درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، و فن آوری در صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق علاوه بر محاسبه بهره وری کل عوامل در دوره زمانی 1388-1374، تحلیل عوامل مؤثر بر آن، شناسایی عواملموثر در ارتقاء بهره وری و علل تفاوت های بهره وری در این صنعت می باشد. بدین منظور از روشدیویژیا برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و تکنیک پنل دیتا برای تحلیل میزان تأثیر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری، استفاده شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه و نسبت مالکیت بنگاه های دارای مالکیت عمومی به کل بنگاه ها.       نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای : سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی وآموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه، بر بهره وری کل عوامل می باشد ، و ضریب نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی به کل کارگاه ها طبق انتظار تئوریکی منفی است،کاهش در سهم بنگاه دارای مالکیت عمومی منجر به افزایش در بهره وری کل عوامل می شود.

الگوی کشت پایدار واحدهای کشاورزی و انتخاب روشی که بتواند مدیر را به سمت اهداف پایداری الگوی کشت هدایت کند مهم و ضروری است و لذا در این مطالعه الگوی بهینۀ کشت همراه با اولویت اهداف بهینه با کاربرد روش  لکسیکوگرافی تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل 270 پرسش نامه بین کشاوررزان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای به دست آمد. نتایج م قایسه تغییرات سطح زیرکشت کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های کشاورزی نشان داد  در مورد کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی، به صورت کلی، تغییرات کمتری نسبت به الگوی کشت پایدار وجود دارد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که عضویت در تعاونی های کشاورزی سبب شده است الگوی کشت کشاورزان به الگوی کشت با هدف کشاورزی پایدار و مصرف بهینه آب نزدیک تر شود. بنابراین، گسترش تعاونی های کشاورزی و افزایش تسهیلات جهت عضوگیری کشاورزان غیرعضو پیشنهاد شد.

طی دهه اخیر ،ارتباط میان سطح توسعه یافتگی و میزان دستیابی به استاندارهای زیست محیطی کانون توجه محققان قرار گرفته است.این موضوع در حوزه اقتصاد نبز با رویکردی خاص مورد توجه قرار گرفته است.در این حوزه در کنار اثرات اقتصادی و سرریز دانش FDI،ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست یکی از موضوعاتی است که از جایگاه برجسته ای برحوردار استودر این مطالعات فرض شده که در شرایط جهانی شدن وجود وقررات زیست محیطی آسانتر در کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک مزیت نسبی جذاب برای ورود سرمایه خارجی آلودگی زا می شود.این مباحث منجر به شکل گیری فرضیه لنگرگاه الودگی گردیدهاست.این فرضیه اشاره به این وضعیت دارد که در کشورهای توسعه یافته،به ویژه کشورهایی که در صنایع آلاینده فعالیت دارند عمدتا تمایل دارند صنایع الاینده خود را به کشورهایی که دارای استاندارهای زیست محیطی ضعیف تری هستند گسیل دارند.در این راستا،بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست به عبارتی آزمون فرشیه لنگرگاه آلودگی هدف اصلی این مطالعه بوده است.بدین منظور ابتدا کشورها ار لحاظ توسعه یافتگی به سه گروه درآمدی شامل کشورهایی با درآمد بالا،متوسط،و پایین تفکیک شده و سپس بر اساس مدل همزمان طراحی شده بر اساس داده های تلفیقی (پانل) و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی 1996-2004 اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست از طریق سه مجرای اثر مستقیم ،اثر مقیاس تولید و اثر ترکیب صنایع در اقتصاد کشور میزبان بررسی شده است.نتایج به دست امده بیانگر ان است که فرضیه لنگرگاه الودگی در کشورهای با درامد متوسط و کشورهای با درامد پایین به عنوان کشورهای در حال توسعه تایید می شود و جریان ورودی FDI عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه به عنوان کشور میزبان میشود.    

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.  

وابستگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تأمین پایدار انرژی در کنار مسئله پایان پذیری و آلودگی سوخت های فسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاری در این حوزه شده است. در سال های اخیر وجود برخی مشکلات و چالش ها از جمله: فقدان برنامه جامع و مدون علمی، وجود مشکلات ساختاری مبنی بر حضور چند نهاد دولتی در موضوع انرژی های تجدیدپذیر و کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و عدم تخصیص کامل و به موقع آن ها باعث شده که استفاده و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا به منظور برطرف شدن موانع موجود و بهبود وضعیت سرمایه گذاری در انرژی های نو: 1) تخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه گذاری در انرژی های نو، 2) برطرف نمودن مشکلات ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری در انرژی های نو، 3) تأسیس صندوق های ویژه انرژی های تجدیدپذیر، 4) تضمین خرید برق از تولیدکنندگان و 5) تخفیف های مالیاتی و کاهش هزینه های گمرکی پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این نوشتار تدوین شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی و سنجش آن برای یک دوره هشت ساله است. اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و داده ها و اطلاعات آماری به روش اسنادی جمع آوری و تحلیل محتوا می شود. نشانه ها برای ساختن شاخص از قانون اساسی استخراج می شود و پس از استخراج اولیه اجزای مفهومی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اجزا به وسیله یک پیمایش بین نخبگان منتخب ارزیابی می شوند. شمار این نخبگان 15 نفر بوده است. در مرحله بعد پس از جمع بندی نتایج پیمایش اول، برای وزن دهی بین اجزای مختلف شاخص نیز از پرسش نامه و پیمایش دوباره بین این افراد استفاده می شود تا ترکیب مورد نظر بر پایه دیدگاه نخبگان یادشده باشد. داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص ترکیبی نیز شامل اطلاعات مختلفی می شود که اغلب توسط مرکز آمار ایران یا نهادهای جهانی گردآوری و در منابع منتشرشده توسط آنها درج شده اند. دوره زمانی بررسی در این پژوهش سال های 1383 تا 1390 است که داده های آن در دسترس است. اندازه گیری و بررسی شاخص ها، پس از جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها، با استفاده از روش های آماری توصیفی انجام می شود.

بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که اغلب هسته اولیه و اصلی شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و نوسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر، بیشتر این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. منطقه ۱۵ شهرداری تهران از بافتی قدیمی برخوردار است و با مشکلاتی؛ از قبیل نا به سامان بودن عرض شبکه معابر، فرسودگی شدید بناهای مسکونی، دانه بندی قطعات کوچک و خیلی کوچک مواجه است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی به منظور نوسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ شهر تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان منطقه ۱۵ تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. برای بررسی نرمال بودن، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های t تک نمونه ای و ضریب پراکندگی، ANOVA و t مستقل استفاده شده و برای اولویت بندی، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دادند مشارکت شهروندان تأثیر به سزایی بر تسریع روند بهسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ دارد و به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی، کالبدی- زیرساختی، مدیریت شهری، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی، بیشترین تأثیر را دارد. همچنین برابر مقایسه نظرات بین گروه های سنی، تحصیلات، شغلی و بین دو گروه مؤجران و مستأجران، همگی موافق مؤثر بودن مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشند. به این ترتیب در نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۵ تهران تقریباً هیچ گروهی از پاسخگویان مخالف نوسازی نمی باشد.

محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. بنابراین در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها، به محاسبه ارزش قاچاق کالا پرداخته شد. سپس سهم قاچاق از واردات کل مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیشترین قاچاق واردات با ارزش بیش از 21 میلیارد دلار و با سهم 5/40 درصدی از واردات کل، در سال 1393 و کم ترین حجم قاچاق با ارزش 5/14 میلیون دلار و با سهم 1/0 درصدی از واردات کل، در سال 1362 مربوط به قاچاق کالا از سایر کشورها به ایران است. همچنین سهم قاچاق کالا از واردات کل در سال 1357 به دلیل شرایط حاد کشور بیش ترین و در سال 1362 به دلیل جنگ در مرزهای غربی کشور کمترین میزان را به خود اختصاص می دهد.    

در این پژوهش به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر محیط زیست کشورهای OECD هستیم.بدین روی،ابتدا شاخص آلودگی محیط زیست را انتشار گاز CO2 در نظر گرفته و نخست با استفاده از یک مدل داده های تابلویی به بررسی اثر حکمرانی خوب به بررسی انتشار گازهای CO2 در کشورهای OECD می پردازیم. با توجه به نتایج ضعیف این متغیرها سعی در شناخت متغیرهایی داریم که بر انتشار CO2 موثرند.با توجه به تاریخ اجرای مالیات های سبز در کشورOECD، به بررسی اجرای این مالیات می نماییم که نتایج ان به خوبی نشان دهنده نقش موثر مالیاتهای سبز در ایجاد انتشار CO2 در کشورهایOECD است.

