درخت حوزه‌های تخصصی

دنیای امروز دنیای تکنولوژی و سرعت است.آدم های امروز علاقه دارند نیازهای خود را در کمترین زمان و بهترین کیفیت برطرف سازند. تغییر در سلایق و شیوه های زندگی می تواند برای افراد باهوش و دارای انگیزه راهی برای پول دراوردن باشد.در کسب و کارهای اینترنتی شما این فرصت را دارید بدون صرف هزینه برای اجاره محل کار یا صرف هزینه برای خرید میز و صندلی و ملزومات این چنینی پول در بیاورید و البته مجبور هم نباشید هزینه های اضافی مثل آب و برق و گاز هم بپردازید. اوایل که شبکه های اجتماعی وارد ایران شدند ایده پول دراوردن از این شبکه ها خیلی رایج نبود ولی انها که پشتکار داشتند و البته خلاقیت ، توانستند در یک بازه کوتاه درآمد های بسیار بالا کسب کنند به طور که برخی از این شبکه های اجتماعی درآمد های میلیونی برای علاقمندان به آن بوجود اوردند.در ادامه این مقاله چندین کسب و کار اینترنتی پولساز که می تواند ثروت خوبی برای شما فراهم بیاورد را معرفی می کنیم.

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله ای، تورم کالاهای غیرمبادله ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده های فصلی در  دوره ۱۳۹۵ – ۱۳۶۸، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله ای واکنش نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده ایم که حداقل کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است. This article is devoted to analyzing the question that to what measure of inflation rate, the central bank of Iran should react. To answer this question, we first design a DSGE model for Iran as a small open economy; then the model has closed with a McCallum rule in which central banks reacts to output gap and inflation rate volatilities. Because in these model three measures of inflation rate are introduced, including tradable-goods inflation rate, non-tradable goods inflation rate and overall inflation rate, thereby four different DSGE model has been estimated in which three of them reacts to one measures of inflation and in one case, we assume that central bank has no policy rule. By using quarterly data on 1368 – 1395 periods, our estimated results show that the central bank reacts to non-tradable inflation rate. In the next step, by using volatility analysis and introducing a loss function for central bank, we conclude that to minimize the loss function, central bank should responses to overall inflation rate.  

اهمیت ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮنفتی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره به ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. در این میان، نقش صادرات کالاهای با فناوری بالا در رشد کشورهای توسعه یافته، قابل توجه بوده وکشورهای در حال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر و صرفه جویی در هزینه های تولید خود ندارند. این موضوع به خصوص در مورد کشور ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره با مسئله تاثیر مخرب بی ثباتی درآمدهای نفتی در نتیجه مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملی، به ویژه مسئله تحریم های نفتی، بر شاخص های کلان اقتصادی مواجه بوده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در ایران در دوره 1397-1375 با استفاده از روش Panel ARDL است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی ، انباشت خارجی تحقیق و توسعه و تجاری سازی در کوتاه مدت و بلند مدت و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی در بلند مدت اثر مثبت و معنادار بر 1صادرات این نوع محصولات در ایران دارند. همچنین نرخ ارز در کوتاه مدت اثر بی معنی و در بلندمدت اثر منفی و معنادار و اختراعات در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنادار بر صادرات این محصولات نداشته است

از ملزومات توسعه تعاونی های تولیدی کشاورزی به مثابه یکی از بسترهای مهم کارآفرینی، همزمان با گسترش آن ها ارتقای سرمایه های انسانی است. یکی از زیربنایی ترین شرایط به منظور فراهم سازی زمینه های ارتقا، نگرشی عمیق تر به اهمیت وجود عوامل شخصیتی در اعضا تعاونی هاست. بدین منظور در پژوهش حاضر هدف تحلیل عوامل شخصیتی بر اساس روش تحلیل مسیر (Path Analysis)  بوده است که به صورت توصیفی- همبستگی، بر روی 220 نفر از اعضا تعاونی های تولیدی کشاورزی (محصولات خارج از فصل) استان کرمانشاه، انجام شد. اطلاعات بر اساس پرسشنامه جمع آوری که روایی آن براساس پانل متخصصین انجام و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  برابر87/0 محاسبه گردید. میزان تأثیر متغیرها بر موفقیت تعاونی های تولیدی با کاربرد تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها گویای ارتباط های پیچیده بین متغیرهاست که مؤید فرض عدم وجود رابطه ی ساده و گویای وجود اثرات غیرمستقیم عوامل شخصیتی، افزون بر اثر مستقیم بر موفقیت تعاونی های تولیدی است. نتایج نشان می دهد وجود روحیه انعطاف پذیر دارای بیشترین اثر غیرمستقیم و کمترین اثر مستقیم  است و علاقه به کار تولیدی بیشترین اثر مستقیم را بر موفقیت تعاونی های تولیدی دارد. به طور کلی مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهم عوامل شخصیتی بر موفقیت تعاونی های تولیدی کشاورزی  را نمایان می سازند.

هدف این مقاله جداسازی و محاسبه ریسک گریزی نسبی و کشش جانشینی بین دورهای با استفاده از ترکیب ترجیحات بازگشتی و قید بودجه مصرف کننده است. بدین منظور، ابتدا پرتفوی دارایی های خانوارهای ایرانی تشکیل شد و سپس، به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته و تابع مطلوبیت، معادلات اولر طی دوره  1393-1357 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل های مختلف نشان داد رابطه دوسویه معکوس بین دو پارامتر یاد شده وجود ندارد و خانوارهای ایرانی، تمایل به تثبیت و هموارسازی مصرف در شرایط و زمانهای مختلف دارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود توسعه و شفاف سازی بیشتر بازارهای مالی در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد تا سرمایه های خرد خانوارها از طریق چنین بازارهایی به سمت بازسازی زیرساخت های کشور هدایت شود.

امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست به قدری مهم تلقی می گردد که سبب تحولات بنیادی در رفتار، علایق، ترجیحات و ... جوامع بشری شده است در این راستا مصرف کنندگان و مشتریان محصولات و خدمات، سازمان ها را مجبور ساختند که رویکرد خود را به سمت رویکرد پایدار تغییر دهند. بر همین اساس امروزه داشتن برندی سبز و افزایش ارزش ویژه برند سبز  یک مزیت رقابتی محسوب می شود. هدف از ارائه این پژوهش مطالعه عوامل رفتاری تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند سبز در صنعت غذایی بود. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش مردم شهر تهران بودند. که تعداد آنها 480 نفر بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد، همچنین اطلاعات لازم از جامعه آماری در بین مرداد ماه 1397 لغایت دی ماه 1397 جمع آوری شد.  نتایج تحقیق نشان داد که تصویر برند سبز به میزان (399/0)؛ اعتماد سبز به میزان (199/0)؛ رضایت سبز به میزان (157/0-)؛ و وفاداری سبز به میزان (166/0) بر ارزش ویژه برند سبز موثر بوده اما تمایل به برند سبز از نگاه جامعه آماری پژوهش موثر نمی باشد. همچنین در مجموع می توان گفت عوامل رفتاری موجود در این پژوهش به میزان (578/0) بر ارزش ویژه برند سبز موثر می باشند. به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که پایبندی به اصول محیط زیستی و تقویت و ترویج آن در سازمان و تمامی محصولات و خدمات آن باعث می شود که ذی نفعان سازمان نسبت به حسن نیت سازمان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی اش آگاه شوند و از این طریق وفاداری و تعهد ذی نفعان نسبت به برند سازمان افزایش می یابد و از این طریق باعث ارتقای ارزش ویژه برند سبز می گردد.

واردات غیر قانونی (قاچاق) کالا به کشور، از موانع رشد اقتصادی کشور است. واردات قاچاق از چالش های جدی برای کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت در کشور به شمار می آید. از جمله صنایعی که رشد تولید آن از واردات قاچاق بسیار متأثر شده، صنایع نساجی کشور است. واردات غیر قانونی محصولات نساجی و پوشاک، بهره وری پایین، فرسوده بودن ماشین آلات، پایین بودن مقیاس تولید و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات موجود در این صنعت است. هدف این مقاله، بررسی اثر قاچاق بر رشد بهره وری در صنایع بافندگی و پوشاک ایران طی دوره 1386-1375 است. در همین راستا، پس از برآورد حجم قاچاق پارچه و پوشاک، اثر آن بر رشد بهره وری در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده ARDL مورد تحلیل قرار می گیرد و یافته های این مطالعه دلالت بر این دارد که قاچاق کالا اثر منفی و معناداری بر رشد بهره وری این صنایع دارد.

ذخایر تجاری نفت خام یکی از مؤلفه های اساسی از مجموعه ی درهم پیچیده ی بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد بررسی نقش شوک های ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تأثیر شوک های ساختاری بر نوسانات ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره ی زمانی 2006 تا 2016 به دست آمده است. همچنین در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش مسئله معکوس [1] ثمرات رفاهی محاسبه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از اواخر سال 2014 به بعد، شوک های عرضه نفت خام و پس ازآن شوک های سفته بازی بیشترین سهم را در توضیح علت انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام، داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر پایه از ماه اکتبر سال 2014 به بعد با توجه به منفی شدن خالص ثمرات رفاهی[2] در وضعیت پس بهین(کونتانگو)[3] قرارگرفته و از این طریق موجب انباشت بیشتر ذخایر تجاری نفت خام با مقاصد سفته بازی گردیده است. [1]. Inverse problem 6. Net Convenience yield خالص ثمرات رفاهی مبین کسر هزینه های ذخیره سازی یک دارایی مصرفی از منافعی است که نگهداری آن دارایی نصیب دارنده ی آن می کند. 1. Contango

درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در اقتصاد اغلب کشورهای صادر کننده نفت دارد. بنابراین نوسانات درآمد نفت در بروز عدم تعادل و حتی بحران اقتصادی در این کشورها نقش اساسی داشته است. در تحقیق حاضر، به بررسی اثرات نوسانات درآمد نفت بر مصرف حامل های انرژی در کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است. در این تحقیق پس از برآورد و استخراج نوسانات درآمد نفت با استفاده از مدل EGARCH از روش گشتاورهای تعمیم یافته پویای داده های تابلویی طی دوره زمانی 1998 تا 2013 و نرم افزار stata12 برای تحلیل اثر این نوسانات بر مصرف حامل های انرژی استفاده شده است. سپس به بررسی تقارن یا عدم تقارن نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف نفت، گاز و برق بر اساس روش واریانس شرطی (GJR) پرداخته شده است. در مدل نوسانات درآمد نفت بر مصرف نفت خام، این نوسانات به جز کشورهای الجزایر، ایران، لیبی، امارات و ونزوئلا در سایر کشورها متقارن بوده است. اثرگذاری بیشتر شوک منفی در کشورهایی که شوک ها نامتقارن بوده است، یکی دیگر از نتایج این تحقیق بوده است.

با توجه به رشد هزینه های منابع مختلف تولید برق از انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر در دنیا (خورشیدی، بادی، برق آبی، زیست توده، زمین گرمایی و زباله)، سرمایه گذاری در این بخش استراتژیک انرژی جهت تولید برق، می بایست با شناخت کافی از هزینه و صرفه اقتصادی و اثرات زیست محیطی این منابع صورت پذیرد؛ زیرا کاهش در تولید و مصرف برق و یا انتخاب منابع پرهزینه تر برای تولید برق، می تواند عواقب ناخواسته ای در کاهش رشد اقتصادی داشته باشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین برق تولیدی از انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر و رشد تولید ناخالص داخلی می پردازد. بر این اساس در ابتدا با استفاده از مدل پانل همجمعی (FMOLS) و مدل تصحیح خطای پانل (ECM)، وجود رابطه کوتاه مدت و بلندمدت تولید برق از انواع انرژی های تجدیدپذیر با رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، سرمایه و نیروی کار دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت هستند، به گونه ای که افزایش یک درصد در تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی را به میزان 066/0 درصد در بلندمدت افزایش می دهد درحالی که تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدناپذیر، تولید ناخالص داخلی را به میزان 054/0 درصد در بلندمدت افزایش می دهد. همچنین نتایج برآورد هر منبع نشان می دهد که تولید برق از منابع زیست توده، خورشیدی، زباله و بادی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش در تولید برق از زیست توده، خورشیدی، زباله، بادی و زمین گرمایی به ترتیب تولید ناخالص داخلی را به میزان 010/0، 027/0، 033/0، 011/0 و 016/0 درصد افزایش می دهند. درحالی که تولید برق از منبع هیدروالکتریک (برق آبی) دارای کشش 011/0 است که اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته منتهی این اثر معنادار نیست.

بازار مسکن ایران طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 شاهد چندین دوره رونق و رکود در قیمت های مسکن بوده است. این نوسانات در قیمت مسکن از یک سو، منجر به تغییر در ثروت خانوارها و درنتیجه، تغییرات سطح مصرف و پس انداز کل در اقتصاد می شود و از سوی دیگر، به دلیل تغییرات در ارزش وثیقه مسکن خانوار می تواند بر عملکرد نظام بانکی در کشور اثر گذارد. این اثرات، ضرورت شناخت ماهیت ادوار قیمت مسکن و نقش این ادوار را در بخش حقیقی اقتصاد بیش از پیش آشکار می سازد. این پژوهش با استفاده از مدل MSIAH-VARX به بررسی رونق و رکود قیمت های مسکن ایران طی دوره زمانی پیش گفته می پردازد. با استفاده از این روش، رژیم های گوناگون در بازار مسکن ایران شناسایی شده و احتمال ماندن در هر رژیم و همچنین احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر برآورد می گردد. براساس یافته های این پژوهش، طی دوره زمانی مورد بررسی، دو رژیم رونق و رکود قیمت های مسکن قابل شناسایی است. همچنین، احتمال ماندگاری در رژیم رکود، بیش تر ازاحتمال ماندگاری در رژیم رونق بوده است.

به طور کلی، کشف صحیح حباب های قیمتی دارایی ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می شود. بسیاری از روش هایی که تاکنون جهت آزمون حباب های قیمتی به کار گرفته شده اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

طبق تبصره 48 قانون بودجه 1380 و ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380، دولت موظف است آمارهای مالی خود را مطابق دستورالعمل پیشنهادی صندوق بین المللی پول موسوم به دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFS) تنظیم کند. این دستورالعمل بین المللی دربردارنده مجموعه ای از مفاهیم ، تعاریف ، طبقه بندی ها و قوانین حسابداری است. یافته های این تحقیق که با روشی تطبیقی-تحلیلی انجام شده است، از ناسازگاری برخی مبانی، تعاریف، اهداف و الزامات این دستورالعمل با آموزه های دینی و اسناد بالادستی کشور حکایت دارد. این دستورالعمل عمدتا با هدف افزایش شفافیت بودجه کشورها در راستای بهره مندی شرکت های چند ملیتی و گسترش سیاست های جهانی شدن تنظیم شده است. استفاده از این دستورالعمل در بودجه ریزی کشور نه تنها باعث بهبود شفافیت نشده، بلکه زمینه ساز آسیب هایی همچون آزادسازی بی ضابطه قیمت گذاری ها، حداقلی کردن مداخله حاکمیت در اقتصاد، محدود کردن منابع درآمدی دولت و غلبه نگاه سکولار در هزینه کردهای دولت بوده است. ترکیب الزامات این سند با برخی رویه های موجود در بودجه ریزی کشور، حتی موجب انفعال در حسابداری بودجه، افزایش پیچیدگی سند بودجه و طولانی شدن فرآیند بودجه ریزی شده است. مشکلات موجود لزوم تدوین رویکرد بومی در تنظیم آمارهای مالی دولت را ضروری می سازد.