درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از خصوصیات عمده بخش کشاورزی وجود ریسک به عنوان جزء جدایی ناپذیر آن است که بر تصمیمات کشاورزان در حوزه های مختلف ازجمله تعیین میزان تولید، به کارگیری نهاده های تولید و انتخاب فناوری اثر می گذارد. در این مقاله با هدف بررسی چگونگی واکنش کشاورزان در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا و اثرات آن بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزی، ابتدا نااطمینانی تقاضا در این بخش مبتنی بر رویکردهای مورداستفاده آیزنمن و گاسال محاسبه شد و به دنبال آن با استفاده از روش همگرایی یوهانسون و با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ نوع رفتار ریسکی بنگاه ها و چگونگی اثرگذاری نااطمینانی تقاضا بر شدت سرمایه بری و کاربری فرآیندهای تولیدی در بخش کشاورزی مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تخمین بردارهای همگرایی بلندمدت، استنباط می شود که بنگاه های فعال در بخش کشاورزی در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش منفی از خود نشان می دهند و به عبارت دیگر ریسک گریز هستند. همچنین با افزایش معیار نااطمینانی تقاضا در بخش کشاورزی، هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه کاهش می یابند با این تفاوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد کاهش نیروی کار است. دلالت ضمنی چنین نتیجه ای این است که با افزایش نااطمینانی تقاضا، شدت سرمایه بری فرایندهای تولیدی در بخش کشاورزی کاهش یافته و بنگاه ها به سمت استفاده از فرآیندها و تکنولوژی های کاربرتر تمایل پیدا می کنند. این امر ضرورت توجه جدی تر به مقوله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را آشکار می سازد و در این راستا توصیه می گردد که با توجه به تشدید فضای ریسکی و نااطمینانی در این بخش، دولت به منظور جلوگیری از کند شدن فرایند سرمایه گذاری، از مکانیسم های ترویجی و انگیزشی مناسب برای تقویت انگیزه کشاورزان برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بهره گیرد.

هدف از این پژوهش، ارائه روشی جدید برای ایجاد بازار بی رقیب با استفاده از تلفیق استراتژی اقیانوس آبی، نیروهای رقابتی پورتر و روش تاپسیس گروهی است. در این تحقیق یک روش سه مرحله ای شامل «تشکیل تیم خبرگان و تعیین جایگاه رقابتی سازمان موردنظر با استفاده از مدل نیروهای رقابتی پورتر»، «معرفی راه کارهای خروج از فضای رقابت با رقبا با استفاده از شش مسیر استراتژی اقیانوس آبی» و «وزن دهی شاخص ها و رتبه بندی راه کارها از طریق روش تاپسیس گروهی» ارائه شده است. همچنین روش پیشنهادی، برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا پیاده سازی شده است. در این خصوص ابتدا تیم خبرگان ایرافا شامل 12 نفر از کارشناسان ارشد سازمان تشکیل شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی روش پیشنهادی نشان می دهد که از بین پنج نیروی رقابتی پورتر، رقابت مستقیم بین سازمان های موجود عامل اصلی تهدید ایرافا بوده است. همچنین تمام شش مسیر تجدید ساختار مرزهای استراتژی اقیانوس آبی، بر نوآوری در ارزش ایرافا مؤثر هستند. نهایتاً با استفاده از روش تاپسیس گروهی، استراتژی میانگین وزین و روش بُردا، «محصولات و خدمات مکمل» به عنوان بهترین راه کار برای ایرافا تعریف شده است.

هدف این مقاله بررسی آثار تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن با استفاده از رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شد. نتایج نشان داد تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی و تکلیفی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارد. در این میان، سهم تسهیلات اعطایی به بخش های خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزی به ترتیب، بیش ترین تاثیر را بر ارزش افزوده داشته است. اولویت بندی بخش ها بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و نیز میزان تخصیص بهینه اعتبارات بانکی می تواند اثرات مطلوبی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در ایران داشته باشد.

هدف این پژوهش تحلیل کارآفرینی اجتماعی در شرکت های تعاونی در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال است. تحقیق حاضر از دیدگاه پارادایم شناسی اثبات گرا و به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ قلمرو زمانی در حوزه تحیقات مقطعی و از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر قابلیت های فناوری اطلاعات، کارآفرینی اجتماعی، فرهنگ کار پرسشنامه استاندارد است، که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI , CVR توسط پنل خبرگان تائید شد. روایی سازه و پایایی مدل نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایای اشتراکی، بررسی و تائید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران بخش تعاونی های تولیدی است که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/ 0 درصد 171نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS,24و Smart:PLS,3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد قابلیت فناوری اطلاعات بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری دارد. همچنین فرهنگ کار بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. نقش تعدیلگر فرهنگ کار مورد تایید قرار گرفت.

بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می کند. با توجه به پژوهش های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقه ای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده های استان های ایران مورد تایید قرار می گیرد. استان هایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطه چرخش اثر می رسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان ها، بیشتر است.

در شرایط کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است. واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. یکی از این منابع معادن قابل توجهی از سنگ های تزئینی است. ایران از لحاظ تنوع رنگ، گوناگونی انواع سنگ، مقاومت و غیره از کشورهای داراری ذخایر ارزشمند است. اما نتوانسته است علیرغم منابع غنی سنگ، جایگاه مطلوبی در زمینه صادرات این محصول در دنیا کسب نماید. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش به منظور بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران انجام شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. جامعهه آماری پژوهش شامل شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی در استان تهران هستند. چون این پژوهش با استفاده از روش AHP انجام پذیرفته و این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، حجم نمونه با استفاده از اطلاعات انجمن سنگ ایران 28 شرکت محاسبه شد که در نهایت به 21 پرسشنامه پاسخ داده شد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای گسترده و بررسی مدل های متعدد در زمینه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و عوامل موثر بر عملکرد صادراتی، بر اساس مدل استویان و همکاران عوامل کلیدی موفقیت در صادرات به طور کل مشخص شده و در نهایت از طریق مصاحبه های جامع با تعدادی از خبرگان صنعت، تعداد22 عامل کلیدی شناسایی شدند و سپس پرسشنامه ای بر اساس ماتریس های مقایسات زوجی طراحی گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها عوامل با استفاده از روش AHP اولویت بندی شدند. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل ادراک مدیر از صادرات، تجربه بین المللی مدیر، شناخت مدیر از تجارت بین الملل، تسلط مدیر به زبان خارجی، عوامل تولید مناسب، نیروری انسانی ماهر در تولید و صادرات، موانع تجاری، محیط سیاسی-قانونی، میزان تقاضا در بازارهای خارجی و سیستم بانکی و محیط اقتصادی به ترتیب اولویت های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.

افزایش نکول تسهیلات ارائه شده توسط نظام بانکی مونته نگرو به خاطر بحران مالی اخیر، سبد وام های این بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است که در نتیجه آن، ظرفیت ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی محدود می گردد و فعالیت اقتصادی بخش واقعی اقتصاد شامل بنگاه ها و مصرف کنندگان نیز مختل می شود. بیشتر بنگاه های تولیدی مونته نگرو با کمبود نقدینگی مواجه هستند و نکول وام آن ها تاثیر منفی روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرفی، کاهش مخارج مصرف کنندگان ناشی از کاهش قدرت خرید آن ها باعث کاهش تقاضای کل می گردد. لذا، یک رویکرد جدید برای بازیابی و کاهش این نوع مطالبات معوق بانکی مورد نیاز است تا آثار منفی این وام ها روی اقتصاد را کاهش دهد. مرکز مشاوره ای بخش مالی بانک جهانی ( FINSAC) که در وین مستقر است چندین شاخص و راهکار برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. این طرح از طریق  حمایت و بازیابی بدهکاران بانکی، نقش زیادی در افزایش توانایی مالی نظام بانکی و بهبود رشد اقتصادی ایفا می نماید. نوآوری پروژه در این است که تسهیلات معوق شده بانکی را به صورت کمی مورد ارزیابی و شناسایی دقیق قرار می دهد و به واسطه یک فرایند تجدید ساختاری، تسهیلات معوق شده از حالت معوق خارج و به جریان مالی نظام بانکی وارد می شوند. همچنین جهت بهبود فرایند مذکور، مشوق هایی نیز برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده است.

مالکیت های هرمی و شبکه ای که کنترل بیشتر بر شرکت ها با داشتن سهم مشخصی از جریان نقدی آن شرکت را برای سهامداران فراهم می کند از ساختارهای رایج در بازار سهام ایران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ساختار مالکیت با عملکرد و بازده سهام شرکت ها است. بدین منظور ساختار مالکیت از چهار جنبه درصد مالکیت بزرگترین سهامدار عمده، انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده، تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده و نوع مالکیت، بررسی شده و ارتباط آن با عملکرد و بازده سهام 261 شرکت پذیرفته شده در بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1394 تا 1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون فرضیه های تحقیقنشان داد که با آستانه مالکیت 15% رابطه مثبت و معناداری میان حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود دارد اما در ساختار مالکیت بنگاه هایی که تنها یک مالک دارند و حق کنترلی آن ها زیر 50% است رابطه معناداری بین حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود ندارد. انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار و همچنین تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده با عملکرد بنگاه رابطه-ای ندارند. در ارتباط با نوع مالکیت نیز مالکیت شرکت ها ی بیمه رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد، در حالی که مالکیت شبه دولتی رابطه منفی با عملکرد دارد. با آستانه مالکیت 15% بین متغیرهای ساختار مالکیت با بازده سهام رابطه ای مشاهده نشد و تنها نوع مالکیت شرکت های بیمه با بازده سهام رابطه مثبت دارد.

مدت هاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گله مند هستند. گاه این گله مندی را با ملایمت و در قالب گزارش های رسانه ای به گوش مسئولان رسانده اند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوع های مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعده های بدون عمل برخی مسئولان، بی توجهی به وضعیت زندگی مردم، بی ثباتی سیاست های اقتصادی، ناکارآمدی برخی از مسئولان، فسادهای مالی کلان و... موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آورده اند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلی ترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی- اقتصادی در بلندمدت به شمار می آید. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویه ها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارایه می شود که عبارت اند از: گسترش خصوصی سازی، مدیریت جهادی مسئولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایسته سالاری.