درخت حوزه‌های تخصصی

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست گزاران اقتصادی با انتخاب بسته های حمایتی و سیاست های مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیک تر می شوند. یکی از روش هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها می تواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 2SLS برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2 با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ C# در محیط ویژوال استودیو [1] نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در برنامه چهارم و پنجم توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش می یابد. همچنین این یافته ها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. بررسی روند نرخ بیکاری نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش می یابد . [1]. Visual studio

با توجه به وابستگی صنایع و بنگاه های تولیدی و در کل اقتصاد یک کشور به عرضه مداوم انرژی و نیز از طرفی ارائه یک شاخص و سنجه کلی برای ارزیابی از مداومت و پایداری عرضه انرژی  دارای اهمیت بالایی می باشد. بررسی امنیت  عرضه  انرژی برق با استفاده از انواع شاخص ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انتخاب نوع شاخص و نیز نحوه ترکیب این شاخص ها دارای تفاسیر متنوع و متفاوتی میباشد همچنین یک ارزیابی از میزان پایداری و امنیت تأمین آن هشداری برای تصمیم گیران و سیاست گذاران در راستای تعدیل نوسانات به وجود آمده خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص ترکیبی تلاش شده است تا اندازه  امنیت عرضه انرژی برق در سطح کشور مورد ارزیابی و برآورد بگیرد. در این مطالعه با استفاده از شاخصهای؛ وابستگی به واردات انرژی، شدت مصرف انرژی، مصرف ناخالص سرانه درون مرزی، وابستگی اقتصاد ملی به انرژی برق، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص شانن وینر و نیز با استفاده از روش میانگین وزنی، شاخص ترکیبی امنیت عرضه انرژی برق اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده برای بازه زمانی 1380الی 1395 نشان می دهد که در مجموع امنیت عرضه برق در ایران در حد متوسط بوده ولیکن در طی 16 سال با شیب ملایمی اندازه امنیت عرضه برق کاهش یافته است.

سازمان همکاری اسلامی در سال 1971 تشکیل شده و شامل 57 کشور اسلامی می-باشد. از جمله مهمترین اهداف این سازمان تقویت و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و ایجاد بازار مشترک بین کشورهای اسلامی می باشد. با توجه به این مورد شاید تشکیل منطقه پولی بین کشورهای اسلامی بتواند آن ها را در حصول به اهداف این سازمان یاری رساند. لذا هدف از این مطالعه بررسی امکان تشکیل منطقه بهینه پولی در بین کشورهای اسلامی می باشد. به عبارت دیگر این مطالعه با استفاده از تکنیک خوشه بندی فازی و خوشه بندی سنتی و بر اساس معیارهای منطقه بهینه پولی، درجه تشابه اقتصادی بین کشورهای اسلامی را بررسی کرده است. بر اساس نتایج حاصل، از بین کشورهای اسلامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. همچنین زیرگروهی از گروه کشورهای عضو اکو نیز از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. به این ترتیب اگر کشورهای اسلامی به ضرورت و اهمیت همگرایی پولی بین خود پی برده و جدیت کافی در ایجاد این همگرایی را داشته باشند آنگاه می توانند اتحادیه پولی کشورهای اسلامی را با ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب شروع کرده و سایر کشورهای اسلامی را تشویق به انجام اصلاحات اقتصادی لازم کرده و آن ها هم می توانند به ترتیب و در طی زمان وارد اتحادیه پولی شوند.

تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می باشد به طوری که بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه تر از اطلاعات در اختیار چشم اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان بخشی از برنامه ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی دهد.

تجربه جهانی نشان داده است که قیمت نفت یکی از محرک های مهم اقتصاد کشورهای درگیر تجارت آن است. نفت می تواند اقتصاد این کشورها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق تجارت با سایر کشورهای متأثر از قیمت این کالای اولیه، تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، آثارمستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های قیمتی نفتی برکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روشخودرگرسیون برداری برآورد شده است. از ویژگی های مهم این مطالعه، اندازه گیری آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجارت بین المللی در چارچوب یک مدل سیستمی پویا و شمول سی اقتصاد بزرگ جهان که بیش از 73 درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می باشد. نتایج برآورد مدل برای دوره 2015-1980 نشان می دهد که کشورهای واردکننده نفت چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ، از افزایش قیمت نفت به طور مستقیم متضرر می شوند اما اثر غیرمستقیم برای کشورهای توسعه یافته منفی و برای کشورهای در حال توسعه مثبت است. هم چنین، اثر افزایش قیمت نفت در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت منفی است که می تواند به دلیل ساختار صنعتی آن ها که متکی به واردات نفت هستند، باشد. اثر شوک های افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه مثبت ولی اثر غیرمستقیم آن به دلیل مراودات تجاری بالای این کشورها با کشورهای صنعتی واردکننده نفت، منفی است. طبقه بندی JEL : F00 ، F40 ، O40 ، Q43

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

  وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام () توسعه یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای سیاست گذاران به وجود آورد. این پژوهش، تلاش می کند تا با به کارگیری داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1367 و با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته ی گسسته، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وقوع بحران ارزی در کشور، یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی را با تمام مؤلفه های مورد نیاز در مورد اقتصاد ایران طراحی و تبیین کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده به میزان زیادی عوامل تعیین کننده ی بحران ارزی را در ایران تبیین کرده و توانایی بالایی در پیش بینی این بحران ها در دوره های زمانی مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بحران های ارزی در ایران در نتیجه ی ترکیب عدم تعادل های متفاوتی در بخش های واقعی و عمومی، موازنه ی خارجی و بخش مالی کشور به وقوع پیوسته اند. بر اساس این نتایج، متغیرهای نسبت وام به سپرده، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی" به پایه ی پولی، نرخ تورم و رشد تولید صنعتی (به علت وابستگی شدید به واردات)، بیش ترین و قوی ترین نقش را در افزایش احتمال ایجاد بحران های ارزی در ایران داشته اند. همچنین، متغیرهای نسبت سپرده های بانکی به نقدینگی، نسبت درآمد ارزی به دارایی های خارجی بانک مرکزی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، مهم ترین نقش را در کاهش احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارند.  

ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه [1] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه (DAC) [2] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [3] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دوره 2018-1999 با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است. [1] . Bilateral Official Development Assistance (BODA) [2] . Development Assistance Committee (DAC) [3] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت بود. جامعۀ آماری 600 نفر از اعضای تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت را دربرداشت که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای 234 نفر از میان آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن را جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پایایی آن را آزمون آلفای کرونباخ تأیید کردند. نتایج نشان داد که رابطۀ منفی و معنی داری بین موفقیت در تعاونی های دامداران با سن، سابقۀ عضویت و تعداد دام و رابطۀ مثبت و معنی داری بین اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی با موفقیت در تعاونی های دامداران وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان دادکه پنج متغیرِ مشارکت اجتماعی، سن، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و سابقۀ عضویت قادرند 65 درصد از موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت را تبیین کنند

  در میان نظریه های تصمیم گیری تحت ریسک و نا اطمینانی، نظریه چشم انداز تجمعی  به دلیل قدرت توضیح و پیش بینی بهتر، مورد اقبال بسیاری از محققان قرار گرفته است که در بیش از 50 هزار ارجاع آن نمایان است. بسیاری از پژوهشگران، در مطالعات کاربردی و به صورت ویژه در سناریوسازی ها و توضیح بسیاری از پدیده ها، از پارامترهای اولیه برآوردی توسط کانمن و تورسکی (1979) استفاده می کنند. با توجه به تأثیر محیط و فرهنگ بر رفتار تحت ریسک و متعاقباً پارامترهای نظریه چشم انداز ، مقاله حاضر، به ترسیم و تخمین توابع وزنی احتمال و مطلوبیت در دو دامنه برد (سود) و باخت (زیان) می پردازد و می کوشد تا با تخمین کلیه پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی، تصویری یکپارچه از نگرش افراد نسبت به ریسک در نمونه ای ایرانی ارائه دهد. علاوه بر این، برتری این نظریه در مقابل نظریه مطلوبیت مورد انتظار، در معرض آزمون غیرمستقیم قرارگرفته است. بسیاری از پیش بینی های نظریه چشم انداز تجمعی مانند رفتار چهارگانه تحت ریسک و تقعر تابع ارزش در دامنه برد و تحدب آن در دامنه باخت، تأیید می شوند. یافته های این آزمایش، نشانگر برتری نظریه چشم انداز تجمعی نسبت به نظریه مطلوبیت مورد انتظار بوده، و شواهد نشان می دهد که درک افراد از احتمالات، خطی نیست و میزان ریسک گریزی وابسته به احتمالات است. به صورت مشخص، اکثر آزمودنی ها مطابق با الگوی کاهش میزان ریسک گریزی با افزایش احتمال باخت، و افزایش میزان ریسک گریزی، با افزایش احتمال برد، رفتار کرده اند. این یافته ها، با رفتار چهارگانه تحت ریسک مطابق هستند و نشان از عدم تفاوت فاحش نمونه موردبررسی با مطالعات پیشین دارد.

  یکی از موانع اثرگذار بر تصمیمات مالی مدیران، وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان است و در شرایط کنونی، بحران ویروس کرونا نیز بر اقتصاد جهانی ازجمله اقتصاد ایران، اثرگذار است. در پژوهش حاضر، تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران، بررسی می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شاخص کل بورس، فرابورس و شاخص صنعت دارویی در دوره زمانی 14 ساله بین سال های 1386 تا 1399 می باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها، از سایت بورس اوراق بهادار و مدیریت فنّاوری بورس جمع آوری شده و محاسبات اولیه، در نرم افزار اکسل صورت گرفته، و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نسخه 12 نرم افزار ایویوز استفاده شده، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که بحران مالی جهانی و کرونا، بر شاخص بورس ایران تأثیر معنادار داشته، اما تأثیر بحران کرونا در مقایسه با بحران مالی جهانی، بر بازده شاخص بورس بیشتر بوده است و همچنین تأثیر بحران کرونا بر شاخص فرابورس و صنعت دارویی، معنادار می باشد

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل مهم در این زمینه بحث تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد می باشد. این مقوله مورد منقاشه موافقان و مخالفان اعتبارات خرد بوده است. از این رو درصددیم در مقاله پیش رو به صورت تطبیقی به بررسی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی بپردازیم. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری بدست آمده حاکی از آن است که جامعه اهداف تأمین مالی خرد در ایران علاوه بر فقرای فعال اقتصادی شامل قشر متوسط فعال اقتصادی نیز می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین تأثیرِ مستقیم برنامه های تأمین مالی خرد در ایران ایجاد اشتغال و توانمندسازی است. همچنین بررسی تطبیقی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران وجهان حاکی از آن است که تأثیر این برنامه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر جنبه های تولیدی ( ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی)؛ در کشورهای آفریقایی بیشتر بر جنبه های غیر تولیدی (بهداشت، تغدیه و آموزش) و در کشورهای آسیایی بر هر دو جنبه تولیدی و غیر تولیدی متمرکز بوده است. بررسی کشورمان نیز نشان داد که تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد بیشتر جنبه تولیدی داشته است.

اخیرا توجه زیادی به مدل هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل های FAVAR از طریق تلفیق مدل های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک های نفتی و شوک های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می پذیرد بنابراین پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می باشد. این الگو می تواند با پیش بینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دوره های آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست گذار قرار دهد. بدین منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم نوسان و برعکس می باشد بدست می آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم نوسان و پرنوسان پیش بینی می گردد تا با استفاده از آن سیاست گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند.

شهر لالجین، از مهم ترین مراکز تولید سفال در ایران است و همین قابلیت باعث شده است علاوه بر کسب رتبه اول صادرات سفال در کشور، جایگاه سوم در جذب گردشگر در استان همدان، پس از شهر همدان و غار علی صدر را به خود اختصاص دهد؛ اما صنعت سفال لالجین علی رغم مزیت های خود، در حال حاضر، در خلق و تجاری سازی نوآوری فاقد یک ساختار سیستمی است و معدود نوآوری های موفق سالیان اخیر این صنعت متکی به ابتکار عمل تعداد اندکی از بی شمار سفالگر خوش ذوق این شهر بوده است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و با انجام مصاحبه های عمیق با 59 نفر به نمایندگی از بازیگران درگیر در این صنعت و خبرگان مرتبط با آن، ساختار فعالیت های نوآورانه صنعت سفال لالجین، در طول چرخه عمر آن بررسی و راه کارهایی جهت احیا و رونق بخشی به آن ارائه گردد. در این پژوهش سه مدل، بر مبنای مدل پاردایمی نظریه داده بنیاد، برای تشریح و تحلیل زیست بوم نوآوری سفال لالجین از سال 1315 تاکنون و یک مدل نیز برای احیای آن ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد مهم ترین راه کارهای پیشنهادی در این خصوص ایجاد پژوهشکده سفال و سرامیک، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه صنعتی، راه اندازی شتاب دهنده تخصصی سفال و تعمیق همکاری ها بین بازیگران این صنعت است.

هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی موانع استقرار پروژه شهرهای هوشمند از نظر انرژی در ایران، بر اساس تکنیک دیماتل( DEMATEL ) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ مدیران عالی و باتجربه در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت گاز استان تهران، به تعداد 20 نفربوده و روش نمونه گیری، سرشماری بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزار DEMATEL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در خصوص سوال اصلی نشان داد، موانع مالی با مقدار R+J برابر با 81/14 دارای بیشترین تعامل (الویت اول) و موانع سیاسی و بازار با مقدار R+J برابر با 87/11 اولویت هفتم در میزان تعامل (میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری) را دارا بوده اند. در سوال های ویژه؛ مولفه « عدم تعهد و حمایت های سیاسی - محلی در بلندمدت » با مقدار R+J برابر با 92/40 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های سیاسی و بازار، مولفه « فقدان موسسات / مکانیزم برای انتشار اطلاعات و عدم مشارکت عمومی » با مقدار R+J برابر با 68/13 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اداری (اجرایی)، مولفه « انگیزه های مالی ناکافی یا ناایمن » با مقدار R+J برابر با 23/6 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های حقوقی (مقرراتی)، مولفه « خطر و عدم اطمینان و همچنین؛ بحران اقتصادی » با مقدار R+J برابر با 83/23 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های مالی، مولفه « مشکل کار مجدد در خانه های مسکونی و در حال استفاده » با مقدار R+J برابر با 43/12 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های فنی، مولفه « عدم ارزش قائل بودن و علاقه به اندازه گیری های بهینه سازی انرژی » با مقدار R+J برابر با 24/15 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اجتماعی و محیطی و در نهایت، مولفه « عدم آگاهی در میان عموم مردم درباره مزایای هوشمندسازی شهرها از نظر انررژی » با مقدار R+J برابر با 79/9 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اطلاعات و اطلاع رسانی، به خود اختصاص داده اند.

هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.