درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری (کارایی و اثربخشی) بانک های منتخب نظام بانک داری بدون ربای ج.ا.ا ایران انجام شده است. پیش فرض مطالعه این بوده که نظام بانک داری بدون ربا مقدمه ای برای بانک داری اسلامی است. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گرداوری داده ها، «تحلیلی – توصیفی» از نوع «پیمایشی» است. شیوه گرداوری داده ها «اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای» است. در این مطالعه، با استفاده از روش «دلفی» شاخص های اثربخشی و رویکرد سنجش نهاده و ستانده بانک های اسلامی احصا شده است. با استفاده از رویکرد شاخص عددی روند شاخص کل عوامل تولید بانک های تجاری با ملاحظه اثربخشی و بدون ملاحظه اثربخشی سنجیده می شود و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (الگوی (vrs کارایی نسبی بانک های منتخب در دو عرصه (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) ارزیابی می گردد. یافته های این مطالعه نشان می دهد متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید بدون شاخص های اثربخشی بیش از شاخص بهره وری با ملاحظه شاخص های اثربخشی بوده است.

این پژوهش، با هدف بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در میزان تاثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تعدادی از شرکت های موجود در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تشکیل می دهند. به منظور سنجش سرمایه اجتماعی سه بعد آن که به نظر می رسید تاثیر بیشتری در پیشبرد اهداف مدیریت زنجیره تأمین سبز داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت. این ابعاد شامل اعتماد، همکاری و تعهدات و انتظارات می باشد. از طرفی برای مدیریت زنجیره تأمین سبز دو فعالیت کلیدی آن شامل خرید سبز و نوآوری سبز در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهشی از مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه ی روش کم ترین مربعات جزئی توسط نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین سبز، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و به واسطه ی نقش میانجی سرمایه های اجتماعی، بر عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان تاثیر می گذارد. اگرچه مشخص شد که شدت این تاثیر با توجه به هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی متفاوت می باشد. در نهایت نیز پیشنهاداتی برای سازمان هایی که سعی در بهبود عملکرد محیطی و اقتصادی خود از طریق مدیریت زنجیره تأمین سبز را دارند، ارائه گردید.

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.

هدف این مقاله برآورد و محاسبه نرخ بهره بهینه طی دوره 95-1375 برای دست یابی به نرخ تورم بهینه و رشد اقتصادی مطلوب با استفاده از الگوی کنترل بهینه است. با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران نرخ رشد اقتصادی 6 درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در این تحقیق 10 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد در سال و نرخ تورم هدف گذاری شده 10 درصد، میانگین نرخ بهره بهینه در اقتصاد ایران برای دوره   95-1372 حدود 2/5 درصد است. با توجه به اینکه میانگین نرخ بهره بانکی برای اقتصاد ایران طی همین دوره 3/14 درصد بوده است؛ پیشنهاد می شود نرخ بهره بانکی کاهش یابد. این امر موجب گسترش سرمایه گذاری و در نهایت، گسترش تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد شد.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی در ایران است. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متاثر می شود که این پویایی ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته. در مطالعه حاضر الگوی همپوشانی بین نسلی طراحی شده که با لحاظ این ویژگی ها، وابستگی پایداری مالی صندوق به جمعیت نسلی و انتقال میان نسل ها را نشان دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مختلف نشان می دهد که نسبت منابع به تعهدات صندوق قابلیت افزایش دارد، اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هریک از سیاست های پیشنهادی به تنهایی نمی توانند شکاف صندوق را برطرف کرده و ثبات آن را تضمین کنند. بنابراین، توصیه سیاستی در جهت ایجاد ثبات در منابع و مصارف صندوق، دو سناریو است. وجه شباهت هر دو سناریو در این است که اولا دولت سهم بیمه ای خود را پرداخت کند و ثانیا نرخ حق بیمه 10 درصد افزایش یابد؛ با این تفاوت که در سناریو اول نرخ مزایای بازنشستگان به میزان 50 درصد کاهش می یابد و در سناریو دوم 10 درصد کاهش یابد. نتایج این تحلیل نشان می دهد بهبود وضعیت مالی صندوق بیشتر وابسته به مزایای بازنشستگی است که در صورت کاهش آن می توان در یک افق زمانی مشخص ثبات در شرایط مالی صندوق را شاهد باشیم.

یکی از هدف های مهم همه سازمان ها، کوشش برای بهبود نتیجه کارکردهایشان است. در همین راستا، آنها تلاش می کنند تا سازمان خود را بر پایه معیارهایی که به صورت مشترک یا اختصاصی وجود دارد ارزیابی و کارایی خود را نسبت به دیگر سازمان ها و رقیبان اندازه گیری و تحلیل کنند تا از این رهگذر بتوانند زمینه دستیابی به هدف های سازمانی را فراهم آورند. باتوجه به اهمیت نهاد وقف در راستای تحقق هدف های اقتصادی و اجتماعی، هدف این مقاله بررسی کارایی موقوفه ها در شهر زاهدان است. در این بررسی از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) به شیوه CC که از روش های پیشرو ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد استفاده شده است. در یافته ها، مشاهده شد که برخی رقبه ها نسبت به رقبه های دیگر کاراتر هستند. از 110 رقبه بررسی شده، رقبه شماره 34 متعلق به مسجد طالقانی، رقبه های 72، 73 و 76 متعلق به مسجد آل رسول و رقبه های 92 و 94 متعلق به مسجد سجادیه در این مجموعه، صددرصد کارآ و دیگر رقبه ها ناکارا هستند.

تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. هدف از این مقاله تعیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب آوری اقتصاد ایران حاصل شده و با رویکرد میانگین گیری مدل بیزی، عوامل تشکیل دهنده شاخص احصاء شد. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در حضور 63 متغیر، 7 متغیر شاخص ریسک، نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نرخ تورم، نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ رشد نقدینگی، به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده تاب آوری اقتصاد ایران شناخته شدند. بنابراین، توجه به سیاست گذاری در جهت کاهش آسیب پذیری بخش های اقتصادی با در نظر گرفتن تأثیر این متغیرها توصیه می شود.

دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فناورانه روبه روست. مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاری و واکنش های پیش دستانه سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری نسبت به تغییرات و پیشامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فناوری و تأثیرات بلندمدت آنهاست. در این راستا، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یک الگوی عملی است که به تعبیر مقام معظم رهبری به ما می گوید که به کدام سمت و برای کدام هدف داریم حرکت می کنیم. به وسیله این الگوست که وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب هم باید بیان شود. در همین راستا در دنیای امروز پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل ثابت برای اداره کشور و صیانت از مردم در برابر هر تهدید مطرح شده و بدیهی است کم توجهی به اهمیت آن در اسناد بالادستی کشور، شرایط دشواری را در زمان بروز بحران های امنیتی و تهدیدهای سخت و نرم دشمن بر کشور تحمیل خواهد کرد. بنابه تعریف، پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود که تحقق این موضوع به یک راهبرد علمی و عمیق پیش دستانه علی الخصوص در مورد مفاهیم نوظهور نیازمند است.

صکوک به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در شبکه بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود که در طراحی آن اهدافی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است؛ ولی آنچه مطلوب نهاد ناظر در رابطه با کارکرد این ابزار بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است.در این پژوهش در صدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص نقش بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی هستیم. در این مقاله پس از مطالعه پژوهش های پیشین و مرور منابع گوناگون، با خبرگان حوزه تأمین مالی مصاحبه های هدفمند انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش های صکوک استخراج شد. این چالش ها در شش دسته چالش های عملیاتی، قانونی، فرهنگی، رقابتی و اقتصادی در سطوح خرد و کلان دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد، لزوم وجود رکن ضامن در فرایند انتشار صکوک، طولانی بودن فرایند انتشار اوراق و زمان دستیابی به منابع، اختلاف دو نهاد ناظر انتشار صکوک بانکی و بالابودن هزینه انتشار اوراق از مهم ترین چالش های استفاده از این ابزار برای تجهیز منابع شبکه بانکی می باشند. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت بازار صکوک رقابتی به عنوان ابزاری به منظور تجهیز منابع نظام بانکی ارائه گردید. در بازار صکوک رقابتی مؤلفه هایی مانند اصلاح نقش رکن ضامن، رتبه بندی اعتباری اوراق و افزایش تعداد و تنوع صکوک منتشره وجود دارند که می توانند کارکرد این ابزار را بهبود بخشند.

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

در دهه های اخیر، شهرها در جست وجوی یافتن راه های جدیدی جهت ارتقا و رشد اقتصادی خود هستند؛ از این رو بهره گیری مطلوب از دارایی های شهری به منظور جذب سرمایه و ورود به عرصه های رقابتی، بیش ازپیش مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است. در این شرایط رقابتی، با توجه به نقش برندسازی به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی، دولت ها بر تقویت فعالیت های برندسازی شهری متمرکز شده اند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دار د تا با بررسی مفاهیم و دیدگاه های موجود در مورد برندسازی شهری، رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری، به استخراج شاخص های هر یک پرداخته و سپس با اولویت بندی شاخص ها، یک مدل مفهومی از برندسازی شهری در راستای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه دهد. تحقیق حاضر برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، از نوع مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی بوده و ابزا ر گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل F’ANP استفاده شده است تا ضمن بهره گیری از مزیت های ذاتی روش تحلیل عاملی، ابتدا موضوع به ابعاد تشکیل دهنده تجزیه شود و سپس با استفاده از روش ANP ، این ابعاد، عناصر و ارتباط بین عناصر و خوشه مورد بررسی قرار گیرد. نمونه آماری پژوهش؛ شامل اساتید و دانشجویان دکتری شهرسازی دانشگاه های علوم و تحقیقات تهران و شهر قدس بوده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. همچنین روش تحلیل عاملی با استفاده از 21 شاخص و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت و لزوم توجه به اصول برندسازی شهری مانند: خلق جاذبه های شهری، ایجاد مزیت های متمایز از مکان، افزایش مشارکت و بهره وری، اتصال و ارتباط شهرها، بهبود مکان، توسعه خلاقیت، حفظ و توسعه دارایی های شهری در زمینه ارتقای قدرت رقابتی و در نتیجه رشد اقتصاد شهری است. در پایان نیز راهبردها و پیشنهادهایی در خصوص برندسازی شهرها در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه شده است.

نظریه های اقتصاد متعارف بیان می کنند که افزایش مصرف می تواند رفاه (هم رفاه عینی و هم رفاه ذهنی) افراد را افزایش دهد اما مطالعاتی که اخیرا توسط اقتصاددانان شادکامی انجام شده اند خلاف آنرا بیان می کنند. در واقع مطالعات در این حوزه نشان می دهند که اگر افراد پول خود را صرف خریدهای تجربه ای کنند رفاه ذهنی بیشتری را به دست می آورند. اما تقسیم بندی مصارف براساس تجربه ای و مادی منجر به عدم توجه به انگیزه اصلی انجام مصارف می شود. برای پرهیز از این مشکل، در این مقاله مصارف افراد براساس انگیزه ی انجام آن ها به شش گروه مختلف تقسیم شده و سپس با کمک مشاهدات و داده های به دست آمده از تکمیل پرسش نامه توسط ساکنین بالای 20 سال شهر تهران و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS22 تأثیر مصرف بر رفاه افراد به لحاظ تجربی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که اولاً، استفاده صرف از شاخص های ذهنی و یا عینی رفاه به تنهایی نمی تواند بینش مناسبی از وضعیت جامعه بدهد چرا که به خوبی این امکان وجود دارد که این شاخص ها تحت تأثیر برخی متغیرها، از یکدیگر فاصله بگیرند. ثانیاً، برخلاف عقیده ی برخی اقتصاددانان، مبنی بر این که مصرف بیشتر برای افزایش رفاه جامعه ضروری است، همه ی انواع مصرف نه تنها نمی توانند رفاه ذهنی افراد را افزایش دهند، بلکه ممکن است در تأمین نیازهای اساسی افراد هم ناتوان باشند. از این رو به نظر می رسد که لازم است تحقیقات بیشتری در این حوزه انجام شود .