درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تلاش شده است اهم علل و موانع اجرا نشدن قوانین و مقررات در کشور شناسایی و تبیین شود. موانع یادشده شامل تعدد مراجع قانون گذاری، تکثر و تورم قوانین، ضعف در سیستم به روزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات با توجه به الزامات روز کشور، هم پوشانی قوانین، فقدان برخی قوانین مورد نیاز و ضرورت توجه به آن ها، فقدان توجه به ابعاد مختلف نیازهای تدوین قانون، نادیده گرفتن الزامات اجرایی قانون، فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، وجود تعارض منافع در اجرای قوانین، فقدان همکاری مناسب دستگاه های موضوع قانون و کیفیت پایین تدوین قوانین است. ازاین رو باید به عنوان نخستین گام، کاهش حجم و تورم قوانین، ساده و شفاف کردن آن ها در فرایند سالم سازی مد نظر قرار گیرد. با توجه به چالش های شمرده شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی پیشنهاد می شود که شامل تنقیح قوانین و مقررات شامل راهبردهای به روزرسانی قوانین مادر، تدوین قوانین جدید مورد نیاز و حذف قوانین و مقررات زاید و دست وپاگیر توسط یک شورای عالی فراقوه ای موقت، استفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 1389)، تغییر در رویکرد قانون گذاری و تقویت جنبه تدوینی آن، هم در مرحله پیش از تصویب و هم در مرحله پس از تصویب و نیز بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات مرتبط با حوزه های حساس و دارای اهمیت کشور است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناشی از کار افراد است. بدین منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد بودجه خانوار کشور ایران در سال 1395، معادله دریافتی مینسر مبتنی بر روش رگرسیون چندکی برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هرچند نرخ بازدهی آموزش در همه دهک های دریافتی مثبت بوده اما تحصیلات در دهک های پایین دریافتی اثر مثبت قوی تری نسبت به دهک های بالاتر، بر دریافتی افراد داشته است. همچنین متوسط اثرات نهایی متغیر تجربه بر درآمد افراد اثر مثبت داشته و این اثر نیز در دهک های پایین به مراتب قوی تر از دهک های بالای دریافتی بوده است. ضرایب متغیر جنسیت نشان می هد که زن بودن در همه دهک های دریافتی اثر منفی بر درآمد افراد داشته اما این اثر در دهک های پایین دریافتی بسیار قوی تر بوده که این موضوع دلالت بر تبعیض جنسیتی بیشتر علیه زنان در دهک های پایین دریافتی دارد. بر اساس تجزیه ماچادو و ماتا، تبعیض جنسیتی (شکاف دریافتی زنان و مردان) در دهک اول 30- درصد و در دهک نهم 5/4- درصد به زیان زنان شاغل بوده است، تحصیلات زنان این شکاف را تاحدی به نفع زنان کاهش داده است. مطابق نتایج حاصله بازدهی تحصیلات در ایران به مراتب کمتر از بسیاری از دیگر کشورهای جهان می باشد. لذا تجدید نظر در شیوه ها و ساختارهای آموزشی به ویژه هدایت آنها معطوف به نیازهای بازار کار و صرفه های اقتصادی ضروری است.

جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری های اقتصادی و توزیع های غیرمنصفانه می تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان ها مانند ضریب جینی و شاخص های توزیع بودجه دولتی میان استان ها مانند شاخص های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می شود. بررسی فرضیه ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی دار است. نتایج نشان می دهد که برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی باید از سیاست های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل محتوی فناورانه، تغییر پیچیدگی سبد صادراتی و عوامل تولید تجسم یافته در صادرات ایران است. برای این منظور از روش لال(2000) برای تشریح ترکیب فناورانه صادرات، روش هاسمان، هوآنگ و رودریک (2007) برای برآورد تغییرات پیچیدگی صادرات و روش شیروتی و همکاران(2010) برای تعیین شدت عوامل تولید تجسم یافته در صادرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سبد صادراتی ایران همواره وابسته به محصولات اولیه بوده و برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور در دهه های اخیر منجر به تغییر در ترکیب فناورانه صادرات کشور به سمت کالاهای دانش بنیان و دارای ارزش افزوده بالا نشده است. یافته های مقاله حاکی است پیچیدگی کالاهای صادراتی ایران در سطح پایینی قرار دارد و علاوه بر آن شدت سرمایه فیزیکی و شدت سرمایه انسانی تجسم یافته در صادرات کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد. برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پرشتاب مورد نظر در سند چشم انداز 1404 لازم است با اتکا به توانمندی ها و مزیت های نسبی نهفته در کشور و استفاده از تجارب کشورهای موفق در نحوه صحیح بکارگیری فناوری های موجود دنیا، تشویق و ایجاد انگیزه در بنگاه ها جهت تحول در فناوری، بهره وری و تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا و همچنین فراهم سازی شرایط مناسب برای خلق نوآوری با هدف ارتقای محصولات در صنایع مختلف، زمینه های تحول فناورانه در صادرات کشور، افزایش رقابت پذیری محصولات صادراتی و جلوگیری از تداوم خام فروشی را فراهم نمود.

امروزه، نحوه مصرف انرژی خانگی یکی از مهم ترین چالش های اساسی جوامع مدرن است که ضرورت استفاده بهینه از انرژی را مطرح می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی در روستاهای شهرستان ساری در استان مازندران می باشد. روش انجام این تحقیق پیمایش بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی ساکنین روستاهای شهرستان ساری در سال 1399 بوده و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، حجم نمونه با اساس فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد400 نفر برآورده شده است. جهت پردازش داده ها از نرم افزار Spss 22 استفاده شده و آماره های توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.در این تحقیق از نظریه ی رفتار بین شخصی تریاندیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادکه مصرف انرژی خانگی رابطه معنادار و مستقیم با متغیرهای زیر دارد: باور های محیط زیستی، ارزیابی فرد، هنجارهای رسمی، هنجارهای غیر رسمی، مسؤولیت پذیری محیط زیستی، تصور فرد، احساس فرد، عادت به رفتارهای حمایتی و شرایط محیطی. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که متغیر عادت به رفتارهای حمایتی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین متغیر بر مصرف انرژی خانگی بوده که بیشترین تأثیر مستقیم 371/0 و تأثیر کل 586/0در تحلیل مسیر داشته است.

امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات نظریه های مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس سرمایه نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک سرمایه غیر ملموس به نام سرمایه اجتماعی است. در این پژوهش با استفاده از تئوری ایده شعاع فوکویاما و داده های پانل به بررسی اثر سرمایه اجتماعی با محور اعتماد عمومی شده بر سطح نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط طی سال های 2007-1996 پرداختیم. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیر اعتماد عمومی شده به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد به افراد ناشناس و گروه های غیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و معنی داری دارد

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدین منظور، از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می دهد بی ثباتی بودجه جاری باعث بی ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر انباشت بدهی در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. براساس نتایج، پیشنهاد می شود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاست گذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.

بازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت های زیادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است.

