درخت حوزه‌های تخصصی

هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

از آنجا که قیمت حامل های انرژی در هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی سهم مهمی دارد، حذف یارانه حامل های انرژی اثرات چندگانه بر بخش کشاورزی می گذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی آثار اصلاح یارانه حامل های انرژی بر میزان تولید محصولات کشاورزی، شاخص قیمت مصرف کننده، تقاضای نهاده ها و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری با وقفه توضیحی بود. داده های مورد استفاده برای دوره زمانی 1367 تا 1394 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت نیرو و سازمان خواربار و کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه برق اثرات منفی اقتصادی بیشتری نسبت به حذف یارانه گازوئیل دارد، به گونه ای که میزان تولید و میزان سرمایه در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین یک و 13/41 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 7/0 و 4/20 درصد کاهش داشته و همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد نیروی کار در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین 3/12 و 38/1 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 14/3 و 55/0 درصد افزایش یافته است. در بررسی مدل های کوتاه مدت نیز مشخص شد که اثرات در کوتاه مدت شبیه بلند مدت ولی با میزان تأثیر گذاری کمتری است. براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که حذف یارانه گازوئیل و برق در بخش کشاورزی به صورت تدریجی انجام شود و همچنین، حذف یارانه گازوئیل نسبت به حذف یارانه برق در اولویت قرار گیرد.

در طول تاریخ عدالت اجتماعی به عنوان والاترین آرمان انسانی همواره مورد توجه بوده است و نظریه های گوناگونی در این زمینه شکل گرفته است. در این مسیر آگاهی از گرایش افراد با هدف اثرگذاری مؤثرتر سیاست ها در تحقق عدالت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. دینداری یکی از عوامل شکل دهنده نگرش افراد و از آن طریق رفتارهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دینداری بر تمایل افراد در انتخاب نظریه های منتخب در موقعیت های تصمیم گیری مختلف (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران می باشد. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر اساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیر دینداری بر احتمال انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت (1) و (2) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی اثر مثبت معناداری بر پابرجایی افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دوم نسبت به موقعیت اول دارند.

هدف از مقاله حاضر بررسی شرایط رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مشاهدات فصلی مربوط به دوره ۱۳۹۱-۱۳۶۹، برخی از نشانه های وجود این سیاست در اقتصاد ایران نمایان شده است. به منظور اثبات یا رد این فرضیه، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، طرح  و پارامترهای سیاست های پولی و مالی الگو با رویکرد بیزین برآورد شده است. نتایج بیانگر سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال بوده که دلالت بر وجود  یک رژیم سیاستی غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن داشته است. به منظور راستی آزمایی نتایج، از معیار های نسبت احتمالات پسین، توابع واکنش آنی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. بر اساس معیار نسبت احتمالات پسین، الگوی غیرریکاردویی نسبت به الگوی ریکاردویی توانایی بالاتری در توضیح مشاهدات دارد و بر اساس توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای اقتصادی در واکنش به یک شوک مثبت بدهی دولت، در حالت رژیم غیرریکاردویی انطباق بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد. طبقه بندی : E12, E31, E42, E43

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل انتظاری، عوامل ادراکی و عوامل مراقبتی بر مدیریت تجربه مشتری در حوزه خدمات بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری داده ها از روش میدانی و ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط اساتید خبره و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 90 درصد به دست آمده است. نمونه آماری از مشتریان بانک مسکن کرمانشاه و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم به تعداد 384 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز، با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که، عوامل انتظاری دارای تأثیر 43/. بر مدیریت تجربه مشتری، عوامل ادراکی دارای تأثیر 51/. بر مدیریت تجربه مشتری و در نهایت عوامل مراقبتی دارای تأثیر 38/. بر مدیریت تجربه مشتری می باشد.  

آن چنان که در مقدمه نگارنده آمده است این اثر منتخبی از مقالات، گزارش های، سخنرانی ها و مصاحبه های چاپ شده یا چاپ نشده است که به دوران عضویت دکتر تمدن در هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دوره بازنشستگی او مربوط می شود. و تنها شرح زندگی مختصر پنج دانشمند ایرانی و مقاله حقوق طبیعی پیش از این دوران نگارش یافته است. این مجموعه به لحاظ موضوع و کیفیت مطالب بسیار متنوع و پردامنه است. کتاب در یک نگاه کلی به موضوعات علم، منطق، اقتصاد، حقوق، و زندگینامه دانشمندان ایرانی می پردازد. مطالب کتاب در هفت فصل با این عنوان ها تنظیم شده است؛ مسائل روش شناختی، مکاتب اقتصادی، موضوعات اقتصادی، موضوعات حقوقی، برخی شخصیت های اقتصادی، موضوعات منطقی، و برخی شخصیت های تاریخ علم ایران. شاید به لحاظ همین تنوع در مطالب و موضوعات است که نگارنده در مقدمه خود از این نوشتار تعبیر به مجموعه می کند. با و جود این که این مجموع به عنوان یک کتاب درسی تدوین نشده است، اما به لحاظ مطالب متنوعی که برای دانشجویان و دانش آموختگان اقتصاد دربردارد، از هر کتاب درسی متعارفی حیاتی تر است._x000D_ As stated in the author's introduction, this work is a selection of published or unpublished articles, reports, lectures, and interviews related to Dr. Tamadon's a Faculty at the University of Tehran. Only a brief biography of five Iranian scientists and a natural law article has been published before this period. This collection is very diverse in terms of subject and quality of content. The book provides an overview of the topics of science, logic, economics, law, and the biographies of Iranian scientists. The contents of the book are presented in seven chapters with these titles; Methodological issues, economic schools, economic issues, legal issues, some economic figures, logical issues, and some figures in the history of Iranian science. Perhaps it is in terms of this variety of content and topics that the author interprets this article in his introduction. Although this collection is not intended as a textbook, it is more vital than any conventional textbook in terms of the variety of content it contains for students and graduates of economics.

بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.

بر طبق تئوری های انتخاب عمومی، ویژگی های ساختار مالیاتی در ادراک رأی دهندگان از بار مالیاتی اثر دارد؛ به طوری که رأی دهندگان میزان هزینه ای را که برای کالاهای عمومی می پردازند کمتر از حد واقعی برآورد می کنند. بر اساس موضوع توهّم مالی مخارج دولت را می توان بررسی کرد. در این مطالعه تلاش شده است رابطه مالیات و مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران طی سال های 1360 1390 بر اساس تئوری های انتخاب عمومی بررسی شود تا سطح مخارج دولت در زمینه تقاضای مؤدیان مالیاتی رأی دهنده برای کالاهای عمومی نشان داده شود. بدین منظور، از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه برای ترکیب توهّم مالی از طریق مالیات های کمتر قابل رؤیت (غیرمستقیم) استفاده شد. الگوی تصریح شده با استفاده از روش های خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. یافته های پژوهش کسری بودجه دولت را تأیید می کند و نشان می دهد توهّم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است، که نوعی مالیات بین نسلی به شمار می آید و قابلِ رؤیت نبودنِ مالیات با افزایش سطح مخارج دولت همراه نیست.

تجارت درون صنعت افقی و عمودی مزیت های رقابتی و نسبی واقعی کشورها را با در نظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید مشخص می سازد ایران نیز در مسیر پیشرفت و توسعه روابط تجاری خود، نیازمند الگوی مناسب برای شناسایی و تقویت مزیت های رقابتی و نسبی در بخش های کارآ است. یکی از این بخش ها، بخش صنعت است که توسعه و رشد آن نیازمند توسعه فن آوری است. توسعه فن آوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فن آوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) متأثر می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه ای پرداخته شده است. برای این منظور بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنایع برای کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کشور طی دوره زمانی 1383-1395 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC با استفاده از روش داده های ترکیبی پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد به روش اثرات ثابت نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی وخارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که هر چند سرریز تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات تأثیر منفی و معنادار داشته، اما سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی دارد. بنابراین، پیشنهاد می گردد، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فعالیت های تحقیق و توسعه به منظور تسهیل در جذب و انتشار فن آوری وارداتی نهفته در کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرکای تجاری افزایش یابد تا زمینه افزایش تولید و تنوع و بهبود کیفیت کالاها را فراهم آورده و سهم تجارت درون صنعت کشور در سطح بین الملل افزایش یابد.

بر اثر عواملی چون مسائل سیاسی، تغییرات فناوری و حوادث طبیعی، در کنار گسترش نگرانی های زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی، مسائل زنجیره تأمین دیگر فقط نگاهی رو به جلو ندارد و حالت معکوس نیز مد نظر قرار گرفته است. از این رو، در مطالعه حاضر، با طراحی و مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز چنددوره ای و چندمحصولی در زمینه تولید زیتون، بهینه سازی سود کل زنجیره و هزینه های آلاینده های حاصل از فرآیند فرآوری این محصول با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای داده های محصول زیتون ایران طی سال های 1395 تا 1397 بررسی شد. همچنین، با وارد کردن ریسک به مدل پیشنهادی و در نظرگرفتن تقاضای تمامی مراکز تحت شرایط ریسک، مدل به واقعیت نزدیک تر شد. نتایج مطالعه نشان داد که این زنجیره با مقدار 55417 میلیارد ریال سودآور است؛ اما با توجه به نسبت هزینه دفع به سود بازیافت پسماندها (91/431)، زنجیره تأمین زیتون و فرآورده های آن در زمینه بازیافت پسماند ضعیف عمل می کند که با اصلاح زنجیره، این نسبت 79 درصد کاهش خواهد یافت؛ همچنین، در این زنجیره، نیاز به واردات در شرایط ریسک وجود ندارد و کلیه نیازهای بازار و تقاضای مراکز صادرات، بدون هیچ گونه فروش از دست رفته از طریق زنجیره، تأمین می شود. بنابراین، با کارخانه های فرآوری زیتون و احداث کارخانه های فرآوری پسماندهای حاصل از روغن کشی بتوان با بازیابی و یا تولید مواد باارزش از پسماندها، می توان بهره وری صنایع تبدیلی زیتون را افزایش داد. از سوی دیگر، با توجه به توان و ظرفیت تولید و فرآوری زیتون، شایسته است به منظور افزایش مصرف روغن زیتون در راستای ارتقای سلامت جامعه و ایجاد ارزش افزوده، سیاست هایی در سطح کلان اتخاذ شود تا از این رهگذر، تولید محصول زیتون افزایش یابد.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

 در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوری های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن به عنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشان دهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن ارزیابی می شود. قلمرو مکانی پژوهش استان های ایران و دوره زمانی آن سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بنابر آزمون هاسمن، برآورد مدل با اثرات ثابت ارجحیت دارد و برای رفع ناهمسانی واریانس و همبستگی مقطعی در مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر استفاده شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تاثیر معنادار و مثبت فاوا بر رفاه اجتماعی دارد. همچنین متغیرهایی چون صنعتی شدن، هزینه های دولت و شهرنشینی بر رفاه اجتماعی اثری معنادار و مثبت و تورم نیز اثری معنادار و منفی دارد.

صنعت بانکداری از اصلی ترین بخش های اقتصاد هر کشور بوده و سلامت آن، شرط لازم برای ایفای نقش مثبت در توسعه اقتصادی آن کشور است. سنجش سلامت سیستم بانکی به وسیله معیار ثبات مالی صورت می پذیرد که توسط شاخص های مختلف ریسک پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرد. از سوی دیگر، ریسک پذیری بانک ها خود تحت تأثیر عوامل مختلفی است که رقابت بانکی از جمله مهم ترین آن ها می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت بانکی بر ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1398-1388 می باشد. برای این منظور، رقابت بانکی در قالب دو رویکرد اصلی ساختاری (با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن) و غیرساختاری (با استفاده از آماره پانزار- راس) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین از شاخص های Z و NPL به عنوان معیار ارزیابی ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، شاخص تمرکز محاسبه شده بر اساس کل دارایی ها، کل تسهیلات اعطایی و کل سپرده های 19 بانک مورد بررسی، یک روند تقریباً کاهشی داشته است که دال بر حرکت هر چه بیشتر صنعت بانکداری ایران به سمت شرایط رقابتی می باشد. این در حالی است که آماره پانزار- راس برآورد شده دارای روند نوسانی طی دوره مورد بررسی بوده و حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران بوده است. به علاوه، تأثیر سه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن بر روی ریسک پذیری بانک ها همواره معنی دار نمی باشد، این در حالی است که یک رابطه غیرخطی U شکل بین آماره پانزار-راس و سطح ریسک پذیری بانک ها وجود دارد. بدین مفهوم که با رقابتی تر شدن سیستم بانکی تا حد معینی، س طح ریس ک پذیری بانک ها کاهش یافته و پس از آن، شروع به افزایش می کند. همچنین مطابق نتایج، میزان رقابت در بیشتر سال های دوره مورد بررسی در سطحی بالاتر از سطح بهینه آن قرار داشته است. فلذا توصیه می گردد که به منظور کاهش ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران، سیاست های بانکی به نحوی طراحی گردد که منجر به کاهش سطح رقابت تا حد بهینه آن شود.

با توجه به آلودگی های زیست محیطی ایجادشده توسط سوخت های فسیلی، انرژی های نو می توانند جانشین های خوبی برای این گونه سوخت ها باشند. این جانشینی منافعی شامل کاهش وابستگی به واردات حامل های انرژی، فراهم کردن بازارهای جدید و ایجاد فرصت های شغلی برای کشورها را به دنبال دارد. نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده زیر بخش های صنعتی در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در این مطالعه 22 صنعت از کارگاه های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین دو نهاده غیرآلوده کننده سرمایه و نیروی کار و دو نهاده آلوده کننده انرژی که خود شامل 9 نوع انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت سیاه، نفت کوره، گاز مایع، زغال چوب، زغال سنگ، گاز طبیعی و برق و نهاده آلودگی که همان دی اکسید کربن می باشد، در جریان تولید بررسی شده است. در این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای مدل سازی نهاده ها استفاده شده است. پس از اینکه مدل به روش سیستم معادلات همزمان (SUR) تخمین زده شد، 5 نوع کشش جانشینی شامل کشش خود نهاده، متقاطع، آلن، موریشیما و سایه ای مک فادن محاسبه شده است و روابط نهاده ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نهاده سرمایه با تمامی نهاده ها قابلیت جانشینی دارد. نهاده نیروی کار با تمامی نهاده ها به جز نهاده آلودگی که مکمل می باشد قابلیت جانشینی دارد، نهاده های آلوده کننده نیز دارای رابطه مکملی با یکدیگرند.

نظریه پردازی اقتصاد مالی کلاسیک بر فردگراییِ روش شناختی در چارچوب معرفت شناسی دکارتی استوار شده است. بر مبنای این ساختار عقل گرا، سرمایه گذار بهره مند از عقلانیت نامحدود، خودخواهی نامحدود و اراده نامحدود است. براساس این سه فرض، اصول اولیه رفتار سرمایه گذار در قالب یک مجموعه اصل موضوعی، صوری سازی شده و همه قضایا و نظریات با استنتاج منطقی از اصول موضوعه تولید می شوند. این رویکرد روش شناختی مدعی است توانسته به شکل توصیفی و تجویزی، رفتار سرمایه گذار را در قالب اصل عامل بهینه یاب توصیف، تبیین و پیش بینی نماید؛ امّا درعمل، رفتار مشاهده شده بازارهای مالی با آنچه این نظریات پیش بینی کرده اند فاصله معناداری دارد؛ به ویژه آنکه مشاهده بحران های مالی متعدد و ناتوانی این دانش در توضیح دلایل بروز آنها، اعتبار این دانش را خدشه دار نموده است. دیدگاه های رقیب ازجمله ابزارگرایان، ساختارگرایان، نهادگرایان، رفتارگرایان و... تلاش کرده اند مبتنی بر باورهای خود توضیحی برای بحران های مالی ارائه نمایند. در این میان دیدگاه رفتاری دلیل عدم تحقق پیش بینیها را به وجود انواع سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران نسبت می دهد؛ یعنی انتخاب واقعی افراد تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی منطبق با الگوی عامل بهینه یاب نیست و رفتار آنان فاصله قابل پیش بینی از الگوهای مدنظر مالی کلاسیک دارد. در سه دهه گذشته نظریه پردازان مالی رفتاری انواع سوگیری در رفتار سرمایه گذاران را شناسایی و دسته بندی کرده و ادبیات غنی دراینباره فراهم آورده اند؛ امّا پرسش این مطالعه آن است که چرا باید توجه خود در یافتن منشأ بحران ها را به رفتار سرمایه گذاران محدود نموده و دراینمیان نظریه پردازان را بری از هر نوع سوگیری بدانیم؟ ازآنجاکه نظریه پردازان انسان هستند و روش نظریه پردازی در مالی کلاسیک نیز مبتنی بر عقلانیت است، احتمال وجود سوگیری در رفتار نظریه پردازان وجود ندارد؟ این مطالعه با روش استفهامی به بررسی مبانی، فرایند تکامل و چگونگی وفاداری اقتصاددانان به مبانی روش شناختی این دانش پرداخته و مواقعی را که محتمل است نظریه پردازان درگیر سوگیری هایی از روش این دانش شوند بررسی کرده است. براساس یافته های این پژوهش، نظریه پردازان مالی کلاسیک در دو موضوع انتخاب «روش نظریه پردازی «و انتخاب «ابزار ریاضی» درگیر سوگیری بوده اند و این عامل در کنار سوگیری های سرمایه گذاران، منتج به بحران اعتبار شده است. پیش نیاز رفع این اشکال، بازنگری در روش شناسی دانش اقتصاد مالی کلاسیک است که تحقق آن در ساختار فلسفی دانش مرسوم اقتصاد ممکن نیست.

بررسی شکل گیری حباب قیمت[1]در بازار سهام از مهمترین موضوعات اقتصادکلان در سال های اخیر محسوب می شود. با توجه به این اهمیت، در مطالعه حاضر از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (توسعه یافته توسط کاستلنوو و نیستیکو[2]،2010: 1706) برای بررسی موضوع حباب در شاخص قیمت بازار سهام در ایران استفاده شده است. به دلیل این که حباب قیمتی از عوامل غیرپایه ای محسوب می شود بنابراین استفاده از رهیافت تفکیک عوامل پایه ای از غیر پایه ای، روشی مناسب در ارزیابی شکل گیری حباب در بازار سهام است. بر این اساس در این مطالعه متغیرهای تغییرات در تورم، تولید و قیمت سهام برحسب عوامل پایه ای و غیرپایه ای تفکیک شده و سپس اثر وقوع هریک از شوک های غیرپایه ای بر متغیرهای کلان از جمله قیمت سهام و شکل گیری حباب قیمت سهام بررسی شده است. با کالیبره کردن پارامترهای ساختاری مدل، نتایج نشان می دهد که عوامل غیرپایه ای مستتر در تورم، تولید و قیمت سهام باعث ایجاد و شکل گیری حباب در بازار سهام می شود. همچنین از میان عوامل فوق، عوامل غیرپایه ای ایجادکننده تورم مهمترین عامل در شکل گیری حباب قیمتی سهام محسوب می شود و پس از آن نوسان های بخش تولید و سهام خود پدید آورنده حباب قیمتی خواهند بود. نتایج مذکور این پیشنهاد کاربردی را در بر دارد که ایجاد ثبات در بازار سهام کشور و اجتناب از شکل گیری حباب در شاخص قیمت سهام عمدتا در گرو کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها است. [1] Bubble Price [2] Castelnuovo and Nistico

فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.

مالیات ستانی ضمن تأثیرگذاری بر انتخاب های افراد جامعه، تعیین گر نوع رابطه دولت با مردم و تا حدی کیفیت رابطه افراد جامعه با یکدیگر است. ازجمله دستورکارهای سیاست گذاری اقتصادی، توجه به ابعاد و مشخصات یک حکمرانی مالیاتی مطلوب یا عادلانه است. هدف این مقاله استخراج مشخصات یک نظام عادلانه مالیاتی است؛ بر این اساس سوال این پژوهش بدین شرح است که «از منظری اسلامی، یک حکمرانی عادلانه مالیاتی از چه مبانی نهادی یا قواعدی برخوردار است؟» این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و به شکل پیشینی واجد فرضیاتی در باب مشخصات یک حکمرانی عادلانه مالیاتی نیست؛ بدین منظور با تمرکز بر سه مؤلفه اصلی در یک فضای حکمرانی و نیز سه کارکرد اصلی مالیات، جغرافیای «حکمرانی مالیاتی» را مورد دقت قرار داده ایم. سپس بر اساس درک خویش از عدالت اسلامی، قواعد لازم الرعایه در هر یک از نُه بخش ساختار حکمرانی مالیاتی تصریح گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پانزده قاعده ناظر به ابعاد و سطوح مختلف ساختار حکمرانی مالیاتی در نه بخش پیش گفته است؛ این اصول می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح یا ارزیابی یک نظام مالیاتی از یک منظر اسلامی در باب عدالت مورد استفاده قرار گیرد.