درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در تعاونی های روستایی شهرستان های سنندج و کامیاران است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ارتباط میان متغیرها پژوهشی توصیفی -  پیمایشی می باشد و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه ی آماری این پژوهش 50 نفر از کارکنان تعاونی های روستایی در شهرستان های سنندج و کامیاران است و از این جامعه ی آماری 45 نفر با استفاده از جدول مورگان مورد بررسی قرار گرفتند. تکنیک های آماری مورد استفاده آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون می باشند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج بدست آمده از ضرایب همبستگی پیرسون با ضریب (779/0) و ضریب رگرسیون (625/0) نشان داد که تأثیر مشارکت بر مسئولیت پذیری اجتماعی مثبت و مستقیم است. همچنین آموزش با ضریب همبستگی (631/0) و ضریب رگرسیون (417/0) و مأموریت سازمان نیز با ضریب همبستگی (418/0) و ضریب رگرسیون (635/0) دارای تأثیر مستقیم بر مسئولیت پذیری اجتماعی هستند. سرانجام پیشنهاداتی جهت تقویت تأثیر متغیرهای تأثیر گذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح گردید.

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. مقوله یارانه سبز در راستای توسعه کشاورزی مطرح شده که هم راستا با قانون هدفمند کردن یارانه ها، اما به شکلی واقعی می باشد. یارانه سبز ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت بخش کشاورزی است. هدف از این تحقیق، بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، با اعمال سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز بر روی متغیر های اشتغال، سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی می باشد، که در قالب سناریوهای %20، %50 و %100 طراحی شده است. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (%0 اعمال یارانه سبز) صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار GAMS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در جریان آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با اعمال سیاست شبیه سازی یارانه سبز، اشتغال در بخش کشاورزی در سناریوهای 20، 50 و 100 درصد، افزایش می یابد. همچنین با اعمال سیاست یارانه سبز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روند افزایشی دارد، که به دلیل افزایش تولید در این بخش و در نتیجه افزایش استفاده از نهاده های واسطه می باشد. نتایج بدست آمده از شوک های مذکور نشان می دهد که ارزش افزوده در بخش کشاورزی روندی صعودی دارد، که به دلیل افزایش به کارگیری عوامل تولید در این بخش می باشد.  

چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانکها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت می باشد. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد به کارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد می باشد. با توجه به مسائلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک وجود داشت،.در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی - حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.

مقاله حاضر به ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت طی دوره 1384 تا 1395 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مورد بررسی در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و توسعه مالی با کاهش محدودیت مالی شرکت ها بر سرمایه گذاری آنها تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک بوده و در دوره رونق، محدودیت مالی شرکت ها کاهش می یابد و توسعه مالی اثر مثبت دوره رونق اقتصادی بر کاهش محدودیت مالی شرکت ها را افزایش می دهد.

حکمرانی خوب مجموعه ای از هنجارها و ارزش هاست و این یک عامل مهم برای توسعه کشور محسوب می شود. با توجه به آن که بخش کشاورزی نقش مهمی را در زندگی مردم دارد اما سهم آن در توسعه کاهش یافته است. در این تحقیق ابتدا از روش فرا ترکیب 4 برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد. از کارشناسان متخصص کشاورزی برای رتبه بندی متغیرها در سطح جهانی با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد. همچنین برای یافتن مؤلفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامه ها و ماتریس مقایسه دوجانبه در بین خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش فازی برای وزن دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد. مطابق با یافته های مدل فرا ترکیب متغیرهای (سیاست بین المللی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی، رعایت استانداردها) بیشترین اهمیت و رتبه را دارند. در حالی که، با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی متغیرهای (اشتغال کشاورزی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی و متغیرهای (افزایش تولید و بازارهای مالی و سرمایه) بیشترین اهمیت را در حوزه اقتصادی در کشاورزی ایران دارند. متغیر (مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) در هر دو روش مشترک می باشد. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش آن است که اجرای حکمرانی کشاورزی باید در آینده ادامه یابد، و با رویکردی وسیع تر، با استفاده از روش ها و مدل های ویژه، کل بخش کشاورزی را در بر گیرد. همچنین مطابق با یافته های پژوهش، مشارکت گروهی در کل فرایند تخصیص، صرف هزینه و نظارت بر منابع عمومی می تواند به تولید نتایج قابل توجه عملیاتی (بهبود عملکرد، معرفی اقدامات اصلاحی) و نتایج فرآیندی (تغییرات سازمانی، رفتاری و ارتباطی) کمک کند.

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

هدف پژوهش حاضر، بررسی وجوه افتراق و اشتراک نحوه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در مقایسه با کشورهای منتخب انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، مالزی، چک، لهستان و شیلی است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر حسب نتیجه، کاربردی؛ بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا، طولی است. راهبرد مورد استفاده در بخش پژوهش کیفی به منظور گردآوری داده ها، مشاهده مشارکتی همراه با مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت ها و بنگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی در چارچوب اصل (44) قانون اساسی طی چهار سال اخیر (1399-1394) است. متناسب با دو مرحله کلی خصوصی سازی یعنی «پیش» و «پس» از واگذاری ، شش محور (1) اهداف، (2) روش ها، (3) آماده سازی، (4) برنامه ریزی، (5) فرهنگ سازی و آموزش و (6) آثار و پیامدها، به منظور انطباق و مقایسه کشورها با یکدیگر در نظر گرفته شده است. نتیجه بررسی انجام شده نشان می دهد که اقدامات پیش از واگذاری از جمله بازسازی ساختاری، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای واگذاری، مقررات زدایی و حذف موانع تولید، انتخاب روش مناسب و فراگیر برای خصوصی سازی، تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع و شفاف و همچنین نظارت مؤثر در خصوصی سازی کشور در مقایسه با سایر نمونه های موفق خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفته است.

بر مبنای مطالعات نظری و تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد جرم، نابرابری درآمدی یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در این مقاله رابطه میان نابرابری درآمدی و سایر عوامل مانند فقر، جمعیت جوان تراکم جمعیت با جرائم قتل عمد، خشونت و سرقت وسایل نقلیه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی( ترکیب داده های مقطعی - سری زمانی) در سطح استان های کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل های جرم رابطه مستقیم میان نابرابری درآمدی و جرائم قتل عمد و سرقت وسایل نقلیه را با ضرایب (084/0) و (332/1) تصدیق می کند. این یافته نشان می دهد اولاً، بالا بودن نابرابری درآمدی منجر به جرم بیشتر در سطح استان های کشور شده است. ثانیاً، نابرابری درآمدی اثر قوی تری بر جرم سرقت نسبت به قتل عمد دارد. در میان مدل های تخمینی اثر مثبت و معنی دار فقر نیز بر جرم خشونت با ضریب (034/0) تأیید می شود، یعنی گسترش فقر، نرخ ارتکاب جرم خشونت شامل قتل غیرعمد، تظاهر به چاقوکشی و اجبار را در سطح استان های کشور تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن اثر مثبت و معنی دار تراکم جمعیت با ضریب (381/3) بر جرم سرقت، درصد جمعیت (19-15) سال با ضرایب (35/0) و (858/5) بر جرائم قتل عمد و سرقت و درصد جمعیت (24-20) سال با ضرایب (239/0) و (736/1) بر جرائم قتل عمد و خشونت تأیید می شود که این یافته بیانگر اثر خصوصیات جمعیتی بر نرخ جرم است. نتایج این مقاله تببین کننده سیاست هایی است که در مبارزه با جرم در ایران می تواند به کار گرفته شود.

وجود ازدحام در شبکه حمل و نقل شهری هزینه های زیادی مانند آلودگی هوا، تأخیر برای مسافران و افزایش مصرف سوخت را دربر دارد. از این رو، استفاده از سیاست های قیمت گذاری ازدحام یکی از سیاست هایی بوده که در بسیاری از شهرهای بزرگ مورد پذیرش قرار گرفته است. مبنای استفاده از سیاست قیمت گذاری ازدحام، درونی کردن اثرات بیرونی ازدحام است. از جمله روش های مورد استفاده برای قیمت گذاری ازدحام شبکه، استفاده از یک کمربند قیمت گذاری است. کمربند قیمت گذاری از تعدادی کمان تشکیل شده است که منطقه شلوغ شهر را احاطه کرده و مسافرانی را که قصد عبور از این کمان ها و ورود به این منطقه را دارند، ملزم به پرداخت عوارض می کند. مهم ترین مسئله در اجرای این روش قیمت گذاری تعیین عوارض بهینه اعمال شده بر این کمان هاست. هدف این مقاله، تعیین عوارض بهینه روی یک حلقه ترافیکی در شهر اصفهان است، به نحوی که میزان منفعت کاربران حداکثر شود. در این مطالعه، برای پیدا کردن مقدار عوارض بهینه، ابتدا یک مدل قیمت گذاری دوسطحی بیان می شود، بدین صورت که در سطح بالا بیشینه کردن منفعت عمومی و در سطح پایین تعادل استفاده کنندگان با در نظر گرفتن تقاضای با کشش با فرم نمایی مدنظر است، سپس، با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، در محیط نرم افزار MATLAB الگوریتمی برای حل این مدل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد، با وضع عوارض 13،000 ریالی برای سال 1395 به منظور ورود به حلقه ترافیکی برای یک ساعت، تابع منفعت کاربران حداکثر می شود و به اندازه 41 درصد افزایش می یابد.

مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این پژوهش با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) برای اقتصاد ایران در سه زمینه اقتصاد باز، درنظرگرفتن اصطکاک در بازار مالی، و بازار کار تأثیر تکانه های مالی (تکانه دارایی کارآفرینان، نرخ بهره، و سرمایه گذاری) را بر نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اصطکاک مالی در اثرگذاری این تکانه ها بر نوسانات بازار کار تأثیر مهمی دارد.

شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان های شمالی و جنوبی می باشد. در این شرایط منابع سرمایه گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان های کشور می باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می باید در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد.