درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده می کنند. در این مدل معمولا ضرایب تابع تولید با برآوردگر حداقل مربعات تخمین زده می شود، اما چون این برآوردگر تورش ناشی از همزمانی انتخاب نهاده های تولید و شوک بهره وری را در نظر نمی گیرد، ضرایب تابع تولید تورش دار شده و در نتیجه تخمین درستی از بهره وری ارائه نمی دهد. مطالعات انجام شده بر اساس تخمین ساده بهره وری نشان می دهد اولا بنگاه های کوچکتر بهره ورتر هستند و میانگین بهره وری در بخش دولتی بیش تر از بخش صنعتی است. در ثانی ادعا می کند که سهم نیروی کار در تابع تولید کم تر از 40% است. ما در این مقاله ادعا می کنیم بهره وری سولو علامت های غلط به سیاست گذار می دهد. در این تحقیق ضمن بررسی روش شناسی تخمین بهره وری، بهره وری را در 6 رشته فعالیت بخش صنعت ایران طی سال های 90-1384 برآورد می کنیم. پارامترهای تابع تولید را که با روش حداقل مربعات معمولی،گشتاورهای تعمیم یافته و روش های نیمه پارامتریک برآورد شده، مقایسه کرده و با انتخاب روش لوینسون و پترین (2003) به عنوان مناسب ترین روش، بهره وری را در سطح بنگاه برآورد کرده ایم. . نتایج این تحقیق نشان می دهد سهم نیروی کار از تولید در سطح داده های خرد برای این 6 رشته فعالیت بین 6/0 تا 8/0 و سهم سرمایه کم تر از 2/0 است. همچنین بر خلاف نتایج مطالعات پیشین. پس از بررسی رابطه اندازه بنگاه با بهره وری دریافتیم که این دو متغیر رابطه مستقیم با یکدیگر دارند، علاوه بر آن بهره وری بنگاه های بزرگ با مالکیت خصوصی و دولتی تقریبا یکسان است

هدف این مقاله بررسی آثار شوک های پولی و بودجه ی دولت و درآمدهای نفتی بر برخی متغیرهای بخش حقیقی و اسمی اقتصاد در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع مدل کینری جدید است که در آن سیاست گذاری پولی با رویکرد های قاعده و صلاحدیدی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی مدل حاکی از آن است که شوک های پولی نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است، ولی میزان اثرگذاری شوک پولی بر متغیرها در سیاست گذاری به روش قاعده و صلاحدیدی تا حدودی متفاوت است. شوک های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می کنند، ولی نکته قابل آن است که بودجه ی عمرانی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه ی سرمایه گذاری خصوصی تحریک می شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه ها اتفاق بیافتد. شوک های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت کلیه متغیرها در نتیجه این شوک متأثر می شوند. جزئیات میزان اثرگذاری هر کدام از شوک در متن مقاله ارایه شده است.

بحران اقتصادی اخیر در جهان غرب، اهمیت ارتباط بین سهم عوامل تولید و رشد اقتصادی را پراهمیت ساخته است. در سال های اخیر به علت شواهد بسیار در مورد بی ثباتی سهم عوامل در تولید، موضوع «توزیع درآمد عواملی» جایگاه فراموش شده خویش را باز یافته است. بسیاری از تحلیل گران رابطه رشد اقتصادی و نابرابری را از دیدگاه «توزیع درآمد شخصی» بررسی کرده اند، ولی ارزیابی اثر سهم عامل کار بر رشد اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است. در این مقاله با استفاده از تابع تولید کشش جانشینی ثابت (CES) اثر تغییر در سهم عوامل تولید بر رشد اقتصادی هم به صورت نظری و هم به صورت تجربی تحلیل شده است. از دیدگاه نظری در چارچوب بحث کشش جانشینی میان عوامل تولید استدلال شده است که افزایش سهم عامل سرمایه و در پی آن کاهش سهم نیروی کار موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، می توان گفت که در جوامع مصرف گرا، افزایش سهم سرمایه در تولید از طریق تأثیر بر نرخ بهره، موجب افت نرخ پس انداز می شود و این امر با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه است. براساس این مطالعه تجربی بر پایه مشاهدات اقتصاد ایران در دوره زمانی 1370 تا 1390، فرضیه های مذکور رد نشده است. طبقه بندی JEL : D33 ، E21 ، E22 ، O40 ، O47  

