درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک محسوب می شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه ای و بین الملی دارد. از این رو، پژوهش گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین المللی محسوب می شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط های خاکستری تطبیق مناسبی دارد. از این رو، محققان پژوهش حاضر مدل پیش بینی خاکستری، که هسته نظریه سیستم های خاکستری می باشد، را مدلی مناسب برای پش بینی قیمت نفت معرفی نموده اند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد با استفاده از مدل پیش بینی خاکستری می توان عملکرد پیش بینی قیمت نفت را به صورت چشم گیری بهبود بخشید و نتایجی با خطای کم تر و دقت بیش تر به دست آورد.

از موضوعات مهم در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، بکارگیری سیاستی مکمل برای جبران تأثیرات منفی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی است. بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که کاهش دریافتی دولت از خانوارها، اثرات منفی اصلاح قیمت ها را بهتر جبران می کند. با توجه به اینکه بخش حمل و نقل جزء بخش های انرژی بر است پس اصلاح قیمت حامل های انرژی اثرات منفی بالایی بر آن دارد. از اینرو در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر جدول داده-ستانده سال 1385، اثرات استفاده از سیاست مکمل اصلاح قیمت حامل های انرژی (کاهش دریافتی دولت از خانوار) در بخش حمل و نقل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد حاصل از این سیاست از کانال کاهش پرداختی خانوارها به دولت نسبت به توزیع نقدی یارانه ها و یا ترکیبی از این دو، اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی را بهتر جبران می کند.

در این مطالعه رفتار سازمانGECF به عنوان یک کارتل دوپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس طرف عرضه بازار جهانی گاز به عنوان یک بازار انحصاری در نظر گرفته شده است که GECF در آن نقش کارتل قیمت گذار را ایفا می کند. در این کارتل به دلیل تفاوت عمده ای که درسطح ذخایر اعضا وجود دارد، یک کارتل دو پارچه شکل گرفته است که هرکدام از دو گروه فعال در آن تمایل دارد که نقش رهبری را درکارتل به عهده داشته باشد. ولی آنها به این نکته واقفند که هر دو درآن واحد قادر نیستند نقش رهبری را به عهده گیرند. بنابراین به دنبال یافتن جوابی بهینه برای تولید و قیمت گذاری هستند که بر مبنای اصل همکاری و توافق انجام گیرد. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه 2010-1980، رفتار کارتل را تا سال 2070 بهینه سازی کرده است. برای بدست آوردن عرضه هر یک از دو گروه در درون کارتل از حاصلضرب نش استفاده گردید. برای حل حاصلضرب نش نیاز به یک نقطه اولیه است که در این مطالعه برخلاف مطالعات پیشین که از نقطه تهدید استفاده کرده اند، از نقطه جدیدی استفاده شده است که ما آن را نقطه ترغیب نام نهاده ایم. نتایج بیانگرآن است که در ابتدا گروه دوم بخش عمده استخراج کارتل را بر عهده دارد و با رو به پایان گرفتن ذخایر این گروه، گروه اول به تولیدکننده غالب در کارتل تبدیل می گردد. از آنجایی که گروه دوم در مقایسه با گروه اول از ذخایر به مراتب کمتر و نرخ تنزیل بالاتری برخوردار است، ترجیح می دهد که زودتر از گروه اول اقدام به استخراج ذخایر نماید. بدین ترتیب در دوره اول، گروه دوم پاسخگویی به رشد تقاضا را بر عهده می گیرد و پس از آن گروه اول تولید را افزایش داده و عرضه بازار را در اختیار می گیرد.

پیش بینی نرخ ارز یکی از مسائل مهم هر کشور است. روش های مرسوم پیش بینی و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی بر اساس دو فرض ایستایی و خطی بودن هستند، اما در مواردی که ویژگی خطی بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل ها تردید ایجاد می شود. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرآیندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردارند. در این مقاله، با استفاده از یک شبکه عصبی با رویکرد بنیادی، روند تغییرات نرخ ارز را بر اساس متغیرهای اقتصادی مؤثر بر آن مانند شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و آمریکا، ارزش صادرات و واردات، قیمت نفت و قیمت طلا را مدل سازی کرده و با تحلیل حساسیت میزان تأثیرگذاری هریک از متغیرها را ارزیابی کرده ایم. با استفاده از نتایج مدل می توان اظهار داشت که مدل، بیشترین حساسیت را نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده از خود نشان می دهد. همچنین قیمت طلا، صادرات، قیمت نفت و واردات به ترتیب عوامل دیگر مؤثر بر روند نرخ ارز در ایران هستند.

در تاریخ اندیشه اقتصادی، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگیزترین مسائل اقتصادی بوده است. اقتصاددانان در این زمینه، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند؛ در این میان، بررسی تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرضیه مقاله این است که بین نرخ ترجیج زمانی و نرخ رشد اقتصادی و به تبع، بین نرخ بهره پولی و نرخ رشد رابطه منفی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا مدلی ریاضی جهت سنجش رابطه این دو متغیر ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولی و نرخ رشد در اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1386 1351، با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. در این بررسی، نرخ سود تسهیلات به عنوان جایگزین نرخ بهره پولی بین سال های 1368 1362 در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی و به تبع، نرخ بهره پولی طی دوره مورد بررسی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

مطابق سند چشم انداز، «ایران کشوری است دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم». با عنایت به اینکه محور سند مذکور دانایی محوری است، در پژوهش حاضر شاخص های بخش علم و فناوری برمبنای دانایی محوری، مورد پژوهش قرار گرفته و پژوهشگران به دنبال تدوین شاخص های دانایی محوری در بخش علم و فناوری و ارائه مدل استراتژیک دانایی محوری در سند چشم انداز 20ساله بوده است. برای شناسایی شاخص ها، شش گام طی شده است. ابتدا 2100 شاخص فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، و مالی، شناسایی شد. پس از تجزیه وتحلیل، 1178 شاخص استخراج گردید؛ سپس این شاخص ها در20 گروه طبقه بندی و از بین آنها 313 شاخص مورد توجه قرار گرفت و درنهایت از بین شاخص های مورد نظر، 40 شاخص دانایی محوری شناسایی و پس از اولویت بندی براساس نتایج و یافته ها مدل تحقیق استوار شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل محتوا، دلفی، مصاحبه و پرسش نامه است. طبق نتایج به دست آمده از تحقیق، انسان دانا، سازمان دانا و جامعه دانا، ابعاد اصلى مدل تحقیق را تشکیل مى دهند. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی و دستیابی به شاخص های تازه ای است که علاوه بر قدرت سنجش، در بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری درحال استفاده است.

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته شده و سپس از طریق یک مدل VECM ، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس تهران بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، از یک سو بیانگر عدم وجود مثبت و معنادار در بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بوده و از سوی دیگر بر اساس نتایج مدل VECM ، وجود رابطه بلندمدت و معکوس بین متغیرهای نامبرده می باشد. در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل VECM ، در بلندمدت با افزایش نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران، شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد. همچنین کشش قیمتی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به نوسانات قیمت نفت خام، 54/9 درصد بوده، بنابراین اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد، آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران 54/9 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت اینکه، وجود همگرایی بین نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید واقع شده و ضریب متغیر ECT(1) به دست آمده، نشان می دهد که اگر در کوتاه مدت شوکی از جانب قیمت نفت خام سنگین ایران به شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران وارد شود، در هر دوره به میزان 36/0 از اثر این شوک در مسیر بازگشت به تعادل بلندمدت کاسته شده و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود سه دوره به تعادل بلندمدت می رسد.  

در پژوهش پیمایشی حاضر، عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت در تعاونی های تولیدی (صنعتی و کشاورزی) استان تهران بررسی شده است. داده ها با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن قبلاً برآورد شده بود جمع آوری شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی های استان تهران به تعداد 16960 عضو بوده است. از بین این تعداد، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای،400 نفر برای پاسخ به پرسش نامه ها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان مشارکت در تعاونی های تولیدی استان تهران، با میانگین 46 از 100، در حد پایین است. میزان مشارکت اعضا در تعاونی ها به ترتیب از متغیرهای سرمایه اجتماعی، باورهای مشترک، پایگاه اجتماعی، سود دریافتی از تعاونی، آگاهی از اصول تعاونی و میزان استقلال تعاونی از دولت تأثیر مثبت و معنی دار می پذیرد. همچنین اعضای زن در مقایسه با مردان مشارکت بیشتری در تعاونی دارند. در کل، متغیرهای مذکور قادرند 44% تغییرات میزان مشارکت را تبیین کند. 

مجتمع مس سرچشمه بزرگ ترین تولیدکننده مس در ایران است. همراه تولید مس، حجم عظیمی از گاز SO 2 در این مجتمع تولید و وارد محیط می شود. لذا، در این مطالعه میزان بهینه اجتماعی SO 2 منتشر شده از این مجتمع و نرخ مالیات بهینه بر آن برآورد شده است. بدین منظور، دو منحنی خسارت نهایی و هزینه نهایی کاهش آلودگی برآورد شدند. تمایل به پرداخت افراد برای کاهش انتشار گاز SO 2 از این مجتمع با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بُعدی، به منظور برآورد منحنی خسارت نهایی، برآورد شد. به منظور برآورد منحنی هزینه نهایی کاهش آلودگی SO 2 منتشرشده از این مجتمع، از روش اقتصادی- مهندسی استفاده شد. مقدار بهینه اجتماعی انتشار این گاز تقریباً 6/265290 تن در سال و نرخ بهینه مالیات بر آن 2/12815 ریال به ازای هر تن انتشار SO 2 برآورد شد. لذا، اخذ مالیات 2/12815 ریال به ازای هر تن انتشار گاز SO 2 یا تعیین مقدار مجاز انتشار 6/265290 تن SO 2 در سال، جهت کاهش این آلاینده پیشنهاد می شود.

در این مطالعه، سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران با استفاده از نوع تبدیل یافته از قاعده تیلور که در آن نرخ رشد پایه پولی براساس انحراف تولید از تولید بالقوه و تورم از تورم هدف تعیین می شود، مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. یکی از ویژگی های اقتصاد ایران آن است که در آن تورم هدف صریحی برای سیاست گذار پولی وجود ندارد. بنابراین فرض می شود که تورم هدف سیاست گذار پولی صرفاً برای خود او مشخص بوده و سایر فعالان اقتصادی از آن خبر ندارند. با توجه به این نکته ابتدا با فرض ثبات ضرایب مدل در طول زمان و فرض غیرقابل مشاهده بودن تورم هدف، این متغیر با استفاده از فیلتر کالمن برآورد می شود. در ادامه با فرض این که حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف تورم و تولید در دوره های رکود و رونق اقتصادی متفاوت است، پارامترهای مدل با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد این مدل حاکی از آن است که به استثنای چند سال ابتدایی دوره تحت بررسی، سیاست گذار توانسته تشخیص نسبتاً درستی از وضعیت رکود و رونق اقتصادی (که براساس الگوریتم برای-بوشان استخراج شده) داشته باشد، اما این تشخیص با وقفه صورت گرفته است. 

مالیات علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی است که با توجه به ارتباط توزیع درآمد و توسعه انسانی در مباحث نظری و تجربی می توان از متغیر " شاخص توسعه انسانی" به عنوان نشانگر توزیع درآمد استفاده کرد. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) ، این مدل برای دوره زمانی 1391-1350 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم از تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی کاهش یافته و نابرابری در توزیع درآمد تشدید می شود. در کنار بررسی اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، عواملی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم و درآمدهای نفتی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدهای نفتی، توزیع درآمد عادلانه تر شده است و به بهبود توسعه انسانی پایدار کمک کرده است. همچنین نرخ تورم دارای رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی است که البته این رابطه معنی دار نمی باشد.

در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است. در این مقاله به دنبال معرفی بانکداری اسلامی و بررسی تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در حوزه مباحث نظری هستیم. پژوهش حاضر ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگی های اصلی بانکداری اسلامی می پردازد و مزایای در اختیار داشتن این ویژگی ها و علاوه بر آن ابزارهای کلیدی بانکداری اسلامی را معرفی می کند. سپس در زمینه هایی نظیر کارایی، ثبات، خطرات اخلاقی و کاهش فقر بانک های اسلامی را با بانک های متعارف مقایسه می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطالعات قبلی از این فرضیه که بانکداری اسلامی یک کانال اصلی برای رشد اقتصادی است حمایت می کنند. در وهله اول به نظر می رسد که مزایای حاصل از بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به بانکداری متعارف نوید می دهد؛ و از سوی دیگر، به طور کلی می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون می تواند پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد و با بحران های کم تر و کوتاه تری روبه رو شود. البته نمی توان با قاطعیت تمام، بانکداری اسلامی را در کلیه شرایط زمینه ساز توسعه قلمداد نمود. احتمالاً در مواردی که به آن ها در متن مقاله اشاره شده است التزام به بانکداری اسلامی می تواند موجب کندی حرکت توسعه گردد. یکی از پیامدهای این مطالعه برای سیاست این است که بانکداری اسلامی به ثبات اقتصاد کلان، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.

مقاله حاضر به بررسی اثر گذاری اندیشه های اقتصادی محققان مسلمان بر مکتب اسکولاستیک (مَدرسی) در قرون وسطی با تکیه یر روش تحلیلی توصیفی می پردازد. هدف آن، ضمن نشان دادن اثرات یادشده، پیدا کردن زمینه های مشترک فکری در تاریخ ادیان بوده که موجب درک سنت ها و ریشه های فکری مشترک زمینه ساز افزایش همکاری و تقویت پیوندهای موسسات دینی اقتصادی میان ادیان می باشد. در این نوشتار ابتدا به تبیین شرایطی که به ظهور و بروز اندیشه های اقتصادی در میان اندیشمندان مسلمان منجر شده و سپس انتقال آن به مکتب اسکولاستیک در غرب، پرداخته شده است. این مقاله، ارتباطاتی که باعث نزدیکی این دو تفکر به یکدیگر شدند را توضیح می دهد. سپس بر مواردی چند از این دو سنت فکری که در بردارنده دیدگاه های مشابهی هستند دست گذارده شده است. سیر در این موارد نشان می دهد که اخلاق و ارزش های انسانی، اصلی ترین شالوده های دو مکتب فکری اقتصادی اسلام و اسکولاستیک در قرون وسطی بوده، زمینه نزدیکی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مسیحی وجود دارد.

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

در اواخر قرن بیستم با روی کار آمدن اقتصاد دانایی محور، چارچوب برنامه های توسعه تغییر کرده و برمبنای مؤلفه های دانایی تنظیم شده است؛ ایران نیز برای دستیابی به توسعه اقتصادی در این عصر، برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود را برمبنای دانایی تنظیم کرده است. در این عصر، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پیش نیاز حیاتی برای تشکیل فرایند تولید، توزیع و کاربرد دانش و ایجاد مؤلفه های دانایی ضروری است؛ لذا این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در تدوین برنامه ششم توسعه، برای ایجاد سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور چه رهیافتی باید اعمال شود. نتایج بررسی متن برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که به ایجاد اعتماد و مشارکت در فعالیت های پژوهشی توجه کامل شده است. اما در مورد هنجارها و شبکه های پژوهشی کاستی هایی وجود دارد. در متن برنامه پنجم نیز تنها در قالب یک ماده به هنجارهای علم گرایی، مشارکت و ایجاد شبکه های پژوهشی پرداخته شده و تمام مواردی که منجر به اعتماد می شود، درنظر گرفته نشده است. لذا در برنامه ششم، دولت می تواند با انجام اقدامات لازم ازجمله اصلاح نظام آموزشی (به منظور ایجاد هنجارهای علم گرایی و ایجاد روحیه نوآوری)، تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها (مانند حقوق مالکیت فکری)، سرمایه گذاری در بخش های دانش محور، سرمایه گذاری در فعالیت های R&D، ایجاد شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی و نظام جامع اطلاعاتی، برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد زیرساخت های ICT، سرمایه اجتماعی مورد نیاز دانایی را ایجاد و ترمیم کند.

مکتب اقتصادی نهادی به زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، به عنوان پایه اصلی اقتصاد توسعه توجه ویژه ای دارد. آسیب شناسی نهادی نظام اقتصادی ایران و مشکلات پیش روی آن همواره یکی از دغدغه های اقتصاددان بوده است. یکی از این مشکلات، نحوه تأمین مالی بنگاه ها و پروژه های اقتصادی است که عمومأ روش های تزریقی منابع به این بنگاه ها، منجر به تورم های لجام گسیخته در ایران شده است. هدف این مقاله، آسیب شناسی نهادی اجزای تأمین مالی بنگاه ها در ایران یعنی بانک، بیمه، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی با یک تحقیق تحلیلی – توصیفی می باشد. به دیگر بیان سؤالاتی که محققین در پی پاسخ به آن در این تحقیق هستند عبارت است از ) نهادهای اثر گذار بر نظام تأمین مالی بنگاه ها در ایران چه هستند؟ 2) چه اصلاحاتی باید در نهادهای موجود تأمین مالی صورت گیرد؟ 3) الگوی بهینه نظام تأمین مالی بنگاه ها که برمبنای اصول اسلامی باشد کدام است؟ به دیگر بیان در این مقاله نهادهای اثر گذار در نظام تأمین مالی بنگاه ها و اجزای آن به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین این آسیب ها در سه سطح هنجار و ارزش ها- قوانین- رویه های اجرایی (برمبنای نظر ویلیامسون) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت یک نظام تأمین مالی مطلوب اسلامی بر مبنای ساختار خوشه های مالی اسلامی ارائه شده است و مشخص شده این ساختار علاوه بر پیگیری اهداف توسعه ای، آثار تورمی ندارند.