با توجه به جایگاه خطیر شرکتهای تعاونی تولید کشور (که در یک کلام، پیشرفته ترین مرحله تعاونند) در توسعه و پایداری روستاها، تحقیق حاضر به شناخت و سنجش عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونیهای تولید شهرستان طبس واقع در استان یزد در سال 87-88 پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 1418 نفر شامل 32  زن و 1386 مرد بوده که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 120 نفر تعیین شده و به روش تصادفی ساده پرسشنامه های تنظیم شده بین آنها توزیع گردیده است. سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار 5/11spss  در دو بخش توصیفی(تعیین فراوانی، درصد فراوانی، میانگین،انحراف معیارو...) و تحلیلی یا استنباطی و استفاده از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل شده اند. از مهمترین نتایج به دست آمده توصیفی می توان به این موارد اشاره کرد: 1. شرکتهای تعاونی زمینه ای مناسب در جلب مشارکت افراد دارند؛ 2. نهاده های کشاورزی که از طرف تعاونی به اعضا ارائه می شود، در گرایش کشاورزان نقش مثبت دارد؛ 3. از بین منابع اطلاعاتی اعضا در زمینه شغلی، شرکت تعاونی تولید روستایی مهمترین تأثیر را داشته است. از مهمترین نتایج بخش استنباطی و تحلیلی داده ها  نیز موارد زیر را می توان بر شمرد: 1. نزدیکی فاصله محل سکونت به شرکت تعاونی تولید در گرایش افراد به عضویت رابطه معنی دار دارد؛ 2. بین میزان ارتباط اعضا با مدیر عامل و گرایش افراد به عضویت رابطه  معنی دار وجود دارد؛3. بین میزان رضایت، سطح نیاز، ایجاد انگیزه، شناخت از شرکت و افزایش سرمایه( هر کدام به صورت جداگانه) با گرایش افراد به عضویت از طریق آزمون من ویتنی اختلاف معنی داری به دست آمد. 

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

این مقاله پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل های انرژی، به تبیین اثرهای اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی و نیز بررسی تأثیر حذف یارانه های انرژی بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی می پردازد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش تحلیل داده- ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون هدفمندی به دلیل افزایش قیمت انرژی، اثرهای تولیدی بالایی بر بخش کشاورزی دارد. بررسی قیمتی نشان می دهد که در پی اجرای هدفمند سازی، این بخش از افزایش قیمت ها متأثر می شود به طوری که برآورد می شود شاخص قیمت فراورده های دامی بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می تواند ستانده کل بخش های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می شوند.  

اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.

ه دف عم ده پ ژوه ش ح اض ر سن ج ش می زان م وفق یت و ت ع یین رابطه آن با عوامل درون سازمانی در شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از مدل تدوین استراتژی فردآر.دیوید (1383) به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری عوامل درون سازمانی و از مدل ارائه شدۀ معاونت تحقیقات آموزش وترویج وزارت تعاون به عنوان مبنای مطالعاتی میزان موفقیت تعاونیها استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه را در برمی گیرد که بر اساس آمار اخذ شده از اداره کل تعاون  شهرستان ارومیه تعداد آنها در 55 تعاونی اعتباربرابر با 203 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر برآورد  و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. با توجه به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، همه فرضیه های تحقیق تأیید و مشخص شد که در چارچوب ابعاد عوامل درون سازمانی به ترتیب کیفیت بازاریابی، میزان استقرار سیستم اطلاعات رایانه، عملکرد امور مالی، میزان توجه به تحقیق وتوسعه، میزان اثر بخش بودن عملیات و در نهایت عملکرد مدیریت بر  میزان موفقیت تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه تأثیر دارند. بر اساس یافته های تحقیق همچنین مشخص شد که وضعیت عوامل درون سازمانی در تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه متوسط و میزان موفقیت نیز متوسط است.

هدف این پژوهش، بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها با در نظرگرفتن اثرهای نامتقارن توسعه مالی بر رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه ای (در صورت وجود) است. در راستای این هدف، 12 کشور از گروه کشورهای اوپک و 15 کشور از گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتخاب شده اند. برای بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معناداری آماری این آستانه ها، نتایج نشان می دهند که اثرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این کشورها یک رابطه غیرخطی و نامتقارن است. بدین منظور، با استفاده از روش بوت استرپ و کمینه سازی مجموع مجذورهای باقیمانده ها و بیشینه سازی ضرایب تعیین، مقادیر آستانه ای شاخص توسعه مالی، به ترتیب برای گروه کشورهای منتخب اوپک، و برای گروه کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد شده اند. در ادامه، برای بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با استفاده از روش تخمین GMM ، مدل پانل دیتای متوازن با اثرهای ثابت در سال های 2014-1995 بررسی می شود که نتایج این گونه است: با توجه به توسعه نیافتگی در بخش مالی کشورهای منتخب اوپک، میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی پایین تر است و حتی در کشورهایی که شاخص توسعه مالی آن ها کم تر از حد آستانه اول برآورد شده بود، نه تنها بر سرمایه گذاری اثر کاهنده دارد، بلکه به عملکرد ضعیف و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. درکشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعمیق مالی به مراتب بهتر است و در تمامی آستانه ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می گذارد.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

