درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۰۶۱ تا ۲۳٬۰۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۹۳ مورد.
۲۳۰۶۱.

ارزیابی آثار ریسکی آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در زیر بخش زراعت دشت بیضاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۵۸۴
در مطالعه ی حاضر با ارایه ی یک الگو ی شبیه سازی و تلفیقمدل تارگت- موتاد با رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت، طی پنج سناریو، واکنش بالقوه ی کشاورزان و ثبات درآمدی آنها نسبت به سیاست آزاد سازی قیمت سوخت بررسی شد. بدین منظور اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد محصولات کشاورزی بهره برداران منطقه بیضاء در استان فارس در طی پنج سال 91- 1387از سازمان های مختلف از جمله جهاد کشاورزی استان فارس، شهرستان سپیدان، منطقه بیضاء و همچنین به صورت مصاحبه با 100 کشاورز نماینده منطقه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که سطح زیر کشت تمام محصولات به غیر از پیاز و جو دیم در اثر افزایش قیمت سوخت کاهش یافته و گندم دیم با افزایش قیمت، از الگوی کشت حذف می شود. همچنین افزایش قیمت سوخت باعث کاهش بازده برنامه ای و نیز کاهش ریسک می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه لزوم اتخاذ و تداوم سیاست های مانند اعطای وام های کم بهره و مدت دار، قیمت تضمینی، تسهیلات جبرانی و اصلاحات ساختاری(شبکه های آبیاری و زه کشی) و نیز سیاست های بهبود ساختار بازار و تجارت محصولات کشاورزی، با افزایش قیمت انرژی را جهت جبران کاهش درآمد تاکید می نماید.
۲۳۰۶۲.

تاثیر سیاست سهمیه بندی آب بر مصرف آب های زیرزمینی در دشت قروه-دهگلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 73 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۸۷
بروز مشکلات کم آبی در دهه های اخیر بیشتر کشورها را به اتخاذ سیاست های نو در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب سوق داده است. مطالعه ی حاضر تلاش می کند به تحلیل اثرات سهمیه بندی آب آبیاری بر روی الگوی کشت و سود ناخالص در دشت قروه–دهگلان بپردازد. مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. داده های مورد نیاز این پژوهش مربوط به سال زراعی 1395-1394، که از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد. سناریوهای کاهش 10 تا 40 درصدی آب در دسترس تعریف گردید. نتایج نشان داد، کاهش آب در دسترس (تحت سناریوهای 10 تا 40 درصد نسبت به سال پایه) منجر به کاهش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا مانند یونجه، و سیب زمینی و افزایش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی پایین همانند گندم و جو و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت کل می شود. هم چنین، نتایج حکایت از این دارد، اعمال سیاست، کاهش آب در دسترس، موجب افزایش بهره وری آب ولی در عین حال کاهش سود ناخالص می شود.
۲۳۰۶۳.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۲۳۰۶۴.

تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادیدر اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست ره یافت مدل های مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۸۱۰
در سالیان گذشتهجهانی شدن هم راه با افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری در نقاط گوناگونجهان تبعات مثبت و منفی زیست محیطی متعددیبه هم راه داشته است.در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی طی دوره 1354-1394 تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوره های تجاری اقتصاد ایران بررسی شود.در این زمینه دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چهارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از روش هم انباشتگی جوهانسون   جوسیلیوس تأثیرات دوران رکود و رونق اقتصادی در رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بامحیط زیست بررسی شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که طیدوره های تجاری میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست متفاوت است.به طوری که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوران رونق اقتصادی که پایداری بالاتری داردبیش تر از دوران رکود است.هم چنین نتایج دلالت بر تأییدفرضیه پناهگاه آلودگی در دوره های تجاری ایران دارد.
۲۳۰۷۲.

رشد فقرزدا در استان های منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۵ 83-107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۵۶۶
فقر از مهم ترین مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه می باشند، ازاین رو مسئله فقر و فقرزدایی همواره موردتوجه ملل بوده است. این پدیده دردناک اجتماعی که مقابله با آن ضروری است در اکثریت کشورهای درحال توسعه خارج از کنترل بوده است. تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این که رشد اقتصادی چقدر فقر را کاهش می دهد، سؤال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی بر فقر موردبررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره 1393-1384 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند، مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است؛ اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیداکرده و منجر به کاهش فقر شده است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است.
۲۳۰۷۴.

پیش بینی قیمت نفت بر اساس مدل های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۵۴۹
امروزه قیمت نفت نقش مهمی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند و به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر برنامه های دولت ها و بخش های تجاری و بازرگانی اهمیت فراوانی دارد. با توجه به اهمیت روز افزون نفت در بازارهای مالی، پیش بینی قیمت نفت خام همواره مورد علاقه بسیاری از فعالان بازار و سیاستگذاران بوده است. در این راستا، در این پژوهش، ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهانه قیمت نفت خام، به مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی می پردازیم. برای این منظور از روش شناسی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم !supportFootnotes]-->[1] استفاده می کنیم. همچنین، به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، مدل شبکه عصبی مصنوعی !supportFootnotes]-->[2] و مدل ARIMA را برآورد می کنیم. یافته های این پژوهش، تأییدکننده رفتار غیرخطی قیمت نفت خام و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMAدر پیش بینی خارج از نمونه قیمت نفت خام برای افق 12 ماهه بر اساس معیارهای RMSE و MAE و DA است.
۲۳۰۷۵.

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در ایران: رویکرد NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم پاییز۱۳۹۷ شماره ۸۷ 309-345
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۸۱۰
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی با تأکید بر تقارن یا عدم تقارن آن در افق زمانی مختلف است. برای این منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی، با استفاده از مدل IGARCH استخراج شده و به شوک های مثبت و منفی تجزیه شده است. سپس اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز بر رفتار مصرفی بخش خصوصی با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی یا NARDL در طی دوره زمانی 1395-1338 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در حالت کلی، نتایج حاصل از مدل نشان می دهد رفتار مصرفی بخش خصوصی به جای اینکه تحت تأثیر سطح مطلق نرخ ارز واقعی باشد تابعی از نوسانات و نااطمینانی های آن است. همچنین سطح نوسانات نرخ ارز واقعی (کاهش و افزایش) نیز اثر متفاوتی بر مصرف بخش خصوصی دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در کوتاه مدت، متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن است. همچنین متغیرهای درآمد و تورم نیز از متغیرهای موثر بر مصرف هستند که به ترتیب اثر مثبت و منفی بر مصرف بخش خصوصی دارند. بنابراین سیاست کنترل نوسانات نرخ ارز واقعی، به جای سطح مطلق آن، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای سیاست گذاران ارزی کشور است.
۲۳۰۸۰.

بررسی عملکرد طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال یازدهم آذر و دی ۱۳۹۰ شماره ۹ و ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
ایجاد و گسترش کسب و کار در مقیاس کوچک همواره از راهبردهای مؤثر در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور می باشد. بیش از 50 درصد از بنگاه های اقتصادی در دنیا بنگاه های کوچک و متوسط هستند که قادرند بین 55 تا 99 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تولید نمایند. در ایران واحدهایی که کمتر از 99 نفر کارمند و کارگر داشته باشند، جزء بنگاه های کوچک و متوسط طبقه بندی می شود که براساس این تقسیم بندی بیش از 5/94 درصد بنگاه های اقتصادی کشور جز بنگاه های کوچک و متوسط بشمار می آیند، لذا با توجه به مراتب ذکر شده اهمیت بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در کشور بصورت یک سیاست جدی مورد توجه قرار گرفت تا این که طرح گسترش بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در دولت هشتم مطرح شد و آیین نامه اجرایی آن با هدف سازماندهی فعالیت ها و حمایت های دولت در زمینه گسترش بنگاه های یادشده به منظور دستیابی به توزیع عادلانه منابع مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، رشد تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت محرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی به تصویب رسید و از اسفندماه سال 1384 به اجرا درآمد. در گزارش حاضر سعی شده عملکرد آیین نامه اجرایی فوق با عنایت به هدف اشتغالزایی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان