قیمت گذاری غیر روند یک شیوه قیمت گذاری مهم بوده که در طول سال ها به وسیله خرده فروشان استفاده می شده است. یکی از دلایلی که برای تأثیرگذاری این شیوه قیمت گذاری بر افزایش خرید بیان شده است این می باشد که مصرف کنندگان تمایل دارند اعداد سمت راست قیمت ها را در ذهن خود حذف کرده و یا توجه بسیار کمی به آن داشته باشند. این پژوهش در پی آن است تا بررسی کند که چگونه شیوه قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند می تواند پردازش اطلاعات قیمتی مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق برای سنجشِ نوع برآوردهای مطرح شده به وسیله پاسخ دهندگان، از مدل بیستر و شیندلر (2005) و برای سنجشِ نوع انگیزه پاسخ دهندگان درمورد پردازش اطلاعات قیمتی، از پرسشنامه مقیاس ضرورت شناختِ کاچیوپو و همکاران (1984) استفاده شده است. برای این منظور تعداد 184 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار PAFW SPSS 18 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد زمانی که اعداد انتهایی قیمت کالاها غیر روند باشد، برآورد ذهنی مصرف کنندگان از تعداد کالاهایی که –در همان بازه قیمتی- می توانند خریداری نمایند، بیش تر است. هم چنین قیمت گذاری غیر روند منجر به ایجاد خطای حذف می شود، اما در به وجود آمدن خطای عدم حذف تأثیر چندانی ندارد. علاوه بر این، افرادی که انگیزه پایینی برای پردازش اطلاعات و هم چنین توانایی شناختیِ پایین تری برای انجام این امر دارند، قیمت های با اعداد انتهایی غیر روند را بیش تر ترجیح می دهند.
بانک ها به عنوان نهادهای مالی خدمت محور، در فرایند توسعه پایدار نقش اساسی و ثبات بخشی را ایفا می کنند. ظهور تکنولوژی های جدید، تغییر در ترجیحات مشتریان، ترویج بانکداری باز و گسترش بازارهای مالی متنوع شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد جهانی شکل داده است. فناوری مالی[i] به عنوان یکی از بارزترین نوآوری های عصر حاضر در صنعت مالی با کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت خدمات مالی و ایجاد افق های جدید از طریق تغییر رویکرد مشتریان از خدمات بانکداری، تغییر در کسب وکارهای سنتی و بهبود کیفیت آن شیوه بانکداری موجود را متحول و رفتار متولیان این حوزه و سهم آنان از بازار مالی را گسترش داده است.
در این مقاله کیفیت خدمات بانکداری نوین تابعی از شخصی سازی خدمات و اطلاعات،پایداری ،سهولت دسترسی به خدمات،امنیت و احراز هویت و نوآوری خدمات مالی و بانکی می باشد. در نمونه ای متشکل از 385 متخصص و صاحب نظر با روش ترکیبی کیفی و کمی نقش امنیت خدمات بر اساس ضرایب استاندارد0.705،سهولت خدمات 0.86،نوآوری خدمات 0.782، پایداری خدمات 0.668 و شخصی سازی خدمات 0.796 برآورد شده است. در ضرایب استاندارد سهولت خدمات و شخصی سازی خدمات و نوآوری خدمات بیشتری کمیت را داشته اند.
Banks as service-oriented institutions have a vital role in the sustainable development process of a country. presentation of new technologies, changing customer preferences, the world of open banking, and the pressure of financial markets have formed the new situation. Financial technology as one of the most important innovations in the financial industry today has brought a new perspective to the monetary and financial system by reducing costs, improving the quality of financial services and creating a more diverse and sustainable financial perspective. This technology has challenged existing banking practices by changing customers' approach to banking, changing traditional businesses and improving its quality. Owners of banking and payment services are forced to use the technology to hold their market share of financial transactions.
<br clear="all" />
[i] Financial Technology (Fin – Tech)
The purpose of this article is to analyze the macroeconomic impacts of fiscal policy in Iran using a new-Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. The model takes into account distortionary taxations on wage, dividend, and consumption, while government expenditures are broken down into consumption of goods and services, and investment. The model is calibrated for Iran based on the estimated parameters by Bayesian method. To do so, a data set from 1981 to 2016 is used. The impulse response functions illustrate that an increase in consumption tax rate has a larger impact on the contraction of the economy than wage tax rate whereas the expansionary effects of government investment is much larger than government consumption expenditures.
مهم ترین راهبرد در سیاست های غذایی یک کشور افزایش عرضه مواد غذایی به شمار می رود که در این خصوص واردات مواد غذایی یکی از متداول ترین راه ها در بین کشورهای مختلف می باشد. اندازه گیری تغییرات رفاهی و میزان آسیب پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به منظور ارائه سیستم های حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه پس از برآورد سیستم تقاضا تقریبا ایده آل درجه دوم، کشش قیمتی جبرانی برای مواد غذایی وارداتی به کشور محاسبه و با استفاده از شاخص تغییرات جبرانی در حالت تغییرات توام قیمت ها، اثرات رفاهی این افزایش قیمت ارزیابی گردید. در نهایت با توجه به سهم هر یک از مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهای شهری میزان آسیب پذیری آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که مجموع تغییرات جبرانی محاسبه شده در سال 2012 در نتیجه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی معادل 101/213 میلیون دلار می باشد. همچنین بر اساس نتایج، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به طور متوسط حدود 20/4 درصد از متوسط درآمد خانوارها را در این سال نشان می دهد که در واقع شاخصی از آسیب پذیری این خانوارها عنوان شده است. با توجه به روند افزایشی قیمت مواد غذایی در طی سال های اخیر نتایج این مطالعه بدین منظور موثر می باشد که با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته به عنوان مالیات غیر مستقیم تحمیل شده به مصرف کنندگان، می توان با پرداخت کمک هزینه به منظور جبران اثر افزایش قیمت و با هدف حمایت از خانوارهای آسیب پذیر نقش موثرتری برداشت.