درخت حوزه‌های تخصصی

موسسات بیمه از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها ، به خصوص در بیمه های بلند مدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی به بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشور های منتخب طی دوره 1976-2009 پرداخته است . بر اساس نتایج حاصله ملاحظه گردید که رابطه معنادار و مثبتی بین متغیر های پژوهش و رشد اقتصادی بر قرار است وبا افزایش یک در صدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی درکشورهای مورد نظر 003/0 درصد افزایش یافته است، به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی این کشور ها طی دوره بررسی بوده است.

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. مطالعه حاضر بر این فرض استوار است که ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد. بنابراین این مطالعه به ارزیابی اثر و ایجاد تجارت دو جانبه کشاورزی ناشی از توافق نامه های تجارت آزاد(FTAs) می پردازد. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی و نیز مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان کشورهای عضو ایران و ترکیه بیشترین حجم تجارت و منفعت کشاورزی را از توافق نامه های تجاری به خود اختصاص می دهند. نتایج همچنان گویای این حقیقت است که فاصله دو کشور دارای تاثیر منفی بر حجم تجارت بین دو کشور می باشد Abstract Economic integration has been an inevitable in recent years. One of the main aspects of integration is an increasing trade between members and neighboring countries. If it’s true, partner countries could have trade periods as similarities. This study is based on the assumption that economic integration and cooperation can increase trade volume, economic welfare and economics return to scale for members. Therefore this study evaluates the impact of bilateral agricultural trade in according to free trade agreements (FTAs). In this study, the panel data method and gravity model were used. Results indicated that Iran and Turkey take more benefits from free trade agreement; also the distance between countries has negative impact on trade volume of them.

این تحقیق اثرات ناشی از باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال های 2006-1990 مورد بررسی قرار میدهد. الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می گردد. لازم به ذکر است که در این تحقیق موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است، به طوریکه منابع انسانی شامل نیروی کار تحصیل نکرده، نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و نیروی کار با تحصیلات عالی است. این الگو با روش داده های تابلویی طی سال های2006-1990 برآورد شده است. نتایج بیان گر این مطلب هستند که باز بودن تجارت نابرابری را در کشورهایی که از نیروی کار تحصیل کرده کمتری برخوردارند، افزایش میدهد.

بهبود کارایی در مصارف برق، کاهش تقاضای آن را در پی دارد، که به نوبهی خود موجب کاهش قیمت در بازار برق و متعاقب آن افزایش القایی در تقاضا خواهد شد. این امر بخشی از کاهش اولیه در تقاضا را خنثی می کند که اصطلاحاً آن را «اثر بازگشتی» می نامند. بر این اساس انتظار می رود بهبود کارایی در مصارف برق، اثرات بازگشتی را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحلیل های سیاستی، منافع ناشی از اقدامات بهبود کارایی را بیش از واقع نشان خواهد داد. هدف این مقاله ارائهی یک الگوی نظری برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان اثرات بازگشتی در تقاضای برق و اندازه گیری شدت این اثرات در اقتصاد ایران، با فرض بهبود کارایی در مصارف برق در بخش های خانگی و تولیدی به صورت برون زا و بدون هزینه میباشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از ماتریس داده های خرد، که از ماتریس حسابداری اجتماعی کشور در سال 1380 استخراج می شود و با فرض یک اقتصاد باز و کوچک مورد شبیه سازی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مطالعه در سناریوی پایه، بهبود کارایی در مصارف برق به طور متوسط 2/14 درصد اثرات بازگشتی را به همراه دارد، بدین معنی که 2/14 درصد از کاهش اولیه در تقاضا تحت تاثیر اثرات بازگشتی خنثی خواهد شد. میزان این اثر در بخش های مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این میان بخش نفت و گاز با بالاترین میزان اثرات بازگشتی مواجه شده است. تحلیل حساسیت برای سنجش میزان تاثیر کشش جانشینی بین نهادهی برق و انرژی های فسیلی بر شدت اثرات بازگشتی نیز حاکی از آن است که چنان چه کشش جانشینی مورد نظر در دامنهی 1/0 تا 9/0 تغییرکند، اثرات بازگشتی در دامنهی 6/11 تا 4/14 درصد نوسان خواهد داشت.

مدیریت مالیه عمومی از جمله اجزاء مهم و تأثیرگذار در فرایند توسعه یک کشور محسوب می گردد. اصلاحات اثربخش در مدیریت مالیه عمومی (مشتمل بر نظارت های کلان، اولویت بندی، پاسخگویی و کارایی در مدیریت منابع عمومی و ارائه خدمات) نیل به اهداف سیاستگذاری کلان و اهداف توسعه را تسهیل می نمایند. از سوی دیگر، ضرورت وجود سیستم های کارای مدیریت مالیه عمومی از این حیث حائز اهمیت می باشند که یکی از پیش شرط ها و قیود استفاده از کمک های فنی و ظرفیت های بین المللی کشورها می باشند. هدف این گزارش، بررسی نحوه رفع چالش ها در معرفی و تبیین اصلاحات پیشرفته مدیریت مالی دولت در کشورهای جنوب شرقی اروپا می باشد. این گزارش همچنین پیشرفت های انجام شده در حوزه اصلاحات مالی طی 1۵ سال گذشته را تشریح می کند. نتیجه این مطالعه بر این اساس مطرح گردیده که استراتژی های اصلاح مدیریت مالی دولت می بایست واقع بینانه و از اهداف شفاف و افق زمانی مناسب برخوردار باشد. از میان استراتژی های پیشرفته موجود، بودجه ریزی میان مدت به دلیل برخورداری از کمترین چالش نسبت به بودجه ریزی عملیاتی مورد اولویت قرار گرفته شده است. همچنین مطرح شده است که تمرکز کشورها در ارتباط با بودجه ریزی عملیاتی می بایست صرفاً به بخش هایی معطوف باشد که از قابلیت و تناسب بیشتری برخوردار می باشند که از آن جمله می توان به بخش های بهداشت و آموزش اشاره کرد. گزارش مذکور برگرفته از مطالعات انجام شده توسط ایوندتندبرگ از مشاوران ارشد صندوق بین المللی پول در خصوص سازوکارهای اصلاحی مدیریت مالی دولت حوزه کشورهای اروپای شرقی می باشد. این بررسی می تواند به عنوان مطالعه پژوهشی در اصلاح نظام مالی ایران، مورد توجه کارشناسان و متخصصان مالیه عمومی کشور قرار گیرد.

هدف از این پژوهش، تحلیل بازار بیمة زندگی کشور ایران براساس رویکرد نهادی است. در این مقاله ضمن مرور پیشینة پژوهش و تشریح مفاهیم مرتبط با بیمة زندگی و رویکرد نهادگرایی، به خصوص الگوی چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون، عوامل مؤثر بر بازار بیمة زندگی و سپس نهادهای فعال در این صنعت مطابق با مفاهیم مذکور، تجزیه وتحلیل شده است. همچنین از روش گروه کانونی برای جمع آوری اطلاعات و از روش کدگذاری برای تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات به دست آمده استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین مبادلات بازیگران مختلف بازار بیمة زندگی کشور و نهادهای موجود در این بخش، شکاف زیادی وجود داشته و این شکاف ها تأثیر شایانی بر عدم رشد و توسعة بیمة زندگی به دنبال داشته است. درنهایت در این مقاله، پیشنهادهایی جهت بهبود نارسایی ها و شکاف های مذکور ارائه شده است.

تحقیق حاضر با هدف «بررسی رابطة رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه ای» به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جهت جمع آوری داده های مربوط به رهبری تحول آفرین از پرسش نامه تغییریافته باس و آوالیو و برای جمع آوری داده های مربوط به گرایش به نوآوری سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 89/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین به طورکلی و تمامی مؤلفه های آن با گرایش به نوآوری سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که بین رهبری تحول آفرین با مؤلفه های نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که از بین ابعاد رهبری تحول آفرین، سه بعد ترغیب ذهنی، ارتباطات الهام بخش و نفوذ آرمانی به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادلة نهایی رگرسیون را برای توضیح تغییرات گرایش به نوآوری سازمانی(متغیر ملاک) دارند.

بازار سرمایه از اساسی ترین ارکان مدیریت ریسک و ارائه پوشش در مقابل انواع ریسک های مالی است. شرکت های بیمه از سرمایه گذاران مرسوم بازار سرمایه هستند. معمولاً، فقیرترین افراد جهان، بیشترین نیاز را به امنیت دارند، امنیتی که بیمه می تواند با خود به همراه داشته باشد. بیمه های خرد درحال حاضر حدود ١35 میلیون نفر یا قریب به ٥% از بازار بالقوه را پوشش داده است. در بسیاری از کشورها، نرخ رشد سالیانه در این زمینه 10% یا بیشتر است. بازار جهانی بیمه خرد دارای پتانسیل جهت پوشش دادن حدود 3 میلیارد نفر از طریق راه حل انتقال ریسک مبتنی بر بازار می باشد. بدین معنا که حجم بالقوه حق بیمه ها به حدود 40 میلیارد دلار آمریکا بالغ می شود. طی دهه گذشته شاهد افزایش فعالیت های نهادی در بیمه خرد به همراه رشد سریع در بازارهای منطقه ای بوده ایم. مالیه خرد گزینه مناسبی جهت مدیریت ریسک خانوارهای کم درآمد ارائه می کند. نوع نگاه این بیمه به فقر با نگاه جهانی به فقر به عنوان \\\""زندگی در مناطق دورافتاده با فقر دائمی یا بیکاری و اتکاء بر کمک های همیشگی از محل های دیگر\\\""، انطباقی ندارد. کشورهای درحال توسعه بیشترین پاسخ گویی و آمادگی برای فعالیت در زمینه بیمه خرد را نشان داده اند. موفقیت های جهانی در ارائة خدمات اعتباری خرد نشان داده است که افراد کم درآمد، بازار بالقوه بزرگی برای خدمات مالی محسوب شده و مصرف کنندگان مؤثری به شمارمی روند، البته اگر محصولات، فرایندها و دانش مناسبی دراین باره وجود داشته باشد. در زمینه بیمه، بیمه های خرد می توانند محصولات بیمه ای تخصصی مورد درخواست بازارهای کم درآمد تحت پوشش را مهیا کنند. در این گزارش، ابتدا بیمه های خرد با بیمه های مرسوم مقایسه شده، سپس به نحوه نظارت و تنظیم مقررات در بیمه های خرد پرداخته شده و در انتها نیز آینده بازار بیمه های خرد مورد بررسی قرار گرفته است. امید است این شماره از نشریه گزارش موردی نیز مورد توجه دست اندرکاران و صاحب نظران صنعت بیمه قرار گیرد.

در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیک هم انباشتگی تابلویی، مدل پایه پولی و مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر، برای 14 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در دوره زمانی 2006-1975 مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که در هر دو مدل، پایه پولی و مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر، رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد و رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی مورد مطالعه صادق است. از این رو می توان گفت که در کشورهای منطقه منا برابری ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی بیشتر تحت تأثیر تغییرات حجم پول داخلی بوده و هرگونه افزایش (کاهش) حجم نقدینگی کشور به تنزل (تقویت) ارزش پول ملی منجر می شود. در کنار متغیر حجم نقدینگی، متغیرهای نرخ تورم انتظاری، رابطه مثبت و معنی دار و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی و معنی دار با نرخ ارز داشته و از متغیرهای مهم تعیین کننده نرخ ارز تعادلی در این کشورها محسوب می شود.