درخت حوزه‌های تخصصی

میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل می شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان ( TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدل سازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.

یکی از عامل های رفاه کشاورزان قدرت خرید آنها با توجه به درآمد بدست آمده و هزینه های مصرفی است. افزایش رفاه کشاورزان را میتوان از مقدار افزایش قدرت خرید آنها که به نوعی به رابطه مبادله داخلی کشاورزان وابسته است، حدس زد. این مطالعه سعی دارد به تحلیل رابطه بین طی VAR سیاستهای پولی و رفاه کشاورزان در راستای کاهش فقر در ایران با استفاده از الگوی 1360 بپردازد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی یوهانسون نشان میدهند که - سالهای 1391 رابطه مبادله داخلی کشاورزان رابطه ای مثبت و معنادار با متغیرهای رشد بخش کشاورزی، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و رابطه منفی معنادار با متغیر عرضه پول دارند. ضمن آنکه الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده نیز بر وجود ارتباط تاخیری دو دوره ای میان رشد بخش، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره با رابطه مبادله داخلی کشاورزان دلالت می کند. بازنگری در بسته سیاست های حمایتی بخش کشاورزی به گونه ای که بتواند اثرات منفی تغییرات متغیرهای کلان و فرا بخشی را پوشش دهد، توصیه می شود.

با توجه به سهم بالای غذا در سبد مصرفی خانوارها و جانشینی محدود آن با سایر کالاها، نوسان قیمت مواد غذایی می تواند اثر قابل توجهی بر کل قیمت های مصرف کننده داشته باشد. در سال های اخیر، واکنش قیمت مواد غذایی به شوک های پولی هدف مطالعات گسترده ای بوده است. مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد آزمون قرار داده است. در این راستا، تکنیک جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا با استفاده از داده های سالانه در دوره 1387-1352 به کار گرفته شد. شوک های پولی نیز با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات استخراج شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت، شوک های پولی مثبت اثر معنی داری بر قیمت مواد غذایی در ایران دارند. بنابراین سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که آثار منفی شوک های پولی بر قیمت مواد غذایی به حداقل برسد.

در دهه های اخیر، شرکت ها در جستجوی فرصت های بیشتری در بازار جهانی هستند. بنابراین، شرکت ها نیاز به درک ارزیابی مصرف کنندگان از محصولات خارجی دارند. تصویر کشور مبدأ عامل مهمی است که بر ادراک مصرف کنندگان از محصولات خارجی و گرایش آن ها به خرید این محصولات تأثیر می گذارد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات غذایی انجام گرفته است. مدل مفهومی پژوهش تأثیر تصویر کشور مبدأ را بر تمایل خرید با واسطه دو متغیر کیفیت ادراک شده و نگرش بررسی می کند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مردم عراق هستند که حداقل یکبار از محصولات غذایی کشور ایران استفاده کرده باشند. براساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی سازه و محتوا و پایایی ترکیبی آن تأیید شد. همچنین، با استفاده از تحلیل مسیر، فرضیه های تحقیق آزمون شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند تصویر کشور مبدأ، نگرش به محصولات و کیفیت ادراک شده از محصولات بر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات مؤثرند. از میان این سه متغیر، اثر کیفیت ادراک شده از سایر متغیرها بر تمایل مصرف کنندگان عراقی به خرید محصولات ایرانی بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد تصویر کشور مبدأ به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق دو متغیر نگرش به محصول ایرانی و کیفیت ادراک شده از محصولات بر تمایل مصرف کنندگان عراقی به خرید محصولات ایرانی تأثیر دارد که تأثیر غیرمستقیم آن با ضریب 345/0 از تأثیر مستقیم آن قوی تر است.

دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.

نیاز به برنامه ریزی منطقه ای در سال های اخیر در جهان و ایران مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی واقع شده است. از این رو، روش های مختلفی برای استفاده از آمار و داده های منطقه ای توسط پژوهشگران و اندیشمندان پیشنهاد شده است؛ اما به دلیل کم سابقه تر بودن این نوع برنامه ریزی و داده های متفاوت هر کشور، استفاده از روش های برنامه ریزی منطقه ای یک کشور برای سایر کشورها، نیاز به تعدیل مناسب با داده های همان کشور را دارد.در تحقیق حاضر، جدول داده - ستانده استان فارس با استفاده از روش FLQ بر مبنای جدول داده- ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار در 15 بخش محاسبه شده، سپس از روش اصلاح شده ماتریس عرضه محور گش برای محاسبه دقیق تر δبا توجه به داخلی بودن جدول داده - ستانده منطقه ای استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش، به بهبود نتیجه و همچنین منطقی تر بودن آن کمک می کند. سپس با کمک روش RAS جدول استخراج شده به روش FLQ، تعدیل شده است تا داده های واقعی استان فارس جایگزین شوند. پس از آن، برای رفع نقص روش RAS، روش اصلاح شده ای پیشنهاد گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد، اگر چه استفاده از روش FLQ-RAS باعث کاهش پسماندها می شود، ولی لزوماً باعث تعدیل ماتریس هزینه واسطه ای داخلی به طور صحیح نمی شوند. اما استفاده از روش FLQ-RAS اصلاح شده، علاوه بر کاهش تعداد پسماندها، باعث تعدیل ماتریس مبادلات واسطه به صورت قابل قبول تری می شود.

رمز موفقیت مالی و اقتصادی هر خانواده در پس انداز کردن است. بدون پس انداز درآمدها بیهوده هدر می روند و منابع در دسترس برای اموری کم اهمیت هزینه می شوند. پس انداز توانایی مالی را افزایش می دهد و امکان سرمایه گذاری و پیاده سازی برنامه های کلان را ایجاد می کند. برخی تصور می کنند که پس انداز کردن کاری دشوار است؛ به ویژه اگر خانواده با شرایط دشواری مواجه باشد. اما واقعیت چیز دیگری است. اگر تابه حال عادت به پس انداز نداشتید، در ابتدای مسیر، پس انداز کردن بخشی از پولتان، کاری غول آسا است اما اشتباه فکر می کنید و پس انداز کردن، کاری بسیار ساده است. این کار تنها به توانایی شما در تغییر رویه خرج کردن پولتان بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم رازهای موفقیت مالی در خانواده از دیدگاه ثروتمندان را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، باشد این روش الگوی مناسبی برای پیشرفت مالی و بهبود وضع اقتصادی تمامی افراد قرار گیرد.

افزایش تقاضا برای محصول راهبردی برنج از یک سو و محدودیت های فیزیکی نهاده های تولید از سوی دیگر که در مقاطع متناوب منجر به مسایلی مانند افزایش واردات گردیده، فراهم آوردن چارچوبی که بتواند به ارایه راهبردهای اثربخش مدیریتی در حوزه عوامل تولید و عرضه محصول به گونه توأم بپردازد، ضروری است. از این رو، این مطالعه با بهره گیری از روش ISUR و داده های سال زراعی 93-1392، به بررسی هم زمان توابع تقاضای نهاده و عرضه برنج استان مازندران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده برنج کشور پرداخت. برآورد کشش های گوناگون خودی و متقاطع قیمتی تقاضا برای نهاده ها بر تأثیر مورد انتظار منفی قیمت عوامل تولید بر مقدار تقاضای عامل و وجود روابط مکملی و جانشینی بین نهاده های گوناگون صحه گذاشت. افزون بر این، نتایج برآورد کشش های عرضه محصول نسبت به قیمت های عوامل تولید و محصول حاکی از حساسیت نسبی برنج کاران نسبت به تغییرات قیمت نهاده ها و محصول است. نتایج، ضمن تآکید بر مکانیزم های قیمتی، توفیق سیاست های قیمتی را بمنظور ارایه راهبردهای مدیریتی کاراتر برای بهبود شرایط مدیریت تقاضای نهاده و عرضه محصول، تا حد زیادی موکول به توجه هم زمان به شرایط تقاضای نهاده و عرضه ی محصول می داند.

نرخ ارز در ایران به ویژه در سال های اخیر با روند افزایشی چشمگیری مواجه بوده است. از آنجا که بخش کشاورزی بخشی استراتژیک بوده و تأمین کننده اصلی غذای مردم کشور است، تحلیل آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده زیربخش های آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، در مطالعه حاضر، اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید محصولات پنج زیربخش کشاورزی محاسبه شده است. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در سال 1390 تدوین شده و از الگوی قیمتی مبتنی بر این ماتریس بهره گرفته شده است. همچنین با استفاده از روش تجزیه ساختاری مسیر، عمده ترین مسیرهایی که از طریق آنها اثر افزایش نرخ ارز به زیربخش های کشاورزی انتقال می یابد، مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت محصولات زیر بخش دام و طیور، بیشتر از سایر زیر بخش های کشاورزی تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می گیرد. نتایج تجزیه مسیر نیز بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز در واردات بخش مواد و محصولات شیمیایی سهم عمده ای در انتقال اثر افزایش نرخ ارز به قیمت محصولات کشاورزی دارد. همچنین اثر افزایش نرخ ارز در بخش های مختلف از طریق مسیرهای متفاوتی به قیمت محصولات کشاورزی منتقل می شود. لذا جهت کاهش اثر منفی شوک های ارزی بر زیربخش های کشاورزی، بسته به اینکه اثر از طریق چه بخشی و چه مسیری منتقل می شود، می توان سیاست هایی نظیر اولویت در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات محصولات بخش های مؤثر، همچنین سیاست حمایت از نهاده های اولیه مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی نظیر پرداخت یارانه را پیشنهاد داد.