درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن حرکتی پویا است که همه ی جنبه های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذاری بر آن ها می باشد. مساله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی افزایش می یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاه مدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک های تجاری منطقه ای می تواند موثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آن ها در اقتصاد جهانی باشد. این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل گیری بلوک تجاری می پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تاثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان می دهد که وجود همکاری های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در جریانات تجاری دوجانبه می گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری می تواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

نهاد آموزش از دیرباز نقش ویژه ای در زندگی و تحولات جوامع بشری داشته است. در ایران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسی برای اعتلای زندگی انسان توجه ویژه شده است. همچنین توسعه آموزش و افزایش رفاه اجتماعی مسئله با اهمیتی است که در بسیاری از قوانین الزام آور جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه شده است. بسیاری از اندیشمندان و مصلحین، مهمترین راه برای خروج از فقر را توسعه سرمایه انسانی می دانند. از این روی این مقاله در صدد تعیین جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. روش مورد استفاده در این مقاله تحلیلی و توصیفی با آمار خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای برآورد شاخص هایی مانند سهم آموزش از مخارج غیرخوراکی خانوار و کشش درآمدی کالای آموزش می باشد. مهم ترین یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای ضروری محسوب می گردد و علاوه بر این مخارج آموزش خانوارهای شهری به طور معناداری بیشتر از خانوارهای روستایی است.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. بیکاری، حال یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهرها (ناکجاآباد) شوند. شهرهایی که خود از این جنبه، مشکلات کمی ندارند، با ورود این گروه از مهاجرین ؛ مشکلات آن دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و .... گریبانگیر آن می شود. بنابراین راه حل اصلی این مشکل در روستاهاست که باید به طور اصولی حل و فصل شود، لذا بایستی مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال در راس برنامه های کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار (بهار 1389) استان های خراسان شمالی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 4/5، 3/10 و 4/10 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس، لرستان و اردبیل به ترتیب با 3/21، 1/16 و 15 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند. نرخ بیکاری کشور در سال 1385 طبق آمار رسمی مرکز آمار 2/11درصد بوده است و در حال حاضر طبق آمار سه ماهه اول سال جاری نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 میزان آن 4/3 درصد افزایش داشته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری در برخی استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بودن ظرفیت های تولید می باشد. روش مطالعه این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد.