تلاش برای جذب سرمایه های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود. بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید ، رشد تجارت بین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم انداز برنامه های توسعه ایران، بهره گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایه گذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظرهمواره مورد تأکید بوده است . هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی (شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1390-1380 بوده است. بدین منظور، از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL )، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.
امروزه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسؤولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.
سردکن ها از مهم ترین تجهیزات تولید برودت در ساختمان های بزرگ محسوب می شوند و شناخت صحیح و استفاده مناسب از این ماشین ها، از عوامل اساسی در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان میباشد . برج مسکونی تهران با بار برودتی حدود 1830 تن تبرید، دو نوع سردکن تراکمی سانتریفیوژ و جذبی شعله مستقیم دو اثره به همراه برج های خنک کن و پمپ های گردش آب کندانسور انتخاب شده و آنالیز ساعتی بار برودتی موردنیاز ساختمان و شبیه سازی مصرف انرژی و هزینه های آن بر اساس هر دو نوع سردکن، توسط نرم افزار HAP 4٫5 انجام شده است. نتایج نشان می دهد مقدار مصرف انرژی در سردکن جذبی به مراتب بالاتر است از سانتریفیوژ (حدود 4 برابر) بوده ولی به دلیل سیاست گذاری های دولت در بخش برق و گاز هزینه انرژی مصرفی در سردکن جذبی و سانتریفیوژ تقریباً برابر می باشند.
گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.
پس از اجلاس سران زمین در سال 2009، بر اهمیت پایداری به منظور حفظ محیط زیست، نظام های زراعی و امنیت غذایی به عنوان بخشی از پایداری (و برعکس) تأکید شده است. در همین راستا، این بررسی به منظور ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری زراعی در شهرستان گرگان در سال زراعی 99-1398 انجام شده است. آمار و اطلاعات بر مبنای دو نوع پرسشنامه کشاورزان و متخصصان (برای وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای پایداری) گردآوری گردید. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص راهبرد مقابله ای و برای سنجش پایداری از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر مبنای معیار تجمیع شده پایداری، دهستان استرآباد شمالی با وزن 236/0 به عنوان پایدارترین دهستان انتخاب شد. دهستان های قرق، روشن آباد، انجیراب و استرآباد جنوبی با وزن های 199/0، 197/0، 195/0 و 173/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. بر مبنای معیار زیست محیطی، استرآباد جنوبی با نمره 216/0، بر مبنای معیار اقتصادی، استرآباد شمالی با نمره 249/0 و بر مبنای معیار اجتماعی، روشن آباد با نمره 204/0 بالاترین سطح پایداری را داشتند. همچنین، بر مبنای شاخص راهبرد مقابله ای 14 خانوار (67/4 %) امنیت غذایی، 211 خانوار (33/70 %) ناامنی غذایی ضعیف، 54 خانوار (18 %) ناامنی غذایی متوسط و 21 خانوار (7 %) ناامنی غذایی شدید را تجربه می کنند. همچنین بین ناامنی غذایی و پایداری کل، اقتصادی و زیست محیطی همبستگی شدید منفی وجود دارد. با توجه به اهمیت پایداری کشاورزی در بهبود امنیت غذایی پیشنهاد می شود سیاست گذاران همگام با رشد امنیت غذایی، پیامدهای تخریب محیط زیست را بررسی و ارزیابی کنند.
Trade relationships built through production chains appear to be lasting due to relation-specific nature of the transactions, compared with the usual transactions of goods sold on the open market. This paper aims to verify such stability of international production networks at the global level, with special emphasis on intra-East Asian trade. A series of survival analyses provide an evidence suggesting that the stability of international production networks is a particularly prominent feature of East Asia. In addition, East Asian countries are more likely to engage in long-lasting trade relationships of intermediate goods with each other than with outsiders as well as compared to outside the region, unlike in the case of finished products.
اصطلاح خرید دین در لغت، واژه ای ترکیبی است از «خرید» و «دین». در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه ی خرید چنین آمده است: «عمل خریدن چیزی، بیع. کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می دانند که واژه ها و معانی آن ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیّت و برجستگی می توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکّران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیّت واژه ها و معانی آن ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحّه گذاشته اند. مبحث خرید دین به سه جهت عمده، اهمیّت بسزا دارد: نخست این که مباحث جدّی ماهوی و نظری حقوقی را دامن می زند که اشتغال به چنین مباحثی، حتی اگر فاقد نتایج کاربردی نیز باشد، در پرورده و فربه شدن دانش حقوق تأثیر بسزا دارد. دیگر این که این مبحث، با تاریخ علم حقوق نیز پیوندی وثیق خورده است تا آنجا که بررّسی ماهوی آن فارغ از دست کم اندک توضیحاتی در حیطه ی تاریخ حقوق میسّر نیست؛ که این خود باعث می شود، شاخه ی تاریخ علم حقوق که تا امروز سخت مغفول مانده است، جانی تازه و اهمیّتی دوباره بیابد. به دیگر سخن، هرگاه مبحثی و معضلی حقوقی، پای تاریخ حقوق را نیز به میان کشد، مشتغلین، پژوهشگران و دانش جویان حقوق را، بیش از پیش به اهمیّت پیگیری تاریخ این دانش متفطن می سازد.