درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری یکی از بزرگ ترین صنایع در دنیاست که از مهم ترین عوامل اشتغال زایی بوده و برای سرمایه گذاری منجر به رشد، انگیزه زیادی را به وجود آورده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با کمک سیستم معادلات همزمان و پس از تعیین وضعیت شناسایی معادلات به صورت «بیش از حد مشخص»، نتایج را با استفاده از شیوه 3SLS برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد که 1 درصد افزایش در GDP جهانی، تعداد گردشگران ورودی به ایران را 87/2 درصد کاهش خواهد داد. همچنین 1 درصد افزایش در GDP ایران سبب افزایش 28/4 درصدی تعداد گردشگران ورودی به کشور خواهد بود. با افزایش نرخ ارز به میزان 1 درصد نیز، 6/0 درصد به بازدیدکنندگان از ایران افزوده شده است. از سوی دیگر با مساعد بودن سیاست های دولت برای گردشگری، 31/0 درصد به تعداد گردشگران وارد شده به کشور افزوده شده است. پیرامون اثر گردشگری بر رشد اقتصادی هم با 1 درصد افزایش تعداد گردشگران بین المللی ورودی، رشد اقتصادی 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مورد اثر متغیر گردشگری بر اشتغال هم با 1 درصد افزایش در تعداد گردشگران بین المللی، اشتغال به میزان 05/0 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL : L83 ، O47 ، E24 ، C32  

فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.

مجموعه عوامل گسترده ای وجود دارند که بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما تاثیر گذارند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا عواملی را که بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما تأثیر گذارند را به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی کنیم. اطلاعات تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت بر اساس مقایسات زوجی از نمونه ای متشکل از 26 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 100 نفر از کارشناسان مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1398 جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بیشترین تأثیر بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما، متعلق به معیار اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا می باشد. پس از اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا، معیار های سیستمی کردن مدیریت مالی، سیستمی کردن مدیریت فناوری، حمایت مدیریت عالی، توانمند سازی کارکنان و ایجاد بانک های اطلاعاتی در رتبه های بعدی عوامل موثر بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما قرار دارند. همچنین لازم به ذکر می باشد که معیار فرهنگ سازمانی، در رتبه بندی مذکور، در جایگاه آخر قرار دارد.  

متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.

مطالعات مختلف حکایت از آن دارند که «هزینه تجارت» با خارج بزرگ و معنادار است. مسئله مقاله حاضر این است که آیا هزینه تجارت می تواند مبین اندازه تجارت میان کشورها باشد و معمای تجارت ازدست رفته را توضیح دهد. در این چارچوب، این مطالعه رابطه بین حجم تجارت و هزینه های تجارت را در 73 کشور در حال توسعه برای دوره زمانی 2005- 2011 آزمون می کند. نتایج نشان می دهند که «هزینه های تجارت» و «تعداد اسناد تجاری» علیت گرنجر «اندازه تجارت» است و بین آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد. این نتیجه پس از کنترل اثر اندازه اقتصادهای ملی، درجه بازبودن اقتصادها و هزینه های تعرفه ای به دست آمده است.

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.

براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و  85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و  GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS  و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.

یکی موضوعات مهم اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر رشد بالای نقدینگی بوده است که نشان از دستکاری پول توسط دولت و مقامات پولی است. میزان نقدینگی کشور در نیم قرن اخیر بیش از 3500 برابر شده (آمارهای بانک مرکزی) در حالی تولید ملی در این دوره کم تر 3 برابر افزایش یافته است. دیدگاهی ضعف حاکمیت قانون را عامل این مشکل می داند اما دیدگاه دیگری رابطه علیت را برعکس بیان می کند و معتقد است پول و منافع ناشی از آن عاملی برای تضعیف حاکمیت قانون است. از بُعد نظری بین خلق پول و حاکمیت قانون ارتباط دو طرفه وجود دارد از یک طرف این قوانین هستند که میزان خلق نقدینگی، اختیارات مقامات پولی و چگونگی توزیع منافع آن را تعیین می کنند. از طرف دیگر رشد نقدینگی و تورم ساختار اقتصاد را از روند بازار آزاد خارج کرده و بر حاکمیت قانون اثر می گذارند. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه علیت، وجود رابطه بلندمدت و نوع رابطه بین این دو متغیر در ایران با استفاده از داده های شاخص حاکمیت قانون و حجم نقدینگی در دوره 1996-2020 با روش علیت تودا و یاماموتو، آزمون باند و روش خودرگرسیون برداری به این نتیجه رسید که در ایران حجم نقدینگی عامل تضعف حاکمیت قانون بوده است.

این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی با رویکرد اصلاح مدل ذهنی کالای مصرف خارجی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر روش ش ناسی در زمره پژوهش های کیفی و از استراتژی پدیدارشناسی بهره گرفته است. همچنین پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، دارای رویکرد تفسیری و ساخت گرایی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و اکتشافی است. داده های این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته روش زیمت استخراج گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کدگذاری موضوعی با واحد تحلیل پاراگراف بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری در قالب ماتریس اجماعی از سازه های ذهنی استخراج شده از نمونه ترسیم گردیده است. ماتریس اجماعی نشان می دهد سازه هایی مثل حس خوب، راحتی، کیفیت، دوام، لذت بخشی و طراحی مرتبط ترین سازه ها در ذهن این افراد است. در پایان، سازه ها و روابط بین سازه ها در نقشه اِجماعی تحلیل گردیده و پیشنهادهایی بر مبنای نقشه اِجماعی ارائه شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان تنوع بخشی کالاهای صادراتی در زیربخش های برتر صنعتی و تاثیر آن بر بی ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران است. بر همین اساس، داده های فصلی 1-1381 تا 2-1397 در سه زیربخش برتر صنعتی کشور گردآوری و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای برآورد استفاده شد. یافته ها بیانگر اثرات مثبت نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی ثباتی درآمد ارزی در کوتاه مدت و بلندمدت بوده و اثر شاخص تمرکز زیربخش فلزات اساسی بر بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و در زیربخش های محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه های صنعتی منفی و معنادار بوده است. بنابراین، حرکت به سمت تنوع بخشی در زیربخش فلزات و تمرکز در زیربخش های کانی غیرفلزی و منسوجات موجب کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی می شود. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد دولت با اعطای تسهیلات، تعیین تعرفه های گمرکی صادراتی و وارداتی در زیربخش های صنعت، ضمن جهت دهی به تولید از نظر متنوع سازی و یا تمرکززدایی، موجبات کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی را فراهم آورد.

ارزیابی توانمندی فناورانه، یکی از پیش نیازهای تدوین راهبردها و سیاست های توسعه فناوری است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از ابزار ممیزی توانمندی فناورانه ( TCAT ) توان فناورانه شرکت های داروساز زیستی در ایران ارزیابی شود. به این منظور، پرسش نامه توسعه یافته TCAT برای 18 شرکت ارسال شد. نتایج تحلیل پرسش نامه ها نشان می دهد که شرکت های داروساز زیستی ایران به طور متوسط در مرحله «استراتژیک» از چهار سطح توانمندی فناورانه قرار دارند. هم چنین نتایج نشان می دهد که از میان 9 بعد توانمندی، به لحاظ بعد «آگاهی» شرکت ها در وضعیت مناسبی قرار دارند و مهم ترین عامل مانع در حرکت بنگاه ها به سمت توانمندی خلاق، ضعف آن ها در شبکه سازی و استفاده از توان شرکت ها و مؤسسات بیرونی برای ارتقاء توان تولید و توسعه توانمندی فناورانه است. افزون بر این، ضعف بنگاه های داخلی در همکاری مشترک با یکدیگر ناشی از ضعف های فرهنگ همکاری، نبود نظام مالکیت فکری مناسب و نیز معضلات موجود در قانون تجارت کشور است که ادغام و اکتساب ( M&A ) بنگاه ها را دشوار کرده است.

کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک، اکنون بیش از قبل، نیازمند حفظ منابعی از جمله آب و انرژی است. دراین پژوهش، دو منطقه اصفهان و یزد به عنوان دو نقطه بحرانی از جهت آب و انرژی، بررسی، و از مدل داده- ستانده دو منطقه ای، به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند، برای بررسی جریان ترکیبی (هیبریدی) دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1395، استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی، حاکی از آن است که دو بخش «حمل و نقل» و «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد، بخش های «حمل و نقل» و «کشاورزی»، پرمصرف ترین و به عبارتی، تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند؛ به طوری که مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه، در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات در بخش جریان کل دو منبع آب و انرژی در استان اصفهان، بیانگر آن است که، بخش «حمل و نقل» و «کشاورزی»، جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین دو بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی و در مورد منابع آب نیز بخش «کشاورزی»، به ترتیب، بزرگترین صادرکننده و واردکننده هستند. شماره ی مقاله: ۳

محصولات لبنی به ویژه شیر، نقش مهمی در سبد مصرف کالاهای سلامت بخش خانوارهای ایرانی دارد. از دیرباز افزایش میزان مصرف این ماده غذایی، از سیاست های دولت بوده است. یکی از راه های افزایش مصرف خانوارها، ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می باشد. با توجه به اینکه تبلیغات عمومی، هزینه بر است، پرسش اصلی این است که آیا در سال های گذشته، تبلیغات عمومی در صنعت تولید شیر توانسته است بر تقاضای شیر (از جنبه مصرف کنندگان) و در نتیجه سود صنعت تولید شیر (از جنبه تولید کنندگان) اثرگذار باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی الگوی معنی داری تبلیغات عمومی شیر بر تقاضای خرده فروشی و سود صنعت در یک الگوی چند سطحی تعادل در سال 1395 در کشور است. نتایج نشان می دهد که به طور میانگین مقدار آماره بر اساس شاخص شدت تبلیغات عمومی در بازار رقابتی چندسطحی شیر، 519/1 تا 657/10 خواهد بود. این مقدار بر اساس شاخص شدت تبلیغات عمومی برای بازار رقابتی چندسطحی محصولات لبنی، 032/3 تا 692/3 و برای بازار غیررقابتی 981/0 تا 414/3 می باشد. یعنی، با غیررقابتی تر شدن بازار، معنی داری تبلیغات کاهش می یابد. بطور میانگین در سناریوهای مختلف قیمت نهاده در سطح مزرعه معنی داری از 937/2 تا 414/3 تغییر می کند. میانگین معنی داری تبلیغات شیر در تمامی سناریوها 883/3 بدست آمده است. بنابراین در تمامی سناریوهای در نظر گرفته شده، تبلیغات شیر اثر معنی داری بر تقاضای مصرف کنندگان و سود صنعت تولید شیر دارد. همچنین با افزایش کشش قیمتی تقاضای شیر فرآوری شده در سطح خرده فروشی و قیمت نهاده تولید شیر خام در سطح مزرعه (قیمت علوفه، کاه، گندم، جو و ...)، سطح معنی داری تبلیغات بر تقاضای شیر فرآوری شده در سطح خرده فروشی کاهش و با افزایش ضریب بهینه تبلیغات (شاخص شدت تبلیغات) سطح معنی داری تبلیغات افزایش می یابد. پیشنهاد می شود به منظور تأثیرگذاری بیشتر تبلیغات عمومی بر افزایش مصرف شیر، سیاست هایی در جهت کاهش قیمت نهاده های تولید و افزایش شاخص شدت تبلیغات را اجرا نمود. سیاست هایی که موجب رقابتی تر شدن بازار شیر (در سطوح مختلف بازاریابی) شود، نیز می تواند مفید باشد.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت های «مالیات محلی» از آن به عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن ها بهره می برند. این مالیات مشابه مالیات های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن ها اعمال گشته، طی سال های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می گردد.

امروزه بانک ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کنند. ارزیابی آثار سیاست های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال  دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره های ده ساله به شکل معناداری از شوک های ناشی از عرضه اعتبارات بانک های دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می شوند.   This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.

یکی از مسائلی که همواره در بحث آموزش سازمانی و مدیریت آموزشی مطرح است، آموزش گریزی دانشپذیرانِ هدف به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی عوامل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی استان همدان درسال 1389 در قالب مطالعه ای پیمایشی مقطعی بر روی 40 نفر از مدرسان اداره کل تعاون و 50 نفر از کارآموزان شرکتهای تعاونی استان همدان انجام شد. این افراد به پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن سنجیده شده بود، پاسخ دادند. 40 گویه تنظیم شده در قالب طیف لیکرت چارچوب اصلی پرسشنامه را تشکیل داده است. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار (v15) SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که از بین 5 دسته عامل اصلی، دو دسته عوامل مرتبط با «انتخاب روش آموزش» و «ارزیابی دوره آموزشی»  تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونیها داشتند و سه دسته عوامل مرتبط با «تشخیص نیازهای آموزشی» ، « تعیین اهداف آموزشی» و «برنامه ریزی دوره آموزشی» تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونها نداشتند. همچنین بین نگرش اعضای تعاونی و مدرسان درباره میزان تأثیر عوامل مؤثر بر آموزش گریزی (به جز شاخصهای مربوط به  شیوه های ارزیابی دوره های آموزشی) تفاوت معنی داری وجود نداشت. ب ا ب ررس ی ش اخص های م وج ود در 5 دست ه ع ام ل اص لی می توان از مهمترین دلایل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مشخصاً به شاخصهای به کارنبردن وسایل کمک آموزشی و مشارکت نداشتن فراگیران در تعیین نیازهای آموزشی و عملی بودن آموزشها اشاره کرد.