درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینه های توسعه است. توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب؛ ازنظر فنی، متناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش مردم است. حال اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه گیری عملکرد و اثراتش در مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که از سال 1990 در علم گردشگری ایجاد شده است: چگونه می توان ترقی و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به سمت توسعه پایدار گردشگری اندازه گرفت؟ هدف این مقاله، انتخاب واجرای مدلی مناسب برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش است. برای این منظور، مدل مفهومی سنجش توسعه پایدار گردشگری""کو"" انتخاب گردید. این مدل، با فرایندی هدفمند بر اساس رویکردهای کل نگرانه و جزئی نگرانه مدل سازی شده است. برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش براساس این مدل، مراحل زیر طی یک فرایند هدفمندی به­کار گرفته شده اند: شناسایی و مشخص کردن سیستم های توسعه گردشگری جزیره کیش، تعیین ابعاد و شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش، انتخاب مقیاس پایداری، تعیین درجه بندی پایداری و نهایتا، بسط نقشه های سنجش (BTS,ATSI) گردشگری پایدار جزیره کیش. برای انجام این فرایند، ابتدا پیمایش پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها از سه عنصر اصلی توسعه پایدار گردشگری (گردشگران، جامعه میزبان و کارشناسان محیط زیست) انجام پذیرفت و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس پنج قسمتی پایداری بر روی نقشه بارومتر گردشگری پایدار (BTS) نشان داده شد، نتایج به دست آمده حاکی از درجه پایداری بینابین برای شرایط جاری توسعه گردشگری در جزیره کیش است و درجه پایداری سیستم انسانی بالاتر از سیستم طبیعی ملاحظه شد. همچنین مدل ATSI نیز به عنوان مکملی برای تجزیه و تحلیل BTS به کار برده شد تا سطوح منفرد پایداری شاخص های گردشگری پایدار جزیره کیش مشخص شوند. بدین ترتیب، شاخص سروصدا حاکی از آرامش محیط، بالاترین درجه پایداری و شاخص انجام بازرسی های زیست محیطی، از کمترین درجه پایداری نسبت به سایر شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش برخوردار است.

طراحی یک اقتصاد یا نظام بانکداری بدون بهره، موضوع تحقیق و مطالعه اقتصاددانان مختلف اغلب مسلمان بوده است. مطالعه حاضر نیز در همین راستا پیامد حذف بهره اسمی سپرده از نظام بانکداری در رابطه با هزینه رفاهی تورم را بررسی می­کند. استفاده از چارچوب نئوکلاسیک و الگوی اقتصاد خرد مبتنی بر فروض معین و بهینه­یابی پویا و سپس تحلیل ایستای مقایسه­ای نشان می­دهد که هزینه رفاهی تورم قابل تعریف بر اساس صرفاً بهره سپرده است و از اینرو بانکداری بدون بهره باعث حذف کامل هزینه رفاهی تورم در اقتصاد می­شود.

دلیل اصلی عدم دسترسی زارعین به نهادهای مالی رسمی به محدودیت های بالای هزینه های مبادله در سیستم ارایه ی اعتبارات مربوط می شود. هدف این مطالعه برآورد هزینههای مبادله دریافت تسهیلات از سوی کشاورزان در مؤسسات مالی رسمی ارائه دهنده تسهیلات استان گلستان می باشد. داده های مورد استفاده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کشاورزان استان گلستان که به روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند، در سال 1390 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هزینه ی پرداختی به ضامن، هزینه فرصت و هزینه ی مستقیم دریافت تسهیلات بیشترین هزینه هایی هستند که کشاورزان برای دریافت تسهیلات از منابع مالی متحمل شده اند. برای کاهش هزینه های مبادله، افزایش بهره وری نظام بانکی، انعطاف پذیری در پرداخت های اعتباری، تسهیل روال پرداخت تسهیلات، به ویژه اخذ تضمین و مکانیزه نمودن پرداخت ها، توصیه می شود.

حامد رفیعی، سعید یزدانی، سید صفدر حسینی، امیرحسین چیذری و حسن صالحی چکیده: بررسی یکپارچگی (همگرایی) مکانی بازارها به عنوان شاخصی از کارایی بازارهای مکانی و آزمون قانون قیمت های واحد در این بازارها، در ادبیات ساختار بازار از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. ماهیت فصلی و ماهیانه بودن سری-های قیمتی شرایط متفاوتی را در این بررسی بوجود خواهد آورد. برای این منظور در این مطالعه به بررسی یکپارچگی مکانی بازارهای انواع ماهیان استخوانی دریایی در استان های گیلان و مازندران طی 120 ماهه سال های 1380:1 تا 1389:12 می پردازد. باتوجه به اینکه فصول صید از مهر ماه تا اواخر فروردین ماه می باشد، برای پنج ماه باقی مانده (اردیبهشت تا شهریور) از آمار قیمتی صیدهای غیرمجاز ثبت شده در سازمان شیلات ایران استفاده شده است. در این مطالعه از رهیافت نوین بررسی ریشه های فصلی و برآورد همگرایی فصلی (SECM) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که همگرایی فصلی در بازار انواع ماهیان وجود داشته است و بازارهای مکانی در دو استان مازندران و گیلان از قانون قیمت های واحد تبعیت می کنند. بنابراین این پویایی بلندمدت فصلی باید در محاسبات تصحیحات خطا و پیش بینی وضعیت آینده رفتار قیمتی بازارهای مختلف ماهی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، سیاست-گذاری های قیمتی و برنامه های تنظیم بازار به منظور دستیابی به کارایی مناسب بازارهای مکانی در بلندمدت با شکست روبرو خواهند شد.

محصول گندم در ایران با دارا بودن 52.2 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی، مهمترین غله تولیدی در کشور بوده و همواره در زمزه کالاهای حساس زیربخش زراعت ایران بوده است. سطح زیر کشت گندم مهمترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن به شمار می رود. از این رو، هرگونه تغییر در سطح زیر کشت تغییر عرضه گندم را در پی دارد که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل پایه ای نرلاو با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیر کشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سطح زیر کشت با یک وقفه مهمترین عامل موثر بر سطح زیر کشت می باشد. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیر کشت این محصول اثرگذار نیست. چراکه، از یکسو همسویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد و از سوی دیگر به میزان زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جایگزین همچون جو وابسته است.

در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل سمت عرضه و تقاضای مسکن با استفاده از اصول اقتصاد خرد مدلسازی شود و اثر متغیر های مخارج مصرفی خانوارها، تعداد خانوارها، هزینه استفاده (هزینه مالکیت مسکن)، تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت بر قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های داده های ترکیبی (پنل)، در این مطالعه از اطلاعات آماری نامتوازن دوره (1389-1370) مربوط به مناطق شهری 30 استان کشور استفاده شده است. همچنین، به منظور تفکیک اثرگذاری متغیرها در افق زمانی با توجه به الگوی تصحیح خطا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) معادلات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تصریح و برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن داشته اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت با وقفه مسکن بر قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است.

در مطالعه حاضر، تأثیر نوسا ن های نرخ بهره بانکی برحجم سپرده های بانکی بلندمدت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری یوهانسون و جوسیلیوس (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره (1387- 1352) صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ بهره و حجم منابع مالی بانک ها معنادار بوده است و تأثیر افزایش نرخ بهره بر حجم منابع مالی بانک ها مثبت می باشد، البته اثر بلندمدت نرخ بهره بر حجم منابع مالی در مدل کوتاه مدت نیز تأیید گردید.

اقتصاد غیررسمی و یا اقتصاد گزارش نشده، یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است که کارایی فعالیت های اقتصادی در بخش رسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که فعالیت اقتصاد غیررسمی معمولاً با فرار از قوانین و مقرّرات محیط زیست همراه است، این بخش، یکی از عوامل آلوده کننده هوا در کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. از طرف دیگر، حجم فعالیت های صنعتی و مساحت جنگل نیز از عوامل مؤثر بر آلودگی هستند. دراین مقاله، متغیّر پنهانِ اقتصاد غیررسمی که برابر است با تفاوت تولیدکل و گزارش شده، با استفاده از روش فیلترکالمن و برمبنای متغیرهای زیست محیطی شامل انتشار دی اکسید کربن و مساحت جنگل برای اقتصاد ایران، طی سال های 1388-1359 تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بلندمدت و معنی داری میان تولیدکل، مساحت جنگل ها و تعداد کارگاه های صنعتی با انتشار دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران وجود دارد. این رابطه به ترتیب مستقیم، غیر مستقیم و مستقیم برآورد شده و اندازه ضریب تاثیر سه متغیر فوق الذکر بر انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب برابر با 589/0، 65/1- و 057/0 است. بر اساس نتایج بدست آمده، تولیدکل برآورد شده، در تمامی سال ها از تولید گزارش شده بیش تراست که بر این اساس، وجود اقتصاد غیررسمی در ایران، تأیید می شود. سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در سال های مورد مطالعه، به طور متوسط 6/35 درصد برآورد شده است.

تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده های آن ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه کننده ای را برای سیاست گذاری به همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده گندم کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می شود. به این منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل های تولید و هزینه مرزی(دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیرکشت، بذر، نیروی کار، سموم، کودحیوانی وشیمیایی و قیمت های این نهاده ها. نتایج نشان می دهد که ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ گندم کاران آبی در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متأثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد

با توجه به اهمیت راهبردی بخش نفت در اقتصاد ایران، نعمت نفت ومنابع طبیعی به نقمتی تبدیل گشته که آثار زیان بار زیادی را بر اقتصاد کشور عارض کرده است. با تغییر نگاه به نفت از یک کالای مصرفی به یک صنعت و نهاده تولیدی ضمن تبدیل این نعمت خدادادی به سرمایه ای مولد، گامی در جهت تضمین عدالت بین نسلی و از بین بردن آثار سوء خام فروشی برداشته خواهد شد و تغییرات رشدی اقتصاد ملی به روش داده ستانده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در این مقاله، با استفاده از جدول داده ستانده سال1380 [2] اثرات تغییر کارکرد نفت از کالای نهایی (و صادرات آن) به کالای واسطه ای و استفاده از آن در فرایند تولید فرآورده های نهایی بر درآمد ملی محاسبه گردید، به این صورت که با افزایش تقاضای نهایی بخش فرآورده و حذف صادرات نفت خام و با استفاده از ماتریس معکوس لئون تیف تولید بخش های مختلف اقتصادی در حالت غیر خام فروشی برآورد می گردد. بر این اساس، به نظر می رسد با ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه بخش فرآورده های نفتی و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته دنیا همراه با بازاریابی مناسب محصولات نفتی و عدم خام فروشی نفت (طی یک دوره 5 ساله با سالی 03/3درصد رشد) پتانسیل رشد کلی 8/17 درصدی در تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت.

یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

در مطالعه حاضر، با تبیین ارتباط بین بخش های مختلف اقتصاد استان اصفهان، ارزش اقتصادی آب رودخانه زاینده رود در این استان برآورد شده است. برای این منظور از یک الگوی تلفیقی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی، که در آن اهداف برنامه چهارم توسعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده استان، مدنظر قرار گرفته، استفاده شده است. با توجه به نتایج الگوی تدوین شده، ارزش واقعی هر مترمکعب آب در استان اصفهان حداقل 10400 ریال (به قیمت سال 1380) تخمین زده شد، که بر این اساس سهم آب زاینده رود حدود 55/13 درصد ارزش افزوده استان اصفهان می باشد. همچنین، جهت تداوم اهداف برنامه چهارم توسعه (که هم راستا با اهداف برنامه پنجم توسعه نیز می باشند) لازم است حداقل رشد سالانه سرمایه گذاری در استان، 86/7 درصد باشد. در ساختار فعلی اقتصاد استان، افزایش سرمایه گذاری و مدیریت منابع آب در دسترس دو عامل مهم در کاهش ریسک عدم برآورد اهداف برنامه توسعه، می باشند.

این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه، طی دوره 1970-2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علی رغم تأثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تأیید شده است؛ در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی می تواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و آلمان، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.