قیمت نفت می تواند اثر مستقیم و به دنبال آن اثر غیرمستقیم، از طریق نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مقاله تأثیر شوک های قیمت جهانی نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی خاصی از جمله گندم، ذرت، سویا و آفتابگردان در ایران بررسی می شود. بدین منظور مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با داده های ماهانه طی دوره زمانی 1994-2010، استفاده می شود. پس از برآورد این الگو، می توان با محاسبه توابع واکنش تکانه و تجزیه واریانس، واکنش قیمت محصولات کشاورزی منتخب به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز و همچنین سهم هر یک از این شوک ها را در واریانس خطای پیش بینی این متغیرها بررسی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از توابع واکنش تکانه مشاهده می شود که واکنش قیمت های ذرت و سویا در مقابل شوک های قیمت نفت و نرخ ارز منفی خواهد بود. همچنین با وارد آمدن شوک های قیمت نفت و نرخ ارز به قیمت گندم و آفتابگردان نیز این نتیجه حاصل می شود که گندم و آفتابگردان به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز واکنش مثبتی نشان خواهند داد. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان می دهد که اهمیت نسبی شوک قیمت نفت برای سه محصول منتخب سویا، ذرت و آفتابگردان نسبت به نرخ ارز بیشتر است و فقط برای محصول گندم این امر متفاوت است و نرخ ارز در این محصول تقریباً درصد توضیح دهندگی بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد. طبقه بندی JEL: Q4، C01، O13  

از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا،کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که مخارج عمرانی تاثیر مثبت و مخارج جاری تاثیر منفی برتولیدداخلی دارد و از سویی دیگر برخی نیز معتقدند که مخارج دولتی صرف نظر از نوع جاری و عمرانی آثار زیان باری در اقتصاد دارد، این مقاله در این همین راستا به بررسی رابطه مخارج عمرانی و جاری دولت با تولید ناخالص داخلی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه-های توزیعی با استفاده از داده های سالانه دوره (1393-1346) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت چه به صورت جاری و چه به صورت عمرانی در کوتاه مدت، پس از یک دوره تاخیر تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در بلندمدت هر دو نوع مخارج، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بر مبنای ضرایب برآورد شده در تحقیق، مخارج عمرانی در بلند مدت تقریبا دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. جهت پوشش شکست های ساختاری از آزمون لامزداین پاپل استفاده شد و متغیر موهومی شوک نفتی سال 52 ( سال وقوع اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید تورم شد) به مدل اضافه گردید. بر مبنای مدل حاصل شده بعد از اعمال شکست ساختاری نشان دادیم زمانی هر دو نوع مخارج دولت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند که افزایش شدید مخارج دولت همراه با تورم باشد.

انتظار می رود که در کشوری با پول واحد، تورم در همه ی مناطق آن همگرا باشد. این امر مستقیماً با «همگرایی» پیوند خورده است. همگرایی از نظر سیاست گذاران موضوعی جدی است. گرچه موضوع تورم در اقتصاد کلان بررسی می شود، اما مواردی از شاخص های تورم، برای مثال تورم قیمت ها در موادغذایی توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. به طورکلی، مسئله ی همگرایی تورم مواد غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه در پی این است که با استفاده از داده های شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازه ی زمانی فروردین 1385 تا اسفند 1391، تحلیلی از پویایی های توزیع تورم در استان های کشور به دست دهد. در این مطالعه، هر استان به صورت مستقل در نظر گرفته می شود؛ درنتیجه اطلاعات منحصربه فردی به دست می آید که در برآورد و توضیح پویایی های تغییرات تورم کاربردی است. برای تحلیل پویایی های توزیع، از تخمین زننده ی «چگالی شرطی کرنل» و برای بصری کردن «تخمین زننده های چگالی شرطی» از دو روش گرافیکی استفاده شده است. در این پژوهش نشان داده می شود که «وابستگی فضایی» تورم مواد غذایی مابین استان های کشور وجود ندارد و فرض وجود استقلال استان ها نقض نمی شود، اما روندهایی همگرا بین استان های کشور وجود دارد.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخش های عمده اقتصادی ایران می باشد. برای برآورد نااطمینانی ها از نمونه های اتورگرسیو شرطی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است، زیرا این نمونه ها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می آورند. سپس برای بررسی اثر نا اطمینانی های ذکرشده، از روش داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده شده است. بازه زمانی مورداستفادهسال های ۱۳۸۷- ۱۳۴۸می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورمبر رشد هر ۴ بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخش های اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یک یکآن ها بر رشد بخش های کشاورزی و خدمات داشته است.به این معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یادشده، باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است.  

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار عهده دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک ها می شود و بی توجهی در این زمینه می تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت قابل توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه ی ریسک اعتباری در بانک های دولتی و خصوصی طی دوره ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می شود نقدینگی بانک ها، بازده دارایی ها و سودآوری بانک ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک ها در بلندمدت به صورت قابل توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا سیاست های مالی انبساطی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران به صورت خطی تأثیرگذار است یا غیرخطی؟ به این منظور، کارایی هر یک از برنامه های مذکور با به کارگیری دو الگوی خودرگرسیون برداری خطی و آستانه ای و اطلاعات سال های ۱۳۳۸ الی ۱۳۹۱ بررسی شده است. در این ارتباط، هنگام استفاده از الگوی آستانه ای، مشاهده های سال های مورد بررسی بر اساس مثبت یا منفی بودن شکاف تولید به دو رژیم تفکیک شد. توابع واکنش آنی الگوی خطی حاکی از آن است که کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش مخارج دولت به عنوان محرک های مالی منجر به افزایش رشد اقتصادی شده ا ند، اما میزان تأثیرگذاری مخارج دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی است. افزایش مخارج دولت در الگوی آستانه ای نیز کاراترین محرک مالی است. به علاوه، مقایسه توابع عکس العمل آنی الگوی خطی و رژیم بالا نشان می دهد که واکنش تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی در مدل خطی و در شرایط شکاف تولیدی مثبت تقریباً یکسان است. این در حالی است که آثار افزایش مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی در مدل خطی اختلاف زیادی با این آثار در رژیم بالا دارد. در رژیم پایین نیز واکنش تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت متفاوت از مدل خطی است. براین اساس، ضرایب فزاینده سیاست های مالی انبساطی به شرایط اقتصادی بر حسب شکاف تولید وابسته هستند. Abstract This paper aims to answer the question of whether expansionary fiscal policy (increasing government spending and tax cuts) on economic growth in Iran is in linear or non-linear effects ? On this purpose, the performance of each of these programs using both linear and threshold vector autoregressive model and the data years 1338 to 1391 is investigated. In this connection, when using the threshold model, the studied period observationsbased on positive or negative output gap was divided into two regimes. Impulse response functions results from the linear model indicate that reduced tax revenues and increased government spending as fiscal stimulus have led to increasing economic growth, but the impact of government spending is greater than tax revenues. Increasing government  spending is  most effective in threshold model, also. In addition, comparison of Impulse response functions from linear and  threshold model show that response of GDP  to tax revenues in linear model and positive output gap are almost identical. However, the effect  of  increasing government spending on GDP in linear model is very different from high regime. GDP response to tax revenues and government spending in lower regime is also different from the linear model. Accordingly, the expansionary fiscal policies multipliers are dependent on economic conditions in terms of the output gap.

  هدف پژوهش حاضر شناسایی ارتباط میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در 82  شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1386 تا 1392 است. پرسش اصلی این است که سطح مالکیت نهادی چگونه رابطه شفافیت مالیاتی و اجتناب مالیاتی را تعدیل می کند؟با استفاده از  الگوی رگرسیون فازی وجود رابطه معکوس  و معنادار بین شفافیت گزارشگری مالی (معیار کیفیت افشاء و شفافیت سود) و اجتناب مالیاتی (معیارهای نرخ مؤثر هزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات)  در این شرکت ها در دوره مورد بررسی  تأیید شده است. شرکت های با مالکیت نهادی پایین نسبت به شرکت های با مالکیت نهادی بالا رابطه قوی تر بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی را نشان می دهند. بدین معنا که فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می دهد، در صورتی که تأثیر سطح مالکیت نهادی بر رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی برخلاف انتظار و معکوس بوده است.  

فضای سرمایه گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه گذاران شده و انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را از بین می برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش های مختلف فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال توسعه می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده های تابلویی [i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان [ii] FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین حال معنی داری بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند.   <br clear="all" /> [i]. Panel Data [ii]. Foreign Direct Investment

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است. واژه های کلیدی:   Abstract Capital is an important component of bank funding, allowing the bank to hedge against the undesired economic fluctuations and circumvent default risk, continuing to gain profit. The banks that have excess capital (defined as bank’s required capital minus the risky assets) in the face of economic fluctuations have better performance. In this paper, we study the impacts of the nominal and real shocks through the behavior of excess capital on bank lending in a panel of Iranian banks during the period of 1385 - 1393, using GMM approach. The results show the positive effect of the interaction between nominal shocks and excess capital on bank lending, as well as interaction between real shocks and the excess capital having negative effect on the bank lending in Iran. In other words, in a tight monetary regime, the excess capital has negative effect on bank lending and restricts the lending power of the banks. However, in expansionary monetary regime, this impact is smaller.  On the other hand, more excess capital increase the positive impact of nominal shocks on bank lending, while decrease the impact of real fluctuations on lending.  

نقش اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است.  وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای بیمه و تعیین قراردادهای بهینه از طریق شناخت ریسک پذیری افراد و طبقه بندی صحیح آن ها امکان پذیر است . این پژوهش با استفاده از اطلاعات بیمه ای 20000 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران انجام شده است. بر اساس جدول مورگان 300 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران را به روش تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات  موجود  از طریق تماس تلفنی تکمیل شده است . الگوی پژوهشی بر اساس مدل پروبیت و متغیر ها شامل سن ، تجربه رانندگی، درجه تحصیلات، نوع اتومبیل، وجود تصادف وعدم تصادف در سال 1389 می باشد. با استفاده از تعاریف ریسک، پوشش بیمه ای با اقتباس از  مدل پروبیت و چیاپوری و همکاران(2006) به بررسی وجود پدیده اطلاعات نامتقارن از طریق نرم افزار Stata    پرداختیم.بر اساس یافته های تحقیق، این فرضیه که  افرادی با پوشش بیمه ای بالاتر با احتمال تصادف بیشتری همراه اند، رد شده است . همچنین در نمونه مورد بررسی رابطه معنا داری بین وجود اطلاعات نامتقارن و درجه ریسک پذیری افراد به اثبات نرسید، اما میان سطح  تحصیلات وتعداد تصادفات بیمه گزاران ارتباط مثبت و معنا دارمورد تایید قرار گرفت. Abstract This paper pays to the effect of asymmetric information in insurance markets contracts. Based on a sample survey consist of 2000 auto insurers in Tehran City , with using Morgan test, we select  300 insurers in automobile insurance  which are chosen randomly. We designed a model which  included insured age, driving experience, degree of education, automobile type and individual who  have an accident or have not an accident performances  in 2010. Via a  Probit model  estimation and risk functions of individuals  and coordinating with Chiappori (2006) ,we tested asymmetric information effect  by using of STATA software. The  findings  show that, people who chose higher insurance coverage, do not have higher likelihood accident necessarily. Besides this, we found out that there is no significant correlation between asymmetric information and degrees of risk in automobile insurance. However, we released that there is significant correlation between degrees of education and number of accidents.

ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت، ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله، سعی می شود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک، مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد، بدین منظور از مدل های واریانس ناهمسان شرطی GARCH، CGARCH و EGARCH با توابع توزیع چگالی مختلف برای محاسبه ارزش در معرض ریسک نفت خام اپک در طول دوره 6 اکتبر سال 2005 تا 29 آگوست سال 2015، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از نظر معیارهای سنجش خطای پیش بینی، مدل CGARCH با توزیع تی استیودنت در پیش بینی تلاطم عملکرد بهتری داشته است، بر این اساس، پس از انتخاب مدل مناسب، مقادیر ارزش در معرض ریسک برای طراحی مکانیزم پوشش ریسک مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از داده های تولید نفت ایران، برای سال 2014 این مکانیزم پیاده سازی شده است. نتایج نشان داد که بر مبنای مکانیزم پیشنهادی، علاوه بر پوشش ریسک کاهش قیمت، مدل با مازاد درآمد مواجه خواهد بود.

اشتغال زایی انرژی های تجدیدپذیر قابل اهمیت می باشد و اشتغال زایی این سیستم ها، به علت ماهیت نوین آن ها بیش از اشتغال زایی سوخت های فسیلی می باشد. به منظور امکان سنجی ایجاد اشتغال انرژی های نو انرژی باد ( بخش عملیات و ساخت ) و انرژی خورشیدی ( بخش عملیات و بخش ساخت ) از رهیافت داده ستانده استفاده شده است. در این مطالعه از جدول داده و ستانده سال1390 استفاده شده است و برای برآورد مدل نرم افزار متلب و اکسل بکار رفته است. در این پژوهش سه سناریوی 10 و 30 و 60 درصد افزایش ظرفیت برق تجدید پذیر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو مرحله عملیاتی و ساخت و ساز، میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افزایش یافته است.

یکی از مهم ترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروه های کم درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانه هاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می آید. ازاین رو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینه های زندگی و کاهش سهم هزینه های خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

عمده ترین کاربرد شناخته شده جداول عرضه و مصرف، استفاده از آن ها برای محاسبه انواع جداول متقارن با فروض مختلف تکنولوژی است. از دهه 1960 تا اواخر دهه 2000 میلادی تنها جداول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول می توانست مبنای بهنگام سازی قرار گیرد، این درحالی است جدول متقارن نمی تواند تحلیل همزمان محصول و فعالیت را برای پژوهشگران فراهم کند و بنابراین نمی توان آن ها را در هر حوزه اقتصادی مورد استفاده قرار داد. از اواخر دهه 2000 میلادی، تحلیل گران حوزه داده- ستانده روش هایی را طراحی نمودند که از طریق آن ها به جای بهنگام سازی جداول متقارن بتوان مستقیماً جداول عرضه و مصرف را مبنای بهنگام سازی قرار دهند. علی رغم بیش از سه دهه تجربه تهیه جداول عرضه و مصرف در ایران، هنوز نهادهای آماری جداول متقارن را مبنای بهنگام سازی قرار می دهند. در این مقاله برای اولین بار در ایران به بررسی و مقایسه اجمالی روش های متعارف بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف پرداخته و در قالب یک مثال عملی به این سؤال که کدام یک از روش های بررسی شده با توجه به فضای آماری موجود در کشور می توانند در بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف مورد استفاده قرار گیرد، پاسخ داده می شود. نتایج نشان می دهند که از میان روش های معرفی شده، روش راس عرضه و مصرف نسبت به سایر روش های دیگر  بیشتر با ماهیت آمار و اطلاعات ایران هم خوانی دارد.