درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی و مالی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی های تجدید پذیر که از کانال فناوری میسر می گردد می تواند باعث بهینه سازی مصرف انرژی گردد و این امر با پذیرش نوآوری و فناوری های تجدید پذیر امکان پذیر است.  بدین جهت تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان ایرانی با رویکرد اقتصادی، مالی و اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات کیفی است. از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه انرژی های تجدید پذیر و اساتید مجرب دانشگاهی و با استفاده از روش داده بنیاد و کد گذاری باز، محوری و انتخابی، 16 مولفه و 50 شاخص مدل شناسایی گردید. از مهم ترین عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری می توان به مشارکت، تکنولوژی، قیمت، منفعت درک شده، شرایط مالی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد.

بررسی چرخه تجاری در یک اقتصاد باز کوچک بر اساس مدل های اقتصاد کلان برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصاد کلان آینده نگر و ضد چرخه ای حیاتی است. در این مطالعه در چارچوب مکتب کینزی جدید، با استفاده از رویکرد درست نمایی بیزین، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران با استفاده از هفت سری زمانی کلان اقتصادی طی دوره 1400-1375 تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از مدل و با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه هایی همچون شوک بهره وری، شوک مصرف کل، شوک نرخ سود، شوک سرمایه گذاری کل، شوک دستمزد و شوک تورمی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است شوک مثبت بهره وری و مصرف بر سرمایه گذاری، تولید و مصرف اثر مثبت دارد و موجب کاهش تورم می شود. شوک مثبت نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و همچنین اشتغال می شود. شوک مثبت سرمایه گذاری نیز باعث افزایش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و تورم می شود. شوک مثبت مارک آپ دستمزد بر دستمزد، تولید و مصرف اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم و هزینه نهایی می گردد. با توجه به نتایج از حاصل از مدل ارائه سیاست های مالی مناسب برای حمایت از بخش های تحول یافته و توسعه دهنده تکنولوژی، بررسی استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی جهت مدیریت شوک ها و تعادل میان مدت اقتصادی، ارائه سیاست های مناسب برای افزایش انعطاف پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک های مختلف، اعمال سیاست های پولی مناسب برای کنترل نرخ سود و تسهیل در دسترسی به سرمایه پیشنهاد می گردد.

امروزه اهمیت ایجاد اشتغال در جهت ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیرقابل انکار است. توجه هرچه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کارآفرینی است. کارآفرینی به طور گسترده به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شناخته می شود که می تواند اقتصاد و جامعه را به طرق متعدد و پیچیده ای تحت تأثیر قرار دهد و سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش بیکاری، ارتقای نوآوری، ایجاد تغییرات اجتماعی و بهبود رفاه مردم شود. بنابراین، ارزیابی اثرات شاخص کارآفرینی به منظور ایجاد و گسترش بستر کارآفرینی به ویژه برای استان های کمتر توسعه یافته و مرزی با نیل به افزایش میزان اشتغال بسیار با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش «تحلیل اثر شاخص کارآفرینی بر اشتغال در استان های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی» است. نتایج حاصل از این بررسی در چهارچوب داده های ترکیبی فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن تأثیر مثبتی بر افزایش میزان اشتغال در استان های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر افزایش میزان اشتغال در استان های فوق دارند، در حالی که متغیرهای شاخص قیمت و نرخ دستمزد تأثیری منفی بر میزان اشتغال استان ها دارند. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود جهت سرریز اثرات شاخص کارآفرینی به استان های کشور، اتخاذ سیاست های ایجاد صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی و شهر های کوچک، ایجاد جلسات استانی بین کارآفرینان برتر جهت مشاوره، انتقال تجربیات، آگاهی از مشکلات موجود در این حوزه، آشنایی با مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و بهبود زیرساخت های مختلف در مناطق محروم از طریق دولت جهت جذب هرچه بیشتر کارآفرینان انجام شود.  

