فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۱۸۱ تا ۲۱٬۲۰۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
متولی اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع روستائی بخش ترویج کشاورزی می باشد. یک سازمان ترویج با برنامه ریزی مناسب وکارا، می تواند فعالیتهای خود را بر روی نتایج قابل اندازه گیری متمرکز سازد و از هدر رفتن وقت، انرژی و منابع جلوگیری نماید. بدیهی است برای تحقق چنین آرمانی بایستی کارکرد کلی یک نظام ترویجی را با دقت کافی مورد ارزیابی قرار داد. در همین راستا در پژوهش حاضر از یک سو کم و کیف عملکرد برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی از لحاظ ارتقاء سطح بهره وری، دانش و مهارت های علمی و فنی (بینش و کنش) کشاورز مورد ارزیابی قرار گرفته است و از سوی دیگر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش این برنامه ها و ارائه راهبردهای مناسب برای ساماندهی نظام نوین ترویج و بهبود عملکرد پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشاندهنده اثرگذاری معنی دار برنامه های ترویجی بر تغییر کنشها، بینشها و بهره وری در میان کشاورزان و بهبود آنها بوده است که خود حاکی از عملکرد مناسب این برنامه ها در میان کشاورزان می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت در راستای بررسی عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی نشان داده که افزایش متغیرهای سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستا محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی به طور معنی داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه های ترویجی گشته و متغیرهای تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه فعالیت کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت زمینهای تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فناوری های نوین نیز دارای رابطه معنی دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه های ترویجی درمیان کشاورزان می باشند.
The Common Market and Under - developed Countries
حوزههای تخصصی:
بررسی و ارزیابی اندازه ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .
خوب و بد استقلال پولی
ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تأکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از گذشته بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا 2015 و همچنین تأکید بر رابطه رشد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ در دوره 1976 تا 2015 انجام شده است. مدل رگرسیون آستانه پانل بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) انتخاب شد و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام شد. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28% از صادرات کل کالاها می باشد. متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را کاهش می دهد. نتایج مدل خودرگرسیون مارکوف سوئیچینگ دو رژیمه برای ایران نشان داد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم رکودی معنی دار نبوده و برعکس اثر این متغیر در رژیم توأم با رونق اقتصادی معنادار بوده است که این رابطه منفی می باشد.
تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷
183 - 210
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری های فضای مجازی و بین المللی در راستای جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و گسترش تهدیدها و فرصت های پدیده های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می رسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولاً با استفاده از روش های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.
تأثیر توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲
123 - 148
حوزههای تخصصی:
وجود ارتباطات پسین و پیشین میان بخش های مختلف صنعتی با هم و نیز با سایر بخش های اقتصادی (کشاورزی، ساختمان و خدمات) موجب شده تا اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ملی بیش از رقم سهم آن در تولید ناخالص داخلی باشد. از سویی بازارهای مالی توسعه یافته از جمله عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت معرفی شده است. تحقیق حاضر با توجه به ساختار نظام تأمین مالی ایران، اثر توسعه بازارهای مالی را به تفکیک دو بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران طی دوره 1369-1392 مورد بررسی قرار داده است. به همین منظور با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی از میان پنج شاخص توسعه بازار پول و سه شاخص توسعه بازار سرمایه، یک شاخص ترکیبی مربوط به هر بازار استخراج و سپس مدل تحقیق در سه حالت مختلف و به روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده برآورد گردید. نتایج از تأثیر مثبت و معنادار توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران طی دوره مورد بررسی حکایت می کند. همچنین ضریب متغیر توسعه بازار پول بزرگ تر از ضریب متغیر توسعه بازار سرمایه است که بر پایه بانک بودن نظام تأمین مالی ایران صحه می گذارد.
بررسی اجمالی فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با سایر کشور ها
حوزههای تخصصی:
آشنایی با مقررات و سیاست های ارزی (4)
حوزههای تخصصی:
آشنایی با هیات بازارهای سرمایه ترکیه (CMB)
حوزههای تخصصی:
چالش های نهادی بهره وری در نظام فنی و اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
340 - 368
حوزههای تخصصی:
طرح های عمرانی از عوامل توسعه اقتصادی کشور بشمار می روند که از طریق به حرکت درآوردن سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نمایند. سالانه بخش عظیمی از سرمایه مملکت صرف اجرای این طرح ها می شود. با توجه به اهمیت اجرای پروژه ها در توسعه کشور از یک سو و صرف هزینه های هنگفت ملی، توجه به کارآمدی و کارایی آن ها حائز اهمیت است. اما بررسی بهره وری پروژه های عمرانی، نشانگر وضعیت نامطلوب آن ها است؛ بگونه ای که اکثر طرح های عمرانی با افزایش زمان و هزینه و عدم تحقق اهداف اولیه روبرو بوده اند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور حائز اهمیت است. ماهیت مشکلات نظام فنی و اجرایی، فرافردی، ساختاری و نهادی است. از همین روی در این پژوهش با رویکردی نهادی، عوامل اثرگذار بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده ایم. از ابزار مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ضعف در ساختار حاکمیتی طرح های عمرانی، ناکارآمدی نهادهای تقنینی و قضایی کشور، عدم حاکمیت قانون، عدم التزام و اعتقاد به فرآیند برنامه ریزی در کشور، فشارهای سیاسی و حزبی نمایندگان و ... بر عملکرد نظام فنی و اجرایی اثرگذار است.