درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ما از نظر تنوع و تعدد حوادث طبیعی و شدت خسارت های ناشی از حوادث طبیعی در رده کشورهای پرحادثه قرار دارد و هر ساله، حوادث متنوع و متعددی- به ویژه زلزله - مناطق مختلف را با خسارت های گسترده روبرو میکند. باوجود زلزله های متعدد، متأسفانه در ایران بیمه نامه های مستقل زلزله وجود ندارد و آنچه که هم اکنون در شرکت های بیمه به عنوان بیمه زلزله ارائه میشود به صورت زیرمجموعه ای از بیمة آتش سوزی است که تنها نامی از این بیمه را یدک میکشد. بنابراین باید انواعی از بیمه نامه های زلزله را باتوجه به نیاز جامعه و میزان پذیرش افراد جامعه جهت کاهش ریسک و خسارت های ناشی از آن ایجاد نمود. بازسازی خسارت های ناشی از وقوع زلزله نیازمند همکاری دو بخش دولتی و خصوصی است. نکتة حائز اهمیت این است، که کشور ما در استفاده مطلوب از سازوکار مناسب بیمه ای برای جبران خسارت های زلزله (که یکی از راه حل های رایج در جهان است) غفلت جدی نموده است و نتوانسته زمینه مشارکت آحاد جامعه در جبران خسارت را فراهم کند و درصد مشارکت دولت را کاهش دهد. با بررسی اجمالی روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمه ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و مطالعه روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در کشور، به نظرمی رسد ریسک های گسترده موجود در سطح کشور و راهکارهای مدیریت آنها از تناسب مناسبی برخوردار نباشد. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که به کمک آنها بتوان توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکننده ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر می نماید. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشورهای منتخب و نیز لحاظ کردن شرایط ایران، بیمه نامه زلزله تدوین شده و همچنین مدلی کاربردی جهت بررسی نقش بیمه در بهبود کیفیت ساختمان در ایران ارائه شده است.

هدف مقاله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای اقتصادی تولید، تورم، حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه متعین استفاده می شود. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست، حداقل خواهد شد. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از ارزشهای باثباتشان وزنهای سیاستی داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Mathematicaمسیرهای بهینه متغیرهای وضعیت و کنترل محاسبه شده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که در صورت اتخاذ سیاست های بهینه، متغیرهای نامبرده به طور قابل توجهی از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس یافته های تحقیق، تحلیل حساسیت مدل نسبت به وزنهای سیاستی بر ارتباط معکوس بین وزنهای سیاستی اعمال شده توسط سیاستگزاران اقتصادی بر روی متغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر بدست آمده مسیرهای بهینه برای آن متغیر تأکید دارد. و نیز این مقاله نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی در جهت حل مسائل رشد، تولید و تورم استفاده نمود.

در این مقاله ضمن تبیین آزادسازی تجاری، منافع و ضررهای آن مورد بحث واقع شده است. معمولاً در بحث نظری بیشتر بر منافع آزادسازی تأکید شده که به صادرات بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر منجر می شود. اما ممکن است به علت رشد سریع تر واردات نسبت به صادرات و در نتیجه وضعیت ناپایدارتر از پرداخت ها منافع آزادسازی خنثی شود. تجارت و آزادسازی در دهه های 1980 و 1990 به ویژه در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی رشد نمود. همزمان با افزایش آزادسازی در سطح جهان، مطالعات تجربی مختلفی در زمینه ارزیابی آثار آزادسازی انجام شد که اکثر این مطالعات اثر مثبت آزادسازی را مورد تأیید قرار داده اند. در نهایت نتیجه گیری شده که در صورت همانگی با سیاست های داخلی و اصلاح ساختاری و اتخاذ نظام ارزی مناسب همراه با ثبات اقتصادی، آزادسازی می تواند موفق و ثمربخش باشد.

در بخش اول دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی به طور اجمال در این خصوص بررسی و کانال های گوناگونی که یک سیاست پولی می تواند در اقتصاد اثر بگذارد، مورد توجه قرار گرفت. در این بخش الگوها، روش ها و ابزارهای مورد استفاده در مطالعات تجربی مورد بحث قرار خواهد گرفت. موارد ذکر شده جهت برآورد تأثیر سیاست های پولـی در اثر تـوسعه روش های اقتصادسنجی (از جمله توسعه الگوهای سری زمانی) و تغییرات در پرسش های خاص پیشروی هر الگوی نظری در طول زمان تکامل یافته است. این فرایند از مطالعه فریدمن و شوارتز (b1963) که به تعبیر لیدلر (1978) از رویکرد تاریخ دانان در مقابل روش های اقتصادسنجی دانان استفاده کرده بودند، شروع شده و تا روش های پیشرفته تر همانند الگوهای تبدیلی، کلان سنجی و الگوهای خودهمبسته برداری ادامه دارد.

بخش کشاورزی حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی، 25 درصد صادرات غیرنفتی، 20 درصد اشتغال کشور و بیش از 93 درصد غذای کشور و مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور را تأمین می کند. از این منظر نقش بخش کشاورزی در ایجاد فرصت های شغلی، بهبود ضرایب امنیت غذایی، کاهش وابستگی به خارج و ارزآوری ممتاز است. این در حالی است که بخش کشاورزی علیرغم تراز تجاری منفی آن طی سال های برنامه های سوم و چهارم توسعه از پتانسیل های قابل توجهی در تولید و فرآوری محصولات زراعی، باغی و دامی برخوردار است و در صورت تنظیم راهبردهای تجاری مناسب در این بخش می تواند در ارزآوری و بهبود تراز تجاری نیز نقش مثبتی ایفا نماید.

زرشک یکی از مهمترین محصولات استان خراسان جنوبی است. حدود 98 درصد زرشک کشور در این استان تولید می شود. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک، محاسبه کارایی فنی زرشک کاران و تعیین عوامل موثر بر کارایی آنها در استان خراسان جنوبی می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تکمیل پرسشنامه از 90 نفر از کشاورزان این استان در سال 1390 به دست آمده است. به منظور بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک از تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نیروی کار، زمین، پربازده یا کم بازده بودن سال برای باغ و آبیاری به ترتیب بیشترین تاثیرمعنی دار را بر تولید زرشک دارند. نتایج محاسبه کارایی فنی و عوامل موثر بر آن نیز نشان می دهد که میانگین کارایی فنی زرشک کاران 81 درصد و بالاترین و پایین ترین کارایی فنی به ترتیب 99 و 34 درصد می باشد. همچنین تجربه، شغل اصلی و تعداد نیروی کار خانوادگی کشاورز بر کارایی فنی تاثیر معنی دار و مستقیمی دارد. بنابراین، با توجه به اینکه افزایش آبیاری و تجربه از عوامل مهم در افزایش تولید زرشک و افزایش کارایی زرشک کاران به شمار می روند، استفاده از شیوه های نوین آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری و برگزاری کلاس های آموزشی به منظور افزایش تجارب زرشک کاران پیشنهاد می-گردد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی یک شرکت بیمه در سه حیطة استاندارد شغلی، توانمندسازی و حل مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی استاندارد مهارت اجرا گردیده است. جامعة آماری، شامل کلیة شاغلین در شرکت بیمه مورد بررسی در سال 1389 است. نمونة آماری برابر با 210 نفر از شاغلین است. پرسش نامه های استاندارد مهارت، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات است. پس از تحلیل و بررسی ویژگی شغل ها، به تدوین شایستگی های شغلی، متناسب با شرح وظایف آنها در حیطة قابلیت متناسب با آن شایستگی پرداخته شد و پس از آن جهت بررسی شایستگی های کارکنان، به تدوین نیازهای آموزشی و شغلی آنها پرداخته شد. پس از بررسی نیازهای برآمده و تطبیق آنها با مدل نیازسنجی استاندارد مهارت (SS) به دسته بندی نیازها در 3 حیطه کلی نیازهای حل مسئله، نیازهای توانمندساز و نیازهای استاندارد شغلی پرداخته شد. از نتایج پژوهش، می توان این گونه استنباط کرد که نیازهای استاندارد شغلی، بیش از 70% نیازهای کارکنان را شامل می شود که این امر حاکی از این است که کارکنان در نیازهای استاندارد شغلی و همسان سازی کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی خود با استانداردهای بین المللی مشکل دارند و دلیل اصلی این مسئله عدم همبستگی بین شغل و شاغل و نداشتن مهارت های مرتبط با شغل است.

اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ارائه شود. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی، آثار توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به عنوان هدف مطالعه به بوته آزمون گذاشته شده است. در این مطالعه، ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران، آثار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در دو حالت تک دوره ای (ایستا) و بلندمدت (پویا) در قالب دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مدل در حالت ایستا نشان می دهد که توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی به خانوارها اثر منفی بر سرمایه گذاری، مخارج دولت و نهایتاً اثر منفی بر تولیدناخالص داخلی کشور خواهد داشت. در حالیکه در یک دوره زمانی بلندمدت که امکان جریان تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه وجود دارد، اثرگذاری روش پیشنهادی بر همه اجزای تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج جاری دولت، مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی در طی سه سال اول اجرای طرح مورد اشاره، اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته و از سال چهارم به بعد اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. درآمدهای نفت، وابستگی اقتصاد، توزیع مستقیم، تولید ناخالص داخلی، تعادل عمومی

در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.

هدف این مقاله بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دورة زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد اجزای مختلف هزینه ی دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانة مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت به صورت موقت افزایش می دهد و نیز منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این درحالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت تأثیر ندارد. تکانة مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد، اما در کوتاه مدت اثر منفی بر سطح قیمت اعمال می کند. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیات های مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیات های غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها ندارد.

خیار گل خانهیی محصولی است که از دیدگاه استفاده­های مختلف آن اهمیت غذایی نسبتا بالایی دارد. در این مطالعه به وضعیت اقتصادی آن در استان فارس پ رداخته شده است. از آمار و اطلاعات 51 گل خانه­ی خیار استان فارس در سال 1388 استفاده شد. انواع کارایی این محصول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شد. برای تعیین سهم نهاده­های تولید تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که با وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارآیی فنی واحدها در دامنه ی 100-35% قرار دارد، که طیف وسیعی از کارآیی را نشان می دهد. بر خلاف کارآیی فنی در مورد کارآیی تخصیصی نوسان بسیار کم تری دیده می شود ، به طوری که میان 81 تا 100% در نوسان است. میانگین کارایی تخصیصی 93% است، در حالی که با وجود بازده متغیر نسبت به مقیاس، میانگین کارآیی فنی واحدها 5/82% و میانگین کارایی تخصیصی برابر 5/88% است.

از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت پذیری محصولات صنعت لاستیک است. به طور کلی برای بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری محصولات مجتمع صنایع لاستیک یزد از مفهوم مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود توان رقابت هزینه­ای در کارخانجات رادیال و تیوب پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده است و با اجرای این قانون محصولات تیوب توان رقابتی خود را حفظ کرده اما محصولات رادیال توان رقابتی خود را از دست داده اند. ولی محصولات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی قبل و بعد از اجرای این قانون می باشد. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت به­عمل می آید، حمایت­ها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمی­گیرد.

در این مقاله به حوزه عدالت بین نسلی از دریچه تنزیل نگریسته و بحث می­شود که آیا در عرصه تصمیمات اجتماعی تنزیل کردن عادلانه می­باشد یا خیر؟ و اینکه در صورت منفی نبودن پاسخ سؤال قبل، ملاکی اسلامی برای مقدار عادلانه این پارامتر مهم اقتصادی وجود خواهد داشت؟ در این راستا، به روش اسنادی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای دینی و اقتصاد منابع و تحلیل منطقی آن­ها نشان داده می­شود که با بهره­برداری از هر میزان سرمایه طبیعی باید حداقل به همان میزان از سایر سرمایه­ها ایجاد شود تا به عدالت بین نسلی خدشه­ای وارد نشده باشد. در نهایت هم این­طور نتیجه­گیری شده است که در صورت تأمین قید فوق، تنزیل کردن غیر عادلانه نیست اما در شرایطی که این قید تأمین نمی­شود هر نرخ تنزیل مثبت و حتی نرخ تنزیل صفر هم عادلانه نیست و در صورت نیاز به بهره­برداری از منابع طبیعی پایان­پذیر در چنین شرایطی باید نرخ تنزیلی بین صفر و 1- بکار گرفته شود.

بدون شک توجه به وضعیت فرهنگ اقتصادی و ارائة الگو برای ارتقای آن بر اساس مبانی اسلامی نقشی بی بدیل در پیشرفت ایران اسلامی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه در راستای وضعیت مطلوب، این فرضیه را مطرح می کنیم که تامل در آموزه های اسلامی و همچنین میراث تمدنی ایران اسلامی می تواند ما را در شکل دهی به الگوی مطلوب فرهنگ سازی و تربیت اقتصادی امروز جامعه یاری دهد. برای بررسی این فرضیه از روش کتابخانه ای به منظور بررسی اسناد استفاده شده و اطلاعات آن به روش توصیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آثار تمدنی در سه حوزة اصلی آثار حکما، متون اندرزنامه ای و شریعت نامه ها، می توانند راهگشای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی فرهنگ اقتصادی باشند.

تعیین مالیات زیست محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینه مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریه کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحله بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را دارد.

این مطالعه، به صورت نظری و تجربی، اثر جریان ورودی سرمایه در نرخ ارز را در چهارده کشور در حال توسعه طی دوره 1980تا2009 بررسی می کند. به علاوه در مدل تجربی، آثار رابطه مبادله تولید حقیقی سرانه و درجه بازبودن اقتصاد در نرخ ارز حقیقی نیز بررسی می شود. برای برآورد این مدل از پانل پویای ناهمگن و روش گروه میانگین تلفیقی [1] استفاده شده است. نتایج تخمین ها نشان می دهد که کانال های ورودی مختلف سرمایه، تأثیرات متفاوتی در نرخ ارز می گذارد: برای کشورهای غیرنفتی فقط جریان ورودی کمک های خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت و کوتاه مدت می شود و بیماری هلندی را به وجود می آورد؛ درحالی که در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت می شود و مشکلات بیماری هلندی را در پی می آورد. البته در کشورهای صادرکننده نفت، افزایش در درآمدهای نفتی درمقایسه با افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیشتر سبب افزایش نرخ ارز می شود.

برای پیش بینی ورشکستگی مالی روش های متعددی وجود دارد. یکی از این روش ها ، روش های آماری یا به عبارت بهتر، روش های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته شدن و ورشکته نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل های گسسته برای پیش بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش های انعطاف پذیر در مدل های گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست نمایی شبیه سازی شده است. متغیر های توضیحی، نسبت های مالی شرکت ها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است . جامعه آماری، شرکت های فعال در بورس در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ است که دو نمونهتصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از ۹۰ درصد مشاهده شد.

در این پژوهش، رابطة بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه بررسی شده است. از مجموع 180 کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی، 86 نفر به شیوة تصادفی ساده به عنوان گروه نمونة تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش براساس مدل «ویگ» که توسط «نیومن» و «سدرا و گبل» نیز استفاده گردیده است و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی براساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد که شاخص های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطة معنی داری دارند. بیشترین میزان ضریب همبستگی در خصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش با ضریب 878/0 و کمترین میزان ضریب همبستگی مربوط به متغیر حفظ دانش با میزان 656/0 بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچه سازی سرمایه های دانشی در بخش های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتر دانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.

در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی میزان حمایت از محصول پنبه شاخص مجموع میزان حمایت داخلی (AMS ) برای سال های 1387- 1367 محاسبه شد. سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای سال های مورد نظر، تابع هزینه ترانسلوگ مقید برآورد گردید و با محاسبه کشش های تقاضای قیمتی نهاده ها واکنش کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت ناشی از آزاد سازی مشخص شد. نتایج مطالعه نشان داد که در نرخ ارز آزاد در تمامی دوره از محصول پنبه حمایت به عمل آمده است و در نرخ ارز رسمی در سال های 1371 و 80- 1378 از محصول پنبه حمایت صورت نگرفته است و کشاورزان مالیات پنهان پرداخت می کرده اند. کشش های قیمتی برای نهاده های کود شیمیایی، بذر و آب نیز به ترتیب برابر 342/0- ، 72/0- و 754/0- به دست آمد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش قیمت ناشی از آزادسازی، مصرف نهاده ها کمتر از یک درصد کاهش می یابد .کشش قیمتی برای نهاده سم نیز برابر با 614/7- است که نشان دهنده کاهش قابل توجه مصرف سم نسبت به افزایش قیمت ناشی از آزادسازی است. در نهایت پیشنهاد می شود با اعمال برنامه های به زراعی و به نژادی ، زمینه برای رقابت تولیدکنندگان داخلی بارقبای خارجی فراهم شود. همچنین برای آزاد سازی قیمت نهاده سم با توجه به بالا بودن کشش قیمتی آن، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده به تدریج صورت گیرد و با ترویج مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها زمینه کاهش مصرف سم فراهم شود.

در مطالعه حاضر با بررسی اثر مصرف کودهای شیمیایی و برداشت های بی رویه بر کیفیت منابع آب زیرزمینی، رتبه بندی محدودیت استفاده از زمین های کشاورزی برای حدود 700 هکتار از اراضی دشت کاشمر تعیین شد. بدین منظور اراضی کشاورزی مورد مطالعه به 8 زیربخش تقسیم شد و کیفیت و محدودیت استفاده بیشتر از این اراضی با استفاده از معیارها و فاکتورهای درنظرگرفته شده، توسط روش ویکور برنامه ریزی چندمعیاره رتبه-بندی شدند. سپس، با طرح ریزی مدل برنامه ریزی آرمانی وزنی با در نظرگرفتن 4 هدف زیست محیطی و اقتصادی به طور همزمان برای هر زیربخش، الگوی بهینه کشت و مدیریتی استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی و دست یابی به کشاورزی پایدار پیشنهاد شد. داده های مورد نیاز از اداره جهادکشاورزی، سازمان آب منطقه ای و اداره هواشناسی شهرستان کاشمر در سال 1389 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که برای جلوگیری از صدمات بیشتر به کشاورزی منطقه، اولویت بندی محدودیت های استفاده از زمین بایستی اجرا شود. نتایج بررسی کیفیت منابع آب کشاورزی درسال های 1387 و 1389 نشان داد که افزایش جبهه شوری در زیربخش های مختلف دشت گسترش یافته و در آینده ای نه چندان دور، کشاورزی منطقه آسیب جدی خواهد دید. بنابراین، لازم است که برنامه هایی از قبیل مدیریت منابع آب زیرزمینی، تغییر الگوی کشت، افزایش سطح زیرکشت گیاهان مقاوم تر به شوری، جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی و توجه به کشاورزی پایدار در منطقه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان مدیریت جامعی را در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی منطقه داشت.