درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره ای (PAR) و انباشته فصلی (SI)، و با بکارگیری داده های فصلی سال های 89-1367می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و دوره ای داشته و کاربرد الگوی PAR برای بیان رفتار آن می تواند بسیار مؤثر باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران (1990) حاکی از وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی این بخش ها برآورد گردید. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده، تولید ناخالص داخلی هر بخش برای سه سال آینده پیش بینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخش-های گوناگون اقتصادی الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در مطالعات توصیه می گردد.

مطابق با بررسی ساختار بازار پسته در ایران، وجود مشکلاتی چند در این محصول موجب ایجاد قدرت انحصاری برخی شرکت ها در تعیین قیمت این محصول در بازارهای داخلی گشته است. این مسئله موجب انحراف از بهینة اجتماعی و ایجاد اثراتی در رفاه اقشار مختلف جامعه می گردد. لذا در مطالعة حاضر با استفاده از اطلاعات سال 1389، با هدف بررسی وجود یا عدم وجود انحصار در بازار پسته و سنجش اثرات رفاهی برقراری یا کاهش چنین انحصاری بر عرضه کنندگان و مصرف کنندگان پسته در ایران، مدل تعادل فضایی که مبنای آن حداکثرسازی خالص رفاه اجتماعی است، مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با نتایج این تحقیق، ساختار بازار پسته در ایران به واقع با رقابت کامل فاصله داشته و ایجاد شرایط بازار رقابت کامل موجب افزایش تقریباً دو برابری در رفاه مصرف کنندگان و کاهش 13/0 درصدی در رفاه عرضه کنندگان این محصول می گردد. در مجموع تغییرات ساختار بازار داخلی پسته اثرات قابل توجهی بر مصرف کنندگان داخلی این محصول می گذارد ولی عرضه کنندگان این محصول به دلیل صادرات بخش اعظم پسته به کشورهای خارجی، کم تر تحت تأثیر قرار می گیرند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود با مهیَا سازی شرایط لازم جهت ایجاد بازار رقابت کامل، نظیر راه اندازی بورس پسته، موجبات کاهش نوسان قیمت و در نتیجه حمایت از مصرف کنندگان داخلی محصول مذکور را نیز فرآهم آورد.

مطالعه سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبه تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه ای و داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکت های هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارند. این شرکت ها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می روند. در این مقاله شاخص های مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایه گذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ اولویت بندی شده است. سه مؤلفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تاب آوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

پرورش ماهی و میگو به طور مصنوعی به خصوص در کشورهایی که توانایی گسترش منابع دریایی خود را ندارند، راه مناسبی برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی و پروتئینی محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی آثار رفاهی حذف یارانه انرژی در میان خانوارهای بهره بردار شیلاتی در استان فارس انجام شد. برای این منظور از داده های مقطعی بهره برداران شیلات استان فارس در سال 1389 استفاده و توابع هزینه، تقاضای نهاده ها و تولید این محصول برآورد گردید. نتایج نشان داد که حذف یارانه انرژی، منجر به کاهش تقاضای انرژی و کاهش تولید و درآمد و درنتیجه کاهش سود به اندازة حدود 16/0 درصد در سطح استان فارس می شود. هم چنین یافته ها نشان داد غذای ماهی مهم ترین نهاده در تولید است. به گونه ای که به ازاء 10 درصد افزایش در مقدار مصرف غذا ماهی در فرآیند تولید، در استان 8/4 درصد تولید افزایش می یابد. از سوی دیگر در اثر افزایش 50 درصدی در قیمت انرژی، میزان 5/9 درصد مصرف انرژی کاهش خواهد داشت که در اثر این کاهش مصرف، میزان تولید 057/0 درصد ( 036/0 تن) و سود 06/0 درصد کاهش خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت غذا در تولید پیشنهاد می شود بر روی افزایش بهره وری این نهاده تمرکز بیش تری صورت گیرد.

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله ای (SEECM) در طی دوره زمانی 2000-2017 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (0.25-) و کمترین آن مربوط به ذرت (0.16-) می باشد. روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با 0.45، کنجاله سویا 0.44 و جو برابر با 0.28 به دست آمد و کشش های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 0.57، 0.54 و 0.13 محاسبه گردید. ملاحظه گردید نهاده های ذرت و کنجاله سویا از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت های داخلی نهاده های مورد مطالعه از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد. از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

خلاصه ای از ابعاد اقتصادی جهانی شدن که فراتر از چارچوب دیدگاه های صندوق بین المللی پول می باشد, در این مقاله ارائه گردیده است