درخت حوزه‌های تخصصی

با اهمیت رو به رشد مدیریت زنجیره عرضه،خرید به صورت فزاینده ای نقش محوری استراتژیکی در مدیریت زنجیره تامین پیدا کرده است.اگرچه محققان ثابت کرده اند خرید استراتژیک در بهبود روابط درون سازمانی موثر است و عملکرد چندوجهی سازمان را ارتقا می دهد،تاکنون نقش خرید استراتژیک بر اساس یک مزیت رقابتی پایدار در ایجاد همکاری شرکت اصلی و عرضه کنندگان به دقت بررسی نشده است.یک تحقیق تجربی،وسعت تشریک مساعی و تاثیر خرید استراتژیک در توسعه قابلیتهای مدیریت عرضه را تضمین می کند.این قابلیتها عبارتند از:الف(پرورش و ترویج روابط نزدیک کاری با تعداد محدودی از تامین کنندگان،ب)ارتقای ارتباط باز و گسترده میان اعضا و شرکای تجاری زنجیره تامین،ج)توسعه روابط بلند مدت جهت دار به منظور دستیابی به سودهای دوطرفه یا دو جانبه.در مجموع،این قابلیتها می تواند مزیت رقابتی پایداری به وجود آورد که از آن به عنوان اهرمی سودمند در روابط درون سازمانی استفاده شود.همچنین مدیریت عرضه و عملکرد شرکت نقش تعیین کننده ای در این میان دارد.تحقیق حاضر در 10 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابعه نشان میدهد خرید استراتژیک تاثیر عمیقی بر مدیریت عرضه،پاسخگویی بهتر و عملکرد مالی شرکت دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد یکفیت خدمات بر نگرش لذت جویانه و فاید هباور و ترجیح نام و نشان تجاری در صنعت رستورا نهای غذای فوری بود. برای گردآوری اطلاعات در حوزه موردبررسی پژوهش، از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فی شبرداری و پرسش نامه برای انداز هگیری متغی رهای پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان رستورا نهای زنجیر های بوف در شهر تهران بودند. برای تعیین پاس خدهندگان به پرسش نامه، از روش نمون هگیری تصادفی خوش های استفاده شد. از مجموع 450 پرسش نامه توزی عشده، 390 پاسخ برای تجزیه وتحلیل داده ها قابل استفاده بود. داده های ب هدست آمده با استفاده از تکنی ک مدل یابی معادلات ساختاری 4 تجزی هوتحلیل شد. یافت ههای پژوهش نشان م یدهند که یکفیت محیط فیز کیی و یکفیت محصول نهایی، بر نگرش لذت جویانه به مصرف تأثیر مستقیم دارند. یکفیت تعاملی و یکفیت محصول نهایی نیز تأثیر مستقیمی بر نگرش فاید هباور دارند. از سوی دیگر، ترجیح یک نام و نشان تجاری بر دیگری به هر دو جنبه لذت جویانه و فایده باور نگرش وابسته است.

در بازار رقابتی عصر حاضر،یکی از فاکتورهای مهم در سودآوری و به تبع آن ادامه حیات شرکتها،بازگشت مشتریان است،زیرا مشتریان وفادار سبب می شوند سوددهی از طریق تعهد دراز مدت افزایش و هزینه های به دست اوردن مشتریان جدید کاهش یابد.افزایش بازگشت مشتری به افزایش فروش،کاهش هزینه ها،پذیرش بالا رفتن قیمت و توصیه های شفاهی بدون هزینه مشتریان منجر می شود،بنابراین بررسی و تعیین اولویت برای ایجاد وفاداری در مشتریان بسیار مهم است.این فاکتورها بسیار متنوع هستند از این رو در این مقاله به منظور تعیین مهم ترین فاکتورهای موثر بر بازگشت مشتری از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه فازی استفاده می شود و سپس با استفاده از نظرهای مدیران و کارشناسان شرکت های تولید کننده لوازم خانگی بر مبنای روش رتبه بندی FVIKOR,پنج شرکت برتر در صنعت تولید لوازم خانگی رتبه بندی می شوند.

در این پژوهش، رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت ها و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. به این منظور، سه جنبه مختلف از ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت ها انتخاب شد که عبارت اند از عوامل نظارت بر حاکمیت شرکتی (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده شرکت)، سیاست تنظیم ساختار سرمایه (درجه اهرمی) شرکت ها و سیاست تقسیم سود شرکت ها. شرکت های مورد بررسی در پژوهش حاضر، شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی پژوهش، شامل دوره پنج ساله 1387 تا 1391 است. یافته ها به طور خلاصه حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین برخی از ویژگی های شرکت ها، (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سیاست تنظیم ساختار سرمایه شرکت ها) و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های مورد بررسی وجود دارد. تمامی یافته های این پژوهش در سطح معنی داری 95 درصد (خطای قابل قبول 5 درصد) حاصل شده است. تاکنون پژوهش های اندکی در خصوص تأثیر عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینه ها در ایران انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است، به منظور بسط ادبیات و شواهد تجربی مرتبط با چسبندگی هزینه ها، رابطه بین ویژگی های شرکت ها و چسبندگی هزینه ها را در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی کنیم. به طور کلی، هدف مقاله حاضر، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های تأثیرگذار مالی و غیرمالی بر رفتار نامتقارن هزینه ها (چسبندگی هزینه ها) است.

مدیریت زنجیره تأمین سبز، امروزه به عنوان یک راهکار اساسی برای تأمین خواست های کلیه ذی نفعان سازمانی ارائه شده است. این زنجیره سعی دارد در طول کلّ زنجیره، ارزش شرکت لجستیک سبز، طراحی سبز محصول، تولید سبز و فروش و بازیافت محصول ضمن مدیریت هزینه های سازمان های(حداقل مصرف انرژی، منابع)، خواسته ها و فشارهای قانونی و زیست محیطی( حداقل آلاینده ها در طول زنجیره) را پاسخگو باشد. عملکرد مؤثر زنجیره تأمین سبز، وابستگی بسیار زیادی به محرک های محیطی و عوامل درون سازمانی دارد. برای استخراج متغیرهای محیطی و درون سازمانی مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین سبز، از روش تحلیل محتوا و تکنیک آنتروپی شانون بهره گرفته شده است. در مرحله بعد، با استفاده از تکنیک دیماتل، هریک از زیرمؤلفه های ابعاد اصلی مدل رتبه بندی شدند و درنهایت، برای تعیین روابط بین اجزای مدل، از پرسشنامه ۱۰۰سؤالی و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مهم ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر عملکرد زنجیره تأمین سبز، عبارت از رویدادهای قانونی اجتماعی(۳۲%)، شبکه کسب و کار(۲۵%)، تغییرات تکنولوژی(۲۰%)، رقبا(۱۶%) و مشتریان(۷%) است. به علاوه، مهم ترین عوامل درون سازمانی که بر اجرای موفقیت آمیز زنجیره تأمین سبز در سازمان تاثیرگذار هستند، عبارت اند از: استراتژی(۲۷%)، دانش سازمانی(۲۲%)، تکنولوژی تولید(۱۹%) ، ساختار(۱۸%) و منابع انسانی(۱۴%). شایان ذکر است اجرای موفقیت آمیز مدیریت زنجیره تأمین سبز نتایجی را به همراه خواهد داشت که مهم ترین آنها، به ترتیب، عبارت است از: دستیابی به جایگاه رقابتی برتر(۳۲%)، اغنای مشتریان(۲۲%)،ایجاد ارزش برای ذی نفعان، به ویژه در حوزه زیست محیطی و کاهش آلایندگی(2۰%) ، افزایش روابط همکارانه با سایر عناصر موجود در زنجیره (۱۸%)،و انعطاف پذیری و یکپارچگی سازمانی(۸%). به علاوه، نتایج حاصل از آزمون روابط بین ابعاد اصلی مدل نشان می دهد که عوامل محیطی بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد زنجیره تأمین دارند.

در این پژوهش، با بهر هگیری از داد ههای فصلی سری شاخص قیمت مصر فکننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه ۱۳۸۷ :۲ بررسی م یشود. برای این منظور، از مدل سازی سری - متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دوره زمانی ۱۳۶۸ :۱ نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده م یشود. نتایج ب هدست آمده حاکی از شواهد محکمی دال بر وجود یک رابطه علی دوطرفه مثبت میان تورم و نااطمینانی تورم است. این در حالی است که میان نااطمینانی تورم و رشد تولید و نیز تورم و رشد تولید هیچ گونه رابط، علی یافت نشده است.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

با توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده در نظریه رایج تولید در می یابیم که انگیزه تولید در جامعه سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع زیربنای تفکر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، نفع شخصی است. با مراجعه به آیات قران کریم و روایات معصومین (ع)، فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، روشن می شود. با توجه به جهان بینی دو نظام، حب ذات در اقتصاد اسلامی در برابر نفع شخصی در اقتصاد متعارف بروز می کند. در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ایده نفع شخصی از منظر متفکرین غربی، این عامل را از منظر اندیشمندان اقتصاد اسلامی نیز مورد تحلیل و نقد قرار خواهیم داد. در ادامه نیز با جستجو در آیات قرآن کریم و منابع روایی نفع شخصی و محدودیت های آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می گردد. یافته ها: آزمون Engel-Granger فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می شود. نتیجه گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه های مثبت نفتی می تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود.

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

نیاز روزافزون انسان به انرژی، همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و دولت ها جهت تأمین این نیاز ها از طریق منابع مختلف انرژی برنامه ریزی می نمایند. امروزه علی رغم اهمیت منابع فسیلی در تأمین مصارف مختلف انرژی، عوامل مختلفی چون پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع فسیلی، محدودیت این منابع، افزایش احتمالی قیمت ها و دلایل دیگر، لزوم توجه به سایر انرژی ها را ضروری نموده است.انرژی باد، یکی از مهم ترین انرژی های تجدیدپذیر می باشد که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده است. در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار کامفار هزینه-فایده احداث نیروگاه با ظرفیت 100مگاوات برق بادی شامل 50 دستگاه توربین مورد تحلیل قرار گرفته، سپس مشوق های قابل ارائه به بخش تولید و سرمایه گذاری در احداث چنین نیروگاهی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که افزایش قیمت خرید تضمینی برق، تغییر نرخ ارز تخصیص یافته و افزایش نرخ گواهینامه های سیستم سهمیه، بیشترین اثرگذاری را بر نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی پروژه دارند.

در این مقاله، سعی شده است تا بعد جدیدی از وابستگی مجموعه ای از دولت-های صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی روشن شود. فرضیه اصلی این پژوهش این است که درآمدهای نفتی یکی از تعیین کننده های سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت های تحصیلدار می باشد. این فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده های 14 کشور صادر کننده نفت برای دوره 1990 تا 2010 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که رانت ناشی از منابع نفت و گاز یکی از تعیین کننده های اصلی سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت-های تحصیلدار است. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دولت های تحصیلدار به مراتب بیش از آنچه تصور می شود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی وابسته هستند و اگر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در آینده کاهش یابد، این دول با مشکلاتی بیش از آنچه تصور می شود مواجه خواهند شد.

از آنجایی که آلودگی محیط زیست، یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاستگزاران است، در این تحقیق علاوه بر متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی و رژیم های حکومتی نیز برای بررسی آلودگی محیط زیست استفاده می شود. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط رژیم های سیاسی مردم سالار(دموکراتیک) با پدیده های اجتماعی صورت گرفته است، در این تحقیق، تاثیر دموکراسی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی در سه گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی سال های 1996-2013 تخمین زده شده است. این کشورها بر اساس رتبه شاخص توسعه انسانی طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد برای گروه اول (کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا) رابطه منفی و معنادار ، برای گروه دوم(کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط) رابطه مثبت و معنادار و برای گروه سوم (کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین) رابطه منفی ولی بی معنی بین شاخص دموکراسی و انتشار سرانه دی اکسید کربن برقرار است. همچنین متغیر رشد اقتصادی برای هر سه گروه رابطه مثبت و معنادار و متغیر بهره وری انرژی برای هر سه گروه رابطه منفی و معنادار با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند.

این پژوهش بر آن است تا با تحلیل پیامد های اقتصادی کارآفرینی و سفته بازی و تحلیل آنها از منظر آموزه های فقهی و اخلاق اسلامی و همچنین مقایسه نتایج آن ها، اثر پیروی از آموزه های اخلاق اسلامی در فعالیت های اقتصادی را بر رشد اقتصادی تحلیل نماید. برای این منظور با استفاده از روش پژوهش مبتنی بر متن و کاربرد نظریه بازی، ابتدا سه عقد محرم بیع غرری، مقامره و رهان با سه ضابطه: 1- وجود بازی حاصل جمع نامثبت، 2- وجود شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین یا نامعین و 3- وجود قاعده برد و باخت، توصیف و تعریف شده است، که نتیجه نهایی آن، اکل مال به باطل و غیر اخلاقی است. آنگاه ادعا شده سفته بازی کوتاه مدت در مبادلات مالی به دلیل تأمین شروط سه گانه مذکور، می تواند دارای ماهیت رهان بوده و در نتیجه ناسازگار با اخلاق اسلامی تلقی شود. در مقابل تحلیل رویکرد آموزه های دینی در توصیه به فعالیت های کارآفرینی نشان می دهد که این فعالیت ها و لوازم و مقدمات آن، از دیدگاه سودمندی اقتصادی و حاصل جمع مثبت آن، به عنوان عاملی برای رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه محسوب شده و همزمان سازگار با اخلاق اسلامی است، به نحوی که نفی سفته بازی توام با تقویت و تأیید کارآفرینی، پایه بنیادی یک اقتصاد مولد خواهد بود. از این رو پیروی از اخلاق اسلامی در تأکید بر فعالیت های کارآفرینی به جای سفته بازی توسط بازیگران اقتصادی، دولت ها و سایر نهاد های اجتماعی، گامی مؤثر در تحقق رشد اقتصادی خواهد بود.

در نظام های اقتصادی تأمین معاش و رفع نیاز های ضروری و عادی مردم رکن اصلی زندگی فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه هدف مدیریت نظام اجتماعی رشد اقتصادی و تعالی جامعه می باشد و این هدف مستلزم داشتن امکانات و روش هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است چنانچه دستیابی به هدف میسر نشود مشکلات فراوانی در نظام های اقتصادی رخ خواهد داد. سؤال این است که آیا اهداف نظام های اقتصادی با یکدیگر وجه اشتراک دارند یا متفاوت از هم می باشند؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی تطبیقی و مقایسه ای میان نظام های اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است که به عنوان نمونه با بررسی و مطالعه مکتب اقتصاد اسلامی ونظام اقتصاد سرمایه داری به این مهم پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت مکتب اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه داری در قالب اهداف غایی، عالی، میانی و جاری با توجه به نحوه رسیدن به آنها و هم چنین جهان بینی حاکم بر هرکدام متفاوت است.