درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی اعتبار فرضیه های تعقیب تقاضا، هدایت عرضه، رشد صادرات محور، رشد واردات محور و همچنین فرضیه هایی مبتنی بر روابط متقابل بین توسعه مالی و الگوی تجارت بین الملل برای ایران در قالب یک تحلیل علی پرداخته شده است. در این تحقیق از مدل اتو رگرسیو با وقفه های توزیعی استفاده شده است. برای بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها از مدل های علیت گرنجری استفاده شده است. از علیت تودا و یاماموتو نیز برای تشخیص جهت علیت استفاده شده است. نتایج مدل های علی حاکی از تایید فرضیه تعقیب تقاضا در کوتاه مدت و فرضیه رشد صادرات محور بوده است. همچنین، وجود رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی به واردات در بلند مدت تایید شده است.

آثار خارجی منفی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در تغییر رفاه افراد جامعه و نتایجی که با خود به بار می آورند موضوعی مهم در علم اقتصاد و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از مهمترین پیامدهای قابل مطالعه اینگونه آثار، تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی می باشد. بشرِ امروز که پی به اهمیت بیش از پیش محیط زیستِ خود برده است، در تلاش برای حل مشکلات ناشی از سوءاستفاده های انجام شده از طبیعت بوده و سعی در ارائه راه کارهای مناسب دارد. در این مقاله با تمرکز بر تکالیف انسان و دولت اسلامی در برابر محیط زیست، با استفاده از آیات و روایات و منابع فقهی و تفسیری، چارچوبی از نحوه بهره برداری بشر از منابع طبیعی ارائه گردیده است. پس از تشریح دیدگاه علم اقتصاد در برابر حل مسأله آثار خارجی و شکست هایی که برخی از این روش ها با آن مواجهند و نیز با توجه به چارچوب پیش گفته، وظایف و سیاستگذاری هایی کاربردی راجع به وظیفه مسلمانان و دولت اسلامی برای مواجهه با چنین مشکلاتی ارائه گردیده است.

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

آموزشگران، از مهمترین مولفه های نظام آموزش عالی کشاورزی شمرده می شوند. نگاهی به تنگناها و مسائل عمده نظام آموزش کشاورزی کشور نشان می دهد که بی توجهی به تخصصی بودن حرفه "آموزشگری" در تدوین شرایط احراز شغل "آموزشگری کشاورزی" و نیز بی توجهی به طراحی اجرا و ارزشیابی محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت آموزشگران کشاورزی برای ارتقای مستمر قابلیت های حرفه ای آنان از جمله دشواریهای نظام آموزش کشاورزی است. تحلیل این تنگناها نشان می دهد که بیشتر آنها از نبود الگوی مناسب و جامع قابلیت های حرفه ای آموزشگران کشاورزی سرچشمه می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی طراحی الگوی قابلیتهای حرفه ای آموزشگران مراکز و موسسات آموزش عالی کشاورزی و هدفهای مشخص: 1) شناخت مقاطع آموختن قابلیت های حرفه ای و 2) شناخت موقعیت حیطه های سه گانه قابلیت های حرفه ای (دانشی، بینشی و مهارتی) انجام گرفت. بنیان نظری تحقیق، الگوی فیپس (phipps, 1972) و کاشمن(Cushman, 1982)  بوده است که شامل چهار بعد "آموزش و تدریس"، "برنامه ریزی تحصیلی"، "علمی – پژوهشی" و "مدیریتی سازمانی و تشکیلاتی" است. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و یا به کا رگری روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 64 نفر از خبرگان آموزش کشاورزی کشور انتخاب شدند و دیدگاه های آنها با استفاده از ابزار پرسشنامه که اعتبار آن به وسیله هشت نفر از متخصصان آموزشی و پایایی آن نیز با تعیین ضریب آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری شد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل ویژگیهای فردی و حرفه ای خبرگان بود. بخشی از یافته های عمده تحقیق عبارت است از: 1) از مجموع 105 قابلیت، با توجه به شاخص های توافق سنجی و سطح اهمیت مولفه ها، 87 قابلیت در چهار بعد آموزش و تدریس (46 قابلیت)، برنامه ریزی تحصیلی (7 قابلیت)، علمی - پژوهشی (17 قابلیت) و مدیریتی، سازمانی و تشکیلاتی (17 قابلیت) برای آموزشگران مورد توافق قرار گرفت. 2) اولویت ابعاد قابلیت های حرفه ای به ترتیب عبارت است از: آموزش و تدریس، برنامه ریزی تحصیلی، علمی- پژوهشی و مدیریتی، سازمانی و تشکیلاتی، 3) موقعیت ابعاد قابلیت های حرفه ای از نظر میزان اهمیت در وظایف شغلی آموزشگران در یک سطح ارزیابی شد و 4) مناسب ترین مقاطع آموختن قابلیت های حرفه ای آموزشگران، دوره های تحصیلات دانشگاهی و آموزشهای بدو خدمت است.

نابرابری و قشربندی اجتماعی، پدیده ای است با قدمت فراوان که در تاریخ هر جامعه ای، بر اساس شرایط و تحولات آن جامعه شکل های مختلفی به خود می گیرد. هر چه به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، به دلیل پیچیدگی در عوامل نابرابری زا، پیچیدگی آن بیشتر می شود. مقاله ی حاضر با استفاده از نظریه ای ترکیبی بر اساس آمارهای موجود، نابرابری ها و نظام قشربندی در استان فارس را مورد بررسی قرار داده، تغییرات آن را از دهه ی 1345 تاکنون ترسیم نموده است. بر اساس یافته های این مطالعه در دوره ی مورد بررسی، نسبت طبقه ی سرمایه دار در استان به کل طبقات، روند صعودی داشته اما از حجم طبقات مستقل، متوسط و کارگری به کل طبقات کاسته شده است. همچنین با توجه به شرایط کنونی در ایران، برخی پایگاه های طبقاتی چندگانه در استان فارس پدیدار گشته اند.

امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاری، جداسازی امور ارزشی از امور اثباتی را باعث بروز مشکلات اقتصادی می دانند. تفاوت ها و شباهت های بسیاری بین نظام اقتصادی غربی و بودایی وجود دارد. آنچه این دو در آن مشترک هستند، شناسایی سه مرحله فرآیند اقتصادی یعنی کسب، حفظ و بهره برداری ثروت جهت ارضای خواسته ها و نیازها است. در اقتصاد غربی، اکتساب ثروت، بدون هیچ گونه محدودیت اخلاقی صورت می گیرد، که این خود سبب استثمار اقتصادی می شود. در آئین بودا، ارزش های اقتصادی با کیفیت و چگونگی زندگی مرتبط است. از این دیدگاه، کیفیت زندگی تنها در ارتباط با آسایش مادی تعریف نمی شود، بلکه سلامتی روان و رهایی ذهن و روح از تمام تمایلات منفی، از اهداف مهم آن به شمار می رود. اقتصاد بودایی یک سری قوانین اقتصادی است که تا حدودی الهام گرفته از باورهای بودایی است. به همین دلیل، تعالیم اخلاقی و اجتماعی مکتب بودا، زمینه ساز مفاهیم اقتصاد بودایی است و این دو چنان با هم عجین شده اند که بیان راهکارهای اقتصادی بدون توجه به تعالیم اخلاقی، ناقص می باشد. در این نوشته تلاش بر این است که با استفاده از منابع در دسترس، پاره ای از قوانین و راهبردهای اقتصادی بودایی، مطرح گردد.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری با توجه به وضعیت بخش دولتی در ایران می باشد. مطرح شدن مقوله مهم ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و بررسی جایگاه و نقش دولت در این رویکرد و چاره اندیشی در مورد این مهم، فرایندهای مختلف و متعددی از قبیل توانمندسازی مدیران و دولتمردان، اصلاح ساختارهای اداری، متناسب شدن وظایف و اختیارات و ... را می طلبد که اکثر این فرایندها نیازمند دخالت دولت و به عبارت بهتر ایفای نقش اساسی دولت در راهبرد این پروسه ها می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی-اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالش های موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشی ها و راهبردهای پیش روی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود.

امروزه سازمان ها درصدد شناسایی الگوهای مؤثر ایجاد وفاداریند، تا با تأمین انتظارات مشتریان، فراتر از ارضای نیاز اولیه آنها اقدام کرده و به وفاداری از طریق ایجاد ارتباط بلندمدت، دو جانبه و سودآور دست یابند. در تحقیق حاضر مدل وفاداری مشتریان صنعت بیمه باتوجه به رابطه بین کیفیت ارائه خدمات محسوس و نامحسوس، میزان رضایت و وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق را بیمه گذاران استفاده کننده از خدمات بیمه ای یک شرکت بیمه، تشکیل داده اند. لذا با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 188 نفر از سه طبقه بیمه گذاران اموال، اشخاص و مسئولیت انتخاب گردید. اطلاعات به دست آمده به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارSmart-PLS تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحقیق تناسب بین مدل پیشنهادی محققان و داده های آماری گردآوری شده را نشان می دهد.

توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.

جهانی سازی گرایشی غالب در اقتصاد جهانی است که مدعی پایین آوردن هزینه ها ، ایجاد مزیت های بازاریابی و فرصت های توسعه وابسته به فناوری در بسیاری از صنایع ، از جمله تجارت های وابسته به سفر مانند شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه ها ، هتل ها ، بنگاههای مسافرتی و متصدیان گردشگری است . اگر چه جهنی سازی مدلی است که قدرت های بزرگ اقتصادی را برای استفاده هر چه بیشتر از منابع و منافع موجود در جهان یاری می دهد ، تجارب بسیاری از کشورها در آزادسازی حمل و نقل هوایی حاکی از این است که میزان موفقیت در بهره برداری از فرصت ها و گریز از تهدیدهای جدی این پدیده ، ارتباطی مستقیم با شناخت لازم و کافی از جهانی شدن و پیش بینی دقیق اقدامات آتی و به عبارت بهتر ، تدوین و اجرای یک برنامه دقیق دارد .

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی است. اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر وب از آن جهت مهم می‌باشند، که ارتباطات بین دانشجویان و اعضای هیات علمی را تسهیل و افزایش می‌دهند و ابزارهایی فراهم می‌نمایند که ابتکار و خلاقیت دانشجویان را تقویت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین صلاحیت اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی در زمینه‌های فناوری، ارتباطات، مدیریت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد