درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش تقاضای گاز طبیعی و اهمیت این سوخت پاک، که نسبت به سایر سوخت های فسیلی مانندگازوییل که مقدار کربن کم تری تولیدمی کند، تعیین قیمت گاز طبیعی بر مبنای هزینه های اجتماعی آن اهمیت دوچندانی دارد، و ارائه روش هایی برای ارتباط قیمتگذاری گاز طبیعی با هزینه نهایی کاهش کربن امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین قیمتگذاری گاز طبیعی با رانت کربن، و تعیین میزان آلودگی گاز طبیعی است. برای دستیابی به این هدف، هزینه نهایی کاهش Co2 برای دو حامل انرژی گاز طبیعی و گازوییل استان کرمان محاسبه می شودو پس از آن به اندازه گیری قیمت اجتماعی گاز طبیعی و گازوییل بر اساس قیمت کربن برای سه بخش نیروگاه، صنعت، و بخش خانگی تجاری در استان کرمان پرداخته می شود. در این پژوهش، محاسبه هزینه نهایی کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی و گازوییل برای سه بخش اشاره شده موردسنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهدکه هزینه نهایی کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی همواره از هزینه نهایی کاهش کربن ناشی از گازوییل پایین تر است و همین عامل باعث پایین تر بودن قیمت اجتماعی گاز طبیعی نسبت به گازوییل در هر سه بخش می شود. نتایج نشان می دهدکه تفاوت زیادی بین قیمت تمام شده گاز تحویلی به مشتری و قیمت اجتماعی گاز طبیعی در سال های 1392 تا 1395 که ناشی از آلودگی پایین گاز طبیعی و قیمت پایین آلودگی آن است، وجودندارد. ولی قیمت تحویلی به نیروگاه به طور متوسط 8 درصدقیمت اجتماعی و 9 درصدقیمت تمام شده گاز طبیعی است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به مراتب دارای برازش مناسب تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیان کننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در  نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول به سرعت خود را تعدیل می کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می یابد.

پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرطی پویای متقارن و نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط سرایت بحران مالی پرداخته است. برای این منظور از مدل DCC[i] وADCC[ii]  طی دوره زمانی هفته اول سال 2004 تا هفته چهل و هفتم سال 2019  استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام عربستان با نفت اوپک می باشد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام قطر و دبی و همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام عربستان با نفت برنت می باشد. تفسیر مالی وجود همبستگی های متقارن و نامتقارن بین شاخص بازدهی نفت برنت و بازدهی های سهام بازارهای دبی، قطر و عربستان حاکی از این است که مدیران ریسک باید کاملاً نسبت به این حقیقت آگاه باشند که این بازارها در مقابل شوک های خارجی مصونیت ندارند. نتایج نشان می دهد که بازارسهام دبی و ایران در مقابل شوک های داخلی (نفت اوپک) آسیب پذیر بوده و بازار سهام دبی جزء پرریسک ترین بازارهای حوزه خلیج فارس می باشد. Abstract The present study evaluates the symmetric and asymmetric dynamic conditional correlations between volatilities of oil prices and stock markets in Persian Gulf region, in the event of financial crisis contagion. To do so, Dynamic Conditional Correlation (DCC) and Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC) models are used during the 1st week of 2004 to 47th week of 2019. The results indicate asymmetric dynamic conditional correlation between Iran and Dubai stock markets, and symmetric dynamic conditional correlation between Saudi Arabia stock market and OPEC crude oil prices. Moreover, the results show symmetric dynamic conditional correlation between Qatar and Dubai stock markets, and asymmetric dynamic conditional correlation between Saudi stock market and Brent crude oil. Interpretation of these results, that there is symmetric and asymmetric correlations between oil return index and stock returns of Dubai, Qatar and Saudi Arabia implies that risk managers should be fully aware of the fact that these markets are not immune from external shocks. Furthermore, the results suggest that Dubai and Iran stock markets are vulnerable to internal shocks (OPEC oil), and that Dubai stock market is among the riskiest markets of Persian Gulf region. <br clear="all" /> [i]   Dynamic Conditional Correlation [ii] Asymmetric Dynamic Conditional Correlation

نقش هژمونیک ایالات متحده در ایجاد بحران بلندمدت نظام جهانی سرمایه داری متأخر به علت کنترل سیستمی بر سیاست و اقتصاد جهانی متغیری تعیین کننده شمرده می شود. از سوی دیگر اثرگذاری سلطه شبه انحصاری بر فرایندهای شبکه ای و ساخت نظام جهانی از سوی ایالات متحده در دگردیسی های نظم و بی نظم سیستمی سرمایه داری بین المللی رابطه ای ساختی نشان می دهد. ضرورت بحث حاضر به تکوین پیچیدگی ها و تناقض های سرمایه داری ایالات متحده و شار این مؤلفه ها به ساخت نظام جهانی بر پایه روابط سیستمی هژمونیک مربوط می شود. لذا پرسش اصلی چنین مطرح می شود: شار سیستمی بحران در نظام جهانی سرمایه داری متأخر از مبدأ هژمونی آمریکایی چگونه متحقق شده است؟ یافته ها نشان می دهد تحولات سرمایه داری ایالات متحده و تناقض های بحران ساز آن از مسیر روابط هژمونیک در ساخت نظام جهانی بازتولید شده و اقدامات واشنگتن در ایجاد انسداد و خنثی سازی فرایند گذار ساختاری به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک یک بحران سیستمی به کل فضای سرمایه داری متأخر تحمیل نموده است. پژوهش حاضر تکاپویی است برای واکاوی مسئله مذکور که بر اساس ایجاد یک الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و معرفت شناسی پیچیدگی ارائه خواهد شد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی و سطح کیفیت زندگی کاری در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر کرمان انجام گرفت.در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار رفت. در بخش کتابخانه ای، با مطالعه منابع دقیق و به روز و در قسمت میدانی با مراجعه مستقیم به افراد جامعه مورد بررسی و توزیع پرسش نامه در میان آنها و جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده صورت گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر کرمان تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش نامه استاندارد بود که برای بررسی روایی آن از روایی سازه و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شد. یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری در سطح کیفیت زندگی و توانمندسازی روانی کارکنان دارد. همچنین حمایت اجتماعی، به واسطۀ داشتن نقش میانجی در کیفیت زندگی کاری، در توانمندسازی روانی کارکنان دارای تأثیر مثبت و معناداری است.

به دلیل اثرگذاری محدودیت نقدینگی بر پروفایل مصرف اشخاص و خانوار، یکی از روش های تشخیص وجودمحدودیت نقدینگی، بررسی چگونگی تخصیص درآمدبه مصرف کالای بادوام و بی دوام است. اگر بازارهای مالی کامل باشند، مطلوبیت نهایی مصرف کالای بی دوام و انباشت مصرف کالای با دوام همواره در یک رابطه تعادلی نسبت به یکدیگر خواهندبود. اما با محدودیت نقدینگی تفاوت بین مطلوبیت نهایی این دو متغیر قدرت پیش بینی تغییرهای مصرف کالای بی دوام را در دوره بعدخواهدداشت. این پژوهش که با استفاده از داده شبه پنل سال های ۱۳۹۵-۱۳۷۵ به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت مصرف کالای بادوام و بی دوام در غالب یک الگو تصحیح خطا می پردازد، ضریب جزء تصحیح خطا را در برآوردهای مختلف، معنادار گزارش می کندکه نشان دهنده وجودمحدودیت نقدینگی در ایران است. بنابراین، فرضیه درآمددائمی در مقابل گزینه دیگر وجودمحدودیت نقدینگی ردمی شود.

پژوهشِ توصیفی- همبستگی حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان شرق شهرستان رامهرمز در اجرای طرح های آبیاری انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی ظاهری آن را پانلی از متخصصان شامل استادان علوم ترویج و آموزش کشاورزی بررسی کردند و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسش نامه نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق را 300 کشاورز دهستان حومۀ شرقی شهرستان رامهرمز تشکیل دادند که از میان آنها، 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان متغیرهای اعتماد اجتماعی، منزلت اجتماعی و تمایل با میزان مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد. بر پایۀ آزمون رگرسیون خطی گام به گام، متغیرهای اعتماد اجتماعی و تمایل افراد برای انجام کارهای جمعی 34/0 درصد از تغییرات میزان مشارکت کشاورزان در اجرای طرح های آبیاری را تبیین کردند.

در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه ای شامل 66 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیت های کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر متقابل کارآفرینی و شاخص های آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. این نتایج گویای آن است که درجه بالاتر آزادی اقتصادی از طریق افزایش فعالیت های کارآفرینانه می تواند به رشد اقتصادی بالاتر بینجامد. همچنین، تأثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته مثبت و در کشورهای درحال توسعه معنادار نشده است که بیانگر تأثیر متفاوت هزینه های مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوه براین، نتایج نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه منفی و معنادار بوده است. درنتیجه، به منظور ایجاد محیط کسب وکار مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، سیاست گذاری دولت ها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری خارجی، کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیرتعرفه ای باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکت ها، انعطاف در قوانین در بازار کار، استقلال دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است تا زمینه رشد کسب وکارها و فعالیت های کارآفرینی فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقای رشد اقتصادی شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی تورم و تورم و نیز بررسی تاثیر همزمان آنها بر رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا، شاخص نااطمینانی تورم با استفاده از الگوی GARCH(1,1) محاسبه شده و رابطه آن با تورم و رشد اقتصادی بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(2) یک رابطه علیت گرنجری دوسویه بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. همچنین با توجه به تاثیر مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در شرایط نااطمینانی بالا و پایین، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر تورم در شرایط تورمی پایین فرضیه هولاند (1995) تایید شده است. تخمین مدل MSIAH(2) برای رشد اقتصادی نیز نشان داد که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است. نااطمینانی تورم تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی ندارد و تاثیر نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر رشد اقتصادی نیز تنها در رژیم مرتبط با میانگین رشد بالا مثبت و معنادار بوده است. نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارند.

این پژوهش به بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ می پردازد. با ترکیبی از داده های خرد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص های آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور، برای بیش از ۵۰ هزار منزل مسکونی که دست کم دو بار در بازه مورد بررسی معامله شده اند، یک شاخص آلودگی متغیر در زمان برای هر منزل مسکونی بر اساس میانگین وزنی ایستگاه های نزدیک ساخته شد. با استفاده از این پایگاه داده، اثر شاخص های مختلف آلودگی بر قیمت مسکن در یک مدل پانل تخمین زده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که آلودگی ذرات معلق در هوا که با PM2.5 مشخص می شود، اثر منفی بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران داشته است، به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص PM2.5 به کاهش 1/3 درصدی قیمت مسکن منجر می شود. همچنین، اثر آلاینده های NO2 و CO بر قیمت مسکن ناچیز و بی معناست، که به نظر می رسد این نتیجه ناشی از مشاهده نا پذیری بصری، نداشتن اثر آنی بر سلامت، و کم تر تعیین کننده بودن این دو آلاینده در شاخص کل است. .

در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی های نظام بودجه ریزی ریشه در تطور تاریخی شکل گیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمان ها فهم پیچیدگی هایی را که امروز نظام بودجه ریزی کشور با آن روبه رو است آسان تر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت به بررسی نظام بودجه ریزی ایران در فاصله سال های انقلاب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته است. در این دوره تصویب قانون اساسی، نظام نامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و نگارش قانون بودجه و همچنین پیش بینی پذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینه ها با محدود کردن دوره عمل بودجه انجام گرفته است. همچنین بررسی  حساب وزرا، جلوگیری از انتقالات غیرقانونی، تهیه و تفریغ بودجه، افزایش قدرت وصول مالیات، ساماندهی خزانه کل کشور و ممنوعیت مقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و ارائه روش های اجرایی مرتبط با نظام بودجه ریزی همچنین تشکیل مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، دیوان محاسبات، وزارت مالیه و کمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانه ها به بهبود کیفیت نهادها و افزایش سازمان های قراردادی با عمر دائمی در نظام بودجه ریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونت شده است. با بررسی نظام بودجه ریزی، گروه های عضو ائتلاف غالب در دوره مورد بررسی را شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما ، تجار، مالکان، طبقه روشنفکر و دولت های روس و انگلیس تشکیل می دادند. بررسی نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت نشان می دهد که نظام بودجه ریزی از نظم دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه در این دوره گذار کرده است.

پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، لذا کنترل ناترازی بانک ها بسیار دارای اهمیت است.پژوهش های مختلفی در خصوص دلایل ناترازی بانک ها انجام شده است که رویکرد قالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک ها در طول زمان شکل گرفته و اثر گذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان بصورت پویا می باشد می باشد لذا در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک ها ارائه شد.نتابج پژوهش نشان داد که در دراز مدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک ها ، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک های پر ریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک ها دارند. بنابر این توجه به سیاست هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی توسط بانک ها ، مدیریت کسری بودجه توسط دولت و بهبود نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی، بسیار راه گشا می باشد.

اندازه گیری نابرابری درآمدی در اشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه  می کند. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از شاخص های نابرابری درآمد(ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) روند نابرابری درآمدی در استان همدان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی89-1375 بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان، نشان می دهد که میانگین این ضریب طی دوره مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 38/0 و 39/0 بوده است،که حاکی از این مطلب است که بطور متوسط وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی استان نابرابرتر از مناطق شهری بوده است. همچنین میانگین ضریب جینی در مناطق شهری کل کشور 37/0 و در مناطق روستایی 39/0 بوده است. با مقایسه شاخص ضریب جینی در دوره های مورد بررسی مشاهده می شود نابرابرترین وضعیت توزیع درآمد در مناطق مختلف مربوط به سالهای 1378 و 1379 و بهترین وضعیت توزیع درآمد مربوط به سال های 1382 و 1383 می باشد. در بخش بعدی مقاله تاثیر حداقل دستمزد و تورم بر توزیع درآمد بررسی شده است که بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل در اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزدهای حقیقی توانسته است بطور      معنی داری موجب کاهش نابرابری درآمدی شود و به ازای یک افزایش ده درصدی در حداقل دستمزدها، بطور متوسط ضریب جینی به اندازه 16/0 کاهش یافته است. همچنین تورم نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثر گذار بر توزیع درآمد، در  سطوح بالا سبب افزایش نابرابری در جامعه می گردد Abstract Measuring the income inequality prepares an adequate estimation of Income distribution. In the first case, we investigate the trend of income inequality in Hamedan province and whole of country -urban and rural areas separately are checked- using of the indexes of income inequality (Gini coefficient and share of income decile) in period 1376-85. The results of investigating Gini coefficient in urban and rural areas of this Province show their averages in this period are 0.38 and 0.39 respectively. These results imply that income inequality in rural areas of this province is higher than urban areas. Also, except for 78-76 and 82-81 years, Gini coefficient in rural areas than urban areas. Comparing Gini coefficient in this period indicates that income distribution in rural areas is relatively more unequal than urban areas. Moreover, the average of Gini coefficient in urban areas of the whole country is about 0.37 and in rural areas is 0.39. Fore there more, the most inequality of income distribution is in 1378 and 1379 whereas the less inequality is in 1382 and 1383. In the second case, we investigate the effect of the minimum of wage and inflation on income distribution. The results indicate increasing of the minimum of wage has a significant effect to descend inflation. So that, decreasing the 10 percent of the minimum of wage descends Gini coefficient 0.16 percent.  As well as, inflation is a main and determinant variable on income distribution. The high level of Inflation results in the high level of inequality.

در این تحقیق رابطه پویای نرخ ارز-تورم و همچنین وجود چرخه تشدیدشونده در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1381:01- 1395:12 با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکف بیزی در مدل خودتوضیح بردای مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس وجود دو رژیم متفاوت تورمی(دارای واریانس های متفاوت) مورد تاکید قرار گرفته و نتایج توابع کنش- واکنش بیانگر وجود رابطه دوطرفه میان متغیرها در رژیم تورمی سطح پایین و یک رابطه انفجاری در رژیم تورمی سطح بالا است. در رژیم تورمی سطح پایین، واکنش تورم به شوک وارد شده به میزان یک انحراف معیار در نرخ ارز، مثبت و کمتر از یک و از طرف دیگر واکنش نرخ ارز به شوک تورمی به میزان یک انحراف معیار نیز مثبت اما برزگتر از حالت قبل است. همچنین رفتار انفجاری این توابع در رژیم تورمی سطح بالا حاکی از آن است که فرضیه چرخه تشدیدشونده در دوره موردبررسی در اقتصاد ایران صادق است.

     برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، اشتغالزایی و درآمد مکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهمترین اهداف برنامه ریزان در کشورهای جهان به ویژه جوامع در حال توسعه محسوب می شود. در این میان باید وضعیت معیشتی و رفاهیِ روستاییان به عنوان کم برخوردارترین افراد این جوامع، در کانون توجه مدیران قرار بگیرد. از آنجاکه فقیرترین روستانشینان را افراد بدون زمین کشاورزی و یا با زمین اندک تشکیل می دهند، می توان با تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی در این سکونتگاهها موجبات اشتغالزایی، کاهش فقر و ایجاد رفاه اجتماعی نسبی را در این کانونهای کوچک جمعیتی فراهم آورد. در این راستا صنعتی نمودن روستاها با تکیه بر فعالیت صنایع کوچک و دستی می تواند ضمن رفع تنگناهای حاصل از بیکاری، فقر و آثار ناشی از پیامدهای محیطی (از جمله خشکسالی) و بحران تولید در روستاها، به عنوان عنصری محوری در جهت کاهش فضای نابرابری در توسعه اقتصادی– اجتماعی محیطهای روستایی قلمداد گردد. البته این سیاست اگر توأم با مشارکت همه جانبه روستاییان در ابعاد سرمایه گذاری و فعالیت در قالب شرکتهای تعاونیهای مردمی باشد، به نحوی کارامدتر می تواند جوابگوی مشکلات و نارساییهای حاصل از عقب ماندگی اقتصادی– اجتماعی روستاها باشد.      در این پژوهش که با رویکردی تحلیلی– توصیفی در سال 1389 انجام گرفته است، تلاش شده ضمن بیان چارچوب نظری استقرار صنایع کوچک و دستی در مناطق روستایی با تأکید بر فعالیت شرکتهای تعاونی، تأثیرگذاری این گونه فعالیتهای تعاونی در اشتغالزایی و توسعه روستاها با یک بررسی ادراکی تجزیه و تحلیل شود. روش جمع آوری داده ها به صورت انجام مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از آرا و دیدگاههای  اندیشمندان داخلی و خارجی در زمینه مورد بحث است. نتایج نشان می دهد که در شرایط کنونی کشور که خشکسالیهای پی درپی خسارات فراوانی به بخش کشاورزی و متعاقباً شرایط زندگی در جامعه روستایی وارد نموده است، می توان با تنوع بخشی به وضعیت فعالیت اقتصادی روستاییان به ویژه توجه به راه اندازی صنایع کوچک و دستی با توجه به مشارکت همه جانبه روستاییان در قالب شرکتهای تعاونی خودجوش و فعال تولیدی، اشتغالزایی و در نتیجه،توسعه پایدار روستاها را فراهم آورد.