درخت حوزه‌های تخصصی

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاست گذاری های مالی محسوب می شود. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در کشورهای ایران، کشورهای منتخب OECD و OPEC پرداخته شده است.  نتایج این مقاله برای ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ حکایت از آن دارد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران وجود نداشته است. نتایج این مقاله همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت و یک رابطه علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشته و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما همین بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ و با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می دهد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این امر نیز در واقع نشان دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می باشد

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته شده و سپس از طریق یک مدل VECM ، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس تهران بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، از یک سو بیانگر عدم وجود مثبت و معنادار در بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بوده و از سوی دیگر بر اساس نتایج مدل VECM ، وجود رابطه بلندمدت و معکوس بین متغیرهای نامبرده می باشد. در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل VECM ، در بلندمدت با افزایش نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران، شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد. همچنین کشش قیمتی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به نوسانات قیمت نفت خام، 54/9 درصد بوده، بنابراین اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد، آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران 54/9 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت اینکه، وجود همگرایی بین نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید واقع شده و ضریب متغیر ECT(1) به دست آمده، نشان می دهد که اگر در کوتاه مدت شوکی از جانب قیمت نفت خام سنگین ایران به شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران وارد شود، در هر دوره به میزان 36/0 از اثر این شوک در مسیر بازگشت به تعادل بلندمدت کاسته شده و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود سه دوره به تعادل بلندمدت می رسد.  

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیکربندی مالکیت خانوادگی- غیرخانوادگی و عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فرهنگ سازمانی است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از مصاحبه، پرسش نامه و اسناد کاوی (آرشیوی) شرکت ها، فرضیه ها در قالب مدل پیکربندی و با استفاده از روش کیفی فازی، تحلیل شده و مدل سازی صورت می گیرد. این مرحله از پژوهش با مراجعه به ادبیات موضوع و بررسی الگوهای موجود در مطالعات داخلی و خارجی تا حد امکان، نظرهای صاحب نظران مختلف در رابطه با مؤلفه های مرتبط استخراج شد و به موازات آن، اقدامات لازم برای جمع آوری داده های موردنیاز در خصوص تعریف پیکربندی برمبنای فرهنگ سازمانی، مالکیت خانوادگی- غیرخانوادگی و عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان و خبرگان حوزه بورس اوراق بهادار هستند. در بخش کیفی با استفاده از تکنیک گلوله برفی، ۱۰ نفر از خبرگان و در قسمت کمی براساس قواعد انتخاب نمونه در مدل معادلات ساختاری ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. همچنین تکنیک های دلفی و تحلیل عامل اکتشافی در نرم افزاری EXCEL و SPSS مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج نهایی نشان داد که ۲۷ شاخص این پژوهش در هفت عامل کلی قابل تلخیص هستند؛ یا به عبارتی بر هفت عامل فرهنگ بازاری، فرهنگ باشگاهی، فرهنگ کار و بازی، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ مأموریتی، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ بوروکراتیک، بارگذاری شده است.

استاد موسویان عمر پژوهشی خود در عرصه اقتصاد اسلامی را که از حدود سال 1373 به صورت جدی آغاز شد، در موضوع ربا، بانکداری و بازارهای مالی اسلامی صرف کرد و در سایر موضوعات اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش کرده و قلم زده است. روش علمی ایشان در پرداختن به مباحث بانکداری و مالی اسلامی از اولین کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته تا آخرین آثاری که از ایشان به جا مانده است، دچار تحولاتی گشته است. در این مقاله به بررسی این تحولات به روش تحلیل متن درباره مقالات و کتاب های ایشان پرداخته می شود و با مروری بر آثار استاد موسویان نشان داده می شود که ایشان در روش مطالعاتی خود در عرصه بانکداری و بازارهای مالی از روش فقه محور به سمت روش اسلام محور حرکت کرده است. در روش فقه محور نیز دو مرحله روش فقهی سازی و روش تأسیس فقهی را پشت سر گذاشته و در روش اسلام محور نیز می توان دو مرحله اسلامی سازی و تأسیس بر اساس ثابتات اسلام را در آثار ایشان مشاهده کرد. در نهایت نیز به نقد و بررسی روش ایشان پرداخته شده است.

از آ نجا که توسعه روستایی و کشاورزی فرایندی چندبعدی است که به منظور بهبود ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه روستایی، افزایش بازده کشاورزی و صنایع غذایی، تحول در مالکیت ارضی و توزیع درآمد، افزایش تحرک اجتماعی و تحول الگوهای مشارکت در تصمیم گیری و بهره وری بیشتر برای ایجاد دگرگونی مناسب در ساختار های ذهنی و اجتماعی روستاییان انجام می گیرد، به نظر می رسد که شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی بتوانند در توسعه نواحی روستایی مؤثر باشند. هدف کلی و اساسی این مقاله نیز بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا در نواحی روستایی شهرستانهای فارسان و کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری در سال 1389 است. این پژوهش از نوع "توصیفی- تحلیلی" به شمار می آید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل18 شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تحت پوشش اداره تعاون) است که 11 شرکت در شهرستان کوهرنگ و 7 شرکت در شهرستان فارسان قرار دارند. تمامی اعضای این شرکتهای تعاونی یعنی 126 عضو، به روش س رشم اری م ورد ب ررس ی ق رار گ رفتن د و از ط ری ق پرسشگری، اطلاعات مورد نظر از آنها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نشان می دهد که ایجاد شرکتهای تعاونی مورد مطالعه باعث ایجاد اشتغال، ماندگاری جمعیت روستاییان و بالارفتن شاخصهای رفاهی اعضا می شود. 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

این مقاله اثرات تغییر قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه، دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین، بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت، پس از جبران مصرف کننده،، مربوط به کوانتایل 1 یعنی آنها کم مصرف ترین خانوارها بوده اند و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل با بیشترین مصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن، پس از جبران مصرف کننده،، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

فروشگاه موقت، نوعی فضای خرده فروشی کوتاه مدت است که به طور هدفمند و ناگهانی دایر شده و سپس به سرعت منحل می شود و به کارگیری آن، طیف گسترده ای از اهداف و مقاصد بازاریابی - فروش شرکت های تجاری صنایع خرده فروشی کالاهای تندمصرف را تحقق می بخشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف است. مطالعه پیش رو از لحاظ هدف، اکتشافی-کاربردی و با بهره گیری از رویکرد آمیخته کیفی-کمی صورت پذیرفته و در بخش کیفی، با اتکا به راهبرد نظریه داده بنیاد گلیزر و استفاده از روش کد گذاری باز، محوری و نظری، ضمن انجام ۱۴ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان برگزیده کسب و کارهای فعال در صنایع کالاهای تند مصرف و بهره مندی از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی تا دستیابی به نقطه اشباع نظری، الگوی مفهومی پژوهش با ۶ مقوله، ۴۲ مفهوم و 672 کد، طراحی و تدوین شد. در بخش کمی، بر اساس مفاهیم طراحی شده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۱۲۹ گویه، تدوین و جامعه آماری، متشکل از مدیران و کارشناسان بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات، توسعه محصول و ارتباط با مشتریان شرکت های تجاری صنعت کالاهای تندمصرف می باشد که بر مبنای شیوه نمونه گیری تصادفی هدفمند 192 پرسشنامه تکمیل شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی و تایید مدل، از تحلیل عاملی تاییدی چندسطحی و آزمون های تی تک نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار Smart pls به بررسی سوالات مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، حاکی از تایید مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در قالب الگوی پیشنهادی تحقیق است.

بیکاری پدیده ای معمول و در عین حال نگران کننده برای اقتصاد کشور است که آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد. در این مقاله سعی شده یکی از آسیب های اقتصادی بیکاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی شود. چنین به نظر می رسد که نه تنها بیکاری بر مصرف خانوارهای بیکار اثر می گذارد، بلکه خانوارهای شاغل را نیز متأثر می کند. به این صورت که بیکاری به عنوان عامل تغییر دهنده انتظارات درآمدی، مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی این موضوع، مقاله به تصریح رابطه ای برای مصرف بر اساس مبانی نظری اقتصادی پرداخته و ضرایب آن را به کمک داده های هزینه -درآمد خانوار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و استفاده از روش داده های عرضی - طولی زمانی (داده های پانل) برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد خانوارهای شاغل در مواجه با افزایش بیکاری در سطح جامعه، به ازای یک درصد تغییر در نرخ بیکاری، مصرف خود را به اندازه 1.5% کاهش می دهند. افزون بر این امر، سهم مصرف آن ها نیز از مصرف غیر خوراکی به سمت مصرف خوراکی تغییر جهت پیدا می کند. طبقه بندی JEL : D12، D82، J64، D84، C23

تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.

امروزه میزان مشارکت اطلاعات و دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است که موجب تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد توزیع عادلانه درآمد کشورها شده است که در یک جامعه اسلامی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین اسلام و عدالت اسلامی فراهم می آورد؛ ازاین رو، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود نابرابری درآمد، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آموزشی دولت به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نابرابری درآمد در کشور ایران است. بر این اساس از داده های آماری دوره 1980-2017 و مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL)، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه های آموزشی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد در کشور ایران دارد. با توجه به متغیر تصحیح – خطا (ECM)، در صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یک ونیم دوره به حالت تعادل باز خواهد گشت. با توجه به نتایج مدل، تقویت مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران بر کاهش نابرابری درآمد مؤثر است.

  در این پژوهششناساییسهمعواملغیرذاتیدرقیمت واقعیمسکن، شناساییعواملمؤثربرحبابقیمتمسکندر شهرتهران(کوتاه مدتوبلندمدت)وتعیینسهمهریکازعوامل اقتصادیدرحبابقیمتمسکندر دوره ی زمانی 92-1371 مورد توجه بوده است. دومدلاقتصادیباتوجهبهمبانینظریاستخراج، بااستفادهاز روش هایاقتصادسنجی VAR ، ARDL و با کمک نرم افزارهای Eviews و Microfit ،تخمینزدهشده است. برآورد الگوی پویای ارزش ذاتی مسکن و تأیید اعتبار مدل و آزمون ریشه واحد بر روی جزء پسماند مدل (حباب) نشان می دهد که تغییرات توضیح داده شده توسط متغیرهای توضیحی در مقایسه با تغییرات توضیح داده نشده (خطاها) معنی دار و جزء پسماند پایا است و آن را می توان به عنوان حباب قیمت مسکن شهر تهران پذیرفت. در مورد متغیرهای توضیح دهنده ی ارزش ذاتی- واقعی مسکن شهر تهران، نیز می توان گفت تعداد خانوار با داشتن ضریب 112/1- دارای بیشترین کشش قیمتی و نسبت وام به ارزش با داشتن ضریب 0674/0، دارای کم ترین کشش قیمتی در ارزش ذاتی بوده است. در بین متغیرهای توضیح دهنده ی حباب قیمت مسکن شهر تهران متغیرهای حجم نقدینگی واقعی کشور با یک وقفه با ضریب 26/0 مهم ترین متغیر و متغیر نرخ واقعی بهره با یک وقفه با داشتن ضریب 0048/0، کم اهمیت ترین متغیر توضیحی حباب قیمت مسکن در شهر تهران است.  

تأمین بارهای الکتریکی، حرارتی و برودتی ساختمان، توسط سیستم تولید جداگانه و سیستم تولید همزمان، در 5 سناریو متفاوت توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (به عنوان نمونه، داده ها و اطلاعات یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه 72 واحدی، در شهر کرمان استفاده شده است). نتایج نشان می دهد، سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت که از میکروتوربین گازی با ظرفیت 195 کیلووات به عنوان محرک اولیه، از چیلر جذبی و تراکمی به ترتیب با ظرفیت 281 و 439 کیلووات جهت تأمین بار برودتی، از بویلر کمکی با ظرفیت 187 کیلووات جهت جبران کمبود بار حرارتی و از سیستم فتوولتائیک/ترمال با ظرفیت 8/52 کیلووات جهت تولید بار الکتریکی و آب گرم مصرفی استفاده شده، بهینه ترین سیستم جهت تأمین بارهای ساختمان مبنا است. در این سیستم بهینه، درآمد فروش برق سالیانه 93814 دلار، هزینه خرید برق سالیانه 7052 دلار، هزینه خرید سوخت مصرفی سالیانه 15852دلار و تولید سالیانه آلایندگی دی اکسید کربن در ساختمان مبنا 42/230 تن است. دوره بازگشت سرمایه اولیه در این پروژه، 167/5 سال برآورد شده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت بود . جامعۀ آماری 600 نفر از اعضای تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت را تشکیل داد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای 234 نفر از اعضای این تعاونی ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای همۀ قسمت های پرسش نامه بالاتر از 76/0 به دست آمد و در نتیجه تأیید گردید. برای سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامداران از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونی های دامداران شامل پنج عاملِ دانشی- انگیزشی، حمایتی، توانمندی اقتصادی، ارتباطی و آموزشی و مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این پنج عامل برابر 84/55 درصد است.

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند. یافته ها: 43 کُد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مؤلفه ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار. نتیجه گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.

آگاهی از وضعیت تاب آوری تولید محصولات کشاورزی ایران، با توجه به حمایت هایی که به صورت مستمر از تولید انجام شده است، به ارزیابی اثرگذاری حمایت ها بر تولید کمک می کند. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که با وجود سرمایه گذاری در تولید و حمایت به منظور خودکفایی، در واقع مشخص می شود که در اثر تکانه های خارجی نظیر تحریم یا بروز تهدیدات داخلی نظیر تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، تولید از مسیر هدف گذاری شده خارج شده است. پرواضح  است، در شرایطی که تولید از تاب آوری لازم برخوردار نباشد، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی تهدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می کند ضمن تعریف تاب آوری بلندمدت و کوتاه مدت تولید، روشی برای سنجش میزان آن مشخص نماید. برای این منظور، از انواع روش های فیلتر هودریک پرسکات، برآورد الگوی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل های نموداری و تخمین ضرایب نشان می دهد که ذرت علوفه ای به عنوان یکی از نهاده های مهم کشاورزی در بخش تولید گوشت کشور بیشترین و پنبه به عنوان یکی از نهاده ها در تولید روغن، کمترین میزان تاب آوری بلندمدت تولید را داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که محصولات تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ، ذرت علوفه ای، یونجه و گوشت قرمز، 6 محصول برتر به لحاظ وضعیت تاب آوری تولید در کوتاه مدت هستند. علاوه براین، در مقایسه رویکردهای مختلف محاسبه تاب آوری کوتاه مدت، رویکرد سوم اطلاعات مفیدتری را نسبت به دو رویکرد دیگر در اختیار قرار می دهد.