درخت حوزه‌های تخصصی

روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمة ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختما ن ها در کشور، به نظرمی رسد باتوجه به ریسک های شناسایی شده و موجود در سطح کشور از تناسب فنی و مناسبی برخوردار نیستند. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که بتوان به کمک آنها توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکنندة ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر است. یکی از مشکلاتی که دراین زمینه وجود دارد، عدم وجود مدل های تحلیلی است که شامل پارامترهای مؤثر در کیفیت عملکرد ساختمان ها با درنظرگرفتن شرایط بومی ایران است. استفاده از مد ل هایی که در کشورهای دیگر استفاده شده اند، نیز وقتی منطقی است که براساس پارامترهای بومی اصلاح گردند. در این مقاله ضرورت ورود بیمه به برنامه های مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان ها و جایگاه بیمة ساختمان برای ریسک زلزله بیان شده و در ادامه با ارائه مدل تحلیلی و آنالیزهای سازه ای ساختمان، نرخ بیمة زلزلة ساختمان در ایران محاسبه شده است.

در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.

امروزه باوجود پیشرفت تکنولوژی و ورود فراگیر رسانه های نوین به عرصة اجتماع شاهدیم که کماکان رسانه های مکتوب مورد توجه عموم اند. روزنامه ها و مجلات نیز مانند سایر رسانه ها برای انتفاع مادی و استمرار انتشار، ناچار به اختصاص بخش هایی از رسانه به تبلیغات تجاری هستند. این تبلیغات به لحاظ مضامین، نحوه ارائه، میزان تکرار و سایر شگردهای تبلیغاتی می توانند بر نحوة نگرش، رفتار و درنهایت سبک زندگی مخاطبان تأثیرگذار باشند. با توجه به عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و ضعف در گسترش فرهنگ بیمه و نهادینه سازی آن در جامعه، می توان از تبلیغات و نفوذ رسانه های ارتباط جمعی به عنوان ابزار مؤثری بهره گرفت. در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه حائز اهمیت است. از حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار (که در اوایل دهه هشتاد و براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی جنبه عینی به خود گرفت) چند سال گذشته است و طی این مدت تعداد شرکت های بیمة خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به این نکته که هدف از ورود شرکت های بیمة خصوصی به بازار بیمه کشور، ایجاد بازار رقابتی و بهبود خدمات است و همچنین باتوجه به عدم گسترش فرهنگ بیمه در کشور، لذا مقایسه تبلیغات ارائه شده این دو گروه به درک و شناخت بهتر اصول حرفه ای طراحی تبلیغات صنعت بیمه کمک می کند. این پژوهش با هدف دستیابی به دو گونه شناخت کلی 1- بررسی آگهی های مطبوعاتی به لحاظ محتوایی 2- و بررسی ساختار آگهی ها، شناخت رفتار حرفه ای طراحان، ارتقاء دانش علمی در خصوص طراحی و مقایسه ساختار و محتوای آگهی های تبلیغاتی شرکتهای بیمه به نگارش در می آید تا به سوالات و پرسش هایی از این قبیل که تبلیغات بیمه های خصوصی و دولتی تا چه اندازه با علوم و فنون وابسته به تبلیغات هماهنگی دارند؟ به لحاظ شکل و ساختار چه تفاوت هایی با هم دارند؟ به لحاظ محتوا و موضوعی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ پاسخ دهد. برای پاسخ به سوالات این پژوهش، از شیوة تحلیل محتوا استفاده می کنیم. پس از تهیة دستورالعمل کدگذاری و ورود اطلاعات در نرم افزار spss و آزمون کای اسکوئر، نتایج مورد نظر را از آن استخراج کرده و به این نتیجه دست می یابیم که تبلیغات شرکت های بیمة دولتی (البرز و آسیا) با شرکت های بیمة خصوصی (پاسارگاد و معلم) به لحاظ عناصر طراحی آگهی، استفاده از مشخصات شرکت، استفاده از فنون تحریک مخاطب، استفاده از تصویر و بهره برداری از مناسبت های مذهبی هیچ تفاوت معنی داری ندارند و تقریباً یکسانی و شباهت آنها را نشان می دهد. اما از سویی در برخی متغیرها نظیر نوع رسانة چاپی، محل چاپ، استفاده از تیتر، متن، شعار تبلیغاتی، استفاده از لوگو، قطع آگهی، هدف تبلیغ، بهره برداری از مناسبت های ملی، نمادهای بصری، بار عاطفی واژگان، محتوای تبلیغ بیشترین تفاوت ها را با تبلیغات بیمه های خصوصی نشان می دهد.

ازآنجاییکه ساختار سازمانی، تعیینکنندة نحوة ارتباطات، جایگاه تصمیمگیری، نحوه گزارشدهی و سلسله مراتب اختیارات است، شناسایی آن منعکسکنندة شمای کلی سازمان است. باتوجه به مواردی که ساختار تعیین میکند، وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینة برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده میشود و ساختار باید قدرت این تصمیمات را به نحو شایسته داشته باشد. اگر ساختار سازمانی دچار ایراد باشد طبیعتاً آن سازمان نمیتواند کارآمدی و اثربخشی لازم را داشته باشد. بررسی و مطالعه در زمینة ساختار سازمانی و بهویژه ساختار سازمانی شرکتهای بیمه در آستانة ورود به قرن بیستویکم و چالشهای مطرحشدة این قرن و باتوجه به اینکه آزادسازی در صنعت بیمه در حال رخدادن است، یک امر ضروری بهنظرمیآید.

هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطة میان رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی در صنعت بیمه است. جامعة آماری پژوهش شامل 74 نفر از مدیران و کارکنان یک شرکت بیمه در شهر ساوه است که از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی 63 نفر به عنوان حجم نمونه درنظرگرفتهشد. تحلیل پرسشنامه های جمع آوریشده از جامعة تحقیق و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرمافزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای پرسشنامه در بخش مدل اندازه گیری بررسی گشت و در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نقش معنادار رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی و همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطة میان این دو را در جامعة پژوهش تأیید ساخته است.

در پیش گرفتن سیاست های نهاده ای مناسب و تکنولوژی متناسب با ساختار تولید منجر به استفاده اقتصادی از منابع تولید می گردد. آگاهی از کشش های قیمتی نهاده ها و نوع روابط بین نهاده ها در کشاورزی به انتخاب سیاستهای مناسب نهاده ای کمک خواهد کرد. در این مطالعه ساختار تولید پسته در شهرستان دامغان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با بهره گیری از تئوری دوگان و با استفاده از داده های مقطعی، تابع هزینه ترانسلوگ و معادلات سهم هزینه عوامل تولید در قالب یک سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری به طور همزمان برآورد شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 177 پرسشنامه از پسته کاران شهرستان دامغان در سال 1387 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد کشش های خودقیمتی تقاضای نهاده ها منفی است و کشش های متقاطع در همه موارد بجز کشش متقاطع مربوط به دو نهاده کودشیمیایی و نیروی کار و همچنین دو نهاده کودشیمیایی و سم که جانشین هستند، دلالت بر رابطه ی مکملی دارند. مقادیر عددی مربوط به کشش های خودقیمتی نیز نشان دهنده کشش ناپذیری تقاضای نهاده های نیروی کار، سم و کود حیوانی در برابر تغییر قیمت آنها در تولید پسته در این شهرستان است. همچنین بازده نسبت به مقیاس نزولی و برابر 72/0 درصد می باشد که نشان می دهد بهره برداران با مساله عدم صرفه جویی ناشی از اندازه مواجه می باشند. لذا سیاست های اجرایی و تحقیقاتی که در راستای بهبود عوامل تولید موثر بر ساختار تولید پسته نظیر کود، سم و نیروی کار باشند، توصیه می شود.

در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی میزان حمایت از محصول پنبه شاخص مجموع میزان حمایت داخلی (AMS ) برای سال های 1387- 1367 محاسبه شد. سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای سال های مورد نظر، تابع هزینه ترانسلوگ مقید برآورد گردید و با محاسبه کشش های تقاضای قیمتی نهاده ها واکنش کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت ناشی از آزاد سازی مشخص شد. نتایج مطالعه نشان داد که در نرخ ارز آزاد در تمامی دوره از محصول پنبه حمایت به عمل آمده است و در نرخ ارز رسمی در سال های 1371 و 80- 1378 از محصول پنبه حمایت صورت نگرفته است و کشاورزان مالیات پنهان پرداخت می کرده اند. کشش های قیمتی برای نهاده های کود شیمیایی، بذر و آب نیز به ترتیب برابر 342/0- ، 72/0- و 754/0- به دست آمد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش قیمت ناشی از آزادسازی، مصرف نهاده ها کمتر از یک درصد کاهش می یابد .کشش قیمتی برای نهاده سم نیز برابر با 614/7- است که نشان دهنده کاهش قابل توجه مصرف سم نسبت به افزایش قیمت ناشی از آزادسازی است. در نهایت پیشنهاد می شود با اعمال برنامه های به زراعی و به نژادی ، زمینه برای رقابت تولیدکنندگان داخلی بارقبای خارجی فراهم شود. همچنین برای آزاد سازی قیمت نهاده سم با توجه به بالا بودن کشش قیمتی آن، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده به تدریج صورت گیرد و با ترویج مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها زمینه کاهش مصرف سم فراهم شود.

در مطالعه حاضر با بررسی اثر مصرف کودهای شیمیایی و برداشت های بی رویه بر کیفیت منابع آب زیرزمینی، رتبه بندی محدودیت استفاده از زمین های کشاورزی برای حدود 700 هکتار از اراضی دشت کاشمر تعیین شد. بدین منظور اراضی کشاورزی مورد مطالعه به 8 زیربخش تقسیم شد و کیفیت و محدودیت استفاده بیشتر از این اراضی با استفاده از معیارها و فاکتورهای درنظرگرفته شده، توسط روش ویکور برنامه ریزی چندمعیاره رتبه-بندی شدند. سپس، با طرح ریزی مدل برنامه ریزی آرمانی وزنی با در نظرگرفتن 4 هدف زیست محیطی و اقتصادی به طور همزمان برای هر زیربخش، الگوی بهینه کشت و مدیریتی استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی و دست یابی به کشاورزی پایدار پیشنهاد شد. داده های مورد نیاز از اداره جهادکشاورزی، سازمان آب منطقه ای و اداره هواشناسی شهرستان کاشمر در سال 1389 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که برای جلوگیری از صدمات بیشتر به کشاورزی منطقه، اولویت بندی محدودیت های استفاده از زمین بایستی اجرا شود. نتایج بررسی کیفیت منابع آب کشاورزی درسال های 1387 و 1389 نشان داد که افزایش جبهه شوری در زیربخش های مختلف دشت گسترش یافته و در آینده ای نه چندان دور، کشاورزی منطقه آسیب جدی خواهد دید. بنابراین، لازم است که برنامه هایی از قبیل مدیریت منابع آب زیرزمینی، تغییر الگوی کشت، افزایش سطح زیرکشت گیاهان مقاوم تر به شوری، جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی و توجه به کشاورزی پایدار در منطقه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان مدیریت جامعی را در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی منطقه داشت.

در سال های اخیر، مفهوم توانمندسازی کشاورزان بخش جدائی ناپذیر سیاست های سازمان های غیردولتی وتوسعه برای حمایت از توسعه روستایی و کشاورزی شده است. هدف کلی این تحقیق، مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران بود. برای دست یابی به این هدف، شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل 1368233 کشاورز استان مازندران بود. برآورد حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران انجام شد. نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب در این مطالعه به کاربرده شد. روش شناسی تحقیق، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود. برای تجزیه تحلیل داده ها ازSPSS 16 وLISREL استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی هردو 91/0 به دست آمد. میانگین سن و سابقه کار کشاورزی کشاورزان به ترتیب 31/49 و58/25 سال بوده است. همچنین22 درصد واریانس توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران توسط چهار عامل منابع وام-گیری، راهکارها(عوامل مثبت)، روش های آموزشی و موانع تبیین شد. بانک در رتبه اول منابع وام گیری کشاورزان استان مازندران بود. دادن وام واعتبارات به کشاورزان در رتبه اول راهکارها (عوامل مثبت) برای توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. سطح سواد پایین مهمترین مانع در توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. همچنین مناسب ترین روش از دیدگاه کشاورزان، شرکت در مدرسه در مزرعه کشاورز تشخیص داده شد.

در این مطالعه، سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه، این می باشد که در بررسی همگرایی، بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه، از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (1998) پیشنهاد شده، استفاده می کند. نقطه قوت این روش، این است که نتایج برآوردی بسته به اینکه متغیرها انباشته از درجه صفر باشند یا انباشته از درجه یک، تغییر نکرده و در عین حال امکان وجود شکست ساختاری را نیز در نظر می گیرد. نتایج برآوردی، حاکی از وجود همگرایی بتا در اکثر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها می باشد. در این میان، شواهد حاکی از وجود واگرایی در کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی، نیجر، چاد و توگو می باشد، که این واگرایی برای کشورهای چاد و توگو قبل از شکست ساختاری و برای سایر کشورها بعد از شکست ساختاری اتفاق افتاده است. همچنین در این مطالعه، تاریخ شکست درآمد سرانه کشورهای اسلامی نیز تخمین زده شده و در مورد دلایل آن بحث شده است.

قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال 1362 به تصویب رسید و براساس آن بانک ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی یعنی تأسیس بانک های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک های تجاری به عنوان مکمل بانک های اسلامی، ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک های تجاری را در دستورکار قرارگرفت. در کشور مالزی نیز در سال 1993 طرحی تحت عنوان طرح بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد و در سال 1996 بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی (ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالی را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سال 1997 تأسیس شد. در نهایت از نظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه می توان نام برد. کشور انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بر این اساس، بانک اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال 2004 تأسیس شد. کشورهای دیگر نظیر مصر، اردن، سودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خود هستند که در این بانک ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می گیرد و مبنی بر سه اصل تسهیم سود و زیان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می باشد. اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداری اسلامی در سایر کشورها الگوبرداری کامل از آنها نیست، لذا تجربیات سایر کشورها می تواند برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد و با بهره گیری از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدی از ابهامات و مشکلات موجود کاسته شود، لذا در این مقاله چگونگی فعالیت بانک های اسلامی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل ها آن است که برای همه شاخص های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنباله پهن (t-استیودنت و GED) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می دهد برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدل های SW-GARCH با توزیع خطای t و با درجه آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدل های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز این نوع از مدل های انتقالی مارکف، رتبه اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه ای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند