درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در بیشتر کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاست های حمایتی سبب تحریف قیمت های بازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهاده ها و کاهش رفاه اجتماعی در بلندمدت می شود. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی به تفکیک استان های کشور در بازه زمانی 1394-1387 با استفاده از روش پانل دیتا می باشد. بر این اساس، استان های کشور به سه دسته استان های با سطح توسعه یافتگی پایین و خیلی پایین، استان های با سطح توسعه یافتگی متوسط و استان های با سطح توسعه یافتگی بالا و خیلی بالا تقسیم شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در گروه استان های با سطح توسعه یافتگی پایین و خیلی پایین و بالا و خیلی بالا، هدفمندسازی یارانه ها تأثیر منفی و معنی داری بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی دارد. به عبارت دیگر، در این گروه از استان ها، با انجام هدفمندسازی یارانه ها، خانوارهای روستایی تمایل بیشتر به مصرف مواد خوراکی از خود نشان داده اند. همچنین، در هر سه گروه استان های مورد مطالعه، متوسط درآمد تأثیر مثبت و معنی داری بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی داشته است.     طبقه بندی JEL : C23, E64, R28

مسئله ی دسترسی به مسکن برای خانوارها در دو حوزه ی جداگانه ی «خرید مسکن» و «اجاره ی» آن قابل واکاوی است. در این چارچوب، تقاضا برای مسکن شامل تقاضای خرید و تقاضا برای اجاره می باشد. با توجه به این موضوع، دو بازار مجزای خرید-فروش و اجاره ای مسکن با ویژگی های متفاوت در اقتصاد شکل می گیرد. بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه معطوف به بازار خرید و فروش بوده و بازار اجاره تا حد زیادی در تحلیل های جاری بازار مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است. این پژوهش تلاش می کند، تا با ارائه یک مدل ترکیبی پویایی شناسی سیستمی و عامل محور، نرخ اجاره را برای پنج سال آتی در بازار اجاره مسکنِ منطقه ی شش شهر اصفهان شبیه سازی کند و قیمت اجاره آن را مورد پیش بینی قراردهد. براساس این شبیه سازی محله ی هزارجریب با اختلاف زیادی از محله ی همت آباد به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین نرخ اجاره است. پس از محله هزارجریب به ترتیب محله های سعادت آباد، آبشار، باغ نگار، فیض، مسجدمصلی، کوی امام، تخت فولاد و شهید کشوری قرار می گیرد. از دیدگاه تقاضا، بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب به دلیل سطح بالای شاخص برخورداری آن است. از دیدگاه عرضه نیز بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب ناشی از پایین بودن عرضه ی واحدهای استیجاری است. طبقه بندی JEL : R31 ، R21 ، C63 ، E17

تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا بین توسعه نیافتگی و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش،مرزنشینان شاغل در امر قاچاق شهرستان بانه در سال 1393 می باشد.حجم نمونه 381 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب جامعه نمونه به سه دسته کولبران، بازاریان و قاچاقچیان تقسیم شده و در مرحله بعد برای بازاریان و کولبران از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده و برای قاچاقچیان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که نحوه فعالیت در قاچاق کالا و گرایش به قاچاق ارتباط معنی داری وجود دارد کولبران مشارکت در کار قاچاق را نه از سر رضایت بلکه از سراجبار انجام می دهند و قاچاقچیان و تاحدی فروشندگان به دلیل سودجویی و میزان درآمد زیاد قاچاق گرایش بیشتری به قاچاق دارند و حاضر نبوده در صورت امکان با مشاغل دولتی تغییر دهند. بین فشار ساختاری با متغیر وابسته (گرایش و پذیرش قاچاق به عنوان یک شغل مشروع) ارتباط معنی داری به صورت مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین بین شکاف بین اهداف و ابزار دستیابی به آن و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است به این معنی که هرچه بر شکاف بین اهداف و ابزارمشروع افزوده شود مشروعیت قاچاق نزد فرد افزوده خواهد شد و اقدام به قاچاق کالا نیز افزونتر خواهدشد. بین توزیع نابرابر امکانات و گرایش به قاچاق کالا نیز ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است. همچنین بین بیکاری و احساس محرومیت و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد.  

این مقاله تاثیر شفافیت بانک مرکزی را بر تلاطم تولید در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن داده ها) طی سال های 2003-2014 بررسی می کند. با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته آرلانو- باند (1991) و استفاده از شاخص شفافیت دینسر و ایچنگرین (2014) اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید بررسی می شود. نتایج نشان می دهد افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی موجب کاهش تلاطم تولید می شود و بعد از این نقطه، اطلاعات اضافی از بانک های مرکزی موجب تشدید تلاطم تولید می گردد. ازاین رو، حرکت با احتیاط به سوی شفافیت سیاست پولی پیشنهاد می شود؛ زیرا تلاطم تولید به طور قابل ملاحظه می تواند کاهش یابد که دلالت بر مزایای مهم ثبات تولید دارد.

ورود بنگاه ها در اندازه هایی غیر از حداقل اندازه کارا از واقعیت های اقتصادی در حوزه عمل است. با وجود این، انتظار می رود تا بنگاه ها برای بقای خود، با سرعتی معقول که می توان آن را سرعت تعدیل نامید، خود را به حداقل اندازه کارا نزدیک نماید. اما این سؤال که بنگاه ها سرعت تعدیل خود را بر مبنای چه معیاری تنظیم می نمایند، سؤالی اساسی در اقتصاد صنعتی است، اگرچه بر اساس مبانی تئوریک، بنگاه ها سرعت خود را بر مبنای میزان تولید تنظیم می کنند؛ در دنیای واقعی تعدیل خود را بر اساس اشتغال انجام می دهند. از این رو، این مقاله می کوشد تا تعدیل در اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی در دوره 1381-1375 را نشان دهد و سرعتشان را با معیارهای اشتغال و تولید ارزیابی نموده و معیار غالب را استخراج نماید. با استفاده از روش کومانور- ویلسون، شواهد موجود نشان داده است همواره بیش از 90درصد از بنگاه ها با هر دو معیار اشتغال و تولید در اندازه ای کمتر از حداقل اندازه کارا فعالیت نموده اند. سرعت تعدیل، محاسبه شده با ضریب l نیز نشان داده است، بر خلاف انتظار، بنگاه هایی با اندازه بهینه کمتر، سرعت تعدیل پایین تری دارند. این یافته ها از حیث سیاست گذاری، از یک سو لزوم آگاهی بخشی به بنگاه های جدیدالورود جهت اطلاع از اندازه بهینه و سرعت مناسب و در زمانی معقول را نشان داده و از سوی دیگر احتمال خروج بخش عمده ای از بنگاه ها را با طی زمان گوشزد می نماید.

این مطالعه مقررات ضد پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران را به صورت اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده های تابلویی این بانک طی دوره 1390 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفت. داده های ثانویه از شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وب سایت های مالی بانک ملی ایران استخراج شده اند. روش لحظه ای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای تحلیل تأثیر مقررات AML بر ثبات بخش بانکی و اثرات سطوح مختلف اثربخشی AML و تأثیر آن بر ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران استفاده شد. این مطالعه نشان داد که مقررات AML تأثیر مثبت قابل توجهی بر ثبات بخش های بانکی در کشورهای مختلف و به تبع آن در کشور ایران و بانک ملی ایران داشته است. این امر نشان می دهد که مقررات مبارزه با پولشویی چه اثربخشی بالا و چه  اثربخشی کم داشته باشد، باز هم تاثیر مثبتی بر ثبات بخش بانکی بانک ملی ایران و به تبع آن ثبات مالی کل کشور ایران خواهد داشت

یکی از هدف های اصلی هر کشور، تأمین مواد غذایی موردنیاز جامعه است که از طریق رشد در بخش کشاورزی قابل دستیابی است. در این راستا، مطالعه ی حاضر تلاش کرده است؛ روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف عمده ی تجاری، طی دوره ی زمانی 2015-1967 را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف؛ از روش گونزالو و گرنجر که در چارچوب مدل هم جمعی چند متغیره ی یوهانس و یوسلیوس می باشد، استفاده شده است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که کلیه ی کشورها واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان می دهند اما کشور چین رهبری ارزش افزوده بخش کشاورزی را بر عهده دارد. بر این اساس لازم است که به منظور دستیابی به رشد مستمر در کشاورزی، دولت از طریق کاهش تعرفه بر واردات بخش کشاورزی و دادن یارانه به صادرات بخش کشاورزی، تجارت در بخش کشاورزی خود را با کشور چین گسترش دهد تا بخش کشاورزی داخلی از رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی جهانی بهره مند گردد.

یکی از عوامل موثر بر پویایی اقتصاد، پرداخت دستمزد متناسب با بهره وری است. درصورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عواملی غیر از بهره وری باشد، زیان هایی بر اقتصاد تحمیل می شود. به همین دلیل،مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و مدل های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری دستمزد و تعیین سهم تبعیض و تفاوت بهره وری در شکاف دستمزد بخش صنعت می پردازد.  شواهد نشان می دهد که نابرابری دستمزد کاهش یافته ولی سهم تبعیض دستمزد افزایش و سهم تفاوت بهره وری کاهش یافته است. نتایج نشان می دهدکه رانت موجود در بنگاه ها تعیین کننده دستمزد بوده و بهره وری نقش چندانی در تعیین دستمزدنداشته است.درواقع، کاهش نقش سرمایه انسانی در تعیین نابرابری دستمزد به سه دلیل رخ داده است:کاهش کیفیت سرمایه انسانی، متناسب نبودن تحصیلات با فعالیت های تولیدی در بخش صنعت، و نبود ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت.

منحنی آرمی رابطه ای غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می دهد. آرمی در بحث بهینگی، برای اقتصادهایی که اندازه دولت درآنها کوچک است توسعه اندازه دولت را سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی می داند و در نقطه مقابل، افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید می گردد. همچنین امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر منحنی آرمی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در دوره 1393-1357 با رویکرد ARDL پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است، مصرف انرژی اثرگذارترین متغیر در تعیین روند آلودگی و انتشار 2CO است و مخارج دولت به عنوان شاخصی از منحنی آرمی بر روند آلودگی در ایران تاثیر منفی می گذارد. همچنین شاخص های توسعه مالی، اثری منفی و معنادار بر روی آلودگی محیطی دارند بدین معنی که با افزایش هر کدام از آنها، انتشار آلودگی کاهش می یابد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که ایران در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارد و هنوز به نقطه اوج منحنی کوزنتس نرسیده است ودرنهایت، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در تمام حالات در بلندمدت رد می شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش براساس رویکرد سیستمی اشتراس و کوربین بوده و برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه های عمیق کیفی اکتشافی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علَی اقتصادی و غیر اقتصادی به عنوان شرایط علّی سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت65 بیمه بوده و ابعاد سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز نیز دربردانده ابعاد بیمه ای و بورسی است. شرایط زمینه ای شامل کلان و خرد و شرایط مداخله گر عبارت از بلندمدت و کوتاه مدت می باشند. براساس این مدل، راهبردها عبارت از اقدامات ساختاری و نهادی بوده و درنهایت، پیامدهای حاصل از پدیده سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز عبارت از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم می باشند. در پایان پیشنهاد هایی به هر یک از ذینفعان مختلف درگیر در سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز ارائه گردیده است.

هدف: شهرستان سیرجان از نظر اقتصادی اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. سیرجان گذرگاه اصلی انتقال کالا به کشورهای خاور ایران و همچنین اروپا و خلیج فارس بوده و مسیر رفت و برگشت کلیه کالاهای تجاری از بندر شهید رجایی هرمزگان به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه است. این شهرستان به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده است و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . همچنین، منطقه معدنی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی و صنعتی در خاورمیانه، دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه با داشتن ظرفیت تولید 5/8 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله نقش خود را در صنعت فولاد کشور پررنگ ساخته و به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . از آنجا که نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی و ایجاد مشوق ها جهت افزایش سرمایه گذاری در این راستا غیرقابل انکار است؛ پروسه انتخاب سیستم های مختلف حمل و نقل و تلفیق آن ها با یکدیگر امری مهم در برنامه ریزی توسعه مطلوب استان کرمان است زیرا در شرایط فقدان اطلاعات لازم تصمیمات حمل ونقل در خصوص تقاضای موجود براساس تجربیات صورت می گیرد.   روش: در این مطالعه با کمک تکنیک های اقتصادسنجی و مدل داده های تابلویی؛ تابع تقاضای حمل مواد معدنی در سیستم حمل و نقل ریلی معدن گل گهر طی دوره 1390-1396 برآورد شده است و ضمن معرفی عوامل مؤثر بر تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی، با استفاده از شبکه عصبی به پیش بینی روند آتی تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی پرداخته شده است.   یافته ها : نتایج بیانگر این است که متغیرهای ارزش افزوده بخش معدن، تناژ بار حمل شده جاده ای، هزینه حمل بار توسط قطار، درآمد ناشی از حمل بار، مهم ترین متغیرهای معنادار و تأثیرگذار بر تقاضای حمل و نقل ریلی مواد معدنی گل گهر است. بی کشش بودن تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی نسبت به هزینه های حمل بار توسط قطار که در سایر مطالعات اثبات شده بود؛ در این مطالعه نیز تأیید گردید. متغیرهای مورد بررسی نه تنها تقاضای حمل ونقل ریلی را تحت تأثیر قرار می دهند، بلکه تأثیر بسزایی در درآمد تولیدکنندگان، صنعت گران، راه آهن و در نهایت قیمت مصرف دارند. زیرا موادمعدنی به عنوان عامل تولید، هزینه های حمل سهم بالایی در قیمت تمام شده دارد.   نتیجه گیری: جهت تشخیص انتخاب روش حمل با توجه به زمان بایستی با احتیاط عمل شود. از این رو به دلیل عدم وجود امکانات ریلی و خطوط فرعی در تمامی نواحی مورد تقاضا، در حال حاضر صرفاً می توان به راهکارهای پیشنهادی در کوتاه مدت بسنده نمود.

سرمایه گذاری در مسکن، یکی از معمول ترین روش های سرمایه گذاری در ایران می باشد. بخش مسکن و ساختمان، دارای ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی است و مسکن، سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند، و به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم بسزایی داشته باشد. در این مقاله، ابتدا به وسیله آزمون علیت گرنجر، رابطه بین سرمایه گذاری در مسکن و رشد اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این آزمون، نشان داد که رابطه علیت یک طرفه از سمت سرمایه گذاری در مسکن به سوی رشد اقتصادی برقرار است. سپس با استفاده از روش GMM و داده های سری زمانی 1398-1360، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت، و نتایج نشان داد که سرمایه گذاری در مسکن، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. وقفه متغیر رشد اقتصادی، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی سال های بعد داشته است. همچنین سایر نتایج مطالعه، حاکی از آن است که سرمایه انسانی، موجودی سرمایه، شاخص مخارج دولت و شاخص صنعتی شدن، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، می توان پیشنهاد نمود که نواقص و موانع سرمایه گذاری در بخش مسکن، مرتفع گردیده و همچنین تشویق و تسهیلات برای سرمایه گذاری در مسکن، می تواند در جهت افزایش رشد اقتصادی مؤثر باشد.

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آماره نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک مرکزی مناسب تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ضریب آن در قاعده پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نیز سازگار است .

نظام های حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره می برند. ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار می دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانون گذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب می شوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی می باشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت می توانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینه ساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه می تواند در کاهش هزینه های اجتماعی، نقشی کارآمد و تأثیرگذار ایفا کند.

مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت منابع انسانی شرکت های تعاونی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی آن ها را از میان بردارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر قابلیت شبکه سازی و عملکرد در شرکت های تعاونی استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامۀ 30 پرسشی بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد 580 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 230 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرایندهای مدیریت استعداد شامل ارزیابی و کشف، جذب، حفظ و نگهداری و توسعه و آموزش استعدادهای سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. علاوه براین، تاثیر شبکه سازی بر عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت.

مدیریت مصرف یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است و یکی از مصادیق مدیریت مصرف، مدیریت در رستوران های دانشجویی به دلیل مصرف انبوه مواد غذایی است. بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه غذایی چهار دانشگاه به همراه میزان مواد غذایی به کاررفته در هر نوع غذا نشان می دهد در برخی از گروه های غذایی مانند گروه گوشت، سهم دریافتی روزانه بیش از سهم مورد نیاز بدن و حتی گاهی بیش از دو برابر بوده، درحالی که گروه های غذایی دیگر به درستی تأمین نمی گردند. این مورد علاوه بر ایجاد هزینه های اضافی، سبب عدم دریافت مواد مورد نیاز بدن، ابتلا به امراض مختلف و در نتیجه هزینه های درمان خواهد شد. در ادامه راهکار طراحی برنامه کاربردی در بستر اینترنت اشیاء جهت تعیین میزان مورد نیاز هر گروه غذایی، میزان مصرف شده در هر لحظه، میزان مورد نیاز باقی مانده روزانه، توصیه های غذایی و غیره پرداخته شده است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 می باشد که با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار آماری بین مازاد جریان نقدی آزاد با مدیریت سود وجود دارد. همچنین، نتایج مربوط به متغیرهای اهرم مالی، جریان نقدی نسبی و ارزش مطلق کل اقلام تعهدی نشان داد که متغیرهای مذکور به لحاظ آماری، رابطه ی مثبت و معنی داری با متغیر مدیریت سود دارند، این در حالیست که رابطه ی منفی و معنی داری به لحاظ آماری بین متغیر اندازه ی شرکت با مدیریت سود وجود دارد. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جریان نقدی نسبی بیشترین و متغیر ارزش مطلق کل اقلام تعهدی کمترین اثر مثبت را بر روی مدیریت سود داشتند.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی از پول هوشمند در بازار سهام ایران است، تا همه افراد فعال در بازار سرمایه با به کارگیری آن آگاهانه و تخصصی تر در بازار عمل کنند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، اکتشافی است که به طور خاص از روش داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. روش مبتنی بر این تئوری بر مبنای داده هایی است کهاز طریق مصاحبه با خبرگان به صورت منظم گردآوری و تحلیل شده اند و مقصود آن، ساختن نظریه ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد.جامعه آماری شامل خبرگان بازار سرمایه است که به روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۲ نفر مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها نشان داد مدل به دست آمدهاز شرایط علّی (عوامل کلان اقتصادی، وضعیت بازارهای جهانی، فضای سیاسی کشور، عوامل مربوط به صنایع و شرکت ها)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت، قوانین و مقررات وضع شده از سویسازمان، زیرساخت های معاملاتی)، شرایط مداخله گر(رفتار سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی، رفتار بازارهای موازی)، مقوله محوری (ورود پول هوشمند به بازار سهام ایران)، راهبردها (راهبرد ورود به بازار، راهبرد کسب بازده) می باشد و پیامدهای ورود پول هوشمند در دوسطح خرد و کلان عنوان شدند،که افزایش نقدینگی و ارزش معاملات از پیامدهای خرد می باشند و در سطح کلان منجر به توسعه و گسترش بازار می شود. The purpose of the present study is to present a smart money model in the Iranian stock market given its conditions and structure, so that all individuals active in the capital market can act more consciously and more professionally.The method based on this theory is based on data Which is collected through regular interviews with experts and have been analyzed and its purpose, making a theory that is honest and enlightening in the field under study. The statistical population includes capital market experts and academic experts in the field of finance and investment. The sample consisted of 12 semi-structured interviews with snowball sampling Open, axial and selective coding was used to analyze the data. The results showed that the obtained model includes causal conditions (macroeconomic factors, global market situation, country's political climate, industry and corporate factors), context conditions (laws and regulations issued by the government and organization, trading infrastructure).Intervening Conditions (Legal and Real Investor Behavior, Parallel Markets Behavior), Entering smart money into Iranian stock market. Strategies conditions include (market entry strategy, return strategy) and (micro and macro)  as consequences were defined, which increased liquidity, the value of transactions and to some extent the index are also micro-consequences and at the macro level it leads to the development and expansion of the market.