درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تأمین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی مؤید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.

سرمایه گذاران خطرپذیر که اخیراً تامین مالی بسیاری از شرکت های نوپا را بر عهده گرفته اند، به دو گروه وابسته به بانک و مستقل تقسیم می شوند. جهت سنجش تاثیرگذاری سرمایه گذاری خطرپذیر بر عملکرد بانک، بررسی تعداد زیادی متغیر مالی و اقتصادی مورد نیاز است که با توجه به گستردگی روابط بین آن ها، امکان استفاده از روش های اقتصادسنجی و مدل های کلاسیک مالی فراهم نمی باشد. بدین منظور با بهره گیری از نگرش سیستمی و به تبع آن استفاده از ابزار پویایی سیستم، در وهله اول تاثیر وارد شدن بانک به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر مورد سنجش قرار گرفته و در وهله دوم مقایسه ای بین سرمایه گذاری خطرپذیر مستقل و وابسته به بانک انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بانک با ورود به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر می تواند علاوه بر کسب سود ناشی از به ثمر رساندن طرح ها، زمینه ساز اعطای تسهیلات بیشتر و به تبع آن کسب درآمد بیشتر از آن محل شود. در نهایت با استفاده از مدل سیستمی طراحی شده، نسبت بهینه ای که بانک باید طبق آن در خطرپذیر سرمایه گذاری کند تا عملکردش بهینه شود را به دست آورده ایم.

بودجه بندی دولتی نقشی حیاتی در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. با گسترش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، امکانات جدیدی برای بهبود فرآیندهای مالی و بودجه ای فراهم شده است. هوش مصنوعی، با قابلیت های پیشرفته در تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی نیازها، می تواند در تخصیص منابع به افزایش دقت و کارآمدی کمک کند. این تکنولوژی ها نه تنها باعث تحول در فرآیندهای موجود هستند؛ بلکه می توانند شفافیت و پاسخگویی در امور مالی دولتی را هم به طور قابل توجهی بهبود ببخشند. هدف این مطالعه به دو بخش تقسیم می شود: اول، ارزیابی کارآیی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیکی در بهینه سازی تخصیص منابع بودجه بندی دولتی؛ دوم، تعیین تأثیر این تکنولوژی ها بر شفافیت و پاسخگویی فرآیندهای بودجه بندی به منظور افزایش مشارکت و اعتماد عمومی. این مطالعه از روش ترکیبی استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق مدل سازی سناریو و شبیه سازی های مختلف بااستفاده از نرم افزار مولتی پل انجام شده است. همچنین، مصاحبه ها و پرسشنامه هایی با خبرگان در حوزه های مرتبط ترتیب داده شده تا از چالش ها و فرصت های موجود درک بهتری به دست آید. یافته ها نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به طور قابل توجهی در افزایش دقت، شفافیت و کارآیی بودجه بندی دولتی مؤثر باشد. هوش مصنوعی این امکان را فراهم می آورد که سیاست گذاران بتوانند تخصیص منابع را براساس داده هایی دقیق تر و پیش بینی های بهینه تنظیم کنند.

در ادبیات مربوط به رفتارهای مصرفی، عوامل محیطی از قبیل خانواده و فرهنگ مصرفی و عوامل درونی از قبیل باورها و اعتقادات بر سبک زندگی و رفتار مصرف کننده اثرگذار است. در نظام مبتنی بر مبانی اسلامی، تحلیل رفتار مصرفی خانواده و عقلانیت حاکم بر آن فراتر از رفتار مصرفی مبتنی بر عقلانیت ابزاری در نظام غرب است. بنابراین تشکیل نهاد خانواده براساس مبانی اخلاقی اسلام یکی از بسترها و کانون های نهادی در اجتماع برای حرکت به سمت تعالی انسانی است که از طریق نهادینه سازی صفت های اخلاقی مثبت از قبیل نوع دوستی، صبر و ایثار به دنبال ترسیم انسان اقتصادی در هر سه بعد مادی، اُخروی و معنوی می پردازد. بر این اساس، نهادینه شدن نوع دوستی، صبر و ایثار می تواند از طریق کاهش نرخ رجحان زمانی مثبت منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود. نتایج حاصل شده در چارچوب الگوی تعادل عمومی بیانگر این است که گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی اخلاقی، از طریق تعدیل نرخ رجحان زمانی مثبت باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و درنهایت افزایش رفاه خانوار در وضعیت پایا می شود.

امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی 2018-1984 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارائه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تأثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد. شماره ی مقاله: ۷

هدف این پژوهش بحث و بررسی هدف گذاری تورم در چارچوب قاعده بهینه سیاست پولی است. این مطالعه مدل بهینه اقتصادی را برای اقتصاد ایران طراحی می کند و حالات مختلف هدف گذاری تورم داخلی (WPI) و تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را در دو حالت هدف گذاری انعطاف پذیر و چسبنده مقایسه می کند. در راستای این امر، قاعده بهینه سیاست پولی با استفاده از سه قید منحنی فیلیپس نئوکینزی، رابطه تقاضای کل، و رابطه تورم شاخص قیمت مصرف کننده که با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده اند طراحی گردید. با توجه به تحلیل، به نظر می رسد، به طور کلی، استفاده از هدف گذاری های تورم در حالت چسبندهْ اولویت اول گزینه ها در تصمیم گیری سیاست گذاران پولی برای ایران است. اما، این مطالعه فقط یک سناریو را در تصمیم گیری پیشنهاد می کند و آن استفاده از هدف گذاری تورم قیمت مصرف کننده در حالت چسبنده است، زیرا کمترین زیان ممکن را به بانک مرکزی تحمیل می کند.

پژوهش حاضربه بررسی عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در ایران می پردازد. پایه نظری این مطالعه مبتنی بر مدل نیومارک (1988) است که برچارچوب شکاف جنسیتی اوزاکاو بلیندر (1973) قرار دارد. این مدل بر روی داده های طرح نیروی کار سال 1393 کشور ایران پیاده   سازی شدهاست. نتایج پژوهش نشان می دهد که متوسط بالاتر میزان تحصیلات در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف جنسیتی دستمزد در بین شاغلان کشور شده است. با این حال تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیلات برابر به میزان چشمگیری وجود دارد. این شکاف در بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است. بخش خصوصی سهم قابل توجهی از اشتغال را در بردارد و در عین حال هم دستمزد کمتری پرداخت می کند و هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد. طبقه بندی JEL : J31 ,J16 ,J21

بازار سهام نقش مهم و حیاتی در تشکیل سرمایه و تجمیع سرمایه های کوچک، سرگردان و هدایت آن ها به سوی مسیرهای مطلوب در سیستم های اقتصادی یک کشور دارد. عوامل سیاسی مخصوصا فعالیت های تروریستی موجب ایجاد عدم اطمینان، کاهش اعتماد، افزایش درک ریسک، کاهش اعتماد سرمایه گذاری و تجارت خارجی، فرار سرمایه می گردد. لذا، حملات تروریستی منجر به کاهش سود شرکت و آشفتگی و ابهام در میان سرمایه گذاران، خروج سرمایه گذاران از بازار سهام، و افت بازده بازار سهام می شود. بنابراین بررسی ارتباط بین فعالیت های تروریستی و تاثیر آن بر بازده بازار سهام منطقه پر تنش خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تروریسم بر شاخص بازده بازار سهام در منطقه پر مخاطره خاورمیانه طی بازه زمانی 2008-2019 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج تحقیق حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، فعالیت های تروریستی تاثیر منفی و معنی داری بر بازده بازار سهام در کشورهای مذکور دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت تاثیر منفی و معنی دار بر بازده بازار سهام دارند، در حالی که متغیر نرخ رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنی دار بر بازده بازار سهام دارد.

با توجه به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه های شرعی طبقه بندی شده اند.نتایج نشان دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

هدف این مقاله بررسی ساختار و نحوه مالیات ستانی و اداره نهاد بیت المال در اقتصاد صدر اسلام در زمان حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با بکارگیری روش تحلیلی و استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و کتب روایی معتبر و مقایسه آن با نظام مالیات ستانی جمهوری اسلامی ایران است. نهاد بیت المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دارای مکانی معین در محدوده خانه ایشان بود. مهم ترین منابع درآمدی بیت المال در زمان ایشان عبارت بود از: درآمد ناشی از زکات، جزیه و خراج. بر اساس یافته های مقاله، نظام مالیات ستانی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در صدر اسلام، اولاً داوطلبانه و تبرعی بوده، پایه های مالیاتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تنوع کافی داشته و موارد هزینه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز کاملاً معین و شفاف بوده است. عدالت مالیاتی و انعطاف مالیات ستانی، از دیگر خصوصیات این نظام بوده که در مقایسه با نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در هر چهار مورد پیش گفته، نقایصی وجود دارد.

ارزیابی همبستگی بین دارایی های مالی از جمله موضوعات اساسی در تحلیل های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک می باشد. سرمایه گذارانی که به منظور اجتناب از ریسک سعی می کنند سبد دارایی های خود را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژه ای دارند. در سال های اخیر وجود حافظه ی بلندمدت در بازارهای مالی ایران بخش مهمی از تجزیه و تحلیل های سری زمانی را به خود اختصاص داده است. شواهد تجربی نشان دهنده این است که شوک های منفی و مثبت اثر یکسانی بر روی نوسانات سری های زمانی متغیرهای مالی ندارند. در این پژوهش رابطه ی همبستگی شرطی ثابت و پویا بین بازارهای ارز، سکه و سهام با تأکید بر اثر حافظه ی بلندمدت و عدم تقارن تاثیرگذاری آنها بررسی شود. برای این منظور از داده های روزانه ی ارز، سکه و شاخص های سهام صنعت و 50 شرکت فعال در فاصله ی زمانی 23/9/87 تا 30/3/95 استفاده شده است. نتایج مربوط به بررسی رابطه ی همبستگی شرطی بر اساس مدل های ,GJRGARCHAPARCH، HYGARCH، FIGARCH،  FIEGARCHو FIAPARCH بیانگر وجود رابطه ی همبستگی شرطی مثبت و معنادار بین شاخص های سهام صنعت و 50 شرکت و وجود رابطه ی همبستگی شرطی مثبت و معنادار بین متغیرهای ارز و سکه در دوره ی زمانی مورد مطالعه است.   Evaluation of the correlation among assets is one of the basic topics in investment analysis and risk management and investors who make their asset portfolio diverse, avoiding the risk pay special attention to relation among the markets. In recent years, the existence of long-term memory in the financial markets of Iran has become an important part of time series analyses. In addition, empirical evidence and studies have shown that usually negative and positive shocks have no the same effect on the volatilities of financial time series. Therefore, given the importance of this topic, the conditional correlation relationship among markets including foreign exchange, stock exchange and gold coins, the stock and coins is examined with emphasis on the effects of long-term memory and the lack of asymmetry. For this purpose, the daily data of foreign exchange, gold coins and the stock industry indices and 50 companies in the time interval of 2008/12/02 to 2016/7/18 was used. The results of models, GJRGARCH APARCH ، HYGARCH، FIGARCH،  FIEGARCH and FIAPARCH indicated a significant positive conditional correlation among industry stock indices and 50 companies and significant positive conditional correlation among variables of currency and coins for the period studied.  

بی شک عملکرد بهره برداران در قالب نظام های آبیاری مدیریت شده توسط کشاورزان و اجتماعات محلی مصرف کننده نقش بسزایی در رفع مشکلات طرح های آبیاری و زهکشی و کارایی و اثربخشی آبیاری دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسۀ وضعیت تشکل های آب بران استان خوزستان بر اساس بعد توانمندسازی مدل EFQM انجام گرفت. رویکرد حاکم بر پژوهش کمی و از نوع توصیفی پیمایشی بود. واحد مورد مطالعه دو تشکل نصر و کشتگران در ساحل چپ شهرستان رامشیر و تشکل نوین دز در محدوده شهرستان دزفول و تشکل شهید نصوحی در محدوده شهرستان شوشتر را در برگرفت. جامعۀ مورد مطالعه را بهره برداران تشکل های ذکرشده تشکیل دادند که از هر تشکل به طور تصادفی تعداد 45 بهره بردار به عنوان نمونه شناسایی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامۀ محقق ساخته ای بر مبنای بعد توانمندسازی مدل EFQM   بود که پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با توجه به نظر تعدادی از کارشناسان حیطۀ مطالعه بررسی و تأیید شد. از نرم افزارهای SPSS و Excell به منظور تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که درمجموع در بین تشکل ها، به ترتیب معیارهای توانمندسازی مدل EFQM شامل شراکت ها و منابع؛ فرایندها، محصولات و خدمات؛ منابع انسانی در بالاترین سطح قرار گرفتند. همچنین در بین تمامی زیرمعیارها و معیارهای مدل EFQM ، به تفکیک تشکل ها، تفاوت آماری معنی داری وجود دارد.

این پژوهش رابطه بین انرژی های تجدید ناپذیر با رشد اقتصادی و پیامدهای مالی آن را در قالب تعهد دولت ها به سیاستهای مطروحه در عرصه بین المللی به بررسی می گذارد.  در الگوی برآوردی این پژوهش در دوره زمانی 1370 تا 1395 بر اساس روش الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های تاخیری، ضریب انرژی برق آبی به عنوان شاخصی از انرژی های تجدیدپذیر 0.09 معنادار و مثبت و شدت اثر گذاری بر تولید را بازگو می کند. با توجه به شدت انرژی برق آبی میزان اثرگذاری این انوع انرژی در حدود 10 درصد است. مزیت انرژی برق آبی سازگاری آن با محیط زیست است. امروزه در اکثر کشورهای جهان از نظر حجم سرمایه گذاری و گسترش انرژی های پاک، فعالیتی رو به گسترش بوده و بسیاری از اولویت های سیاستگذاری به این سمت متمرکز است. حمایت مالی دولت ها در گسترش سرمایه گذاری های مربوط به این نوع انرژی ها در سازگاری با محیط زیست متغیری اساسی و تعیین کننده در دستیابی به اهداف توسعه است.   This paper examines the relationship between renewable energies and economic growth with special pay attention to financial outcomes. This examination has fulfilled based on government obligation and international measures, challenges, necessities in sustainable development process. We introduce an ARDL Model during (1992-2017) (1370-1395 Shamsi Calendare) to estimate hydroelectric power effects on GDP growth in Iran economy. Our findings show that the coffecient 0.09 percent between gdp growth and hydroelectric power in Iran. This coffecient is significant and positive and shows the positivity of renewable energies expantion. With this significant relationship, (about 10 percent) and compatibility with the environment, it is nececities to policymakers  to concentrate on financing projects and investment and protect such kind of energis.The government obligation  to financing these kind of energies that compatable with environment,is strongly important  and contribute in achiving to development goals.   Keywords: Economic Growth, renewable energies, financing projects JEL Classification: C13, O13, O44  

برپایه دیدگاه های سنتی مدیریت، توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را در سازمانها ایفا می کردند، اما در عصر حاضر برای توسعه، بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیاز باشد به سرمایه اجتماعی نیاز است. در همین راستا این مطالعه در سال 1389-90 با هدف بررسی متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی در سازمانها به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این تحقیق را تعاونیهای شهر شیراز تشکیل داده اند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 322 نفر از میان 11092 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه، از دیدگاه های متخصصان، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره بهره گرفته شد. همچنین تعداد 30 پرسشنامه در بین کارکنان مختلف شرکتهای تعاونی توزیع و تکمیل شد تا با انجام مطالعه ای مقدماتی و با بهره گیری از نرم افزار آماری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه ها برآورد شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در تعاونیها به نسبت بالا بوده است و از بین متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، توانمندسازی کارکنان، انگیزش، مشارکت در تصمیم گیری، تعلق به مکان، ثبات شغلی، آموزش و همچنین متغیرهای جمعیت شناختی (که همگی به عنوان  متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی مورد فرض قرار گرفته بودند)، متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، توانمندسازی کارکنان، انگیزش، مشارکت در تصمیم گیری، تعلق به مکان و ثبات شغلی به عنوان متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی به اثبات رسیدند و در ادامه با تحلیل رگرسیون گام به گام ثابت شد که متغیرهای مشارکت در تصمیم گیری، جو سازمانی، تعلق به مکان و فرهنگ سازمانی به ترتیب سهم بیشتری نسبت به متغیرهای دیگر در تقویت سرمایه اجتماعی دارند.

