درخت حوزه‌های تخصصی

علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگام سازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و کاهش خطاهای آماری آن نسبت به RAS متعارف در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده است. گروهی از تحلیلگران رابطه مذکور را مثبت ارزیابی می کنند حال آنکه گروه دوم با تأکید بر ماهیت و معیارهای اطلاعات برونزا مشاهده می کنند که بکارگیری آمارهای برونزای بیشتر در روش RAS تعدیل شده لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری نسبت به روش RAS متعارف نخواهد شد. در ایران نیز، باور عمومی بین تهیه کنندگان و کاربران جدول، پیرامون تأیید یافته های گروه نخست شکل گرفته است. در این مقاله، با استفاده از جداول داده-ستانده متقارن آماری سال های 1375 و 1380، به دو پرسش اساسی پاسخ داده خواهد شد. نخست آنکه آیا RAS تعدیل شده همواره و برای همه درایه ها خطاهای کمتری نسبت به RAS متعارف در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده دارد؟ سؤال دوم: آیا ماهیت آمارهای برونزا و معیارهای آن صرفنظر از درایه های بیشتر و یا کمتر تأثیری بر کاهش و یا افزایش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده دارند؟ یافته های مقاله در موارد زیر تصویر متفاوتی را نشان می دهند: یک- روش RAS تعدیل شده حداقل در بعضی از درایه ها نسبت به روش RAS متعارف برتری ندارد. دو- سنجش اعتبار آماری ضرایب بهنگام شده بستگی زیادی به ماهیت و معیارهای آمارهای برونزا دارد. سه- آمارهای برونزای بیشتر در سال مقصد لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده نمی گردد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشورهای مختلف در سال های 2000، 2005 و 2010 می باشد. برای این منظور، با توجه به معنی داری آماره موران و وجود همبستگی فضایی در خصوص شاخص توسعه انسانی کشورهای مختلف، از رگرسیون موزون جغرافیایی (الگوی هسته های فضایی تطبیقی) برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار ArcGis 9.3 بدست آمد نشان می دهد بطور متوسط در کشورهای مختلف، اندازه دولت و حکمرانی خوب تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارد که اثرگذاری متغیر اندازه دولت در سال های 2000، 2005 و 2010 رو به کاهش و اثرگذاری متغیر حکمرانی خوب، اگرچه در سال 2005 نسبت به 2000 اندکی افزایش یافت ولی در سال 2010 کاهش را نشان می دهد. در خصوص ایران، نتایج ضریب منطقه ای اندازه دولت در سال های 2000 و 2005 مثبت بوده ولی در سال 2010 منفی می باشد. همچنین حکمرانی خوب در ایران (ضریب منطقه ای) دارای تأثیر مثبت بوده که مقدار آن در سال های مورد بررسی رو به افزایش می باشد. همچنین در این مطالعه، تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب در کشورهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی (4سطح توسعه یافتگی) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.

هر جامعه کالاها و خدمات ویژه ای را تولید و بر اساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع می کند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعه ای به جامعه ای دیگر می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری در راستای الگوی توزیع کالدور می پردازد. در مدل پیشنهادی فرض بر آن است که اقتصاد به وسیله بخش خصوصی مدیریت شده و جامعه مورد نظر ما جامعه ای اسلامی بوده و در این جامعه حکومت اسلامی برقرار شده است به نحوی که در این اقتصاد نرخ بهره منسوخ شده و تمام فعالیت های اقتصادی بر اساس عقود اسلامی انجام می شود. از سوی دیگر، بخش عمده مصرف کنندگان در جامعه اسلامی تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل و خمس پرداخت کرده و همچنین مالکیت خمس و تولیت جمع آوری و توزیع خمس با حکومت اسلامی است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد پرداخت خمس، توابع و معادلات کلی رشد یکنواخت و پس انداز را تحت تأثیر قرار نمی دهد. وجود خمس و پایبندی به دستورات اسلامی به هیچ وجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی شود بلکه نشان می دهد، نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلامی مسأله ای امکان پذیر است.

خطرپذیری یکی از حیطه های با اهمیت در علوم اقتصاد عصببنیان است. هدف از این پژوهش بررسی خطرپذیری در موقعیت پایه و مقایسه آن با دو موقعیت با نیاز کم و نیاز زیاد و ارتباط آن با ارزش های فرهنگی بوده است. در این پژوهش مقطعی موردپژوهی، 391 جوان ایرانی با استفاده از یک آزمون ضمنی خطرپذیری و پرسشنامه ارزش های فرهنگی، بررسی شدند. از آزمون آماری اندازه گیری مکرر برای مقایسه تصمیم گیری در سه موقعیت استفاده شد و از همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی ارزش های فرهنگی با تصمیم گیری استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد در شرایط با نیاز بالا میزان خطرپذیری بیشتر است. در خصوص ارزش های فرهنگی، مردگرایی، تحمل ابهام و ساختار قدرت متمرکز ارتباط مستقیمی با تصمیم گیری پرخطر در شرایط معمول داشت ولی در شرایط با نیاز بالا این ارتباط معنیدار نبود. بر اساس یافته های این پژوهش ، نیاز، اصلی ترین عامل تصمیم گیری پرخطر در جوانان ایرانی است و ارزش های فرهنگی را نیز متأثر می سازد. پیشنهاد می شود آموزش های مربوط به تصمیم گیری پرخطر در افراد با موقعیت اجتماعی اقتصادی ضعیف در اولویت قرار گیرد.

