درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام های گوناگون حکومتی روسای دولت و حکومت وظایف و جایگاه های متفاوتی را در نظام اجرائی و به تبع آن در سیاست خارجی ایفا میکنند . رئیس دولت در نظام های پارلمانی ، سمبل اقتدار ، تداوم و تجسم حاکمیت ملی - اما فاقد قدرت اجرائی - است. رئیس حکومت از قدرت فزاینده ای برخوردار است که جهت گیریهای نظام را تدوین میکند . در نظام های ریاستی ، رئیس دولت در عین داشتن مقام اجرائی ، رئیس حکومت نیز هست ، بنابراین رئیس حکومت و دولت در این نوع نظام یک نفر است ...

در سال های اخیر، شرایط کشور به گونه ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. دشمنانی در مقابل ما وجود دارند که می خواهند با فشار اقتصادی و با تحریم و ... سلطه اهریمنی شان را به کشور بازگردانند. در این شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم کشورهای سلطه طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه های اعمال فشار سایر کشورها و تلاش برای کنترل و کم اثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصت ها بیان شده است. از سوی دیگر چابکی را توانایی سازمان برای پوشش فرصت های جدید برای مزیت رقابتی، تحت کنترل درآوردن اطلاعات، دارایی ها و ارتباطات موجود برای تصاحب این فرصت ها و انطباق با تغییرات ناگهانی شرایط کسب وکار دانسته اند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، به بررسی ضرورت چابک سازی سازمان ها برای دستیابی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردیده است. پس از بررسی های انجام شده برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی چابک، مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردید که براساس آن می توان با چابک سازی سازمان به اقتصاد مقاومتی چابک دست یافت

مطالعات تجربی که به بررسی ارتباط بین اصلاحات تجاری و عملکرد صنایع می پردازند، عواملی نظیر رشد صادرات، رشد بهره وری و تغییرات در هزینه های نهایی و قیمت ها را به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می دهند. هدف از این مطالعه بررسی نتایج مطالعات به دست آمده در کشورهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و کتابخانه ای است. شواهد موجود در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که آزادسازی تجاری برای رشد سریع بهره وری کل عوامل تولید تنها یک شرط لازم است و کافی نیست. این گونه کشورها در مورد بررسی اثر آزادسازی تجاری باید مواردی از قبیل کمبود سرمایه ی انسانی و زیربنای فیزیکی را مدنظر قرار دهند. همچنین، مطالعات موجود نشان می دهند که آزادسازی سریع تر و شدیدتر، منجر به رشد صادرات و ستانده ی بزرگ تر صنایع می گردد.

مطالعه نقش پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی،‏ تحلیل سیاست‎های پولی و دیگر مسائل مرتبط با پول، در فرآیند برنامه‎ریزی اقتصاد از اهمیت به‎سزایی برخوردار است. با توجه به نقش پول دراقتصاد، ضروری است با بررسی نظریات جدید علمی در این زمینه، روند دراز مدت عرضه پول براساس قاعده‎ای علمی تبیین و اثرات رفاهی ناشی از عرضه پول در ایران، طبق آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، مقدار بهینه حجم پول محاسبه شود. مشخص شدن مقدار بهینه حجم پول و اطلاع از بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، می‎تواند کمک زیادی به اتخاذ سیاست‎های پولی کند. در این راستا، می‎توان با اعمال سیاست‎های پولی بهینه، با ریشه‎های پولی تورم و بیکاری مقابله کرد. پس از مطالعات نظری و استفاده از روش بهینه‎سازی پویا، اولین گام در اجرای این تحقیق، ‏جمع‎آوری اطلاعات و آمار اقتصاد ایران طی دوره (82-1338)، به روش کتابخانه‎ای است. پس از آن، ‏تحلیل داده‎ها در قالب مدل‎های معرفی شده، با استفاده از نرم‎افزار Excel انجام می‎گیرد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، در اقتصاد ایران، به مقادیر نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه بستگی داشته و افزایش مقدار واقعی پول اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد.

فرضیه ی هم گرایی معتقد است که اقتصادی با بهره وری پائین تر دارای نیروی بالقوه ای جهت رشد سریع تر می باشد. به عبارت دیگر این اقتصاد امکان آن را دارد که از طریق جذب، قبول و بهکارگیری تکنولوژی های موجود، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کند. در این مطالعه رابطهی بین بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و هم گرایی منطقه ای در استان های ایران در دورهی 1369 تا 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی این مطالعه آنست که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و زیربخش های آن در بین استان های کشور، عاملی تعیین کننده برای تشویق هم گرایی و نیل اقتصادی است یا خیر؟ از شاخص دیویژیا، به منظور محاسبه ی بهره وری کل عوامل تولید استفاده و توسط مدل نیل اقتصادی برنارد و جونز و با استفاده از روش داده های تابلویی به آزمون فرضیه ی هم گرایی پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان میدهد که همه ی صنایع در بین استان ها (شامل کل بخش صنعت و زیربخش های آن) شواهدی دال بر هم گرایی در این دوره نشان می دهند. هم چنین با استفاده از انحراف معیار بهره وری کل عوامل تولید، هیچ گونه شاهدی دال بر هم گرایی سیگما یافت نشد.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابل توجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تاکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی (تکافل خانواده) به صورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصول های تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصول های بیمه عمر را دارند. مزیت های تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیت ها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایه گذاری در راه های اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیر مسلمانان شمرده شود. این مقاله به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارایه محصول های تکافل خانواده در کنار محصول های بیمه عمر می تواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی ـ کاربردی استفاده شده است و نتیجه گیری میشود که محصول های تکافل خانواده میتواند به صورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانواده ها مکمل محصول های بیمه عمر بوده و با ارایه محصول های تکافل خانواده میتوان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامه ریزی کرد.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

مطالعات فراوانی در مورد هم‎گرایی کشورها و مناطق مختلف به‎یکدیگر صورت گرفته است. در این میان نمونه‎های محدودی نیز به وضعیت منطقه منا توجه داشته اند. در این مقاله روش به نسبت جدید معرفی شده توسط ناهار و ایندر (2002)، جهت آزمون هم‎گرایی فرایندهای غیرساکن، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 1975-2002، با هدف بررسی امکان هم‎گرا شدن این کشورها به کشور ژاپن، به‎عنوان کشور رهبر، و کاهش شکاف درامدی آن‎ها به این کشور استفاده شده است. ما در تجزیه و تحلیل‎های تجربی خود به‎صورت خاص به مسیر طی شده توسط ایران توجه داریم.

یکی از چالش های جدی در روش شناسی، نحوه ارتباط میان اصول و پارادایم های مکتب با علم اقتصاد است. برخی این دو را جدا از هم و عده ای دیگر بین این دو ارتباط منطقی می بینند. مکتب را طراحی استراتژی و علم را حصول به آن می دانند. اصول و پارادایم اقتصاد اسلامی هر چند موضوعی غیرعلمی و غیرآزمون پذیر است، اما حکیمانه، عادلانه، تعادلی و برای رفاه بشر است. برای به کارگیری آن باید تبدیل به گزاره علمی و فرضیه متناسب با آن شود و با تعریف متغیرهای مرتبط، آن را ارزیابی کرد و اثر آن را سنجید. نویسنده در این مقاله به این فرایند در اقتصاد اسلامی باور دارد. بر این اساس می توان آموزه هایی مانند نفی ربا (بهره) را مدل سازی کرده و اثر آن را بررشد سنجید.

هدف کلی این تحقیق، بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان استان ایلام نسبت به تولید و توسعه کشت برنج میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزانی که در سال زراعی 87-1386 در شهرستان شیروان و چرداول به طور تخصصی به کاشت برنج مشغول بوده اند (2550N= ) است. از این میان تعداد 119 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه های آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامهی محقق ساخته، بود. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار مورد استفاده از 30 پرسشنامه اولیه استفاده شد. ضرایب به دست آمده برای روایی و پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه به ترتیب 729/0 و 96/0 محاسبه شد که در مجموع نشان دهنده مورد اعتماد و اطمینان بودن پرسشنامهی پژوهش است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، آزمون F و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان آب در دسترس، داشتن شغل فرعی، میزان دانش فنی و میزان درآمد بیشترین تاثیر را برنگرش برنجکاران منطقه مورد مطالعه نسبت به کاشت و توسعه سطح زیرکشت برنج دارد.

ایران مبالغ زیادی را در زمینه انرژی تجدیدپذیر برق بادی، سرمایه گذاری کرده است. میزان یارانه های تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود 7.3 میلیارد یورو است که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژی های تجدید پذیر به شمار می رود. علی رغم وجود یارانه ها، میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال 1387 بالغ بر 128 مگاوات بوده است، که تولید 307 گیگاوات برق را طی دوره 1373-84 را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه جویی 425 هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش یک میلیون تن انواع آلاینده های زیست محیطی در فاصله 1373-1384 شده است. با استفاده از اطلاعات واقعی ماهیانه بادر در استان های کشور و با بهره گیری ازمعادله چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده باد در استان ها محاسبه شده و در نهایت کل پتانسیل برق بادی به میزان 3.6 گیگاوات تخمین زده شده است. البته محاسبات دیگر تا حد 6 گیگاوات ظرفیت را برآورد کرده اند. بر اساس سیاست های فعلی انرژی کشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژه های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند.نتایج نشان می دهد که با حذف رایانه های انرژی پتانسیل فسیلی به همراه یک روش بازار محور، می توان ظرفیت انرژی بادی را به 3.6 تا 6 گیگاوات افزایش داد. این ظرفیت نصب شده می تواند سبب صرفه جویی حدود 47 تا 84 میلیون بشکه معادل نفت 127000) تا 230000 بشکه در روز) در بخش نیروگاهی ایران شود.

یکی از مسایلی که در سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور می باشد. نامگذاری سالهای پی در پی با موضوعات اقتصادی و با محوریت اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد. در این میان بانک و نظام بانکی که نقش اصلی و اساسی در رگهای اقتصاد جامعه دارد باید در نظام اسلامی کاملاً منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا کند. در کشور ما نیز که اقتصاد آن بر پایه پول استوار است و حدود یک سوم از سهم اقتصاد متعلق به بازار سرمایه است توجه به نظام بانکی دوچندان می شود و بنابراین نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در اقتصاد کشور دارد.

تئوری سنتی تقاضا، تحت اطلاعات نامتقارن، اثر ریسک گریزی و رابطه منفی بین ریسک گریزی و سطح ریسک افراد بر تقاضای بیمه عمر را ناچیز تلقی می کند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن فرض های فوق، اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر را بررسی می کند. در این مقاله به کمک مدل های لجستیک و متغیر های مجازی، اثر معیارهای ریسک گریزی چون سطح تحصیلات، شغل، جنسیت، سن، درآمد و ثروت خانوار بر تقاضای بیمه عمر بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عوامل سن، جنسیت و اشتغال بر میزان تقاضای بیمه عمر در ایران اثر معنادار ندارد. اما ریسک گریزی از طریق عواملی چون سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سرپرستی، وضعیت سلامت، سطح حق بیمه و نگرانی از آینده بر میزان تقاضای بیمه عمر اثر معنادار دارد. ازآنجاکه افراد با ریسک گریزی بالا از افراد با ریسک گریزی پائین، تقاضای بیشتری برای بیمه عمر دارند، می توان گفت که بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد (در مقابل انتخاب نامساعد) مواجه است.

سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.

با وجود گسترش اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسابداری اسلامی همگام با نیازهای این حوزه رشد نکرده است؛ زیرا از یک سو، چالش های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی پوشش داده نشده اند و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین شده توسط نهادهای دست اندرکار این حوزه، به طور خاص سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، مورد پذیرش جهانی واقع نشده اند. این مقاله به بررسی چالش های مربوط به آن دسته از رویه های افشای حسابداری اسلامی که در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد توجه قرار نگرفته اند، می پردازد. به طور خاص صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه، صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات و صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدود شده، در حسابداری مرسوم لحاظ نشده اند. عدم ارائه این سه صورت مالی نیازمند بررسی از هر دو منظر فقهی و حسابداری می باشد. با توجه به بین رشته ای بودن موضوع و نبود پیشینه کافی، روش پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. بر این اساس، بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی به عنوان روشی متقن در علوم اسلامی، به بررسی و ارائه پاسخ فقهی مناسب برای چالش های بنیادی می پردازد. بخش دوم پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می رسد. نتایج بیانگر مطلوبیت و پیامدهای مثبت ارائه صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه و صورت تغییرات در حساب های سرمایه گذاری محدود شده و عدم انطباق صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات با رهنمودهای اسلامی است.