درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده خشکسالی از طریق کاهش تولید محصولات کشاورزی و غذایی می تواند افزون بر کاهش درآمد و رفاه خانوارها، موجب تهدید امنیت غذایی آنان شود. با توجه به ارتباط میان بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی لازم است اثرگذاری های خشکسالی به طور جامع ارزیابی شود. به همین منظور در این بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پیامدهای آن در حوزه درآمد و رفاه خانوارها و همچنین شاخص تولید غذا ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 به دست آمد. خشکسالی نیز به صورت کاهش دسترسی به آب در قالب سه سطح ضعیف (16 درصد)، متوسط (36 درصد) و شدید (47 درصد) لحاظ شد. رفاه با استفاده از تغییر های معادل (EV) محاسبه شد. نتایج بررسی نشان داد شاخص تولید غذا 8/27-8/5 درصد و شاخص رفاه 1/27-2/6 درصد بر اساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین مشخص شد خشکسالی موجب کاهش درآمد هر دو گروه خانوارهای روستایی و شهری می شود که کاهش درآمد خانوارهای روستایی و به ویژه دهک های درآمدی پایین به مراتب بالاتر به دست آمد. از دیگر یافته های بررسی تغییر رابطه مبادله به زیان بخش های غیرکشاورزی در مقابل بخش کشاورزی بود که می تواند زمینه سرمایه گذاری در جهت افزایش بهره وری منبع های محدود آب را فرآهم سازد. طبقه بندی: C68, D58, P46, Q18, Q25, Q54

در پژوهش حاضر، بررسی ارتباط کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهر ری) پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه مشتریان شعب بانک کشاورزی شهر ری است. با توجه به جدول کرجسی [1] و مورگان [2]  حجم نمونه، 384 نفر تعیین شده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع، همبستگی است. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ [3] و برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل [4] استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات شعب بانک کشاورزی شهرری رابطه معنی داری دارد.

در مطالعه حاضر یک مدل کلان سنجی زمان - پیوسته برای ایران طی دوره 1383-1338 ارائه شده و برای این منظور از مدل سایز کوچک و سیستم معادلات همزمان با هشت معادله دیفرانسیلی و سه رابطه تعریفی استفاده و مدل با روش 2SLS تخمین زده شده است. همینطور چگونگی تعدیل متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف - تولید - تورم - حجم نقدینگی - دستمزدها و ... به سمت مقادیر مطلوبشان و پایداری و ناپایداری موضعی نقطه تعادل اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده سرعت تعدیل پایین (میانگین وقفه زمانی بالا) برای قیمتها و دستمزدها تایید و سرعت تعدیل بالا برای بازار پولی و سپس بازار واقعی تایید شده است. وقفه زمانی تعدیل قیمتها 2/5 سال، دستمزدها 3/3 سال، بازار پولی 85/0 سال و تولید 3/1 سال می باشد. ضریب متغیر پولی و تاثیر آن بر مصرف نیز بالاست یعنی هرگونه عدم تعادل در بازار پول به سمت مصرف سرریز می شود. تحلیل ثبات سیستم نیز نشان می دهد که سیستم بصورت موضعی[1] ناپایدار است.

  استفاده بهینه از پتانسیل های منابع آبی کشور برای تولید آبزیان و ایجاد اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین مصرف انرژی در واحد های پرورش ماهی و هم چنین، تحلیل کیفی جریان انرژی و بررسی کارایی انرژی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها، در استان خراسان شمالی است. داده ها از راه پرسش نامه برای 13 واحد پرورش ماهی در سال 1396 گرد آوری شده است. بدین منظور، سه شاخص کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی جهت تعیین مصرف بهینه انرژی در واحد های پرورش ماهی، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که هرچند ارقام کارایی انرژی در اغلب واحد ها بالاست، اما با این حال، میان آن ها تفاوت بسیاری از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی مشاهده می شود. میانگین کارایی مصرف انرژی برای واحد های پرورش ماهی 83 درصد بدست آمد. لذ، واحد های پرورش ماهی بایستی با افزایش عملکرد و کاهش مصرف انرژی در نهاده ها این شکاف را کاهش داده و خود را به مرز کارای مصرف انرژی نزدیک کنند. بهره وری انرژی واحد های تولیدی به جز در دو مورد، کم تر از 70 درصد است که بیان گر عدم رشد بهره وری کل انرژی تولید در آن واحدها می باشد. هم چنین، در میان نهاده های تولیدی، غذا و سوخت با 53 و 37 درصد بزرگ ترین سهم را در مصرف انرژی نشان داد. بنابراین، برای افزایش کارایی مصرف انرژی و بهبود منافع اقتصادی در واحد های پرورش ماهی، توصیه می شود که استفاده از منابع انرژی به صورت کارآمدتر صورت گیرد و با انتخاب صحیح نوع، مقدار، روش و زمان مصرف نهاده ها و بهینه سازی آن ها، کارایی انرژی در واحدهای پروش ماهی را برای نهاده هایی مانند غذای ماهی و سوخت بهبود بخشید. در این راستا، زمینه مناسب برای آشنایی واحد های پرورش ماهی در راستای جلوگیری از مصرف بیش از حد نهاده ها و افزایش کارایی انرژی ایجاد شود تا در هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی سیستم های مناسب را انتخاب و بر مبنای آن آگاهی های لازم انجام گیرد. 

رشد پیچیدگی در سازمان و تغییرات روزافزون در فعالیت و عملکرد شرکت های تعاونی خدمات محور، توجه به اجرای مناسب مدیریت فرایند کسب وکار در این شرکت ها را به امری مهم بدل کرده است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و روش مورد استفاده به شیوه ﮐﯿﻔﯽ و با رویکرد فراترکیب بود که در زمره پارادایم تفسیرگرایی محسوب می شود. این تحقیق با نمونه اولیه ای مشتمل بر113 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های علمی از سال 2010 تا 2020 استخراج شدند و پس از غربال گری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا و روش شناسی پژوهش ها،40 مطالعه به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند و نتایج و یافته های آنها با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودا با هم ترکیب شدند. نتایج فراترکیب اولیه منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شامل 7 مقوله اصلی، 21 مفهوم و 74 شاخص شد. در مرحله بعد، از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان شرکت های تعاونی خدماتی، نتایج حاصل از این روش با هدف ارزیابی اعتبار مقوله های استخراجی، مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت و در نتیجه ژرف نگری و مطالعه متون مرتبط با این شاخص ها، مدل جامع نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد مقولات اصلی شامل طراحی و معماری فرایند، مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ، سبک مدیریت، سبک رهبری و سازمان و 21 مفهوم بود که درنهایت، در3 سطح خرد، میانی و کلان تبیین شد.

یکی از عوامل مهم تولید رقابت، دستیابی به توسعه اقتصادی است که با بهره گیری از منابع و به وسیله فناوری فراهم می شود. در رقابت های ژئوپولیتیک ارزش های قدرت آفرین، زیربنای توانمندی اقتصادی دولت ها را تشکیل می دهد. دستیابی به مزیت های ژئواکونومیک از طریق فناوری (به ویژه فناوری فضایی) میسر است. دسترسی به مزیت های ژئواکونومیک، دولت ها را قادر می سازد که برای خود حوزه نفوذ تعریف کنند. آثار اقتصادی فناوری فضایی در تثبیت و توسعه قدرت ملی، مسئله این تحقیق است. به منظور بررسی نظریه فوق، فرضیه این تحقیق با عنوان «اعضای جامعه بین المللی به صورت عقلایی و با رویکرد هزینه فایده (رویکرد اقتصادی) به مناطق و مکان ها توجه دارند و فناوری فضایی، تسهیل کننده این امر است»، تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل، فرضیه در قالب سه سؤال به جامعه خبرگی به تعداد ٧٠ نفر و به صورت تمام شمار ارجاع شد که نتایج به دست آمده، سؤالات را تأیید کرد و از ترکیب آنها و مطالب برآمده از ادبیات تحقیق، فرضیه تحقیق نیز پذیرفته شد. نوع این تحقیق بنیادی و روش آن توصیفی است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که فناوری فضایی با عوامل برشمرده آن، به عنوان پیشران تحولات راهبردی، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی، موجب دستیابی به قدرت در فضا های جغرافیایی (ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک)، شده است. آثار مثبت این پیشران را می توان در توسعه رفاه، تسهیل زندگی برای بشر، تسهیل مدیریت امور جوامع بشری و چاره جویی برای مخاطرات، ملاحظه نمود.

فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشوری متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده است و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد و سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد؛ لذا به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر فساد اداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا طی سال های 2012-2003 می باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که دموکراسی و حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این شاخص توسعه اقتصادی، متغیر تورم و نرخ پس انداز اثر منفی و معنادار، و سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) داشته اند

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت های اقتصادی و پیش بردن بهره وری و به طور کل تحول یک اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است. اینترنت به عنوان یکی از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه کرده است و تا حدودی می توان آن را ابزار بهبود بهره وری یک اقتصاد تعریف کرد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر بهره وری نیروی کار اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1394-1368 می پردازد. با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی و مدل بسط یافته سولو، سهم اینترنت در رشد بهره وری نیروی کار مشخص می شود. یافته های این مقاله نشان می دهد اینترنت در بلندمدت باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این، وجود علیت دو طرفه بین اینترنت و بهره وری مورد تایید قرار می گیرد.

انتخاب غیر بهینه سیاست ارزی مانع جدی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه دخیل شدن عوامل اقتصاد سیاسی در اتخاذ سیاست ارزی سبب نا بهینگی آن می گردد و به نظر می رسد انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بوده است، بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصاد سیاسی در انتخاب نظام ارزی کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ضروری و حائز اهمیت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 می باشد. تخمین های پژوهش حاضر با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی برآورد شده است. نتایج حاصله از پژوهش نشان دهنده این است که در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته افزایش در اندازه اقتصاد احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد، با این تفاوت که در کشورهای توسعه یافته متغیر قدرت گروه های ذی نفع معنی دار نیست. همچنین رابطه غیرخطی بین کیفیت نهادی و نظام ارزی که توسط آلسینا و واگنر (2006) مطرح شده است مورد تأیید می باشد.

امروزه بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیّت سپرده های بانکی در بانک داری اسلامی جهت حلّیّت داد وستد های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک ها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.

زمانی که قیمت دریافتی تولیدکننده برای یک محصول متناسب با میزان ریسک مربوطه باشد، انتظار می رود تولید آن تداوم داشته باشد و در غیر این صورت، آن محصول به تدریج از برنامه تولید حذف شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت جبران ریسک بازدهی تولیدکنندگان سیب در استان های ایران با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) صورت گرفته است. در این راستا ابتدا با توجه به اطلاعات موجود، پرتفوی سیب کشوری بر اساس بازدهی تولید این محصول در استان های مختلف تشکیل و ضریب ریسک برای هر استان محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد استان ایلام با ضریب 21/0 کم ریسک ترین استان و استان های سمنان و تهران به ترتیب با ضریب 92/1 و 88/1 پرریسک ترین استان های تولیدکننده سیب می باشند. از نگاه جبران ریسک، قیمت های این محصول ریسک سیب را در کلیه استان های مورد مطالعه بجز در استان های ایلام، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، گیلان، کرمان، اصفهان، کهگلویه و بویراحمد و سمنان جبران می نماید. نتایج همچنین نشان داد که دلیل اصلی عدم جبران ریسک در بسیاری از مناطق، پایین بودن نسبی عملکرد این محصول و در نتیجه بالا بودن قیمت تمام شده آن در آن مناطق می باشد. براین اساس، تمرکز بر روی بهبود بهره وری زمین در مناطق یاد شده توصیه می شود.

عوامل زیادی بر خروج بنگاه ها از بخش صنعت موثر هستند. در این خصوص، نقش عوامل کلان اقتصادی به دلیل تاثیر آنها بر محیط رشد و فعالیت بنگاه از اهمیت بالای برخوردار است. ازاینرو،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کلانِ اقتصادی بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی استان های کشور (کدهای آیسیک 15 تا 37) طی سال های 1375-93 با استفاده از روش اقتصادسنجی تابلویی فضایی است. نتایج پژوهش تأثیر عوامل تورم، جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص صنعتی شدن اقتصاد هر استان بر خروج بنگاه های آن استان و استان های مجاور را تأیید می کند. خروج بنگاه های هر استان نیز بر خروج بنگاه های استان های مجاور تأثیر منفی دارد. با توجه به نقش عوامل کلان اقتصادی بر خروج بنگاه ها از استان و استان های مجاور، توصیه می شود سیاست های منطقه ای که در راستای هم افزایی تولیدات صنعتی درون و بین استانی باشد، اجرا شوند.

بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک ها پرسشی است که بانک ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته اند. دوره مورد مطالعه نیز سال های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می باشد) استفاده و عملکرد بانک ها با شاخص های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره ای اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تنوع جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره ای اثر مثبت و معنی داری داشته است.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر رفتار نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر نوسان پذیری نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران طی سال های (1385-1350) می باشد. در این راستا، مدل تحقیق با استفاده از تکنیک هم انباشتگی جوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد شد. باتوجه به نتایج تخمین، در بلند مدت متغیرهای تولید ناخالص داخلی ایران و خارج تأثیر مثبت و قوی بر صادرات واقعی دارند. متغیر رابطه مبادله تأثیر منفی ولی نسبتاً ضعیف بر صادرات دارد. شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی مورد بررسی تأثیر منفی و نسبتاً قوی بر صادرات داشته است. این نتیجه با مبانی تئوریکی تحقیق و بیشتر مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سازگار است. توابع عکس العمل آنی نیز نتایج فوق را مورد تأیید قرار دادند. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود که سیاست گذاران اقتصادی با اجرای سیاست های مناسب اقتصادی بی ثباتی نرخ ارز واقعی را کاهش دهند.

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان های ایران می پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در بازه ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه کوچک و متوسط مقیاس، رابطه ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده است. نتیجه ی دیگر پژوهش اثر مثبت کشش تقاضای نیروی کار با تولیدات صنعتی است. کشش متقاطع بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه در بنگاه های کوچک نشانگر رابطه ی جانشینی است. هم چنین، با افزایش مالیات و ارزش مواد خام و اولیه، سهم درآمدی نیروی کار کاهش می یابد. براساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل تأمین مواد خام و منابع اولیه ارزان اهتمام ورزد.

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید یا ارزش افزوده) است. با توجه به نقش و اهمیت شدت انرژی، در این مقاله به بررسی تأثیر متغیر های قیمت انرژی (نفت)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، جمعیت، مساحت سرزمین، و بهره وری در شماری از کشور های نفتی و غیر نفتی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل طی سال های 1985 2009 پرداخته شد. برای محاسبه متغیر بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست استفاده و آمار پارامتریک و ناپارامتریک در این مطالعه تلفیق شد. نتایج حاکی از آن است که در هر دو گروهِ مورد بررسی متغیر های جمعیت و مساحت سرزمین رابطه مثبت و معنا داری با شدت انرژی دارد و متغیر تولید ناخالص داخلی نیز رابطه منفی با شدت انرژی دارد. متغیر نرخ ارز در کشور های نفتی رابطه مثبت، اما در کشور های غیر نفتی رابطه منفی با شدت انرژی دارد. طبقه بندی JEL:O33, Q40, C59

نوسان تولید به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری نوسانات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بررسی نوسانات در تولید کشورها و علل آن به ویژه کشورهای درحال توسعه همواره یکی از موضوعات مورد توجه در تحلیل های اقتصادی است. در این مقاله قصد داریم اثر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات بر نوسانات تولید کشورهای منتخب درحال توسعه مورد ارزیابی قرار دهیم. مطالعات زیادی در خصوص چگونگی اثرات صادرات بر نوسانات تولید و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه صورت پذیرفته است و به نتایج متفاوتی نیز نائل آمده اند. از آنجا که بحث متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری به عنوان عواملی که بر توسعه و جهانی شدن اهمیت ویژه ای دارد، در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر بر نوسانات تولید پرداخته شده است. این الگو با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورهای سیستمی در داده های تابلویی و با استفاده از اطلاعات ۳۰ کشور منتخب درحال توسعه با گروه درآمدی متوسط، طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که متغیر باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر نوسانات تولید دارد. افزایش درجه باز بودن با حذف موانع تجاری اثرگذاری به شوک های خارجی را افزایش می دهد درنتیجه باعث افزایش نوسان می شود. متنوع سازی صادرات، اثر متقابل متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری نیز دارای تأثیر منفی بر نوسانات تولید می باشند.

استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.