درخت حوزه‌های تخصصی

نقش و اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مقوله ای نسبتاً نوظهور در وضعیت اقتصادی جوامع و کارکردهای مهم آن در کنار سایر انواع سرمایه چون سرمایه فرهنگی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی سبب شده است تا تولید و توسعه آن در جوامع زیادی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعددی برای مقایسه آثار و نتایج مثبت آن در حوزه های مختلف و همچنین ارائه راهبردهای کارآمد برای تقویت این سرمایه مهم انجام گیرد .این مقاله، در پی بررسی و تحلیل شرایط علی اجتماعی مؤثر بر سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابعاد توسعه است. بر اساس دستگاه نظری تحقیق، سرمایه اجتماعی شرط علی لازم برای سرمایه انسانی است. رویکرد روشی مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی - فازی بوده و داده های پیمایش های بین کشوری با استفاده از نرم افزارهای SPSS , FS/QCA) و(Excel  مورد پردازش قرار گرفته است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای و وارسی شروط لازم (منفرد) سرمایه انسانی با استفاده شاخص سازگاری بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی نشان داد در 73 درصد از کشورها، سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 61 درصد فضای سرمایه انسانی توسط سرمایه اجتماعی می باشد؛ همچنین مشخص شد درجه عضویت در مجموعه سرمایه اجتماعی با درجه عضویت در مجموعه سرمایه انسانی رابطه دارد، به طوری که هر چه درجه عضویت کشورها در مجموعه سرمایه اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه عضویت در مجموعه کشورهای با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

Islamic banks’ better performance in dealing with the recent global crisis has paid much attention to the way that banks’ mechanism works. The present study examines the following hypotheses by employing the PR-H statistics, Lerner index and Multivariate analysis. First, players of Islamic banking industry, by more market power, have better profitability and, in terms of market structure, have low competition. Second, Islamic banking market, by having a low competitive environment, is more concentrated and has a higher risk. Estimates show that Islamic banks have a higher degree of market power. Furthermore, multivariate analyses suggest that profitability increases significantly with increasing the market power. Islamic banking market shows less competition and more concentration. According to the results, Islamic banks allocate a greater share of their assets to finance and also have a more efficient allocation of capital.

در این پژوهش دو استان تهران و اصفهان که بیشترین حجم مصرفی گاز طبیعی را در کشور دارند و از لحاظ جمعیتی، از پر جمعیت ترین استان های ایران به شمار می روند و همچنین به لحاظ صنعتی شبیه هم هستند را به عنوان شاخصی از الگوی مصرف گاز طبیعی کشور بررسی کرده و به برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی ترکیبی این دو استان در بخش صنعت طی سال های 1380-1392، با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا پرداختیم. فرضیه تحقیق مبتنی بر تأثیر نامتقارن قیمت گاز بر تقاضای آن در دو استان مزبور می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که در دوره مورد بررسی، کشش های قیمتی و تولیدی کوتاه مدت کمتر از بلندمدت بوده و کشش تولیدی تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و در بلندمدت بیشتر از یک است که علت اصلی آن هم زیاد بودن شدت انرژی در دو استان نسبت به استانداردهای بین المللی می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که متغیر قیمت تأثیر نامتقارنی بر تقاضای گاز طبیعی در دو استان مورد مطالعه دارد. همچنین حساسیت تقاضا هنگام افزایش قیمت ها بیشتر از کاهش قیمت ها بوده و متغیر تأخیری مقدار تقاضا تأثیر نسبتاً زیادی روی تقاضای دوره جاری دارد.

نرخ تورم پایین و باثبات برای بالابردن رشد اقتصادی و رفاه مردم امری ضروری است. از این رو کشورهای بسیاری سیاست های خود را در قالب چارچوب هدف گذاری تورم به گونه ای دنبال می کنند که به تورم پایین و باثبات دست یابند. اجرای سیاست پولی براساس چارچوب هدف گذاری تورم چارچوبی است که از سال ۱۹۹۰ تاکنون از سوی کشورهای متعددی اتخاذ شده است. پیاده سازی این چارچوب مستلزم مجموعه ای از اصلاحات سیاستگذاری و ساختاری است که در بخش های مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. پژوهش حاضر بر اصلاحات سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم تمرکز کرده و تلاش می کند تا با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVARX) مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را شناسایی و معرفی کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای درون زای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برون زای رشد نرخ ارز و متغیرهای مجازی کنترل اثر هدفمندی یارانه ها و شکست انتظارات تورمی به خوبی می تواند مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را ارائه کند.

