درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی قانون قیمت های واحد در بازار های میوه و تره بار تهران با استفاده از داده های ماهانه قیمت دو محصول گوجه فرنگی و سیب زمینی در سال های 1392- 1389، پرداخته است. روش های مورد استفاده شامل روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی(آزمون هگی، آزمون هم گرایی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری) می باشند. نتیجه بدست آمده از آزمون هگی نشان دهنده وجود ریشه واحد غیرفصلی در متغیرهای مورد مطالعه است. قانون قیمت های واحد به وسیله آزمون هم گرایی یوهانسن برای محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در سال های مورد بررسی به گونه ای معنی دار پذیرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر علیت یک طرفه از قیمت عمده فروشی میدان مرکزی به قیمت خرده فروشی بازارهای سازمان میادین در دو محصول مورد مطالعه می باشد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تصحیح خطا ی برداری نشان می دهد که در هر دوره زمانی به ترتیب 26 و 30 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت ناشی از تکانه های وارده در بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی، تصحیح خواهد شد. در نتیجه بمنظور پرهیز از نوسان قیمت دو محصول در بازارهای سازمان میادین، پیشنهاد می شود قیمت در میدان عمده فروشی به گونه مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی نهادهای حاکمیتی و مسئولان محترم سازمان میادین، وابستگی قیمت دو محصول به قیمت عمده فروشی کاهش یابد.   طبقه بندی JEL : Q13

در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.

در عصر حاضر، صنعت گردشگری یکی از ارکان توسعه پایدار است و به عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنده تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه اقتصاد ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی، باعث پایداری محیطی می شود. امروزه سیاست توسعه پایدار گردشگری، رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت ، مقبول و از لحاظ مالی مفید و نویدبخش جوامع محلی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در شهر اردبیل انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد استفاده در پژوهش از نوع اسنادی و میدانی است. برای دستیابی به مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار شهری، از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با ۸۰ نفر از خبرگان گردشگری شهری، استراتژی های مؤثر ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار تدوین گردید. سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ( ANP )، وزن دهی و اولویت بندی شدند. در نهایت براساس مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده، مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار شهر اردبیل استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که در بین نیروهای ترغیب کننده توسعه پایدار گردشگری شهر، اشتغال زایی و در بین نیروهای بازدارنده توسعه پایدار گردشگری شهر، عدم استفاده از مدیریت پایدار در بخش گردشگری شهری، اولویت را کسب کرده اند. همچنین به ازای مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری شهر، هفت استراتژی مشخص تدوین گردید که در بین استراتژی های ارائه شده، استراتژی بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم در جهت بهره برداری از جاذبه ها و فر ا ورده های گردشگری به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم شهر اردبیل به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد. همچنین در این تحقیق، الگوی فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که فضای گردشگری شهر اردبیل تحت تأثیر فضای تاریخی شهر (بافت قدیم) قرارگرفته و بخش مرکزی شهر (منطقه ۱) را پوشش می دهد

بروز مشکلات کم آبی در دهه های اخیر بیشتر کشورها را به اتخاذ سیاست های نو در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب سوق داده است. مطالعه ی حاضر تلاش می کند به تحلیل اثرات سهمیه بندی آب آبیاری بر روی الگوی کشت و سود ناخالص در دشت قروه–دهگلان بپردازد. مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. داده های مورد نیاز این پژوهش مربوط به سال زراعی 1395-1394، که از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد. سناریوهای کاهش 10 تا 40 درصدی آب در دسترس تعریف گردید. نتایج نشان داد، کاهش آب در دسترس (تحت سناریوهای 10 تا 40 درصد نسبت به سال پایه) منجر به کاهش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا مانند یونجه، و سیب زمینی و افزایش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی پایین همانند گندم و جو و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت کل می شود. هم چنین، نتایج حکایت از این دارد، اعمال سیاست، کاهش آب در دسترس، موجب افزایش بهره وری آب ولی در عین حال کاهش سود ناخالص می شود.

اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته اند، این سؤال مطرح می گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل اند. اگر این دو نهاد یکی باشند اولاً، تمام مزایای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای اوراق سلف متصور است و ثانیاً، ابهاماتی که در مشروعیت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی وجود دارد به وسیله جایگزینی با اوراق سلف مرتفع می گردد. این تحقیق با بررسی ویژگی های اوراق سلف و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و با استفاده از روش تحقیق «مختار» بدین نتیجه دست یافته است که اوراق سلف بر خلاف تصور رایج، نوعی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تلقی می گردند و فرایند انتشار آن نوعی تبدیل دارایی به اوراق بهادار است و تمام مزایای تبدیل دارایی به اوراق بهادار برای انتشار این اوراق از جمله اوراق سلف نفتی قابل تصور می باشد.

شناخت عامل های موثر بر ایجاد انحصار در هر بازاری از نیازهای اساسی آن بازار در جهت حرکت به سمت رقابت و حذف انحصار است. در مطالعه ی جاری، ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 343 پرسشنامه مربوط به کشاورزان و 252 پرسشنامه مربوط به تاجران از استان های کرمان، فارس، خراسان، تهران و یزد تکمیل شد. نتایج نشان دادند که عامل های ایجاد کننده ی رفتار و پیامد انحصاری در بازار پسته ناشی از 4 عامل مشکلات مالی، جو بی اعتمادی، جو روانی و دامنه ی گسترده ی کیفیت محصول پسته است. در پایان جهت نزدیک تر نمودن بازار پسته به سمت رقابت کامل، پیشنهاد شد، با افزایش کارآیی بازار مالی، دسترسی آسان کشاورزان و تاجران پسته به نقدینگی کافی و به موقع فراهم شود.همچنین، روش های افزایش جو اعتماد در بازار پسته مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این، جهت کاهش تاثیرات سوء جو روانی، با طراحی یک سامانه ی کارآی اطلاع رسانی، اطلاعات گوناگون در زمینه ی قیمت ها، عرضه و تقاضا، قوانین و سیاست های دولت و ... به موقع و فراگیر در اختیار کشاورزان و تاجران پسته قرار داده شود. در نهایت، با برآورد توابع پیشرفته هدانیک، رابطه ی قیمت و کیفیت در بازار پسته به گونه ی دقیق تخمین زده شود.