درخت حوزه‌های تخصصی

قتصاد مبتنی بر عصب شناسی از تعامل علوم عصب شناسی، اقتصاد و روان شناسی به وجود آمده و نویدبخش رویکردی جدید در تحلیل های اقتصادی به ویژه درک رفتار انسان به عنوان فردی انتخاب گر - که موضوعی بنیادین در علم اقتصاد می باشد- است. این مقاله، مزیت های اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی را به تصویر کشیده و با تمرکز بر روش شناسی علم اقتصاد و توانایی این شاخه در تئوری پردازی اقتصادی، در پی دفاع از این شاخه برآمده است. از نظر این مقاله، به هر تقدیر باید توجه کرد که این برنامه ی جدید پژوهشی بنا به رسالت اولیه ی علم اقتصاد، موضوع مورد بررسی خود را واقعیت ها و آن چه هست، قرار داده و فرصتی برای ایجاد مفاهمه میان اقتصاددانان و حتی میان محققان علوم رفتاری و علم اقتصاد فراهم کرده است. مهم ترین ره آورد این شاخه ی علم اقتصاد را می توان در بررسی صحت و سقم فروضی دانست که به عنوان مبنا، در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو این برنامه ی پژوهشی نه در پی رد نظریات پیشین اقتصادی، بلکه در پی تکمیل و تدقیق آن ها قدم بر می دارد. روش دستیابی به هدف مطالعه، با تمرکز بر مقالات و مطالعات مهم انجام گرفته در این حوزه و با بررسی و ارائه انتقادات و جوابیه های موجود و متصور انجام گرفته است. طبقه بندی JEL : B04, C91, D01, D87

در این مقاله با استفاده از نظریه ی کاتاستروف به بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. سقوط بازار سهام و افت ناگهانی قیمت ها نه تنها وحشت عمومی سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت، بلکه در بازارهای با عمق بیش تر رکود شدید اقتصادی و کاهش اطمینان مصرف کننده را نیز موجب می شود. از آن جایی که مدل های کاتاستروف قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند؛ با استفاده از مدل تصادفی کاسپ به بررسی تغییرات ناگهانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که مدل کاسپ قدرت توضیحی بسیار بهتری نسبت به مدل جایگزین دارد. در حقیقت با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه ی نقدینگی و حجم عددی معاملات به عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 و 1387 را به طور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لجستیک نشان می دهد. این نتایج پس از روندزدایی شاخص بورس حتی بهبود نیز یافته است. طبقه بندی JEL : G12; G14; C01; C53

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله روش فاصله ی فازی برای انتخاب معرفی می شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله ی فازی، بر پایه ی به حداقل رساندن فاصله ی فازی ویژگی ها با مقادیر مطلوب آن ها در شرایط فازی می باشد. این در حالی است که در مدل های انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه ی حداکثر کردن مطلوبیت گزینه هاست. در شرایطی که گزینه های موجود و گزینه های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می توان با اندازه گیری فواصل میان آن ها و یافتن کم ترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می دهد که برای جامعه ی مالکان با توجه به ویژگی های لحاظ شده برای آن ها، در میان فواصل فازی، کم ترین مقدار مربوط به دهک چهارم می باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایده آل می باشند. در مورد مستأجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کم ترین مقدار فاصله ی فازی را دارد. طبقه بندی JEL: R39 ,R29 ,D81 ,C02, C44

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه گیری کلی این است که بی ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می شود.

بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می شود. از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای مؤثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند. ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متأثر می کند. به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند. دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی مؤثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی مؤثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.