شیوع پاندمی کوید 19 از یک بیماری موثر بر دستگاه ایمنی انسان و حوزه بهداشت و سلامت شروع شد و اکنون به اقتصاد تمامی کشورهای جهان و اقتصاد بین الملل سرایت کرده است. به عبارت دیگر این بیماری به طور مستقیم بخش خدمات مثلا گردشگری را با بحران جدی مواجه کرده و سایر بخش ها را با محدودیت های گسترده اقتصادی و تا حدودی تا مرز ورشکستگی پیش برده است. وضعیت بیکاری و اشتغال در بسیاری از کشور ها بحرانی شده و کاهش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها گزارش شده است. سوالی که مطرح می شود، آیا جهانی شدن به شیوع کرونا در جهان دامن زده است و آیا شیوع بیماری، اثرات قابل ملاحظه ای بر حجم تجارت و جهانی شدن داشته است؟ به بیان دیگر آیا کشورهایی با شاخص های بازتر از منظر جهانی شدن، مثلا درجه بازبودن تجاری باعث شیوع بیشتر این بیماری در جهان شده اند؟ و آیا شیوع بیماری باعث کاهش معنادار جریان های تجاری در دنیا شده است؟ این مطالعه به تحلیل ارتباط بین تجارت جهانی و شیوع کوید 19 در بین 70 کشور جهان دو گروه کشورهای در حال توسعه (50 کشور) و توسعه یافته (20 کشور) با استفاده از روش داده های ماهیانه پانل انتهای 2019 تا ابتدای سال 2021 پانل (Panel) و روش تخمین GMM می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اثرات معنادار شیوع بیماری بر کاهش جریان های تجاری در بین کشور ها می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که شیوع بیماری کوید 19علیت گرنجر کاهش جهانی شدن و حجم تجارت کشورها است. در نهایت پیشنهادهایی جهت کاهش اثرات منفی بیماری های همه گیر بر اقتصاد جهانی مطرح می شود.

پایداری محیط زیست به عنوان رویکردی برای توسعه؛ امکان برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت نسل های آینده را ممکن می سازد. این رویکرد به حفظ منابع طبیعی، تنوع زیستی، کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی انسان ها و توسعه اقتصاد پایدار کمک می کند. به طور ساده پایداری محیط زیست به معنای تعادل بین توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی و حفظ محیط زیست است. دستیابی به پایداری محیط زیست، نیازمند شناسایی و تعیین عوامل موثر بر آن است. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر پایداری محیط زیست با توجه به سه شاخص ردپای اکولوژیک، دی اکسید کربن و عملکرد محیط زیست در ایران طی دوره زمانی (2022 - 1990) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می-باشد. در این پژوهش، برای بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در بر می گیرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر منفی و آزادی سیاسی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارند. از طرفی آزمون فرضیه کوزنتس نیز نشان داد که مجذور شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارد؛ در نتیجه براساس این فرضیه رابطه U معکوس میان شاخص توسعه انسانی و پایداری محیط زیست در این مطالعه مورد تأیید است. سایر نتایج این پژوهش نشان می دهد که مصرف انرژی اثر منفی، نرخ شهر نشینی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست در بلندمدت دارند.

به دلیل بالا بودن تورم در اقتصاد ایران، بخصوص در سالهای اخیر، این موضوع به یکی از معضلاتی تبدیل شده که نه تنها توجه اقتصاددانان، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن همواره مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران نیز بوده است. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی پس از انقلاب (1389-1358)، و با بکارگیری مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی رابطه بین حجم پول، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های حاصل از تخمین مدل بلندمدت، ارتباط مثبت رشد حجم پول و سطح عمومی قیمتها را تأیید می کند. به گونه ای که 10 درصد افزایش حجم پول، سبب 7/4 درصد افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی تأثیر منفی بر سطح عمومی قیمتها دارد. بدان معنا که افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، سبب کاهش سطح عمومی قیمتها و کاهش تورم شده است. بعلاوه، نتایج آزمون مدل تصحیح خطا (ECM) بیانگر آنست که بیش از دو سال طول می کشد تا عدم تعادل های کوتاه مدت تورم از بین رفته و به رابطه بلندمدت خویش برسد Abstract The purpose of this paper is to investigate the relationship between money supply, inflation and economic growth in Iran. By applying an econometric technique of Auto Regressive Distributed Lags (ARDL), it uses annual data over the period of 1979 -2010. The results of this study demonstrate that increasing the money supply has a positive and significant effect on inflation rate whilst increasing gross domestic product has negative and significant effect on inflation in Iran. The findings of long term estimation also emphasize that, the money supply has a 0/47 percent on inflation whilst, GDP growth has a negative impact on general price level. This means that, growth of GDP can lead to decreasing inflation. The results of the ECM test also indicate that, short term disequilibrium in inflation can be adjusted in more than 2 years.