در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی به صورت کمی و در نمونه نسبتاً وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان می پردازیم. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب و بررسی شده اند. بر اساس نتایج تحقیق متغیر هویت ملی با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاری کل در رتبه اول، رضایت از کالای خارجی با 25- درصد اثرگذاری کل در رتبه دوم و متغیرهای رضایت از کالای داخلی و تبلیغات تلویزیون به ترتیب با حجم اثر کم در رتبه های بعدی قرار دارند. مقدار Q2 نیز نشان می دهد، توان پیش بینی کنندگی مدل در حد قابل قبولی است. علاوه بر این، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت- عملکرد متغیر تبلیغات تلویزیون دارای اهمیت ولی در عین حال نتوانسته است تأثیر بالایی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی داشته باشد.

در اقتصاد متعارف، هدف از فعالیت های اقتصادی، رسیدن به رفاه به معنای لذت و سعادت است. در این مقاله به بررسی رویکرد اسلام نسبت به رفاه اقتصادی و مفاهیم مرتبط از جمله لذت، خوشی و سعادت می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، اسلام رفاه عاقلانه را مطلوب می داند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام ضمن به رسمیت شناختن رفاه مادی معقول، به دنبال این است که جامعه اسلامی، جامعه ای مرفه باشد. حکمای اسلامی در تبیین رفاه مطلوب در رویکرد اسلامی، لذت های عقلی را از لذت های جسمی برتر می دانند و ضمن تایید لذت های جسمی، پذیرش آن را مشروط به عدم تنافی با لذت های عقلی می دانند. اسلام با گشودن افق های ابدیت به روی انسان، به دنبال جهت دهی رفاه مادی در راستای دستیابی به لذت های وصف ناپذیر مادی و معنوی سرای دیگر می باشد؛ لذت هایی را هم که در تنافی با آن لذت ها می باشد، ممنوع یا نکوهیده اعلام کرده است. رفاه موردنظر اسلام با رفاه در اقتصاد متعارف که سعادت را مرادف لذت می داند تفاوت اساسی دارد. می توان گفت رفاه مورد تأیید اسلام «رفاه عاقلانه» است که در برابر رفاه «رفاه غافلانه» رایج قرار می گیرد. در نگاه اسلامی، رفاه غافلانه موجب کفران نعمت، فساد، غفلت و نابودی جامعه می شود.

تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.

بانکدارى اسلامى بر مبناى وکالت و مشارکت در سود و زیان شکل گرفته و بیش تر بر بخش هاى حقیقى اقتصاد و سرمایه گذارى در این بخش ها تأکید دارد. بنابراین، برای توسعه ی این مفهوم در کشورمان، ابتدا لازم است که بدانیم چه درکی از این مفهوم توسط کارشناسان و مدیران بانکی وجود دارد. بدین منظور، این مقاله میزان آشنایی مدیران و کارشناسان بانک رفاه را از کارکردهای بانکداری اسلامی مورد مطالعه قرار داده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن 158 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد و باتجربه بانک رفاه در استان تهران را شامل می شود. نتایج آزمون نشان داد که ادراک اعضای نمونه از تمامی کارکردهای بانکداری اسلامی، به جز به کارگیری تکنیک های بازاریابی، در سطح بالایی قرار دارد. همچنین براساس آزمون رتبه بندی فریدمن مشخص شد که از بین کارکردهای بانکداری اسلامی سوال 10 (حداکثر کردن منافع سهام داران و استاندارد زندگی رفاه جامعه) بالاترین و سوال 7 (بکارگیری برنامه های بازاریابی متناسب با خدمات بانکداری اسلامی) کم اهمیت ترین رتبه را دارا می باشد.

هم اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته ای است و تجربه های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص های کلیدی عملکرد که از سیستم IBI استخراج شده اند برای کشورهای ذکر شده طی سال های2013-2008 مقایسه شده است. بررسی های حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانک ها و کشورهای مختلف در ارائه بانکداری اسلامی را تأیید می کند، روند به کارگیری شاخص های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از به کارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان می دهد.

در این پژوهش، به بررسی رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 ، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور در دوره 2011-1999 می پردازیم. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه (به عنوان شاخص فعالیت بیمه)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده کرده ایم. روش استفاده شده در این مطالعه نیز بر اساس آزمون علیت تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ ویژه هر کشور است. نتایج تجربی نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای مالزی و اندونزی، رابطه علیت یک طرفه از سمت جهانی شدن به بیمه برای کشورهای ایران، ترکیه و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای نیجریه، مصر و پاکستان است. بر این اساس، می توان گفت که جهت رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها، یکسان نیست.

بیکاری یکی از فاکتورهای مهم در کاهش شادی است و تحقیقات تجربی انجام شده، اثر منفی بیکاری بر شادی را به اثبات رسانده است. اما نکته ای که در پژوهش های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش سطح بیکاری بر میزان اثرگذاری آن بر شادی است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده های پانل، ضمن بررسی اثر بیکاری، نقش نرخ بیکاری بر اثرگذاری آن بر شادی نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از اثرگذاری منفی متغیرهای بیکاری و تورم و اثر مثبت شاخص توسعه انسانی بر شادی و رفاه جوامع در سطح کلان می باشد. همچنین ضریب تغییر شیب بیکاری برای نرخ آستانه ای معادل 12 درصد منفی و معنادار می باشد. بنابراین اثرگذاری بیکاری بر شادی به میزان نرخ آن بستگی داشته و با افزایش سطح بیکاری و بالاتر رفتن آن از نرخ آستانه ای، اثر منفی بیکاری تشدید می گردد. از مقایسه ضرائب نرخ بیکاری و تورم نیز می توان نتیجه گرفت که بیکاری بیش از تورم بر شادی و رفاه اثر منفی دارد. از این رو، سیاستگذاران بهتر است در هدفگذاری های خود، وزن بالاتری به بیکاری بدهند و همچنین با افزایش سطح بیکاری، به کنترل آن بیش از پیش توجه نمایند.

کشورهای صاحب منابع نفتی از جمله ایران ثروت هنگفتی را از صادرات نفت در چند دهه اخیر به دست آورده اند که این ثروت به واسطه رسم و قانون در اختیار دولت قرارگرفته است. این درآمد در بیشتر حکومت های صاحب منابع نفتی، در کنار تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، دامنه اقتدار دولت در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تغییرداده و با کاهش کیفیت نهادی و به عبارتی افزایش خطر سیاسی در این حوزه ها، به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر داشته است. با توجه به این نکته، در این پژوهش با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان برای اقتصاد ایران، از یک سوی تأثیر درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی بر کیفیت نهادی را مورد آزمون قرار داده و از سوی دیگر، تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را مطالعه کرده ایم. نتایج برآورد ضرایب الگو نشان می دهد که در دوره 1363-1391، از نفت به عنوان ابزار اعمال حاکمیت سیاسی در ایران استفاده شده است. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در ایران با کاهش کیفیت نهادی و افزایش خطر سیاسی به صورت غیرمستقیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

در اقتصاد متعارف، بر تاثیر عواملی همچون مالیات، رشد اقتصادی، تورم و نحوه تأمین مالی بر توزیع درآمد تاکید شده است. در ادبیات اقتصاد اسلامی علاوه بر متغیرهای کلان مذکور، قرض الحسنه نیز به عنوان یکی از ابزارهای مناسب جهت بهبود نابرابری به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های استان های کشور طی دوره 1390-1384 و با بهره گیری از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی اثر قرض الحسنه در کنار برخی عوامل دیگر بر ضریب جینی (به عنوان مهمترین شاخص توزیع درآمد) مورد کنکاش علمی قرار گیرد. بنا به فرضیه مقاله، قرض الحسنه نقشی مثبت بر بهبود توزیع در آمد در ایران طی دوره مذکور داشته است. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که سپرده گذاری قرض الحسنه طی دوره مزبور رابطه منفی با ضریب جینی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد در ایران شده است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین توسعه اقتصادی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران می باشد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد خرد با نگرش اسلامی چگونگی شکل گیری قیمت و مقدار تولید در بازار اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازیم که بازار اسلامی نسبت به بازار رقابت کامل، در فرض ثبات سایر شرایط، از مقدار تولید بیشتر و قیمت کمتر برخوردار است. یافته های مقاله نشان می دهد که تولیدکننده مؤمن در چارچوب شریعت، به دنبال «کسب سود حلال منصفانه برای تأمین هزینه های زندگی و انجام مسئولیت های شرعی و اجتماعی خویش» در بازار اسلامی است. این امر موجب کاهش هزینه و افزایش بهره وری بنگاه تولیدی در بازار اسلامی و در نتیجه انتقال منحنی عرضه مؤسسه تولیدی به سمت راست می شود. دو عامل؛ بهره وری بالا و هزینه نسبتاً پایین و سایر تفاوت ها موجب می شود بازار اسلامی نسبت به بازار رقابت کامل، با ثابت بودن سایر شرایط، از مقدار تولید بیشتر، قیمت کمتر، پایداری بیشتر، کارآیی بالاتر و رفاه بیشتری برخوردار باشد.

این مقاله به منظور بررسی تأثیر افزایش قدرت بازاری و انحصار در بازار محصولات داخلی و صادراتی در بعد کلان اقتصادی، تأثیر شوک های مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی را بر متغیرهای کلان اقتصادی و در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران بررسی می کند. برای این منظور، فرآیند قیمت گذاری بهینه بنگاه های کالاهای داخلی، وارداتی و صادراتی در چارچوب مدل چسبندگی قیمت کالو (1983)، با لحاظ پویایی مارک آپ قیمت ها و تصریح فرآیند گام تصادفی برای شوک های مارک آپ مدل سازی شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل پویای تأثیر شوک ها نشان می دهد، شوک مثبت مارک آپ قیمت داخلی بر سرمایه گذاری، مصرف، هزینه نهایی داخلی و تولید در کوتاه مدت تأثیر معنادار منفی دارد. از سوی دیگر، شوک های مثبت مارک آپ داخلی بر صادرات و واردات اثر مثبت و کوتاه مدت دارد. همچنین، شوک مثبت مارک آپ قیمت صادراتی، در کوتاه مدت سرمایه گذاری، هزینه نهایی داخلی و تولید کالاهای صادراتی و تولید را کاهش می دهد. بر پایه نتایج، شوک های مارک آپ به عنوان عامل افزایش قدرت بازاری و انحصار، اثرات مخربی بر روی تولید، سرمایه گذاری و مصرف در ایران دارد. از این رو، وضع و اجرای قوانین و سیاست های ضدتراست و انحصار در راستای کنترل قدرت بازاری و انحصار ضروری است.

این پژوهش اثر سیاست های بازتوزیعی را بر ترکیب مخارج دولت مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از یک الگوی بازی گونه به شکل اطلاعات کامل و پویا استفاده می شود. این الگو نشان می دهد که کیفیت نهادها متغیری اساسی برای تعیین میزان هزینه کرد مخارج دولت در کالاهای عمومی است. مهم ترین یافته این پژوهش آن است که در دموکراسی هایی که کیفیت نهادها بالاست، مردم در خلال انتخابات بازتوزیع مستقیم را تقاضا نمی کنند اما وقتی کیفیت نهادها پایین است، انتخابات به ابزاری برای مطالبات بازتوزیعی تبدیل می شود و در چنین شرایطی عوام گرایی (پوپولیسم) مجال بروز می یابد. نکته مهم این است که این الگو نشان می دهد رأی دهندگان به شکل عقلایی بازتوزیع مستقیم را به سرمایه گذاری روی کالاهای عمومی که اثرات جانبی مثبتی دارند ترجیح می دهند. این پژوهش پاسخی برای این پرسش فراهم می کند که چرا بیشتر مردم به سیاست هایی رای می دهند که برای رشد بلندمدت آنها مضر است.

هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.

قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک و پرمخاصمه از یک سو و بالا بودن سهم مخارج نظامی در بودجه دولت از سوی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این تحقیق از یک مدل سولوی تعمیم یافته برای تخمین اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1338-1392و الگوی خودتوضیح برداری(VAR) و روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده می شود. همچنین به وسیله آزمون علّیت گرنجری تودا- یاما موتو، روابط علّی بین متغیر های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مطالعه می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هزینه های نظامی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران اند و تأثیر مخارج غیرنظامی مثبت و معنادار است. همچنین بین مخارج نظامی و غیر نظامی با درآمد های نفتی رابطه علّیتی یک طرفه ای از سمت درآمد های نفتی به سمت هزینه های نظامی و غیر نظامی وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه های نظامی و غیر نظامی ایران نیز افزایش می یابد. همچنین، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران دارای رابطه علیّت دو طرفه و متأثری از یکدیگر هستند

ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپرده های مدت دار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخش های اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدل های فرای و نارایان ها، اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانه ای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدل ها، فرضیه مک کینون شاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. به علاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوب شده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایه گذاری این بخش ها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاست گذاران توصیه می کند که به طور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.