بررسی مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعه ی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جست وجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دست یابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ـ ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخش های اقتصادی برای سال های 1370و1380، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخش های اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حامل های انرژی چه میزان تأثیر دارند. نتایج نشان می دهد که محتوای عاملی تجارت در 67 درصد از فعالیت ها (28 بخش) منفی بوده ودر33 درصد فعالیت ها (13 بخش)که وفور نسبی عوامل داشته ایم، مثبت است.
افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی موجب شده است تا به اجرای سیاست های مناسب برای توسعه ی به کارگیری فناوری های پاک، به ویژه در بخش حمل و نقل شهری، توجه شود. برای پیش بینی اثرات این سیاست ها باید ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به فناوری های مختلف مصرف کننده ی انرژی شناسایی شود. در این مقاله از یک مدل انتخاب گسسته برای شناسایی مؤلفه های رفتاری در یک مدل تلفیقی قیاسی- استقرایی به نام سیمز استفاده می شود. بدین ترتیب، یک مدل انتخاب گسسته ی لاجیت چند جمله ای برای انواع خودروها با فناوری های مختلف و برای شیوه های مختلف حمل و نقل، با استفاده از ترجیحات ابراز شده از سوی شهروندان تهرانی براورد شده است. اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه هایی که به وسیله ی 250 نفر از این شهروندان تکمیل شده است، به-دست می آید. سپس، اثرات سیاست های فناوری محور و سیاست های زیست محیطی و اقتصادی؛ مانند مالیات بر نشر، افزایش قیمت بنزین، محدودیت استفاده از خودروهای تک سرنشین و محدودیت استفاده از خودرو بنزین سوز روی سهم بازار فناوری های مختلف حمل و نقل در تهران و آلایندگی ناشی از آن ها را شبیه سازی می کنیم می پردازیم. بر اساس نتایج اجرای این مدل، اعمال سیاست های فناوری محور تأثیر به سزایی در تغییر سهم بازار فناوری های حمل و نقل، به سمت فناوری های پاک و کاهش انتشار آلاینده ها دارد. پیش بینی مدل آن است که با ورود فناوری های جدید با هزینه ی چرخه ی عمر کم تر نسبت به فناوری های مرسوم ، بیش از هفتاد درصد سهم بازار به این خودروها اختصاص یابد.
این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت نفت خام ایران انجام شده است داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دورهی 2010-1997 میباشد و پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده های یاد شده انجام گرفته است. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی، شامل 4 الگوی شبکهی عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بوده است. شبکه های منتخب شامل شبکهی پیشخور پس انتشار، شبکهی آبشاری پس انتشار، شبکهی المان پس انتشار و شبکهی رگرسیون تعمیم یافته می باشد. هم چنین توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبهی نیوتنی است. یافته های به دست آمده نشان میدهد برای پیش بینی 10 درصد از داده های قیمت نفت خام، الگوهای شبکهی رگرسیون تعمیم یافته و شبکهی آبشاری پس انتشار با تابع آموزش شبهی نیوتنی، به ترتیب با خطایی کم تر از 1 و کم تر از 2 درصد دارای بهترین عملکرد هستند. برای پیش بینی 20 درصد داده های قیمت نفت خام ایران، شبکهی پیشخور پس انتشار و شبکهی المان پس انتشار با تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت، دارای عملکرد بهتر میباشند. در مورد 30 درصد از داده ها نیز شبکهی پیشخور پس انتشار مطلوب تر ارزیابی شده است. هم چنین نتایج نشان میدهد به طور نسبی با افزایش درصد داده های مورد استفاده در پیش بینی، دقت پیش بینیها به ویژه با افزایش از 10 درصد به 20 درصد رو به افول میرود. دقت پیش بینی خودرگرسیون میانگین متحرک نیز پایین تر از الگوهای شبکهی عصبی ارزیابی میشود.
این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوکهای حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دورهی 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوکهای اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوکهای اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، میتوان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوکهای حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود
در این مقاله، تغییر کاهش شکاف درآمد سرانهی 138 کشور دنیا به سمت امریکا، با کمک مدل سری زمانی فرضیهی هم گرایی و آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی، طی دورهی 2008-1950 بررسی شده است. کلیه آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی فرضیه هم گرایی گروهی کشورها به سمت امریکا را رد مینمایند. نتایج آزمون های ریشهی واحد تک متغیره حاکی از ارتقاء درآمد سرانه کشورهای کرهی جنوبی، سوئیس ، اتریش، مجارستان و لسوتو و واگرایی قوی کشورهای نیوزیلند، اردن و سوریه می باشند. تخمین نقاط شکست نشان میدهد، بیش تر شکست های ساختاری حول تاریخ های خاصی مانند شوکهای نفتی و یا بحران های مالی اتفاق افتاده اند. براساس سایر یافته های این مطالعه، بیش تر کشورهای فقیر هم چنان فقیر و بیش تر کشورهای ثروتمند هم چنان ثروتمند باقی مانده اند. در این بین، تعدادی از کشورها مانند هنگکنگ، تایوان، سنگاپور، چین و هند از بن بست عقب ماندگی خارج، اما تعدادی دیگر مانند ماداگاسکار، کنیا و کومور وارد این تله شده اند. تحولات توزیع GDP سرانهی واقعی کشورها در مقاطع زمانی مختلف تأیید برای این یافته میباشد. طبقه بندی JEL : O1; O47; C32; C33
در اقتصاد متعارف، اذعان می شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آنها امکان پذیر نیست؛ زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه تر درآمدها، تمایل کل به پس انداز را کاهش می دهد. اما بر اساس الگوهای رشد بهینه، به نظر می رسد، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی برای یک سیستم محقق می شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود؛ زیرا هرچه نسل های حاضر درتخصیص بهینه امکانات بین خود و دیگر نسل ها، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس برای کل سیستم کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی درنرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. آن چیزی که این سازوکار را فراهم می کند، ارجحیت گذاری زمانی نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل های آتی است که ازطریق اعمال نرخ های تنزیل بالاتر فراهم می شود و در نتیجه، عدالت بین نسلی (بین زمانی)، بیشتر مخدوش شده و حجم بهینه پس انداز، کمتر و بنابراین رشد اقتصادی کمتری محقق می شود.
برازش تجربی مدل برای اقتصاد ایران و حل الگو از روش بهینه یابی پویا، حاکی از آن است که، چنانچه سیاستگذار اقتصادی در یک افق برنامه ریزی بتواند از طریق سیاست های مناسب اقتصادی و اجتماعی، عدالت بین زمانی بیشتری را محقق کند و ارجحیت زمانی اجتماعی را به نرخ 5 درصد کاهش دهد، مقادیر واقعی تولید سرانه، مصرف، پس انداز و ذخیره سرمایه سرانه به ترتیب معادل 5/6 درصد ، 2/2 درصد و 2/4 درصد افزایش خواهند داشت. بنابراین نتایج تجربی حاکی از اثر مثبت توجه به عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی می باشد.
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی اثرات آموزش های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در طی سالهای 83-79 میباشد. نوع تحقیق توصیفی و همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، که پس از طراحی، روایی صوری(بر اساس دیدگاه های صاحب نظران) و پایایی(با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ=20/92%) آن سنجیده شد و در اختیار نمونه های تحقیق قرار داده شد. جامعه آماری تحقیق 120 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بودند، که در دوره های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شرکت داشتند، که تمامی آنها به عنوان اعضای نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه برای آنان ارسال گردید. پس از بررسی پرسشنامه های عودت داده شده، تعداد 102 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس میانه های حاصله میتوان بیان داشت که دوره های آموزشی در تمامی نشانگرهای توانمندی در حد مطلوب نقش داشته اند. تحلیل عاملی نیز برای ویژگیهای آموزش های علمی کاربردی، چهار عامل: مهارت های آموزشی مربیان، برقراری ارتباط بین آموزش و کار، تقویت قوه خلاقیت و خودآموزی و تقویت تفکر و مشارکت را با 952/73 واریانس معرفی نمود. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای: افزایش تفکر خلاق و قدرت تجزیه تحلیل در فراگیر، ارتباط مناسب مربیان با فراگیران، توجه به جدیدترین ابداعات و نوآوریها، توجه به ایجاد مهارت های حل مسئله در فراگیران، قدرت بیان و انتقال مطالب مربیان، در توانمندی موثر بوده اند
این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج صورت پذیرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی گلخانه داران منطقه جیرفت و کهنوج در شش دهستان بود (1862N=). با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 154 نفر بدست آمد که برای افزایش دقت به 180 نفر افزایش یافت. برای دستیابی به نمونه ها و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که از طریق بررسی منابع و بر اساس اهداف تحقیق تدوین گردیده بود، گردآوری شدند. اعتبار پرسشنامه با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون (30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب ابزار تحقیق میباشد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که به لحاظ پایداری کشت در حدود 31/11 درصد گلخانه های مورد مطالعه پایدار، 56/49 درصد نسبتاً پایدار و 13/39 درصد آنها ناپایدار میباشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که در حدود 9/53 درصد از تغییرات سطح پایداری کشت گلخانه ای را پنج متغیر سطح دانش کشاورزی پایدار، سطح تحصیلات، نگرش به کشاورزی پایدار، میزان شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی و سابقه فعالیت گلخانه ای تبیین مینمایند.
بادام یکی از محصولات مهم باغی در استان کرمان می باشد. شهرستان سیرجان یک از قطب های تولید این محصول در استان می باشد. بنابراین جهت تعیین موفقیت بادام کاران استان و موقعیت آنها در استفاده بهینه از منابع و امکان افزایش تولید محصول اقدام به تعیین کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران گردید. برای تعیین تعداد نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه در سال زراعی 88-1387 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 41 بهره بردار انتخاب و ضمن مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید. سپس با استفاده از برنامه های SPSS و Front.4 نسبت به تخمین تابع تولید مناسب و سپس تخمین سیستمی تابع مرزی تصادفی اقدام گردید و با استفاده از قضیه دو گانگی، تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران به ترتیب69، 64 و 44 درصد می باشد. بر اساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی در سطح پائین تری از کارایی فنی قرار گیرد.