درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با استفاده از مدل پایداری کشاورزی و رهیافت برنامه ریزی توافقی، اقدام به ارزیابی پایداری کشاورزی شهرستان های منتخب استان فارس گردید. بدین منظور داده های مورد نیاز این مطالعه از منابع گوناگون از جمله سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای استان فارس در سال 1385 جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش مذکور شهرستان های استان فارس به سه گروه پایدار(شهرستان های کازرون، لامرد، ممسنی و آباده)، نسبتاً پایدار(شهرستان های لار، اقلید، فیروزآباد، فسا، داراب و ارسنجان) و ناپایدار(شهرستان های مرودشت، استهبان، شیراز و جهرم) تقسیم گردیدند. با توجه به نتایج، گروه پایدار دارای ویژگی هایی از جمله پایین بودن بیلان آب زیرزمینی، تنوع بیشتر درگیاهان زراعی و نیز درصد کمتری از اراضی این شهرستان ها دارای ماده آلی کمتر از یک درصد می باشند. همچنین غلظت بالای نیترات در آب های زیرزمینی، منفی تر بودن بیلان آّب زیرزمینی، استفاده کمتر از سیستم های کارآمد آبیاری و مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی بارزترین ویژگی های گروه ناپایدار هستند.

هدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم گرایی توسعه بین استان های ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم گرایی توسعه بین استان های ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد.

استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی از دغدغه های نیم قرن اخیر بوده است.در این مطالعه تاثیر گسترش سیستم های نوین آبیاری و سرمایه گذاری در تجهیزات آب اندوز در مرحله انتقال و مصرف آب در بخش کشاورزی بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی، با استفاده از معادله تعادل آبهای زیرزمینی و شبیه سازی جزء برداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی، مورد مورد تحلیل جزئی قرار گرفت. برای این منظور، در شرایط تعادل، تاثیر سناریوهای مختلف بر روی کسری مخزن، میزان برداشت آب از چاه های کشاورزی و مصرف انرژی و آثار اقتصادی آن برای کشاورزان و بودجه دولت بررسی شد. اطلاعات مربوط به منابع آبی، الگوی کشت و هزینه های تولید ۵ شهرستان در سال ۱۳۹۲ با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات اسنادی جمع آوری گردید. سناریوهای مورد مطالعه شامل: ۱- افزایش راندمان انتقال از طریق تفییر کانالهای خاکی به لوله به ۹۵ درصد، ۲- افزایش سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در مناطق مستعد، ۳-انجام دو سناریوی اول و دوم با هم، ۴-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۷۵ درصد، ۵-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۸۵ درصد، ۶- اجرای سناریو اول و افزایش سطح زیر کشت سیستم های آبیاری تحت فشار تا دو برابر پیش بینی اولیه بود. همچنین تاثیر تاثیر کاهش یارانه انرژی الکتریکی و افزایش عملکرد نیز هر یک در قالب چهار سناریو بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که تحت شرایط عدم تغییر کل سطح زیرکشت، میزان تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات انتقال آب تاثیر بسیار بیشتری بر کنترل کسری مخزن و کاهش مصرف انرژی دارد. از طرف دیگر، تنها با گسترش سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغ ها، تعادل سازی در منابع آب زیرزمینی محقق نخواهد شد بلکه افزایش راندمان بکارگیری سیستم ها از طریق بهبود مدیریت استفاده از آنها و کنترل سطح زیرکشت نیز باید تحقق یابد. در این رابطه در برخی مناطق کاهش سطح زیر کشت اجتناب ناپذیر است. بررسی اقتصادی سناریوهای مورد مطالعه نشان داد که نصب کنتور حجمی و لوله گذاری کانال های انتقال و توزیع آب باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغ ها باید همراه با نظارت و آموزش کافی باشد تا امکان افزایش راندمان مصرف و همچنین افزایش تولید فراهم شود و الا جایگزینی روش های نوین آبیاری به جای سنتی، به تنهایی تاثیر کمی بر کاهش مصرف آب خواهد گذاشت. گسترش سیستم های نوین آبیاری با مدیریت فعلی مزارع زارعین توجیه اقتصادی ندارد و با در نظر گرفتن یارانه انرژی زیان آور نیز می باشد.

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.