این مطالعه برای اندازه گیری نوسانات نرخ ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی برای مدیریت این نوسانات، از یک مدل انعطاف پذیر فشار بازار ارز استفاده می کند. سپس این مدل را با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ-خودرگرسیون برداری M SMH(2)-VAR(2) با داده های فصلی و در دوره92-1362مورد برآورد قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد افزایش درآمد صادرات نفت موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. در حالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تضعیف ارزش پول ملی و افزایش فشار نرخ ارز همراه بوده است. نتایج، بزرگتر بودن احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را نسبت به احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی نشان می دهد. طبق این نتایج در شرایط کنونی اقتصاد ایران و افزایش فشار بازار ارز، بی انضباطی پولی، گسترش اعتبارات از طریق خلق پول و گسترش پایه پولی به شدت موجب افزایش انتظارات در بازار ارز و انتظارات تورمی می گردد. این مورد از کانال افزایش نااطمینانی ارزی و تورمی نه تنها سرمایه گذاری در تولید را تشویق نمی کند، بلکه با کاهش انگیزه تولیدکنندگان به رکود تورمی در کشور دامن می زند.

In accordance with the Iranian government intention toward two step forward elimination of energy subsidies policy in coming years, we focus in this study on the extent by which the corresponding raising costs will be distributed across the livestock sector and how they affected food security. For this purpose, scenario of increasing energy prices and improving productivity at vertical and horizontal meat market is applied by a multi-market equilibrium displacement model to Iranian livestock sector for next five years. Results show that changing the price of poultry and beef have the highest impacts on animal protein intake. Improving productivity could compensate decreasing of protein and calorie intakes for successive four years but not at the last year.

This paper investigates the relationship between macroeconomic instability and private investment of the Iranian economy. The study uses a trivariate VAR(2)-GARCH(1,1)-in-Mean with diagonal BEKK approach to proxied inflation and exchange rate uncertainties as the main indicators of macroeconomic instability. Moreover, Bounds testing approach to level relationship applied to investigate the long-run relationship between macroeconomic instability and private investment. By taking the structural breaks into account, results of the paper reveal that there are mean spillovers between inflation, exchange rate and private investment. There also is a negative effect of macroeconomic instability on private investment over the period of study, 1988:1-2010:4. These results support Pindyck (1982, 1988, 1991), Caballero (1991), Ferderer (1993a), Caballero and Pindyck (1996).

با توجه به سهم بالای دارایی مسکن در پرتفوی دارایی عاملان اقتصادی، درک، شناخت، پیش بینی و استخراج دوره های رونق و رکود قیمت مسکن می تواند برای خریداران مسکن و یاسرمایه گذاران بالقوه مسکن مفید باشد.طی بیست سال گذشته، افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به صورت پله ای بوده و رفتاری سیکلی (ادواری) داشته است. در این مقاله پس از استخراج سیکل های بلند مدت با فرکانس پایین قیمت مسکن توسط فیلتر موجک با استفاده از سری زمانی قیمت مسکن از Q41390Q3-1369، و با استفاده از شبکه عصبی اقدام به پیش بینی ادامه سیکل های قیمت مسکن با استفاده از سیکل های استخراج شده قیمت مسکن جهت شناسایی و پیش بینی دوره های رکود یا رونق قیمت مسکن، در فصولبعد از فصل چهارم سال 1391 شده است. که نتایج نشان داد که از فصل انتهایی سال 1391 تا پایان فصل سوم این سال شاهد طی شدن دوره های رونق قیمت مسکن هستیم و در ادامه قیمت مسکن از فصل پایانی سال 1392 با رکود مواجه می شود.

برآورد اندازه اقتصاد سایه ای همواره در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست مالی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر، از سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری اقتصاد سایه ای استفاده شده است. در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل سازی و برآورد اندازه اقتصاد سایه ای ارائه می شود. در اینجا، اقتصاد سایه ای را طبق تعریف لوکاس، به چهار بخش تقسیم کرده و برای هر بخش دو شاخص تعریف می کنیم. بعد از انجام سه مرحله استنتاج فازی، به برآورد نهایی اندازه اقتصاد سایه ای می رسیم. نتایج نشان می دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش های نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تأثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه ای می باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه ای ایران طی دوره 1386- 1349 به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.

رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص­های نشان­ دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت­های بدهی، تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و تعداد پایانه­های شعب بانک­ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل­ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل­ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت­های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت­های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت­های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه­های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته­اند. همچنین یافته­های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه­های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.

محققان مالی طی شش دهه گذشته روش های زیادی برای انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری ارائه کرده اند. مدل مارکویتز برای انتخاب پرتفوی تنها بر مبنای دو معیار است: ریسک و بازده، اما انتخاب سهام مناسب برای تشکیل پرتفوی فرایندی پیچیده است که این پیچیدگی ناشی از تأثیر معیارهای مختلف در تصمیم های سرمایه گذاری و نیز ترجیحات شخصی سرمایه گذار است و با واژه های زبانی ابراز می شود. مقاله حاضر رویکردی ترکیبی و جدید برای انتخاب پرتفوی دارد که شامل دو مرحله است: در مرحله اول، از روش برنامه ریزی ترجیح های فازی لگاریتمی برای تعیین وزن معیارهای مؤثر در انتخاب سهام استفاده می شود و در مرحله دوم، سهام موجود در نمونه این تحقیق با روش پرومته رتبه بندی می شود و سهام برتر برای تشکیل پرتفوی انتخاب می شود. روش حاضر هم برای انتخاب سهام موجود در پرتفوی و هم برای تعیین میزان سرمایه گذاری در هر سهم استفاده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد، بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوهای سه، پنج و پنجاه سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود دارد؛ ولی بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوی ده سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود ندارد.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

از دهه 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. به طور دقیق تر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار برده اند. از آن جایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهایی گرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیان گذاران مشتاق تر بود، او در پس ریشه اصطلاح نئوکلاسیک قرار دارد. مارشال درصدد بود نوعی پیوند و پیوستگی را میان اقتصاد نهایی گرایی و کلاسیک نشان دهد. بالاتر از آن، مارشال در تلاش بود که نشان دهد اقتصاد نئوکلاسیک تداوم اقتصاد سیاسی کلاسیک است. در این مقاله با استفاده از مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی نشان خواهیم داد چنین انتسابی (نئوکلاسیک) به مفهوم پیوستگی میان اقتصاد کلاسیک و نهایی گرایی و به معنای ادامه راه کلاسیک، صحیح نیست. از همین رو، با رجوع به نظریات ارزش و توزیع، عدم پیوستگی بین نظریات ارزش و توزیع کلاسیک، نهایی گرایی و مارشال را نشان خواهیم داد. همچنین، با اشاره به دیگر وجوه متمایز کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، بر نادرست بودن چنین انتسابی تأکید خواهیم کرد.

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، با تأمین حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کل کشور دارد. هدف مطالعه حاضر پیش بینی مقادیر آتی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودتوضیحی دوره ای (PAR) می باشد که به عنوان یکی از تکنیک های جدید سری زمانی فصلی مطرح شده است. برای این منظور داده های سه ماهانه 89:4- 1367:1 GDP بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا آزمون ریشه واحد دوره ای فرانسیس پاپ (7) به کار گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده داده-های فوق فاقد ریشه واحد دوره ای می باشند. سپس آزمون رفتار فصلی دوره ای بسویچ و فرانسیس (1996) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد الگوی خودتوضیحی دوره ای برای بیان رفتار تولید ناخالص دوره ای بخش کشاورزی بسیار مناسب بوده که این امر امکان به دست آوردن پیش-بینی های صحیح را فراهم می نماید. سپس با استفاده از مدل به دست آمده، تولید ناخالص داخلی کشاورزی سه ماهانه طی دوره زمانی 90:4-91:1 پیش بینی شد. بنابراین با توجه به تناسب این مدل با رفتار تولید بخش کشاورزی، استفاده از آن در مطالعات مربوط به این بخش توصیه می گردد.

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

تعاونی های آب بران در راستای بهره گیری از توانمندی های مردمی و جلب مشارکت آنان در سرمایه گذاری و استحصال و مهار آب های سطحی تشکیل یافته است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران حوزه رود ارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای آب بران در سال 1391 می باشد که انتخاب افراد مورد مصاحبه، به صورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه-ای صورت گرفت. پس از مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها، برای رتبه بندی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران، از روش تحلیل سلسله مراتبی5 (نرم افزار اکسپرت چویس 11 )6 استفاده گردید. بر اساس وزن نهایی معیارها، به ترتیب سازوکارهای حمایتی، آموزشی-ترویجی، سیاست گذاری، ارتباطی و قانونی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز نشان داد که زیرمعیارهای تخصیص اعتبارات در جهت تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری قطره ای و بارانی، برگزاری کلاس های آموزشی- ترویجی در راستای افزایش دانش و آگاهی روستاییان جهت نقش پذیری در تشکیل و اداره تعاونی های آب بران با همکاری جهاد کشاورزی، اداره تعاون و اداره آب منطقه ای، تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری در جهت ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی در حوزه تعاونی آب بران، تدوین الگوی کشت متناسب با نیاز مناطق در راستای افزایش مشارکت کشاورزان در تعاونی-های آب بران به عنوان مهم ترین زیرمعیارهای تأثیرگذار در سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران هستند.