جهت تامین انرژی های تجدید پذیر و همچنین کاهش گازهای گلخانه ای می توان از هضم بی هوازی برای تبدیل پسماندهای آلی به انرژی استفاده نمود. طی فرایند هضم بی هوازی، بیوگاز تولید شده و از آن می توان برای گرمایش و تولید برق استفاده کرد. بیوگاز تولید شده به غیر از متان گازهای دیگری هم به همراه دارد که مخرب ترین آنها گاز سولفید هیدروژن بوده که در صورت عدم حذف آن باعث خورندگی و صدمه به تاسیسات میگردد. در این تحقیق جهت تولید انرژی به شکل بیوگاز قابل اشتعال، از ترکیب های مختلف پسماند آشپزخانه و کود مرغی جهت بهینه سازی و افزایش میزان بیوگاز با توجه به ترکیبات مواد آلی موجود استفاده گردید که نتایج نشان داد بهترین ترکیب کود مرغی و پسماند آشپزخانه با نسبت برابر بوده و در ادامه با جذب گاز سولفید هیدروژن با مواد جاذب (سنگ آهن) کاهش تولید ناخالصی ها در گاز مورد بررسی قرار گرفت که نشان از حذف این گاز در بازه زمانی متفاوت نسبت به گاز تولیدی می باشد. در این تحقیق سه مدل گومپرتز اصلاح شده، لجستیک اصلاح شده و مدل بدون فاز تأخیر مورد بررسی قرار گرفته شدند تا مشخص شود کدام مدل بهترین تولید بیوگاز را پیش بینی می کند. دو مدل اول یعنی گومپرتز و لجستیک اصلاح شده با دقت خوبی برروی اطلاعات منطبق شدند اما مدل No-lag بدلیل درنظر نگرفتن فاز تأخیر در تولید بیوگاز مقداری خطا را نشان میدهد. با توجه به نتایج هاضم های مختلف، نتایج نشان میدهد که پتانسیل تولید بیوگاز برای نسبت ( KW+CM ) با مقدار 11000 میلی لیتر از سایر موارد به دلیل ترکیب مناسب پسماندها بیشتر می باشد.

با توجه به تأثیر گستره نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف برق و گاز و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، بر مصرف برق و گاز در دوره زمانی 1399-1360 می پردازد. بدین منظور، ابتدا مانایی و نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از مدل ARCH و GARCH تخمین زده شد و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ مدل برآورد شد. یافته های تخمین مدل مارکوف – سوئیچینگ، حاکی از آن است که نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با در نظر گرفتن دو وقفه بهینه بر مصرف برق و گاز تأثیر مثبت و معناداری داشتند و شدت اثرگذاری نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی در هر دو رژیم متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 بود. بنابراین، در مجموع به نظر می رسد کاهش شدت مصرف برق و گاز از طریق نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، در دوره بلندمدت بیشتر مقدور است؛ به دلیل اینکه تأثیرگذاری این متغیرها در دوره بلندمدت بر مصرف برق و گاز بیشتر ناشی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائه مدل ساختاری و تفسیری برای به منظور نگاهی جامع و الویت مند به مسئله است. پژوهش از نوع کاربردی است. در ابتدا با مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه هویت اجتماعی زنان، عوامل مؤثر در هویت اجتماعی این قشر شناسایی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسش نامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری به دست آمد. در ادامه با بررسی روابط عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان، سطح بندی عوامل صورت گرفت. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. براساس یافته های این پژوهش، گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان است و مدیریت بدن، گرایش به نقش های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نقش های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دین داری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی به شمار می آید. متغیر رضایت از زندگی متغیر وابسته است که به شدت تحت تأثیر تغییرات سایر متغیرها، در هویت اجتماعی زنان ایرانی تأثیر می گذارد.

بازار مالی کارآمد در اقتصاد می تواند با تضمین تجهیز بهینه منابع مالی، تخصیص کارآمد منابع اقتصادی و کاهش هزینه سرمایه با تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه در سیستم مالی باعث رشد اقتصادی شود. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادی طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح شده است. در این مقاله سه شاخص از نوآوری مالی یعنی نسبت حجم نقدینگی به حجم پول در گردش و نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و ضریب نفوذ اینترنت بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1399-1375 با استفاده از الگوی خود رگرسیون توزیعی با وقفه (ARDL) در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که نسبت اعتبارات در کوتاه مدت و ضریب بلندمدت اثر مثب تو معنا داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد. پیشنهاد می شود نوآوری مالی با ظهور اشکال و ساختارهای جدید مؤسسات مالی، خدمات مالی بهتر از طریق پیشرفت فناوری، بهبود محصولات مالی و انباشت سرمایه از طریق تشویق پس انداز در جامعه، فعالیت های مالی را در اقتصاد گسترش دهد که به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی می شود. علاوه بر این، یک بخش مالی کارآمد نیازمند نوآوری مالی است که امکان تخصیص کارآمد منابع اقتصادی را به روش های تولیدی فراهم می کند.

هدف: پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش مطروحه از جانب محقق مبنی بر اینکه چه عواملی در حکمرانی با خاستگاه تحقق استراتژهای عملیاتی بیشترین اثر را دارند، طراحی شده است. نتایج به دست آمده پس از یک مرحله پیش تحقیق، پژوهش اصلی  با هدف شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران را محقق کرده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و و کیفی و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و نتایج مصاحبه با افراد خبره در فرآیند تحقیق استفاده شده  است.. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی( هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران  به 51 شاخص در غالب 11 مولفه و 3 بعد شناسایی شد. معیارهای شناسایی شده شامل معیارهای درک عواطف، کیفیت روابط عاطفی، پاسخگویی به عواطف، ایجاد انگیزش، ظرفیت سازی، آموزش، ارتباطات، آگاه سازی، مهارت اجتماعی، خلق ارزش و راهبردهای مشارکت می باشد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران باید به سه بعد عملکرد احساسی، خودکارآمدی احساسی و مشارکت احساسی توجه داشت

اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی 2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول ( ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه های نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

همراه با گسترده تر شدن تحریم ها در چندین سال اخیر و شیوع ویروس کرونا، اهمیت فقر و شناسایی آن چندین برابر شده است. چرا که جامعه ای که افراد آن به دنبال رفع نیازهای اولیه خود باشند، قطعاً توانایی رشد و پیشرفت در آن جامعه به شدت کاهش خواهد یافت. فقر به عنوان یک ناتوانی اقتصادی مالی در پرداخت هزینه و تأمین نیازهای اولیه سبب ایجاد نابهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. باتوجه به پراکندگی فقر در کشور، در گزارش حاضر فقر در مناطق شهری و روستایی بررسی و در راستای کنترل فقر و رفع آن بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی پیشنهادهای ذیل ارائه می شود: راه اندازی سایت تخصصی در جهت ثبت نام و خودمعرفی افراد نیازمند و فقیر با دهک های درآمدی پایین جهت توزیع اصولی مواد غذایی؛ آموزش مهارت و حرفه های کاربری، کارا و مورد نیاز در زمان شیوع کرونا به صورت آنلاین؛ ایجاد امنیت خاطر و آرامش در جامعه به خصوص دهک های درآمدی پایین و تأمین امنیت غذایی خانواده ها؛ تأمین نیازهای اولیه و کالاهای اساسی، فقرا در مناطق شهری و روستایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با تخصیص سوبسید و یارانه به شکل کمک های ماهانه نقدی و غیرنقدی.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کشاورزان در پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و ارائه مدلی برای بهبود آن در مناطق روستایی شهرستان دهگلان انجام شد. روش تحقیق تلفیقی (کمی- کیفی) بود و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب، از طریق پانل متخصصان و آلفای کرونباخ (78/0) آزمون شد. تعیین حجم نمونه (254 نفر) با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه گیری طبقه بندی صورت گرفت. برای انجام مصاحبه نیز تعداد 46 نفر از اساتید دانشگاه، کشاورزان آگاه و کارشناسان به روش زنجیره ه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد در هکتار، هزینه مبادله، مشارکت مستقیم در بازار، تجربه تولید و تنوع فعالیت ها تأثیر معنی دار در پذیرش الگوی کشت دارند؛ از سوی دیگر، شاخص بهره وری آب، هزینه مبادله، مقیاس تولید، تنوع فعالیت ها و تعدیل پروانه چاه آب، به طور معنی دار، بر شاخص بهره برداری از آب زیرزمینی مؤثرند؛ همچنین، عوامل پیش ران در مدل نهایی برای افزایش پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی عبارت اند از مشارکت کشاورزان در بازار، شهرت و تفکیک مالکیت زمین و چاه. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، با پیگیری تفکیک مالکیت ها برای تعدیل حجم آب مجاز چاه ها، علاوه بر شاخص های مندرج در دستورالعمل، از حسن شهرت و رفتار کشاورزان در تولید و عرضه محصول به بازار نیز استفاده کند.

اصلاح یارانه های انرژی در سال های اخیر موجب شده است که در نتیجه واکنش خانوارها و بنگاه ها رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار بگیرد. هرچند در کوتاه مدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی کاهش می یابد، انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت، بر اثر تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یابد. متناسب با این تغییرات، مصرف انرژی نیز تجربه متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت. در این مطالعه تلاش شده است تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی در نتیجه اصلاح یارانه های انرژی در یک افق بلندمدت در چارچوب مدل تعادل عمومیِ قابلِ محاسبه پویا مدل سازی شود و در چارچوب یک الگوی پویا مسیر زمانی مصرف انرژی در هر دو بخش مصرف نهایی و مصرف واسطه با ارائه سناریوهای مختلف شناسایی گردد. برای حل مدل و اجرایِ سناریوهای مختلف از داده های جدول داده- ستاده 1383 و نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف نشان می دهد که در همه سناریوها مصرف نفت و فرآورده های نفتی واکنش شدیدی در مقایسه با سایر انواع انرژی، در نتیجه اصلاح قیمت های انرژی در هر دو بخش، خواهند داشت. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد رشد مصرف انرژی در همه سناریوها، در مقایسه با رشد تولید، کُندتر خواهد شد و اقتصاد در دوره میان مدت و بلندمدت به مسیر رشد خود بازخواهد گشت. از این رو، حمایت از تسریع تعدیل در رفتار کارگزاران اقتصادی می تواند از آثار منفی اصلاح قیمت های انرژی در رشد اقتصادی کشور بکاهد.