درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد دانش محور یکی از الگوهای نوین توسعه اقتصادی است که با توجه به گسترش فناوری ارتباطات و تأثیری که بر روند تکامل اقتصادی و توسعه کشورها از ابعاد مختلف دارد، اهمیت آن روز به روز بیشتر می شود. در این مقاله از روش تحلیل پوششی داد ههای برای سنجش کارایی تغییر سیستم اقتصادی کشور چین از اقتصاد سنتی به )CDEA( متقاطع اقتصاد دانش محور استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا شاخ صهای مؤثر در این زمینه در قالب داده ها و ستاده های یک سیستم اقتصاد دان شمحور معرفی می شوند. سپس اطلاعات مربوط به این شاخ صها در یک دوره 30 ساله که مربوط به دوران اقتصاد سنتی و تغییر به سمت اقتصاد دانش محور است برحسب مدل تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار گرفته و کارایی اقتصادی بر حسب هر سال محاسبه م یشود و با مقایسه اقتصاد سنتی با اقتصاد دانش محور، میزان اثرگذاری تغییر نظام اقتصادی این کشور به اقتصاد دانش محور مشخص م یشود.

در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30

سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل سازی کنند و از این مدل ها در فرآیند پیش بینی استفاده نمایند. امروزه پیش بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه ریزی برای سیاست گزاران اقتصادی به شمار میرود و روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش بینی و دقت روش های تک متغیره و چند متغیره را در پیش بینی این متغیر مقایسه میکند. روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از هموارسازی نمایی منفرد با روند، هموارسازی نمایی دوگانه با روند، الگوریتم هالت-وینترز تجمعی، الگوریتم هالت-وینترز ضربی، الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک، الگوی خودتوضیح برداری و شبکه های عصبی مصنوعی تک متغیره و چند متغیره. بر اساس یافته های پژوهش، شبکه های عصبی مصنوعی، هموارسازی نمایی منفرد و دوگانه با روند در مقایسه با دیگر تکنیک های تک متغیره ی به کار گرفته شده در این تحقیق بهترین پیش بینی را ارایه داد. سرانجام در روش های چند متغیره نیز دقت و کارآیی پیش بینی شبکه های عصبی مصنوعی در مقایسه با الگوی رقیب خودتوضیح برداری بهتر بود.

با توجه به اهمیت سیاست قیمت گذاری خرما در کشور، هدف کلی این مطالعه شناسا یی و بررسی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل 302 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سری های زمانی متغیرهای مورد استفاده از سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان فارس و مرکز آمار ایران به دست آمد. برای برآورد مدل عرضه و محاسبه ی کشش قیمتی عرضه ی خرما از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای تعیین عوامل موثر بر میزان رضایت باغ داران از الگوی پروبیت رتبه یی استفاده شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت رتبه یی نشان داد از میان متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای سابقه ی فعالیت باغ دار، سطح سواد و میزان تحصیلات باغ دار و مسافت تا مراکز فروش محصول دارای اثری معنادار بر میزان رضایت آن ها از اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما است. هم چونین نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه های دولت در رابطه با تولید خرما گردیده است، بنابراین با انجام یک سری اصلاحات (مانند اعلام قیمت کف که هزینه های تولید را پوشش دهد و پرداخت تفاوت قیمت کف با قیمت بازار) ادامه ی این برنامه توصیه می شود.

برداشت بی­رویه در دشت پریشان منجر به پایین رفتن سفره ی زیرزمینی و شوری آب شده و بر سطح آب دریاچه ی پریشان و حرکت آب دریاچه به ­سوی چاه­های اطراف موثر بوده است. در مطالعه ی حاضر اثرهای جانبی اضافه ی برداشت از آب­های زیرزمینی بر تابع عرضه ی گندم با استفاده از روش یوهانسن در دوره ی 1387ـ1365 بررسی شده است. نتایج نشان داده است که مقادیر عرضه بعد از لحاظ شدن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر درآمد گندم کاران، افزایش یافته است، چرا که اضافه برداشت از آب­های زیرزمینی منجر به بالا رفتن عمل کرد و در نتیجه درآمد کشاورزان شده است. مقایسه ی مقادیر عرضه ی قبل و بعد از درنظرگرفتن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر هزینه ی آب کشی نشان داد که مقادیر عرضه ی بعد از درنظرگرفتن چونین آثاری کاهش یافته است، چون بهره­برداری بیش تر از آب­های زیرزمینی منجر به افت سفره و افزایش هزینه ی آب کشی برای کشاورزان شده، و درنهایت برآیند دو تاثیر اضافه برداشت، سود منفی (زیان) برای کشاورزان به­دنبال داشته، که منجر به کاهش عرضه ی گندم و مصرف آب شده است.

این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش های تخصیص منابع (عقود مبادله ای، مشارکتی و قرض الحسنه)، امکان سنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، مزیت ها و چالش های مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش می کند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راه کارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که بر اساس تحلیل های نظری بدست آمده اند، نشان می دهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.

با توجه به اهمیت موضوع پیش بینی به ویژه در حوزه انرژی، مراکز متعددی هر ساله به پیش بینی قیمت، عرضه و تقاضای انرژی می پردازند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) یکی از معتبرترین مؤسسات در این زمینه می باشد که هر ساله تحت عنوان چشم انداز جهانی انرژی تقاضا ، عرضه و سایر عوامل مهم در حوزه های نفت، گاز، الکتریسیته، ذغال سنگ و ... را تا دورنمای ۲۵ ساله پیش بینی می کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) نیز با مدل OWEM به این موضوع می پردازد و با نشریه چشم انداز جهانی نفت قیمت، عرضه و تقاضای نفت در میان مدت و بلند مدت و سرمایه گذاری مورد نیاز را برآورد می نماید. با توجه به ماهیت هر یک از مراکز فوق و اعمال این نگرش بر مدل سازی و نتایج آن به نظر می رسد که مقایسه پیش بینی های صورت گرفته می تواند بیانگر دیدگاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان نفت از پیش بینی ها تا افق سال 2030 باشد. لازم به توضیح است که اساس مقایسه صورت گرفته در هر دو گزینه سناریو مرجع می باشد.

بررسی مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعه ی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جست وجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دست یابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ـ ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخش های اقتصادی برای سال های 1370و1380، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخش های اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حامل های انرژی چه میزان تأثیر دارند. نتایج نشان می دهد که محتوای عاملی تجارت در 67 درصد از فعالیت ها (28 بخش) منفی بوده ودر33 درصد فعالیت ها (13 بخش)که وفور نسبی عوامل داشته ایم، مثبت است.

هدف از این پژوهش تعیین قیمت بهینه برق در فضای تجدیدساختار صنعت برق است. دراین راستا تابع رفاه اجتماعی را نسبت به قید تعادل بازار، حداکثر توان تولید هر گروه از نیروگاه ها، حداکثر تقاضای گروه های مختلف مصرف کننده وتوان صادارت و واردات به حداکثر می­رسانیم. ضمن اینکه مدل مذکور را در دو بازه زمانی ماهانه و یک ساله در سال 1386 با کمک نرم افزار بهینه یابی GAMS اجراء می کنیم. قیمت سایه ای در بازه زمانی یک ساله در این سال برای هر کیلووات ساعت 2/371 ریال محاسبه شده است. درراستای رسیدن به نتایج دقیق­تر، مدل را به تفکیک هر ماه نیز اجراء می کنیم. که نتایج آن ازکاهش قیمت برق در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حکایت دارد، زیرا هزینه نهایی تامین برق در زمستان، به­علت مصرف گازوئیل و سوخت های مایع به جای سوخت گاز طبیعی به همراه استفاده نکردن از نیروگاه های برق آبی افزایش می یابد. برای دوره زمانی سالیانه و ماهیانه، قیمت واقعی در بازار برق ایران، انحراف معناداری از قیمت بهینه دارد.

پسته از جمله کالاهایی می باشد که به علت داشتن کیفیت های متفاوت و گسترده، دستیابی به اطلاعات در زمینه رابطه بین قیمت و کیفیت آن مورد نیاز است. در این مطالعه با استفاده از نمونه 110تایی از کشاورزان پسته کار و 119 تایی از تجار پسته، نقش کیفیت در قیمت گذاری پسته در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. برای تخمین تابع قیمت از الگوی قیمت گذاری هدانیک پسته استفاده گردید. نتایج نشان داد که پسته رقم اوحدی خندان با اونس 30-32 می تواند به عنوان نمونه پایه در قیمت گذاری ها استفاده شود. همچنین برآورد مدل هدانیک نشان داد که از بین 12 متغیر کیفی مورد نظر، تنها دو متغیر تعداد دانه در اونس و درصد خندانی معنی دار شدند. متغیرهای کیفی معنی دار نشده به سه گروه تقسیم شدند. 1- فاکتورهایی که اندازه گیری آنها هزینه بر و مشکل است. 2- فاکتورهایی مانند عیار مغز در پسته های خندان که به آسانی و با هزینه کم قابل اندازه گیری بوده، ولی هنوز اهمیت آن در بازار پسته مشخص نشده است. 3- معیارهای کیفی که قابل اندازه گیری واقعی نبوده و مشاهده ای ارزیابی می شوند. در پایان پیشنهاد شد که دستگاه مخصوصی ساخته شود که نمونه پسته را به طور خودکار بررسی نموده و کیفیت های مختلف آن را اندازه گیری نماید.

در این پژوهش بیمه مرکزی ج.ا.ا را با استفاده از مدل الماس تعالی آسیب شناسی کردیم. این آسیب شناسی نشان داد که معیارهای اولویت دار برای توجه به ترتیب اولویت عبار ت اند از: ساختار سازمانی، کیفیت خدمت، مدیریت اطلاعات، استراتژی خدمت، رهبری. همچنین در این پژوهش معیارهای اولویت دار برای اقدام به ترتیب عبارت اند از: رهبری، کیفیت خدمت، استراتژی خدمت، ساختار سازمانی. درنهایت 39 آسیب سازمانی در بیمه مرکزی با استفاده از مدل الماس تعالی شناسایی شد که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از: عدم تنظیم شرایط کار به گونه ای که بتواند جواب گوی نیازمندیهای کمالیافته افراد باشد، سازش ندادن منافع فرد و سازمان، عدم تعریف کیفیت خدمت از دیدگاه مشتریان، عدم ترویج عشق و علاقه به مشتری در سازمان، عدم برقراری ارتباط متقابل میان فرآیندها، عدم برقراری رابطه بلند مدت با مشتریان و... .

The increase of greenhouse gases (GHG) in which CO2 emissions constitute the principal component, is of major environmental problems of all societies. Economic growth impels intensive use of resources and as a result, more residues and wastes thrown in the nature that could lead to environmental degradation. This article tries to trace the eventual relationship between trade openness and environmental degradation in Iran. For this purpose, a multivarate model is employed in which economic growth and trade openness are related to CO2 emissions for the period of 1971-2006. By carring out the Granger causality test, there appeared a unidirectional relation from trade openness to CO2 emissions. To analyze the variables’ relationships, the approach of GMM is applied. Results indicate that economic growth has a significant negative effect on carbon dioxcide emissions. But, the impact of trade openness on carbon dioxcide emissions is significantly positive.