درخت حوزه‌های تخصصی

آثار نوسان های وجوه حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی، حجم پول و نهایتاً نرخ تورم را از کنترل بانک مرکزی خارج می کند. تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که هم تکانه های مثبت وجوه حاصل از فروش نفت و هم تکانه های منفی آن، تورم زا بوده اند. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی یک الگوی کلان و مبتنی بر مبانی نظری خرد ، نحوه سرایت تکانه های نفتی،با توجه به این واقعیت که اقدامات پولی، مالی و توسعه ای دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر می باشند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در این مطالعه، عوامل متمایزکننده دو گروه نانواییهای کم ضایعات و پرضایعات در چارچوب تجزیه و تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 131 نانوایی شهر مشهد در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای حضور صاحب جواز در نانوایی (نظارت مستقیم)، هزینه خرید هر کیسه آرد، قیمت فروش هر کیلوگرم نان، زمان تخمیر خمیر، تعداد امکانات و تسهیلات کارکنان، کیفیت آرد مصرفی، تجربه شاطر و متوسط درآمد روزانه کارکنان اثر منفی و معنی دار بر ضایعات نانواییها داشته اند. از سوی دیگر نوع سهمیه آرد، نوع فعالیت کارکنان نانوایی و تعداد نانواییهای اطراف بر ضایعات نان نانواییها اثر مثبت و معنی داری داشته اند. همچنین نوع فعالیت کارکنان نانوایی، نوع سهمیه آرد نانوایی، هزینه خرید هر کیسه آرد، تجربه شاطر و کیفیت آرد مصرفی بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانواییهای کم ضایعات و نانواییهای پر ضایعات داشته اند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه، پیشنهادهایی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.

با افزایش رقابت بین شرکت های بیمه در زمینة به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، مدیران این شرکت ها ناگزیر به دنبال را ه هایی برای کسب رضایت بیشتر و وفاداری مشتریانشان هستند. دراین میان نقش کارکنان در این صنعت، بر هیچ کس پوشیده نیست. کارکنان راضی می توانند تمامی تلاش خود را به جذب و نگهداری و رضایت مشتریان معطوف کنند. بازاریابی داخلی، مفهومی است که دراین زمینه می تواند به شرکت های بیمه در دستیابی به اهدافشان کمک کند. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری مدارانة کارکنان در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. دراین راستا محقق بااستفاده از پرسش نامه به بررسی نظرات نمونة انتخابی از جامعة آماری (کارکنان خط مقدم شرکت های بیمه در سطح شهر تهران) پرداخته است. همچنین باتوجه به پیشینه و فرضیه های تحقیق، مدلی برای نشان دادن تأثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری شناسایی شده که برازش آن طبق خروجی لیزرل در حد مناسب نشان داده شد و بااستفاده از نرم افزار لیزرل آزمون شد. نتایج حاصل از انجام تجزیه وتحلیل داده های پرسش نامه نشان داد که رضایت شغلی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری، نقش میانجی دارد.

هدف این تحقیق، مقایسة استاندارد حسابداری شمارة 28 با آئین نامة شمارة 58 شورایعالی بیمه در مورد شناسایی و گزارشگری ذخایر فنی شرکت های بیمه و بررسی معنیداربودن تفاوت های موجود بر سود خالص شرکت های مزبور است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش از نوع مقایسه ای است. در این پژوهش، اثر بهکارگیری استاندارد حسابداری شمارة 28، آئین نامة شمارة 58 شورایعالی بیمه و روش پیشنهادی محقق (محاسبه و گزارشگری ذخیرة فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم در بخش حقوق صاحبان سهام) بر سود خالص نمونه های تحقیق بااستفاده از مقایسة میانگین داده ها به طور جداگانه آزمون شده و نتایج به دست آمده، فرضیه های این تحقیق را تأیید کرده است. جامعة آماری و قلمرو مکانی تحقیق، کلیة شرکت های بیمة تجاری بوده و قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1388 بوده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و بااستفاده از صورت های مالی حسابرسیشدة شرکت های بیمه و اسناد و مدارک پیوست آنها صورت پذیرفته است.

در این مقاله، بااستفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369، رابطه بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی بررسی می شود (از آزمون هم جمعی انگل-گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و تقاضای بیمه درمان تکمیلی استفاده شده است). بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه ای جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدتی بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمه درمان تکمیلی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی با تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد، درحالی که قیمت بیمه درمان تکمیلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

توسعه مبتنی بر منابع، یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان همواره درباره آن تفکر می کنند. اغلب اقتصاددانان با توجه به عملکرد اقتصادی بهتر کشورهای کم بهره از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهایی با منابع طبیعی غنی معتقد هستند که توسعه بر اساس منابع شکست خورده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان، با توجه به نقش منابع طبیعی در فرایند تولید، توسعه مبتنی بر منابع را در صورت اتخاذ یک راهبرد صحیح موفق می دانند. در مقاله حاضر، استدلال های هر دو گروه بررسی می شود. همچنین برای تبیین موضوع، تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، مانند آمریکا، نروژ، آفریقای جنوبی و فنلاند و برخی کشورهای ناموفق، مانند اعضای اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبرد توسعه بر اساس منابع، برای کشورهایی موفقیت آمیز بوده است که به جای بهره گیری از رانت منابع، به توسعه صنایع مرتبط با منابع طبیعی فراوان به عنوان صنایع پیشرو در اقتصاد پرداخته اند.

در این مطالعه تلاش م یشود تا اثرات گوناگون جهانی شدن اقتصاد بر روی تقاضای کل نیروی کار و همچنین تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر در ایران ارزیابی شود. بدین منظور در این مطالعه برای بررسی و پی شبینی اثرات جهان یشدن روی بازار کار در بازه زمانی 1353-85 از دو مدل ARDL و شبکه عصبی و نیز دو شاخص آزادسازی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخ صهای جهانی شدن استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد که اثر جهان یشدن بر تقاضای کل نیروی کار مثبت و معن یدار بوده و اثر جهانی شدن بر تقاضای نیروی کار ماهر بیشتر از تقاضای نیروی کار غیرماهر است. همچنین شبکه عصبی عملکرد بهتری در پیش بینی متغیر هدف نسبت به روش ARDL ، دارد

بالابودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده تا در صنعت بیمه کشور، بیمه شخص ثالث اتومبیل، بالاترین میزان خسارت پرداختی را در بین رشته های بیمه ای داشته باشد. فرهنگ حاکم بر افراد از دلایل بروز رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی است و رابطه مستقیمی با تعداد تصادفات رانندگی دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ حاکم بر بیمه گذاران بیمه شخص ثالث یکی از شرکت های بیمه بر تعداد تصادفات رانندگی با استفاده از مدل فرهنگی آقای گیرت هافستد است. تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را بیمه گذاران بیمه شخص ثالث یکی از شرکت های بیمه، تشکیل داده اند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از آزمون های K-S، t و Uمان-ویتنی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که بین بیمه گذاران پرریسک و کم ریسک از نظر ابعاد فرهنگی هافستد تفاوت معنی داری وجود دارد.

در این تحقیق به منظور بررسی امکان سنجی ارائه پوشش بیمة زلزله به مالکین واحدهای مسکونی، یکی از فاکتورهای مؤثر بر میزان تقاضا برای خرید بیمة زلزله در شهر تهران بررسی شده است. تحقیق حاضر حاصل بررسی 800 پرسش نامه است که در میان مالکین واحدهای مسکونی در اواخر سال 1389 توزیع شده و از طریق دو مرحلة نمونه گیری به روش طبقه بندی به دست آمده است. ابتدا میزان مطلوبیت مورد انتظار افراد برای خرید بیمة زلزله در دو حالت تقاضای بیمه و عدم تقاضای بیمه بررسی شده و پس از آن به طور تجربی تأثیر ریسک گریزی افراد در دو حالت مختلف بر میزان مطلوبیت افراد برای خرید بیمة زلزله بررسی شده است. حالت اول زمانی است که نرخ بیمة یکسانی برای همه افراد تعیین می شود و حالت دیگر زمانی است که حق بیمه ای عادلانه و با درنظرگرفتن جنس و نوع بنا برای آنها درنظرگرفته می شود. نتایج تحقیق عبارت اند از: میزان مطلوبیت انتظاری مالکین مسکن برای خرید بیمة زلزله بیش از مطلوبیت آنها در حالتی است که بیمة زلزله وجود نداشته باشد؛ میزان رضایتمندی افراد برای خرید بیمة زلزله به سطح ریسک گریزی آنها بستگی دارد. ارتباط بین ریسک گریزی و تمایل افراد برای خرید بیمه باتوجه به درجه ریسک گریزی آنها متفاوت است.

باتوجه به اهمیت تعامل اجتماعی و نوآوری، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه انجام گرفت. جامعة آماری این تحقیق شرکت های بیمة خصوصی در تهران است که 115 نفر از مدیران این شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد که روایی آن توسط استادان راهنما و مشاور تأیید شد و همچنین پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و همچنین با درنظرگرفتن ضریب رگرسیون استاندارد می توان استدلال کرد که در شرکت های بیمه ایرانی به دلیل ضعف در مرحلة کسب دانش و ناچیزبودن تعامل اجتماعی بین کارکنان و درنتیجه عدم معرفی روش های ارائة خدمات، عدم معرفی فرایند ارائة خدمات نوآور در فرایندهای کاری موجود و همچنین عدم ایجاد تغییرات اساسی و لازم در ساختارهای سازمانی، نوآوری اداری به دست فراموشی سپرده شده است.

تئوری سنتی تقاضا، تحت اطلاعات نامتقارن، اثر ریسک گریزی و رابطه منفی بین ریسک گریزی و سطح ریسک افراد بر تقاضای بیمه عمر را ناچیز تلقی می کند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن فرض های فوق، اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر را بررسی می کند. در این مقاله به کمک مدل های لجستیک و متغیر های مجازی، اثر معیارهای ریسک گریزی چون سطح تحصیلات، شغل، جنسیت، سن، درآمد و ثروت خانوار بر تقاضای بیمه عمر بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عوامل سن، جنسیت و اشتغال بر میزان تقاضای بیمه عمر در ایران اثر معنادار ندارد. اما ریسک گریزی از طریق عواملی چون سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سرپرستی، وضعیت سلامت، سطح حق بیمه و نگرانی از آینده بر میزان تقاضای بیمه عمر اثر معنادار دارد. ازآنجاکه افراد با ریسک گریزی بالا از افراد با ریسک گریزی پائین، تقاضای بیشتری برای بیمه عمر دارند، می توان گفت که بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد (در مقابل انتخاب نامساعد) مواجه است.

پژوهش حاضر به بررسی جنبة فرهنگی فقر تحت عنوان «فرهنگ فقر» پرداخته است. این مفهوم را اولین بار اسکار لوئیس به صورت مبسوط و در نتیجة تحقیقات میدانی اش مطرح کرد. شاید کوتاه ترین تشریحی که از این مفهوم می توان کرد این است که «فقرا فقر خود را به صورت خودآگاهانه ستایش نمی-کنند، بلکه به صورت ناآگاهانه آن را حفظ می کنند». این تحقیق با استخراج مهم ترین شاخص های فرهنگ فقر همچون تقدیرگرایی، مصرف گرایی و عدم تمایل به پس انداز، بیگانگی اجتماعی، عدم آینده نگری و عدم سرزنش فقر، به بررسی این پدیده در میان شهروندان شهرستان دلفان از حوزة استان لرستان و عوامل مرتبط با آن به روش پیمایشی پرداخته است. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد نمونة مورد مطالعه، به میزان متوسط و زیادی از فرهنگ فقر رنج می برند. براساس یافته های تبیینی این تحقیق همبستگی معناداری بین فرهنگ فقر با سرمایة فرهنگی، میزان دین داری و محل سکونت در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. ضمن اینکه بین این متغیر و میزان استفاده از رسانه های جمعی همبستگی معناداری مشاهده نشد.

رفاه و بهروزی، یکی از آرمان های دیرینه انسان و جوامع انسانی است و در اقتصاد نیز به عنوان معیار ارزیابی به کار گرفته می شود؛ به طوری که وضعیت ها، سیاست ها و نهادهای اقتصادی براساس آثار آنها بر رفاه افراد ارزیابی می شود. با این حال، ماهیت و چیستی رفاه و بهروزی همیشه مورد بحث بوده است. نظریه های رفاه متعارف در فرهنگ مغرب زمین با نگاه صرفاً مادی به انسان و ارزش های انسانی آن را به خوشی، لذت و زندگی مرفه تحلیل می کنند. در عین حال، اقتصادپژوهان نحله فکری غالب، برای رهایی از مباحث فلسفی و احیاناً ارائه معیاری عینی آن را با تمایل ها و ترجیح های افراد تبیین می کنند. اما در تمدن اسلامی، فیلسوفان به طور عموم آن را به سعادت و بهروزی تعبیر کرده اند. در این مقاله، نظریه های متعارف درباره ماهیت رفاه نقد و بررسی و سپس دیدگاه اسلامی ارائه می شود. تمامی مباحث بر چیستی رفاه و بهروزی متمرکز است و اگر در برخی از موارد به مباحث سیاستی درباره رفاه و رفاه اجتماعی، اشاره شده، به صورت حاشیه ای است. اگرچه مقاله براساس روش تحلیلی ‐ توصیفی است؛ اما رویکرد بحث فلسفی است. این مقاله، با توجه به تفاوت جوهری انسان و ارزش های انسانی در دیدگاه اسلامی و نظریه های متعارف، معتقد است که دیدگاه اسلامی درباره رفاه، کمال گرا و در گرو کمال حقیقی هر دو بُعد جسمی و روحی انسان است. استدلال مقاله این است که هرچند شناخت خیر و خوبی انسان در نظریه های متعارف ابتدا به غرایز و تمایل ها سپرده شد و عقل برای رسیدن به آن صرفاً نقش ابزاری یافت؛ اما ناکامی های نظریه های اولیه در تبیین رفاه و بهروزی انسان باعث بازگشت به عقل شناسنده خیر شد و اخیرا ً عقل در برخی از نظریه های متعارف، تا حدودی نقش اصلی خود را بازیافته است.

کاهش اندازة بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سؤال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نُه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تأیید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.