طی سالیان اخیر کشورمان شاهد رشد مستمر تجارت خارجی بوده است. اما متأسفانه همواره حجم صادرات غیر نفتی نسبت به حجم واردات پایین تر بوده است که ادامه این روند می تواند در بلند مدت مشکلات عدیده ای برای تولید داخلی به وجود آورد. از طرفی نداشتن حجم صادرات متناسب با حجم واردات باعث می شود که برای تأمین منابع ارزی جهت واردات مجبور به فروش مواد خام و منابع زیرزمینی شویم که این امر نه تنها از منظر علم اقتصاد دارای ایراداتی است بلکه برخلاف اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز می باشد. پس لازم است که برای تأمین منابع مورد نیاز برای واردات، به توسعه صادرات توجهی خاص صورت گیرد. یکی از سیاست های مؤثر در این زمینه سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و یکی از مهم ترین عواملی که می تواند این سیاست را به سیاستی مؤثر و کارا تبدیل نماید وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از قوی ترین روش ها در برآورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری (صادراتی) ایران با هر یک از شرکای تجاریش به ویژه با کشورهای که با آن ها فرهنگ و مذهب مشترک دارد می تواند به توسعه صادرات ایران کمک بسزائی نماید، کشور ترکیه با داشتن مرز خاکی مشترک، مذهب مشترک، فرهنگ مشترک و روابط دیرینه تجاری - سیاسی می تواند شریک مناسبی در جهت افزایش سطح مبادلات تجاری باشد،در این مقاله به برآورد پتانسیل صادراتی ایران با ترکیه با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره زمانی 2002-2006 می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان بالفعل صادرات ایران به ترکیه در دوره مذکور، بسیار کمتر از میزان بالقوه صادراتش می باشد، که این موضوع بیان کننده این است که ایران از ظرفیت های صادراتی خود با ترکیه حداکثر استفاده را ننموده است.

اندازه گیری کارایی یکی از مهم ترین روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها به شمار می رود، در این حوزه استفاده از تکنیک های ناپارامتریک به خصوص تحلیل پوششی داده ها از استقبال بیشتری برخوردار بوده است. با این وجود، در بسیاری از مدل های مورد استفاده تنها بر خروجی های مطلوب تکیه و خروجی های نامطلوب حاصل از تولید نادیده گرفته شده است. در این پژوهش در اندازه گیری کارایی نسبی صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران  1379-1385 آلاینده های زیست محیطی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. ورودی های این مدل نیروی کار، انرژی و مواد اولیه است. ارزش افزوده صنعت خروجی مطلوب و میزان SO₂، میزان CO₂ و میزان SPM خروجی های نامطلوب مدل را تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در تمامی سال های مورد بررسی تنها صنعت 32 (تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی) کارا بوده است. همچنین در تمام سال های برنامه و از میان 21 صنعت مورد بررسی همواره بیش از هفده صنعت ناکارا بوده است. به عبارت دیگر در این سال ها تنها بیست درصد از واحدها کارا بوده و از منابع خود به درستی استفاده نموده اند.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان با استفاده از داده های بازار کار ایران در دوره زمانی 1350-1385 شناسایی شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که اثر متغیرهای دستمزد، درآمدسرانه، وضعیت تحصیلات، متأهل بودن و مجرد بودن بر عرضه نیروی کار در بین گروه های سنی مختلف مرد و زن چه تفاوتی با هم دارند؟ نتایج نشان می دهد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر عرضه نیروی کار در شش گروه سنی جوان، تولید ناخالص داخلی سرانه است اما نتایجی که در هر گروه سنی می توان به آن توجه کرد، عبارت است از اینکه در گروه 15-19 سال، متغیر دستمزد کمترین اثر را بر این گروه سنی دارد و همین طور مردان در خصوص تغییرات دستمزد حساس تر از زنان می باشند و تولید ناخالص داخلی سرانه برای زنان این گروه دارای اثر منفی می باشد چرا که با افزایش تولید سرانه معیشت خانوار بهبود می یابد و زنان خانوار کمتر در بازار کار مشارکت می کنند. نکته دیگر اینکه، ضریب متغیر پوشش تحصیلی برای زنان این گروه بیشتر از مردان است و زنان به تحصیلات اهمیت بیشتری می دهند. در گروه سنی 20-24 سال، متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان و زنان مثبت است. در ضمن، ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه، برای زنان کمتر از مردان است اما با افزایش سن «حرکت از گروه سنی 20-24 سال به سمت 25-29 سال» اثر درآمد سرانه برای زنان بیشتر شده است. در گروه 25-29 سال، ضریب متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان بیشتر از زنان است. وضعیت تأهل برای زنان این گروه سنی دارای علامت منفی است که نشان می دهد زنان این گروه سنی فراغت و فرزند داری را جانشین کار می کنند و با متأهل شدن، کمتر وارد بازار کار می شوند.

