درخت حوزه‌های تخصصی

مدل کسب وکار ، نحوه تولید ارزش، جذب مشتری، ساختار درآمد زایی و هزینه را تشریح می کند و همه کسب وکارها از طریق این ساختار، از هم جدا شده و هویت می یابند. امروزه طراحی مدل کسب وکار را در چهار سطح قابل اجرا دانسته اند: سطح محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعت . نظر به اینکه شهرها مراکز اصلی فعالیت های اقتصادی هستند ، تدوین مدل کسب وکار برای شهر نیز حائز اهمیت است. هدف این مطالعه، افزودن یک لایه جدید به نام لایه شهری به ادبیات موضوع مدل کسب وکار است. این تحقیق از نوع اکتشافی (کیفی) می باشد و داده های کیفی از روش پژوهش فراترکیب و با روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی، گردآوری شدند . ماهیت پژوهش استقرایی است و در آن اطلاعات به دست آمده با روش مرور نظام مند، تحلیل محتوا و تحلیل منطقی و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند فضای پیچیده مدیریت شهری، ضرورت سیاست گذاری اقتصادی و تسهیل امور کسب وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسب وکار برای شهرها را ضروری کرده است. در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل های به عمل آمده، ابعاد مدل استخراج و روابط بین آنها تبیین گردید و در نهایت مدل کسب وکار شهری طراحی شد.

شکاف میان نظریه و عمل، چالش اساسی پیرامون پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی است که این امر سبب شده تا بسیاری از سازمان ها نتوانند در پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی چندان موفق باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی جامع، دقیق و عمیق مبانی نظری در زمینه پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی است تا بتوان به فهم و ادراک به مراتب جامع تر و دقیق تری در این حوزه دست یافت و به توسعه مطالعات هم از منظر تئوریک و هم کاربردی پرداخت. به منظور تجزیه و تحلیل جامع و دقیق مبانی نظری پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، از رویکرد مرور سیستماتیک بهره گرفته شد و پس از تعیین سؤال پژوهش و استراتژی جست و جو و غربالگری موارد شناسایی شده، در نهایت ۴۱ پژوهش مرتبط با موضوع، استخراج و تجزیه و تحلیل شد. به منظور مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، سه گونه تئوریک مختلف مشتمل بر هم سویی استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های کلان سازمان، نقش پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی و چگونگی پیاده سازی و عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی، شناسایی و تبیین شد.

رانندگی بدون رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آسایش و آرامش افراد آن جامعه می شود. با توجه به تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات و افزایش ۲۸۹ درصدی تخلفات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹، هدف این تحقیق، بررسی میزان بازدارندگی قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر تصادفات و تخلفات شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام، تحلیلی- توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه محقق ساخته که دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با ۴۳ گویه است، استفاده شده است و بین جامعه آماری که همان رؤسای مناطق ۲۶گانه پلیس راهور تهران بزرگ هستند، توزیع شد و پس از تکمیل پرسش نامه به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون تی تست و فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان ۹۹ درصد، بین شدت، حتمیت یا قطعیت و سرعت اجرای قانون جدید و بازدارندگی، از تصادفات و تخلفات تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد برخورد فوری و مجازات شدید مانند: ضبط گواهی نامه، توقیف خودرو و استفاده از مجازات های تکمیلی، محرومیت اجتماعی، عزل شدن از مسئولیت در موارد خاص و ... در بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزایش سامانه های هوشمند ثبت تخلفات در معابر، بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات و کاهش تخلفات، مؤثر است. همچنین مشخص گردید که مجهز کردن پلیس به تجهیزات مناسب برای تسریع در برخورد با تخلفات حادثه ساز بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. اعلام محرومیت رانندگی توسط مراجع قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توسط ابزارهای خاص، در بازدارندگی از تخلفات تأثیرگذار است.

هدف اصلی این پژوهش، استخراج شبکه مضامین آزادی اقتصادی، براساس بیانات رهبر معظم انقلاب است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی چگونگی تحقق آن، یافته های زیر به دست آمده است. منظور از آزادی در غرب، آزادی سرمایه است، ولی در اسلام، فراهم شدن شرایطی است که همه افراد جامعه در چارچوب مشخص بتوانند آزادانه فعالیت اقتصادی انجام داده، از امکانات طبیعی و ثمره فعالیت خود بهره مند شوند. در نظام سرمایه سالار، عده معدودی آزادانه بر ثروت خود می افزایند، اما توده مردم امکان تولید ثروت به معنای حقیقی را ندارند. ثمره این نگرش، فقر اغلب مردم، تجمع ثروت در دست عده ای معدود و اداره حکومت توسط صاحبان سرمایه و به نفع آنهاست. در اقتصاد جامعه اسلامی، لزوم پیشرفت اقتصادی و تولید ثروت، آزادی اقتصادی را ضروری می سازد. در کنار حق فعالیت و تلاش اقتصادی آزاد برای همه افراد جامعه، حق کنترل و نظارت برای دولت نیز در نظر گرفته شده که بدون آن جامعه به طغیان، ظلم، بغی و فساد منتهی خواهد شد. به مقتضای آزادی اقتصادی، مسئولیت امور اقتصادی جامعه و سنگینی بار امور اقتصادی جامعه بر دوش مردم است. هرکس بسته به توانش موظف است به نیازهای اجتماعی کمک کند. بهترین راه تحقق آزادی اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی با مشخصه مردم بنیانی است.

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سری های زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاست های کلان اقتصادی مانند سیاست یکسان سازی نرخ ارز، سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها از عامل های اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سری های قیمت محصولات دامی بوده است.

پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.