فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۳۸۱ تا ۲۶٬۴۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
توانمندی های اقتصادی کشورهای مسلمان برای ایجاد بازار مشترک اسلامی
حوزههای تخصصی:
سنجش شاخص های بهره وری بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۰)
185 - 207
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری (کارایی و اثربخشی) بانک های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد برای بانک های منتخب در دوره مورد بررسی متوسط رشد بهره وری نیروی کار ، مصارف واسطه و متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید با ملاحظه اثربخشی در بانک های منتخب منفی بوده همچنین متوسط رشد بهره وری سپرده، سرمایه و متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید بدون اثربخشی مثبت بوده است.نوسانات شدید در ارزش افزوده و شاخص های بهره وری در دوره مورد بررسی از ویژگی بانک های مورد برررسی بوده است. مقایسه بهره وری کل عوامل تولید با ملاحظه شاخص های اثربخشی بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت انجام وظایف ذاتی خود متناسب با اهداف و ماموریت ها و افزایش کفایت سرمایه و سرمایه پایه تاکید دارد. همچنین انجام مطالعات کیفی درخصوص شاخص های بهره وری جزئی بانک ها به منظور تهیه برنامه های بهبود از مهم ترین پیشنهادات این مطالعه است.
پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای و مقایسه آن با مدل گام تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
131-158
حوزههای تخصصی:
باتوجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوه برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای می پردازیم و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم افزار R و به کارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می شوند و مقایسه می گردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.
بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه می پردازد.برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره شده است.جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آن ها، داده ها برای 138شرکت مهیا و افق زمانی از سال 1390تا1395است . اطلاعات شرکت ها پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزار Excelطبقه بندی و به کمک نرم افزار Eviews9مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت.در اندازه گیری ارزش اختیار خرید از معیار مبتنی بر مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون ( BSM ) استفاده شد و در تعدیلات ساختار سرمایه از مدل تعدیل جزئی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ارزش اختیار خرید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین بازده مورد انتظار و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله پایداری بودجه ای در ایران بررسی می شود. نخست با مطالعه ادبیات نظری ارتباط بین عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی با پایداری بودجه ای بررسی می شود و سپس پایداری بودجه ای ایران و رعایت عدلت بین نسلی با استفاده از اطلاعات بودجه به ترتیب در دو مقطع زمانی 1381−1395 و 1396−1455 سنجش و پیش بینی می شود. در دوره مورد بررسی دولت هیچ گاه نتوانسته مخارج خود را بدون اتکای به عواید نفتی تراز کند. در مقطع زمانی دوم و با ادامه سیاست های فعلی نیز بودجه دولت پایدار نخواهد بود. در دوره گذشته برابری بین نسلی رعایت نشده و در صورت تداوم سیاست های فعلی در آینده نیز این برابری وجود نخواهد داشت؛ اما به طور هم زمان می توان به دو هدف اجتماعی و مالی دولت ها نائل شد و آن استفاده از سیاست مالی مبتنی بر قاعده هارتویک است. در این صورت با برقراری عدالت بین نسلی شاخص های پایداری بودجه ای نیز بهبود می یابد؛ در معنای ساده آن، در پایان دوره اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند بدون اتکا به عواید نفتی بودجه خود را متوازن کند و با پس انداز بخش قابل توجهی از عواید نفتی بر ذخایر ارزی خود بیفزاید و هم حقوق بین نسلی در استفاده از عواید نفتی رعایت می شود.
ارز یا بخار آب
تحلیل پویای درجه ائتلاف و اعتبارسنجی نظریه تبانی و ساختار کارا در صنعت محصولات شیمیایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف محوری این مطالعه اندازه گیری درجه تبانی و بررسی اثرات آن بر سودآوری و تمرکز در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی ایران است. بدین منظور از داده های نه زیربخش فعال کد چهاررقمی (ISIC) این صنعت در بازه زمانی 1393-1375 استفاده شده است. در این تحقیق ضمن اندازه گیری درجه تبانی با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای ( SYS-GMM ) اثرات متقابل همکاری و ائتلاف بین بنگاه ها با سودآوری و تمرکز مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش با استناد به متوسط ضریب تبانی نشان می دهد که بنگاه ها در خصوص قیمت و مقدار به همکاری با یکدیگر می پردازند. با افزایش تمرکز علاوه بر آن که میزان تبانی و ائتلاف بین بنگاه ها افزایش می یابد رابطه غیرخطی بین تمرکز و تبانی نیز تأیید می شود. از سوی دیگر، هرچند نتایج این مطالعه گویای اثرات مثبت همکاری، تمرکز و کارایی بر سودآوری است، اما در این میان، تمرکز و تبانی نقش مؤثر و برجسته تری دارند. همچنین نتایج بررسی آزمون علیت گرنجری دمیترسکیو- هارلین نیز مؤید آن است که در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی عملکرد بازار هم متأثر از ساختار بازار (تمرکز) و تبانی (رفتار) بوده و هم از کارایی هزینه ای نشات گرفته است؛ بنابراین در این صنعت هر دو فرضیه تبانی و ساختار کارایی هزینه تأیید می شود.
اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت وگاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدم وابستگی یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بلندمدت از ضرورت های کشور است، لکن تأثیرات اقتصادی و غیراقتصادی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و میان مدت در کشور از سویی و ضرورت تأمین مالی انرژی مصرفی در داخل از سوی دیگر، تأمین منابع مالی و اعتباری برای اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور در جهت توسعه پایدار و دستیابی به اهداف 20 ساله صنعت نفت و کشور در افق سال 1404 و سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی به دنبال تبیین این است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق جعاله می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت نفت کشور به کار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد اوراق جعاله طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور در جهت تأمین مالی صنعت نفت کشور به کار گرفته شود.
برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر های مارکوف (مطالعه موردی: شعبه دو تأمین اجتماعی همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
لازمه برنامه ریزی مناسب برای توسعه خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، پیش بینی رفتار بیمه پردازان به خصوص بیمه پردازان اختیاری، و برنامه ریزی برای نگه داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر های مارکوف برای محاسبه احتمال تغییر وضعیت آنها مدل سازی شده است. وضعیتهای بیمه پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع آوری و مطالعه داده های این نوع بیمه پردازان در شعبه دو تأمین اجتماعی همدان در فاصله سالهای 1386 تا 1393 در هفت موقعیت شناسایی شده است. در یک تحلیل، وضعیت هر بیمه پرداز در سال پس از عقد قرارداد به دو وضعیت استمرار و عدم استمرار دسته بندی شده و با داده های مطالعه موردی احتمالات گذار آنها محاسبه شده است. تحلیل مارکوف بیانگر آن است که با احتمال 01/78 درصد یک بیمه گذار اختیاری در سالهای آینده استمرار به پرداخت حق بیمه می کند و با احتمال حدود 22 درصد از این نوع بیمه رویگردانی می کند. بر این اساس، رابطه ای برای پیش بینی تعداد بیمه پردازان اختیاری در پایان هر سال توسعه داده شده است. در تحلیل دیگری، احتمال اینکه یک بیمه پرداز اختیاری پس از رویگردانی از بیمه اختیاری به چه حالتی از بیمه پردازی و یا عدم بیمه پردازی گرایش پیدا می کند نیز با زنجیر های مارکوف برآورد شده است.
عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
11 - 44
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد منطقه ای، چگونگی توزیع منابع و امکانات کشور در بعد فضایی و جغرافیایی می باشد، به گونه ای که منجر به تعادل در بین مناطق گردد و از جمله شاخص های عدم تعادل در بین مناطق، نابرابری درآمد سرانه می باشد. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین مناطق، می تواند نقش مهمی را در اتخاذ سیاست مناسب برای ایجاد تعادل منطقه ای ایفا نماید. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل موثر اساسی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور در دوره 1379-1393 می باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، نقش عوامل مختلف اقتصادی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور با استفاده از مدل رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت بررسی شد. تخمین مدل رگرسیون معرفی شده نشان داد که بین شاخص های مزیت نسبی در صادرات کالاهای صنعتی، ضریب پراکندگی هزینه های بودجه سرانه دولت، ضریب تمرکز فعالیت های صنعتی، اختلاف در میزان سرمایه انسانی و مزیت نسبی در صنعت هتلداری با شاخص نابرابری درآمدی رابطه مثبت برقرار است.