درخت حوزه‌های تخصصی

گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده از طریق فعالیت های داخل مزرعه تأمین می شود ولی با توجه به محدودیت های عوامل تولید، فرصت های اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می شود. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل چندگزینه ای لاجیت و تکمیل 153 پرسشنامه به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت های داخل مزرعه و سایر فعالیت های خارج از مزرعه پراخته شد. بر اساس نتایج در شهرستان مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیت های مرتبط با کشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیت های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را در ایجاد نابرابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص می دهند. بنابراین، ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سطح سواد روستائیان، تشویق به انجام فعالیت های خارج از مزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های خارج از مزرعه در مناطق روستایی می تواند به تخصیص زمان آنان به فعالیت های غیر کشاورزی همراه با فعالیت های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید.

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.

روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی– کمی) با رویکرد اکتشافی است. در بخش کمی جامعه آماری 655 شرکت تعاونی با 19901هزار نفر عضو تعاونی در شهر زاهدان بودند که از این میان، به طور تصادفی 8 شرکت تعاونی با 300 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس جدول کرجسی و مورگان 169پرسشنامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر هشت تعاونی تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر این اساس از طریق روش فراترکیب تعداد 47 مقاله در زمینه توانمندسازی تعاونی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. در مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه دو استفاده شد و جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش AHP با نرم افزار اکسپرت چویس نسخه 11 (Expert Choice) استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. نتایج تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن بود مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و بر اساس نتایج AHP شاخص بازاریابی با وزن 88/0 بیشترین اولویت را در توانمندسازی تعاونی ها دارد.

گروسمن در زمینه تقاضای بهداشت و سلامت (1972) فرض می کند اعضای خانوار با ترکیب دو نهاده مراقبت های پزشکی و زمان به تولید کالای سلامتی می پردازند و تحصیلات به عنوان یک متغیر محیطی، بازده سرمایه گذاری در سلامت را با استفاده از نهاده های مذکور افزایش می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره 1396-1393 مرکز آمار برای خانوارهای شهری و رگرسیون کوانتیل، اثر تحصیلات بر هزینه های سلامتی مورد برآورد قرار می گیرد و درنهایت با استفاده از روش تجزیه بِلِیز مِلی (2006) اثر کل و مستقیم تحصیلات بر هزینه های مذکور بررسی می شود. نتایج نشان می دهند اثر تحصیلات بالاتر بر هزینه های سلامتی در اکثر چندک ها یا کوانتیل ها مثبت است. به ویژه این اثر برای تحصیلات بالاتر همسران و همچنین کوانتیل های بالای هزینه های سلامتی، به مراتب قوی تر است. به طور مثال در کوانتیل بالا هزینه های سلامتی، تحصیلات دکترا سبب افزایش 97 درصدی مخارج سلامتی نسبت به خانوار بی سواد می شود. اثر مذکور در کوانتیل های پایین هزینه سلامتی 22/0 است. نتایج روش تجزیه بِلِیز مِلی حاکی از آن است که اثر غیرمستقیم تحصیلات بر هزینه های سلامتی قوی بوده و در کوانتیل های پایین هزینه های سلامتی حتی بیشتر از کوانتیل های بالا است. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب جینی و مقایسه کوانتیل های مختلف، نشان می دهد نابرابری هزینه های سلامتی (پرداخت از جیب) به مراتب بیشتر از نابرابری هزینه های کل است. اثر بیمه ها در کوانتیل پایین هزینه های سلامتی قوی و معنی دار است. همچنین طرح تحول سلامت در کوانتیل های پایین هزینه های بهداشت و درمان موفق بوده است. لذا توسعه مراقبت های مدیریت شده همراه با افزایش مراقبت های هزینه اثربخش به ویژه در کوانتیل های بالای هزینه های سلامتی با هدف کاهش هزینه های پرداخت از جیب برای گروه های مذکور سودمند است.  

نقش اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است.  وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای بیمه و تعیین قراردادهای بهینه از طریق شناخت ریسک پذیری افراد و طبقه بندی صحیح آن ها امکان پذیر است . این پژوهش با استفاده از اطلاعات بیمه ای 20000 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران انجام شده است. بر اساس جدول مورگان 300 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران را به روش تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات  موجود  از طریق تماس تلفنی تکمیل شده است . الگوی پژوهشی بر اساس مدل پروبیت و متغیر ها شامل سن ، تجربه رانندگی، درجه تحصیلات، نوع اتومبیل، وجود تصادف وعدم تصادف در سال 1389 می باشد. با استفاده از تعاریف ریسک، پوشش بیمه ای با اقتباس از  مدل پروبیت و چیاپوری و همکاران(2006) به بررسی وجود پدیده اطلاعات نامتقارن از طریق نرم افزار Stata    پرداختیم.بر اساس یافته های تحقیق، این فرضیه که  افرادی با پوشش بیمه ای بالاتر با احتمال تصادف بیشتری همراه اند، رد شده است . همچنین در نمونه مورد بررسی رابطه معنا داری بین وجود اطلاعات نامتقارن و درجه ریسک پذیری افراد به اثبات نرسید، اما میان سطح  تحصیلات وتعداد تصادفات بیمه گزاران ارتباط مثبت و معنا دارمورد تایید قرار گرفت. Abstract This paper pays to the effect of asymmetric information in insurance markets contracts. Based on a sample survey consist of 2000 auto insurers in Tehran City , with using Morgan test, we select  300 insurers in automobile insurance  which are chosen randomly. We designed a model which  included insured age, driving experience, degree of education, automobile type and individual who  have an accident or have not an accident performances  in 2010. Via a  Probit model  estimation and risk functions of individuals  and coordinating with Chiappori (2006) ,we tested asymmetric information effect  by using of STATA software. The  findings  show that, people who chose higher insurance coverage, do not have higher likelihood accident necessarily. Besides this, we found out that there is no significant correlation between asymmetric information and degrees of risk in automobile insurance. However, we released that there is significant correlation between degrees of education and number of accidents.

اقتصاددانان کلاسیک رشد را حاصل تعامل درون زای عوامل اقتصادی و انتخاب عقلایی آن ها در یک محیط رقابتی قلمداد می کردند. هرچند این اقتصاددانان و مارکس در نظریات رشد درون زای خود به نقش نهادها بی توجه نبوده اند، اما توجه مستقیم به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را باید به اواخر قرن نوزدهم میلادی و انتشار کتاب نظریه طبقه مرفه 1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل های رشد درون زا در دهه 1980 و ورود سرمایه انسانی به این مدل ها، به نقش نهادها در نظریه های رشد اقتصادی توجه جدی شده است. به نظر می رسد دلیل این وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحلیل های اقتصادی و مدل های رشد را باید به شناخت و نحوه اثرگذاری آن ها نسبت داد؛ چراکه معمولاً اثرگذاری نهادها بر رشد غیرمستقیم است و این اثر از طریق مجاری متفاوتی ازجمله کارآفرینی صورت می گیرد. در این پژوهش برای اولین بار تأثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد (عوامل نهادی رسمی) و هم چنین ترس از شکست و درک قابلیت کارآفرینانه (عوامل نهادی غیررسمی) بر کارآفرینی و نتیجه این تأثیر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منا طی دوره زمانی (2015-2008) مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) این نتایج به دست آمد که حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و ترس از شکست رابطه منفی و معنادار بر کارآفرینی دارند. هم چنین درک قابلیت کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی نداشته و در نهایت کارآفرینی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. طبقه بندی JEL : O11، O17،O43

یکی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها جذب و به کارگیری نیروی انسانی است. عدم به کارگیری نیروهای نخبه که خروج  و به تبع مهاجرت نخبگان علمی را در پی دارد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تعبیری هدررفت سرمایه به شمار می آید. از آنجا که نیروهای انسانی، به خصوص نیروهای نخبه، سرمایه ای منحصر به فردند، قابل کپی برداری نیستند و عاملی برای رقابت پذیری در سازمان ها به شمار می آیند، در این پژوهش به مسئله عدم جذب و به کارگیری نخبگان در کشور پرداخته شد. هدف از این پژوهش جلوگیری از خروج نخبگان با  ارائه مدلی برای جذب و به کارگیری این طبقه در نظام اداری ایران است. روش پژوهش کیفی است و اعتباریابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد با اعتباریابی 25 عامل تأییدشده، مدل جذب نخبگان در نظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگی های سازمان و ویژگی های نخبگان طراحی شد. 

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران علمی و اجرایی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای سوابق علمی، ترویجی و تجربی در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی هستند، می باشند. که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی (هدفدار و گلوله برفی) تعداد 15 نفر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفتند. برای تعین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی ظاهری و محتوایی و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شد. به منظور دستیابی به هدف اصلی که از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید، برای محاسبه داده ها از نرم افزار 2000Expert Choice (EC) استفاده شد. ملزومات بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در نظر گرفتن معیارها (پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی) از یک طرف و گزیدارهای تصمیم گیری (نظام های بهره برداری) از طرف دیگر است. یافته های پژوهش نشان دادند که معیارهای استفاده کمتر از کود شیمیایی، استفاده کمتر از سموم شیمیایی و رعایت تناوب زراعی به ترتیب به عنوان مهمترین معیارهای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی می باشند. همچنین نتایج نشان داد که رویهمرفته، مناسبترین نظام بهره برداری برای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی تعاونی می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که این موضوع مورد توجه سیاستگزاران و دست اندرکاران قرار بگیرد.

توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پس انداز، میزان سرمایه گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متأثر می کند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رأی دهندگان محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول است و برای این منظور از داده های سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش می دهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تأثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تأثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش می دهد

حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، تقویت رقابت پذیری در بنگاه ها و بخش های اقتصادی و بهبود ارائه ی خدمات ارزی از جمله سیاست های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب وکار هم در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است. بر این اساس، سیاست های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه های وارده بر مهم ترین شاخص های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارآمدی آن ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز، نوسان های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می کند که می تواند زمینه ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.

مدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است ح ساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار مص رف کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتص ادسنجی و با استفاده از روش مدل سازی پنل دیتا پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (86- 1381) در سطح 28 استان کشور و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته، مصرف بنزین با تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود در ناوگان حمل ونقل، جمعیت و قیمت گازوئیل رابطه مستقیم دارد؛ همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت گاز مایع بر مصرف بنزین معنادار نیست.

مطالعه حاضر بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 1387-1383 به برآورد و اندازه گیری تجارت درون صنعت و انواع آن و بررسی اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت ایران و آلمان می پردازد. برای این منظور ابتدا با به کار گیری شاخص گروبل- لوید میزان تجارت درون صنعت در سطح 8 رقم تجمیع HS محاسبه شده است. سپس با استفاده از سه روش گرین اوی، هاین و میلنر (1994)، روش فونتان و فرودنبر گ (1997) و روش اظهر و الیوت (2006) انواع میزان تجارت درون صنعت (افقی یا عمودی) تعیین شده است. در نهایت با به کار گیری روش داده های ترکیبی، اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون صنعت میان ایران و آلمان اندک بوده و بیش تر از نوع عمودی با کیفیت پایین است. هم چنین نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت، اثر منفی و معنی داری دارد. در چارچوب نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی به گونه ای باشد که شرایط را برای بیش تر کردن تجارت درون صنعت فراهم آورد تا بتوان از منافع سرشار این نوع تجارت بهره برد. این امر لزوم توجه هرچه بیش تر به چگونگی اثر گذاری تعرفه ها را آشکار می سازد.

در طی چند سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه کشور (فرابورس) بسیار رواج یافته است. نکته مهم در مورد این اوراق، خرید و فروش آن در بازار ثانویه است که ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی آن باشد و از این منظر دارای ریسک می باشد. لذا صکوک مختلف منتشر شده در بازار سرمایه کشور دارای ریسک هایی از لحاظ نوسان قیمتی است که باید کمی و اوراق بر این مبنا طبقه بندی شوند. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) یکی از سنجه های ریسک است که نشان می دهد حداکثر مقدار ضرر یک دارایی با احتمال q درصد (سطح اطمینان ) چقدر می باشد. با توجه به اینکه قیمت این اوراق در بازار ثانویه به صورت غیر قطعی و تصادفی تعیین می شود، لذا در این تحقیق با استفاده از حرکت براونی هندسی ، ارزش در معرض ریسک شرطی اوراق مذکور برای نمادهای منتخب با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه می شود. در نهایت مشخص می شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین مقدار ارزش در معرض ریسکی شرطی را داشته و بعد از آن به ترتیب اختصاص به نمادهای اجاره و مشارکت دارد. همچنین نشان داده می شود، مقدار نوسان (σ) قیمتی با ارزش در معرض ریسک شرطی رابطه معکوس دارد. مقدار میانگین قیمتی (μ) با ارزش در معرض ریسک رابطه مستقیم دارد.

این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.

نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه ها و چالش های روز اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند ولی اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می شود، ممکن است  آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به تسلط نهاد دولت بر نحوه ایجاد و هدایت نقدینگی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامعی که بانک مرکزی مستقل ندارند، به نظر می رسد در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادها در این رابطه می تواند مؤثر واقع شود، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت نهادها در اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی می باشد. نمونه مورد بررسی کشورهای منتخب درحال توسعه و دوره زمانی تحقیق ۲۰۰۲-۲۰۱۷ بوده و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)  استفاده شده است. کیفیت نهادها به عنوان متغیر انتقال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه خطی بودن برای کشورها را رد می کند. در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج حاکی از آن است که رشد نقدینگی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این بدان معنی است که زمانی که نهادها در جامعه ای ضعیف باشند رشد نقدینگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در جامعه ای با کیفیت نهادی بالا، رشد نقدینگی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، آزادسازی تجاری در هر دو رژیم اثر مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم اول، منفی و در رژیم دوم اثر مثبت و اندازه دولت در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. طبقه بندی JEL : E02, O43, P24

هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می شود کﻪ اﻣکﺎن ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﻃﺮی ﻖ اﺑﺰارﻫ ﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻکﻮک ﻧﻮﻋی اﺑﺰار ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی اﺳﻼﻣی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ها اﺳ ﺖ ک ﻪ ﺷ ﺎیﺪ ﺑﺘ ﻮان آن را ازجمله ﺑﻬﺘﺮیﻦ و مهم ترین راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به طوری که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.

یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.

موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.