عوامل اقتصادی اجتماعی، ازجمله آزادی اقتصادی می تواند تأثیر زیادی بر سلامت و به تبع آن بر امید به زندگی بگذارند. علاوه بر این، امید به زندگی به رشد اقتصادی جامعه نیز بستگی دارد. این مقاله نخست به تشریح آزادی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر امید به زندگی می پردازد. سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی و نیز داد های تلفیقی از ترکیب مدل های کارلسون و لانداستروم (برای هفت کشور طی سال های 2010-2000)، اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و امید به زندگی بررسی شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول، و نیز اثر مثبت و معنی دار رشد اقتصادی و کل شاخص آزادی اقتصادی بر امید به زندگی است. بنابراین، آزادی اقتصادی بیشتر می تواند امید به زندگی را در کشورهای منتخب افزایش دهد.

تغییر نگرش نسبت به نقش عامل انسانی، مشارکت و توانمندسازی او در راه نیل به توسعة پایدار به ارائة الگوهای جدید مدیریتی در بهره برداری از مراتع انجامید. هدف پژوهش حاضر بررسی طرح های مرتع داری واگذارشده در 1383 از جنبه-های فنی و اجتماعی- اقتصادی، به روش پیمایشی است. نتایج نشان میدهد که روابطی با سطوح معنیداری متفاوت میان متغیر نوع منطقه (طرح های مرتع داری و مراتع شاهد) و سایر متغیرها وجود دارد؛ به طور کلی، نوع منطقه با سطح اطمینان 99 درصد با میزان تولید علوفه، پوشش گیاهی، رعایت ظرفیت چرا، مشارکت، به کارگیری دانش بومی، و مشکلات تفاوت دارد. همچنین، نوع منطقه با رعایت سامان عرفی به میزان 82 درصد، شیوة بهره برداری اصولی به میزان 80 درصد، گرایش مرتع به میزان 55 درصد، میزان سرمایه گذاری به میزان 32 درصد، و وضعیت مرتع به میزان 31 درصد، توافق و همایندی دارد. به عبارت دیگر، نتایج به دست آمده از مقایسة دو نظام مدیریت مراتع استان لرستان نشان میدهد که پیشرفت طرح های مرتع داری واگذارشده (در قالب نظام بهره برداری علمی) در امور بهره برداری، احیا و اصلاح مراتع به مراتب بیش از نظام مدیریت سنتی است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و تاثیر مؤلفه­های آموزش و پژوهش در توسعه اقتصاد اسلامی در ایران از دیدگاه کارشناسان اقتصادی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در ایران می­باشد که جمعاً 2648 نفر در سال تحصیلی 89-88 بودند. در تعیین حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر این اساس تعداد نمونه 336 نفر به روش طبقه­ای منظم و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 41 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت در سه محور تنظیم گردید. ضریب پایائی در مطالعه مقدماتی از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 949/0 محاسبه شد و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظرات اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی سنجش گردید. تجزیه تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. مولفه­های اثرگذار در گویه­های سه محور «آموزش­های عمومی»، «آموزش­های تخصصی» و «روش پژوهش» مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های تحقیق از بین سه مولفه مورد بررسی، «برگزاری کارگاه­های آموزشی فقه معاملات و اخلاق بازار قبل از صدور مجوز فعالیت اقتصادی»، «برگزاری دوره­های آموزشی مشترک با سایر مراکز پژوهشی در جهان»، «توسعه رشته­های تلفیقی حوزه و دانشگاه»، «تدوین و تالیف کتاب روش تحقیق در اقتصاد اسلامی» و «برگزاری کنفرانس­ها و همایش­ها در حوزه اقتصاد اسلامی» به ترتیب در هر محور دارای بیشترین میانگین بودند.

تمرکز یکی از مهم ترین عناصر ساختار بازار میباشدکه به نحوه توزیع قدرت بازار میپردازد. تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از ابعاد تمرکز معرفی شده است که نحوه تقسیم قدرت بازار را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف درنظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد، بطوری که این نوع ارزیابی در زمینه شناخت چگونگی ساختار صنعت و سیاستگذاری های صنعتی و اینکه آیا توزیعی که از فعالیت های مختلف در مناطق گوناگون و با ساختار جغرافیایی موجود وجود دارد مناسب می باشد یا خیر، میتواند راهنمای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در این زمینه باشد. هدف این تحقیق، اندازه گیری میزان تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران با استفاده از شاخص EG برای سال 1385 و همچنین بررسی دلایلی که میتوانند باعث ایجاد این نوع تمرکز شوند میباشد، نتایج تحقیق نشان میدهد که بیش از نیمی از صنایع اقتصاد ایران دارای تمرکز جغرافیایی بسیار شدیدی هستند. به طوری که صنعت تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی با میزان 51/0 بالاترین تمرکز و صنایع تولید مواد غذایی و تولید محصولات لاستیکی به ترتیب با میزان 009/0 و 005/0 دارای کمترین میزان تمرکز جغرافیایی می باشند. امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه های حمل و نقل و نیز دسترسی به بازار و آثار سرریزها در بین واحدهای تولیدی می توانند از مهم ترین دلایل ایجاد تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران باشند.

بحث حضور دولت در اقتصاد که پس از بوجود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد به دنبال داشته است. دولت ها با بکار بستن صحیح ابزارهای مالی توانسته اند کمک های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منابع بنمایند. از سوی دیگر، دخالت های بیش از اندازه و نابجای دولت ها در اقتصاد می تواند نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمایه گذاری خصوصی، فساد، رانت خواری و ... را به دنبال داشته باشد، لذا همواره در دهه های اخیر بحث حجم فعالیت های دولتی در اقتصاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. ازسویی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه اقتصادی مطرح بوده که تحت تأثیر فعالیت های بخش عمومی می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان برای دوره زمانی (1386-1349) پرداخته شده است. تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل کشور توجه به شیوه تأمین مالی مخارج در مدل ها می باشد. ضرایب بلندمدت نشان می دهند که مخارج سرمایه ای دولت در ماشین آلات و ساختمان به ترتیب اثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته است. اثربخشی مخارج سرمایه ای در ماشین آلات زمانی که از محل مالیات ها تأمین مالی می شوند بیشتر است، درحالی که در خصوص مخارج سرمایه ای در ساختمان اثرگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تأمین مالی گردند. مخارج مصرفی دولت نیز که از محل مالیات ها تأمین مالی شده اند اثر مکملی بر سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالی که اگر این مخارج از منابع غیر مالیاتی تأمین مالی شوند تأثیر معناداری نخواهند داشت.

هدف کمک­های رسمی توسعه­ای (ODA)[1] ، مساعدت کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فقر است، اما کمک­های رسمی توسعه­ای از طریق دولت وارد اقتصاد می­شود و اثرگذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاه­ها اشاره بر این مطلب دارند که کمک­های رسمی توسعه­ای، باعث گسترش بوروکراسی دولت می­شود، عده­ای دیگر مدعی هستند که کمک­های رسمی توسعه­ای باعث رشد اقتصادی می­شود. با این حال اثرات نهایی کمک­های رسمی توسعه­ای بر رشد اقتصادی، به نحوه اثرگذاری آن بر رفتار مالی دولت بستگی دارد. این مقاله به دنبال تحلیل اثرات کمک­های رسمی توسعه­ای بر رفتار مالی دولت درکشورهای منتخب در­حال توسعه آسیایی به روش داده­های تابلویی[2] در دوره (2009-1990)، است. نتایج تجربی بیانگر این است که کمک­های رسمی توسعه­ای در کشورهای مورد بررسی، اثرات مثبت و معنی­داری بر مخارج سرمایه­ای دولت داشته است و تأثیر معنی­داری بر مخارج مصرفی و درآمدهای دولت نداشته است. همچنین، کمک­های رسمی توسعه­ای جایگزین[3] استقراض دولت شده است.

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.

Exchange-traded derivatives, i.e., futures and options are the most powerful financial instruments in financial markets for hedging policies aimed at managing the price risks which are originated in physical markets as well as for speculative strategies. After a brief reference to the nature of these instruments, we have shown in this paper that derivatives, which are basically advanced innovations in financial studies, can be extremely risky and complex in practice, hence may be considered as a constant threat to international financial stability. Despite the presupposition of financial economists that innovation is the engine of growth and “capitalism’s foundational energy”, we have concluded that the widespread application of derivatives during the past two decades together with the complexities of hedging and speculation strategies, which can be misused by financial investors, can be considered as one of the main causes of the failure in market discipline mechanism which manifested in the financial crisis of 2008 and its aftermath. The effectiveness of financial regulation is a challenging question which naturally arises in this context.