بررسی بازار صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل اهمیت این اتحادیه برای ایران و نیز اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و این اتحادیه از سال 2018 میلادی به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. در راستای این نیاز و ضرورت، هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان پذیری گسترش صادرات کالاهای ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از داده های سالانه 1394-1399 از طریق شاخص های آلن، آنکتاد، پتانسیل ساده تجاری، مزیت نسبی آشکارشده و درایسدل است. یافته های تحقیق نشان از افزایش شدت و امکان توسعه صادرات از ایران به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 1394 تا کنون را دارد. هرچند این مساله در مورد همه کالاها صدق نکرده و برخی از اقلام همچون سرفصل 08 (خشکبار و میوه های خوراکی) دارای پتانسیل صادراتی بالاتر نسبت به سایر کالاها هستند. همچنین نتایج تحقیق حاکی از مغفول ماندن پتانسیل های صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که این مساله نیز نیاز به واکاوی و بررسی عمیق تر دارد.

در این مقاله، صحت وسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای 8 قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در 6 قرارداد وجود نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز، 8 قرارداد منتشره در این بازار ارزش گذاری شده است. تلاطم واقعی از داده های تاریخی و تلاطم القایی از فرمول بلک-شولز با استفاده از روش ها و الگوریتم های عددی محاسبه شده است. مانایی صرف ریسک تلاطم در تمام قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که در 7 قرارداد می توان گفت که صرف ریسک تلاطم مانا است. ضریب همبستگی نرخ بازده مازاد در بازار سکه و صرف ریسک تلاطم برای همه قراردادهای مورد بررسی منفی بوده است. این نشان از معکوس بودن حرکت صرف ریسک تلاطم و بازده مازاد در بازار اختیار سکه است.اگر تلاطم واقعی بازار بیش تر از مقدار انتظاری آن توسط سرمایه گذاران باشد، بازده سکه در بازار آنی نیز افزایش می یابد.همچنین به دلیل نوسانات صعودی قیمت در بازار آنی سکه، اختیار فروش در بازار قراردادهای اختیار به سرعت ارزش خود را از دست می دهد.لذا در چنین شرایطی، خرید اختیار فروش پیشنهاد نمی گردد.   In this study, it is checked if put-call parity exists in 8 gold coin option contracts. According to the results, put-call parity does not exist between 6 contracts and there is not arbitrage opportunity. In the next step, these 8 option contracts have been evaluated, using Black-Scholes formula. Realized and implied volatility have been extracted from historical data and Black-Scholes formula, respectively, using numerical methods and algorithms. Volatility risk premium in 7 contracts is stationary according to stationarity test results. Correlation coefficient between excess return and volatility risk premium is negative for all considered contracts in gold coin options market. It means that there is a negative relationship between volatility risk premium and excess return. The more realized volatility of market will get greater than implied volatility, the more gold coin return increases in spot market. Due to increasing gold coin price in spot market, put option price decreases in options market. So it will not be suggested investing in put options, under these circumstances.   Keywords: Black-Scholes, Volatility risk premium, Gold coin options market JEL Classification: G14, G17, G20  

شناخت رفتار مصرفی، مصرف کنندگان به منظور نهادینه کردن روش صحیح و مناسب استفاده از منابع مادی و غیر مادی کشور بسیار ضروری است. چرا که با توجه به بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این شناخت باعث ارتقای شاخص های زندگی مردم و کاهش هزینه ها خواهد شد. هدف اصلی در این مقاله شناخت رفتار مصرف کنندگان ایرانی به وسیله استخراج کشش های قیمت و درآمدی با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط است. برای این منظور 8 گروه کالایی شامل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، کفش و پوشاک، مسکن، اثاث و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات، سرگرمی و فرهنگی و سایر گروه ها طی دوره زمانی 1350-1398 در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد کشش های خودی قیمتی، برای تمام زیر گروه های 8 گانه کالایی منفی بوده و برای تمام زیر گروه ها غیر از زیر گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و سایر کالاها کمتر از یک است، کشش درآمدی تمامی گروه کالاها غیر از گروه هشتم با اختلاف بسیار ناچیز از 1 کمتر هستند.

با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن رمزارزها، ایجاد و توسعه روش های پیش بینی حرکت های قیمتی در این حوزه، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختارهایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکردهایی که می تواند در تحلیل قیمتی بازار رمزارزها  کارا باشد تجزیه سیگنال های از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار رمز ارزها، در این تحقیق با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM) به منظور پیش بینی بازدهی قیمتی رمز ارز بیت کوین (به عنوان محبوب ترین رمز ارز) مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه قیمتی بیت کوین در دوره زمانی01/01/2013 - 28/05/2022  استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیارهای سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM)) ، کارایی و دقت پیش بینی های بازدهی رمزارز بیت کوین را افزایش داده است. بر همین اساس کاربرد این مدل به منظور پیش بینی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ایران، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. بر اساس مبانی نظری، برخورد معاف با خدمات بانکی موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها در چارچوب مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی مدل سازی شود و با استفاده از آمار سالانه ی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394-1365، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی بشود. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل از روش کالیبراسیون و بیزین استفاده و در نهایت با استفاده از آزمون بروکز و گلمن و توابع، عکس العمل درستی و صحت برازش مدل ارزیابی شده است. سپس با در نظر گرفتن فروض منطقی برای برخی از پارامترها به عنوان یک تمرین سیاسی مدل شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی تمرین سیاسی نشان می دهند که با انتقال از وضعیت معاف به سمت مالیات بندی کامل خدمات بانکی، هزینه بانک کاهش یافته و با در اختیار داشتن منابع آزاد بیشتر، میزان تسهیلات افزایش می یابد و شرایط برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید فراهم می شود. طبقه بندی  H20, E58, E52, H25, H30   : JEL

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره ای و هشت دوره ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می دهد که قیمت های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت های آینده بر تورم داشته اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش می یابد، به عبارت دیگر سیاست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.

از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.

هدف اصلی این تحقیق توصیفی – اکتشافی، بررسی موانع و شناسایی بهترین راه حل ها برای تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه است. جامعه آماری پژوهش را مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره این تعاونی ها تشکیل می دهند (115N=). روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که تعداد 85 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط استادان دانشگاه و متخصصان تعاونی و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای استخراج موانع تعاونی ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برپایه نتایج تحقیق، عوامل گوناگونی به نام های موانع دولتی-حمایتی، مدیریتی، آموزشی، اجتماعی – اقتصادی و مهارتی- تخصصی استخراج شدند. فراهم کردن زیرساخت های مناسب و بالا بردن سهمیه ارزی مرزنشینان و آزادی عمل بیشتر در واردات و صادرات از جمله راهکارهای مهم فعال سازی این تعاونی ها می باشند.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

یکی از موارد حائز اهمیت در سازوکارهای تأمین مالی و انتخاب آن بحث گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر برای اعتباردهندگان و بازار سرمایه به عنوان شریان های اصلی تأمین مالی، مورد توجه بوده است. در این زمینه حسابرسان به عنوان یک مکانیزم کنترلی و نظارتی برون سازمانی راهبری شرکتی میتوانند نقش مهمی را در آگاهی بخشی به اعتباردهندگان و سرمایه گذاران ایفا نمایند. بنابراین پژوهش حاضر  به بررسی تأثیر شاخص های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ، یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از متغیرهای ویژگیهای موسسه حسابرسی ازجمله عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکا ، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه و دوره تصدی بر تأمین مالی از طریق بدهی، صدور سهام عادی، بیش اهرمی، ریسک و میانگین موزون هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد.

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه ی مالی بر تراز تجاری کشور ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که سیاست پولی انبساطی و توسعه ی مالی تاثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشور دارند. هم چنین ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) 31/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود Abstract The objective of this research is to Study the Effect of Monetary Policy and Financial Development on Iran’s Trade Balance during the first quarter of 1978 to the fourth quarter of 2015 by using Johansen and Juselius cointegration method. The research results indicate that, the impact of coefficients of variables was based on expected theoretical foundations and are statistically significant. So that each of expansionary monetary policy and financial development variables have significant negative impact on trade balance. Also, the results based on error correction model indicate per period (per season), 0.31 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.   Keywords: Iran, Trade Balance, Monetary Policy, Financial Development, Johansen-Juselius Method. Classification JEL : F10, F14, F41, E52, G10, C22    

نیاز مبرم جامعه ما، مبتنی بر ساختارهای اسلامی، شانس برابر، عدالت محوری و حمایت از محرومان در ایجاد کسب وکار است. این موضوع، در چارچوب بانکداری اسلامی، می تواند تسهیل شود و رشد دوچندان فعالیت های کارآفرینانه را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر، باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی و با تأکید بر توسعه کارآفرینی، با رویکرد فراترکیب، انجام شده است. در پژوهش حاضر، 47 پژوهش مرتبط با موضوع، در پایگاه های مختلف علمی، از سال 1990 تا 2021 و 1370 تا 1400، استخراج شده است که با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، موردِ بررسی قرار گرفته است و با تحلیل محتوای آنها، مفاهیم و مقوله های مرتبط، استخراج گردیده است. براساس یافته های پژوهش، 18 مفهوم در قالب 7 مقوله شناسایی شدند که در دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی قرار گرفتند. مقوله های تغییر مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ها، مدیریت بازارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی، رعایت حقوق ذی نفعان، تغییر الگوی ذخایر سپرده بانکی، زمینه سازی عدالت محوری، اعطای اعتبارات مبتنی بر عقود اسلامی و توجه به فرهنگ و دانش مبتنی بر اسلام، به ترتیب، عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی با تأکید بر توسعه کارآفرینی را تشکیل می دهند.

در ساختار مدیریت شهری، توسعه تعاملات و ارتباطات درون و بین سازمانی، به ارتقای عملکرد سازمانی می انجامد و راهکاری برای رفع ناکارآمدی های مدیریت شهری ناشی از تعدد سازمان ها و ناهماهنگی های بین سازمانی در پاسخ به مشکلات و چالش های شهری است. به منظور هماهنگی بین سازمانی بر پایه توسعه ارتباطات بین سازمانی در سیستم مدیریت شهری، تحلیل شبکه روابط بین سازمانی به گونه ای که علاوه بر شناخت و تحلیل نحوه ارتباط سازمان ها با یکدیگر، امکان شناسایی و تحلیل انگیزه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی این روابط بین سازمانی را نیز در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و سازمانی فراهم کند، ضرورت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، دستیابی به علل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه ای روابط در راستای افزایش هماهنگی بین سازمانی در جهت تسهیل فرایند تحقق اهداف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری بافت ناکارآمد محله قائمیه واقع در منطقه ۱۳ شهر اصفهان می باشد. از این منظور، یک پژوهش کاربردی و استقرایی براساس مراحل سه گانه توصیف، تحلیل و تجویز در دستورکار قرار گرفت که در آن از فنون و روش های کمی و کیفی (چون تحلیل ذی نفعان بر پایه ماتریس قدرت- نفوذ و تحلیل عوامل سببی مؤثر در شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه روابط بین سازمانی)، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند در درون شبکه روابط بین سازمانی شکل گرفته برای پیشبرد اهداف برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، مهم ترین و فعال ترین سازمان ها به ترتیب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی و شهرداری مرکزی اصفهان می باشد. همچنین مهم ترین عوامل سببی (دلایل و انگیزه های) مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی به ترتیب اهمیت شامل تبادل اطلاعات، وجود پروژه های محرک توسعه، پشتیبانی از تحقق اهداف مشترک، پشتیبانی از تحقق ارزش های مشترک، به کارگیری سرمایه های اجتماعی و نیاز به تأمین منابع از سایر سازمان ها می باشند. در واقع فعال ترین سازمان ها می توانند با تقویت اصلی ترین دلایل و انگیزه های شکل گیری روابط بین سازمان های درگیر در برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، هماهنگی بین خود را در راستای تحقق اهداف این برنامه و تحقق پذیری آن افزایش دهند.

بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالات متحده، ایران نیز می بایست در تمامی عرصه ها خود را آماده مقابله و دفاع می کرد. در عرصه اقتصادی، ایالات متحده در همان سال های اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریم های خود (تحریم های اولیه) قرار داد، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریم های ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریم ها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنش های مالی به تسهیل مبادلات تجاری بین المللی کمک می نماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنش های مالی بین المللی ایران، امکان اعمال تحریم ها و شناخت برخی از گلوگاه های موجود جهت دورزدن تحریم ها را تسهیل کرده است. بنابراین سوئیفت را می توان به عنوان مهم ترین ابزار در دست ایالات متحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیش رو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانه ای نگاشته شده است، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسان های متمرکز مالی بین المللی از جمله سوئیفت، می تواند منجر به نقض قاعده نفی سبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگی های پیامرسان های غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسان ها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالات متحده، به اجرای قاعده نفی سبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید.