درخت حوزه‌های تخصصی

تعاونیها سازمانهایی با ویژگی اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی هستند. رمز موفقیت تعاونیها، مشارکت اعضا در مدیریت آنهاست. این امر در تعاونیهای روستایی به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی به خواست اعضا و نقش آنها در جهتگیریهای شرکت، از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف کلی این تحقیق توصیفی- استنباطی نیز مطالعه میزان مشارکت و تأثیر آن در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان در سال 1389 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون است. این شهرستان 26 شرکت تعاونی روستایی دارد (3 شرکت غیرفعال هستند) که مشکلاتی همچون بحرانهای مشارکتی دارند و لذا جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاون ی روستایی شهرستان اصفهان است. داده های مورد نیاز از کلیه مدیران (اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شامل 138 نفر به روش سرشماری و260 نفر از اعضا به روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. ابزار جمع آوری شامل دو نوع پرسشنامه اعضا و مدیران است. روایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و مجرب و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ و با نرم افزار spss بر روی 30 نفر بررسی شد که ضریب  به دست آمده (بالاتر از 85/0) نشاندهنده اعتبار پرسشنامه است. یافته ها نشان می دهد که مشارکت اعضا در مدیریت تعاونیهای روستایی نامناسب است.  ضریب همبستگی نیز شدت رابطه بالایی را بین متغیر مشارکت اعضا و متغیر موفقیت نشان می دهد و  لذا تأثیر مشارکت اعضا در موفقیت تعاونیها کاملاً بارز است

نظر به اهمیت بهینه سازی و بهبود کارایی مصرف انرژی در جامعه و لزوم توجه سیاست گذاران به این مقوله در ابعاد مختلف، این پژوهش با هدف شناخت و تجزیه و تحلیل نقش عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فنی، اقلیمی و مدیریت سمت تقاضا در بهبود کارایی مصرف انرژی برق در بخش خانگی حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای فارس انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل کارشناسان، معاونان و مدیران شاغل در حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای فارس با تعداد بالغ بر1951 نفر می باشد. انجام این پژوهش، از اسفند 1396 تا پایان دی 1397 به طول انجامید. نمونه آماری این پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی ساده، به تعداد 335 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است. نتایج نشان می دهدکه مؤلفه های عوامل فنی، فرهنگی- اجتماعی، مدیریت سمت تقاضا، اقتصادی و اقلیمی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بهبود کارایی مصرف انرژی الکتریسیته در بخش خانگی حوزه ی مورد مطالعه دارند.

در این پژوهش، دیدگاه زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه نسبت به موانع کارآفرینی این قشر بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که جامعۀ آماری آن را 630 نفر از زنان بخش یادشده تشکیل دادند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 234 نفر تعیین گردید و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه بود و داده ها با نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که به ترتیب، عامل زمینه ای با 62/22 درصد، عامل حمایتی با 39/9 درصد، عامل دولتی با 35/5 درصد، عامل شغلی با 04/5 درصد، عامل شخصیتی با 99/3 درصد، عامل جنسیتی با 5/3 درصد و عامل آموزشی با 29/3 درصد بیشترین میزان واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده و در کل این 7 عامل مجموعاً 20/53 درصد کل واریانس موانع مؤثر بر کارآفرینی را تبیین کرده ا ند.

در ایران به دلیل ناهمگونی های زیاد بین استان های کشور چه به لحاظ شرایط اقلیمی و منبع های طبیعی و نیز به لحاظ میزان سرمایه گذاری و تولید، برای فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان ها برای بهره برداری از توان بالقوه و ظرفیت های استان های کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. از آنجا که بررسی توانایی و قابلیت استان های مختلف در فرایند توسعه در هریک از زیربخش های کشاورزی، امکان برنامه ریزی و اصلاح های لازم برای بهبود رشد اقتصادی را فراهم می کند و راهبرد سودمندی برای سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارهای کشاورزی است؛ این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت استان های کشور در توسعه هریک از زیربخش های کشاورزی، تغییرپذیری های زمانی این قابلیت ها را با معرفی شاخص ضریب مکانی پویا بررسی کرده و با ادغام دو روش ضریب مکانی پویا و ایستا، امکان تجزیه و تحلیل وضعیت بالفعل و بالقوه استان های کشور در بخش کشاورزی را طی سال های 1390 تا 1396 فراهم کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با گذر زمان شمار استان های دارای قابلیت در بخش کشاورزی کاهش یافته است. همچنین قابلیت و ظرفیت توسعه بخش کشاورزی بر مبنای میانگین های شاخص ضریب مکانی ایستا (455/1) و پویا (999/0) محاسبه شده است که در استان های کشور، طی دوره مورد بررسی درحال کاهش بوده است. درحالی که شاخص ضریب مکانی ایستا به ترتیب استان های گلستان و مازندران را به عنوان با قابلیت ترین و استان های تهران و بوشهر را به عنوان کم قابلیت ترین استان های کشور در بخش کشاورزی معرفی می کند؛ بر مبنای نتایج شاخص ضریب مکانی پویای بخش کشاورزی، به ترتیب استان های هرمزگان و گیلان بیشترین توان بالقوه توسعه و استان های بوشهر و خراسان جنوبی کمترین توان بالقوه توسعه را دارند. افزون بر اینT نتایج بررسی در زیربخش های کشاورزی نشان می دهد که شاخص ضریب مکانی ایستا، به ترتیب در زیربخش هایی ماهیگیری، دامداری و جنگلداری بالاترین میزان را دارد؛ در حالی که بر مبنای شاخص ضریب مکانی پویا به ترتیب زیربخش های ماهیگیری، جنگلداری و زراعت و باغداری بیشترین توان بالقوه توسعه را دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در آغاز قابلیت هر استان و نیز ظرفیت های مورد نیاز استان متناسب با توسعه هر زیربخش کشاورزی، سنجیده شود و سپس ظرفیت سازی لازم برای پشتیبانی از توسعه هر کدام از زیربخش های کشاورزی صورت پذیرد.

کاهش هزینه حقوق مالکانه از اهداف مهم مدیران در بنگاه های اقتصادی می باشد. دستیابی به این هدف با دو رویکرد درون سازمانی و برون سازمانی امکان پذیر می باشد. این پژوهش به دنبال کاهش هزینه حقوق مالکانه با رویکرد برون سازمانی می باشد و معیار مورد استفاده در این رویکرد، ارتباط ارزشی سود است. ارتباط ارزشی اطلاعات سود با افزایش قدرت توضیح دهندگی سود، ریسک اطلاعات ناشی از کیفیت پایین اقلام تعهدی را کاهش می دهد. در نتیجه با کاهش ریسک اطلاعات سهامداران نرخ بازده پایین تری را طلب می کنند. بدین منظور داده های 76 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از مدل های رگرسیون بر مبنای پانل نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین ریسک اطلاعات و هزینه حقوق مالکانه را کاهش می دهد. اما ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری ندارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری و هزینه حقوق مالکانه را کاهش نمی دهد.

بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...

هدف این مقاله ، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین منظور ، از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیش تر ، به افزایش تأثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست های پولی بر تورم منجر می شود. هم چنین ، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند ، بیش تر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند و تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند ، بیش تر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند. بر اساس نتایج ، آزادسازی تجاری بیش تر از طریق حذف یا کاهش تعرفه ها و سهمیه های وارداتی پیشنهاد می شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط های تورمی مختلف تأثیر تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.

بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت های بیمه ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان شرکت های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سؤال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می باشد. در میان شرکت های بیمه ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهنده نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار دارند.همچنین اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.در خصوص بعد مالی نیز می توان گفت؛ اگرچه شرکت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

هدف از این پژوهش طراحی مدل توانمندسازهای کارآفرینی در ایران بود. در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شد. نمونه آماری پژوهش شامل 33 نفر از خبرگان کارآفرینی ؛ 110 نفر از مدیران کسب و کارهای خرد و کلان و 163 نفر از دانشجویان کارآفرینی بودند. ابزار این پژوهش   پرسشنامه های دلفی، مدلسازی ساختاری تفسیری و عملکرد کارآفرینانه  بودند. روایی محتوای پرسشنامه ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامهها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای شناسایی توانمندسازهای کارآفرینی و بررسی ارتباط میان آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، در مجموع 9 توانمندساز (عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، فناوری اطلاعات، عوامل سیاسی، عوامل زمینهای، عوامل ساختاری، عوامل نهادی، ویژگیهای شخصیتی و فردی، و بهرهگیری از مزایای جهانیشدن) و 52 شاخص شناسایی شدند. نتایج مربوط به چارچوب نهایی ISM نشان داد که عوامل زمینهای و بهرهگیری از مزایای جهانی شدن در سطح 1 و عوامل فرهنگی در سطح 6 قرار گرفتهاند. همچنین نتایج مربوط به فرضیههای فرعی نشان داد که تمام ابعاد توانمندسازهای کارآفرینی  بر عملکرد کارآفرینانه تاثیرگذار هستند.

این پژوهش، تحلیلی فلسفی- اقتصادی است که به عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد. با وجود نظریات بسیار متنوعی که در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخلاق مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد، تلقی افراد از اخلاقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی را می توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. برخی از محققین فرار از پرداخت مالیات تحت هر شرایطی را اخلاقی نمی دانند، درحالی که برخی از متفکرین حوزه اقتصاد و فلسفه عدم تمکین مالیاتی را تحت شرایط خاص غیراخلاقی نمی دانند. این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای عوامل و استدلالات موجود برای عدم تمکین مؤدیان مالیاتی را احصا می کند و سپس با استفاده از پرسشنامه های نخبگانی به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل در عدم تمکین مؤدیان می پردازد و آن ها را اولویت بندی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو عامل فساد دولت یا تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت و خدمت گذار بودن دولت به عنوان تأثیرگذارترین استدلال ها و عوامل عدم تمکین مالیاتی شناخته می شوند.

هدف این پژوهش ،بررسی علل رشد اقتصادی و میزان اثرگذاری ان بر افزایش سطح زندگی مردم در کشورهای فقیر و با درآمد پایین است.نرخ رشد اقتصادی در میان کشورها متفاوت و در بیشتر موارد ناشی از کارکرد نهادهای موجود در این کشورها،فضای کسب و کار مناسب،عوامل پایه ای تولید،سطح فناوری،وضعیت فعالیت بخش خصوصی،ارتباط و تعامل مثبت میان دولت و مردم و سطح مشارکت اجتماعی و قابلیتهای کارگزاران اقتصادی و اجتماعی است.مطالعات نظری و تجربی جدید رشد نشان می دهد که ساز و کارهای دورنی یک اقتصاد به ویژه کارکرد نهادهای موجود،سطح و کیفیت سرمایه انسانی،استفاده از پژوهشهای جدید به عنوان عامل دانشی در کنار عامل سرمایه و فناوری می تواند الگوی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیتهای مناسب را در این زمینه خلق کند.یافته های این پژوهش در قالب الگوهای اقتصاد سنجی بر مبنای داده های تابلویی نشان می دهد که افزایش انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشور ایران ،الجزایر،امارت متحده عربی،اردن،کویت،مراکش،عمان،قطر،سوریه و ترکیه مثبت است.تاثیر این عامل در کشورهای بحرین،لیبی،عربستان سعودیو تونس پایین تر از گروه یاد شده است.در کشورهای ایران،ترکیه،اردن،کویت،عمان،عربستان سعودی،تونس و بحرین سرمایه انسانی نقش موثرتری در رشد داشته است.در کشورهای الجزایر،امارات متحده عربی،لیبی،مراکش،قطر و سوریه سطح اثر گذاری سرمایه انسانی در رشد کمتر بوده است.

اهمیت انرژی در رشد پایدار جوامع و نقش آن در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان امروزی انکارناپذیر است. میزان دسترسی و بهره گیری مناسب از منابع انرژی تضمین کننده توسعه همه جانبه هر کشوری است. اهمیت این مسئله به گونه ای است که در سال های اخیر موضوع سواد انرژی مطرح و سعی شده تا در این زمینه فرهنگ سازی صورت پذیرد. کتب درسی به عنوان یکی از مولفه های مهم آموزش نقشی پررنگ در انتقال مفاهیم مربوط به منابع انرژی، نحوه مصرف و تولید آن بازی می کنند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره متوسطه اول از لحاظ میزان توجه به مبحث انرژی است. شاخص های مورد استفاده برای تحلیل محتوای کتب بر اساس تعریفی است که پاورز و دی واترز از سواد انرژی ارائه کرده اند. داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد به مسائل زیست محیطی و اهمیت انرژی در زندگی فردی و اجتماعی افراد توجه زیادی نشده است که با توجه به اهمیت مسئله انرژی در کل دنیا و محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز ، مسائل و مشکلات مربوط به آن نتیجه ای مطلوب محسوب نمی شود . بیشترین تمرکز کتاب های علوم تجربی متوسطه اول بر منابع خانگی تامین انرژی روزانه است که باعث می شود دانش آموزان دیدی سطحی از منابع تامین انرژی کسب کند و درباره مسائل و مشکلات مربوط به تأمین انرژی مصرفی کشور هیچ دیدی نداشته باشند. در بحث مصرف انرژی به مقوله هایی همچون مصرف پنهان انرژی نپرداخته است که یکی از ضعف های اساسی کتاب های علوم تجربی متوسطه اول در زمینه آموزش انرژی محسوب می شود. نکته قابل توجه دیگر این است که محتوای کتاب های علوم تجربی متوسطه اول به مبحث میزان وارادات و صادرات انرژی و ضرورت صرفه جویی انرژی به میزان کمی پرداخته اند.

در سال های اخیر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دفعات متعدد دچار حباب شده است. بخشی از حباب قیمت بورس اوراق بهادار تهران ناشی از شوک های احساسی است. اندازه گیری دقیق و بررسی میزان پایداری تأثیر شوک های احساسی بر روی حباب قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش باهدف کمی سازی علمی تأثیر شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام و بررسی میزان پایداری تأثیرگذاری شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام سال 1374 تا 1393 استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده به منظور بررسی مدل تحقیق داینار می باشد. تأثیر متغیر مربوط به شوک احساسی سرمایه گذاران اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می باشد که نوسانات حباب ها و نوسانات قیمت سهام را ایجاد می نماید. نتایج بیانگر آن است که شوک احساسی قسمت زیادی از نوسانات قیمت سهام را در مقایسه با نوسانات مصرف، سرمایه گذاری، و تولید توضیح می دهد. این شوک ها به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت اعتباری منتقل می شوند.

نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.