انرژی نیروی حیاتی همه اقتصادهای مدرن است. این محرک چرخ های رشد اقتصادی به عنوان یک عامل کلیدی تولید تقریباً تمام کالاها و خدمات، همراه با سرمایه و نیروی کار است. بنابراین تأمین نامناسب انرژی تمام جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیش بینی های آژانس اطلاعات انرژی نشان داد که تقاضای انرژی در سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در نتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فن آوری های انرژی بر سبب شده است انرژی به عنوان یک عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. درک عوامل تعیین کننده مصرف انرژی به دلایل مختلف برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. با توجه به خلأ موجود در ادبیات نظری فارسی در ارتباط با موضوع، در این مقاله به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی به لحاظ نظری پرداخته شده است.

این تحقیق اثرات غیرخطی متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمد، با تأکید بر نقش متغیر وفور منابع بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و داده های سالیانه سال های 1349-1395، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمانِ متغیرهای درآمد سرانه، باز بودن درجه تجارت، رشد ارزش افزوده کشاورزی و فراوانی منابع بر روی ضریب جینی شده است. بر اساس نتایج اثر متغیر فراوانی منابع بر روی ضریب جینی در تمام دوره موردبررسی مثبت بوده است، به علاوه شوک مثبت متغیر درآمد سرانه و رشد ارزش افزوده کشاورزی، اثر منفی بر روی ضریب جینی در تمام دوره ها داشته است. نتایج بیانگر اثرات مثبت محدود تجارت آزاد بر روی ضریب جینی در دوره های اولیه اثرگذاری است به طوری که درنهایت اثرات فوق به منفی تبدیل شده است. بر اساس نتایج، اثرات شوک متغیرها بر روی ضریب جینی در سال های 1369-1378 متفاوت از سال های دیگر است، به طوری که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در این دوره، به علت اینکه زمینه ساز تورم های فزاینده و افزایش نرخ ارز شده است، اثرات مثبت متغیرهای مدل بر روی کاهش نابرابری درآمدی را کاهش داده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش رویکردهای سیاست گذاری هر دوره در بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی ضریب جینی را دارد.

پاسخگویی زیست محیطی شرکت مبین واکنش شرکت ها به موضوعات زیست محیطی است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ارزش ها و نگرش زیست محیطی بر پاسخگویی زیست محیطی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام بود. این تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی بود. جامعۀ آماری مطالعه را 70 نفر از مدیران شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام تشکیل دادند که به روش سرشماری مطالعه شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بسته استفاده گردید که روایی ظاهری و محتوایی آن با نظرسنجی از متخصصان و صاحب نظران در زمینۀ موضوع تأیید شد. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آن برای متغیرهای مطالعه 85/0 به دست آمد. مطابق یافته ها، جهت گیری های ارزشی با نگرش زیست محیطی همبستگی معنی داری داشتند، اما با پاسخگویی زیست محیطی شرکت همبستگی نداشتند. دو ارزش قدرت و نوع دوستی 41/0 درصد از تغییرات نگرش زیست محیطی را تبیین کردند. نگرش زیست محیطی نیز با پاسخگویی زیست محیطی شرکت همبستگی نداشت. با توجه به نتایج، نتیجه گیری شد ارزش ها و نگرش زیست محیطی در میان مدیران عمیق و واقعی نبوده اند؛ زیرا منجر به رفتار مسئولانه و پاسخگو در قبال محیط زیست نشده اند.