درخت حوزه‌های تخصصی

تجزیه سیستم قدرت به صورت کنترل شده به جزایر پایدار، به عنوان آخرین اقدام کنترلی برای جلوگیری از خاموشی های گسترده در مواقع اضطراری است. توابع هدف متداول در حل این مسئله شامل کمینه کردن عدم تعادل بار و تولید و کمینه کردن اختلال شارش توان است که با توجه به تأکید این مقاله بر پایداری دینامیکی، تابع هدف کمینه کردن اختلال شارش توان استفاده شده است. در این مقاله با فرض اینکه تصمیم برای جزیره سازی گرفته شده است، ابتدا ژنراتورهای هم نوا شناسایی شده و سپس گروه های هم نوای ژنراتوری به عنوان ورودی به الگوریتم جستجوی ژنتیک داده می شود. جهت تشخیص قید یکپارچگی سناریوهای جزیره سازی تولیدشده توسط الگوریتم ژنتیک از الگوریتمBFS استفاده شده است که از تشکیل شین های ایزوله جلوگیری می کند. الگوریتم در برنامهMATLAB شبیه سازی شده و در شبکه 39 شینهIEEE در نرم افزار صنعتیDigsilent صحت سنجی شده است. همچنین نتایج با الگوریتم خوشه بندی طیفی که یکی از بهینه ترین روش های ارائه شده تاکنون است، مقایسه شده و نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی کارآیی بهتری نسبت به روش های موجود به ویژه در خصوص بهبود پایداری ولتاژ دارد.

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

هدف از این تحقیق بررسی توسعه و بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیازی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی است. روش مورداستفاده در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات با شیوه کتابخانه ای و اسنادکاوی جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه مستقیم و دوسویه بین توسعه فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد بدین صورت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتقال فناوری جدید، مدیریت و دانش روز و از همه مهم تر توسعه فضای کسب وکار را به دنبال خواهد داشت، از طرفی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نیازمند تحقق پیش نیازها و الزاماتی است که بهبود و توسعه زیرساخت های فضای کسب وکار از مهم ترین این الزامات می باشد.

در طول چند دهه اخیر نقش با اهمیت اقلام تعهدی، از جنبه های مختلف تحقیقاتی، توجه بسیاری از محققین مالی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. نقش اقتصادی اقلام تعهدی، بهبود کارایی گزارشگری مالی می باشد؛ حال آنکه بسیاری از صاحب نظران حسابداری و مالی نظیر دیچو، بال و شیواکومار، نقش اقلام تعهدی را در شناسایی به موقع سود و زیان های اقتصادی و همچنین کاهش نوسان آن دسته از جریان های نقدی که از تغییرات ناشی از دست کاری در سطوح سرمایه درگردش و تصمیمات سرمایه گذاری ناشی می شود، می دانند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی با توجه به موضوع انتساب این اقلام به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری است. در راستای این هدف، تعداد 115 شرکت برای بازه زمانی (1388-1392) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی استفاده شده و با استفاده از این جنبه و در راستای مبحث تجزیه اقلام تعهدی کل به اجزای مُنتسب به تحریف های حسابداری و همچنین اجزای مُنتسب به رشد که توسط پاپاناستاسوپولوس (2014 و 2015) توسعه داده شد، نهایتاً اقلام تعهدی به دو جزء رشد فروش و کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی تجزیه شده اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون هریک از فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) است. نتایج مقدماتی نشان می دهند که بین اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین ناهنجاری اقلام تعهدی با درنظرگرفتن جنبه عملیاتی اقلام تعهدی، در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود. از طرفی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هر کدام از اجزای رشد فروش، کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی و جزء تعاملی اجزای یاد شده نیز با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری برقرار است.

ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی, جایگاه ویژه ای در تجارت و رشد و توسعه اقتصاد ی داراست. طی سال های اخیر اهمیت انرژی پس از دو بحران انرژی در دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است به طوری که اگر در خصوص مصرف انرژی و تجارت، رابطه علی از طرف مصرف انرژی به صادرات و واردات باشد، هرگونه کاهش در مصرف انرژی از طرف سیاست های حفظ منابع انرژی، حجم صادرات و واردات را کاهش داده و باعث کاهش حجم تجارت خارجی می شود. همچنین سیاست های حفظ منابع انرژی که مصرف انرژی را کاهش می دهد ممکن است فرآیند آزادسازی تجاری که منجر به رشد اقتصادی می شود را محدود می سازدکه این امر، سیاست های حفظ منابع انرژی را در مقابل سیاست های آزاد سازی تجاری قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر تجارت بر مصرف انرژی از طریق کاربردهای انرژی در فرآیند تولید کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت است و از طریق داده های پانلی، تاثیر تجارت خارجی در قالب صادرات و واردات بر مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت (بنگلادش, مصر, اندونزی, ایران, مالزی, نیجریه, پاکستان و ترکیه) طی سال های 2014-1990 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار تجارت خارجی بر روی مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند قیمت انرژی تاثیر منفی و معنی داری روی مصرف انرژی دارد.

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تلاطم قیمت ها و نیز ارتباطات قیمتی بین سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، با بهره گیری از مدل های چندمتغیره ی تلاطم شامل مدل های همبستگی شرطی ثابت (CCC) و پویا (DCC و VCC) می باشد. بدین منظور از سری های زمانی قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. تخمین مدل های همبستگی شرطی نشان داد که ثابت بودن همبستگی های شرطی در طول زمان فرض بسیار محدود کننده ای برای متغیرهای تحت بررسی می باشد. به استثنای رابطه ی قیمتی بین مرغ زنده ی درب مرغداری و گوشت مرغ آماده ی طبخ که همبستگی های آن در طول زمان ثابت است در بقیه ی موارد همبستگی های شرطی پویای برآورد شده تفاوت فاحشی با همبستگی های شرطی ثابت دارد، بطوریکه همبستگی های شرطی پویا نوسانات شدیدی را در تمامی موارد تجربه کرده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که در بازار دام و طیور کشور اطلاعات قیمتی بیشتر از سمت سطح نهاده ها به سمت دو سطح دیگر یعنی خرده فروشی و تولیدکننده جریان می یابد که بایستی در سیاست گذاری های مربوط به این بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. در سطوح عمودی هر سه بازار گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، همبستگی بین سطوح خرده فروشی- تولیدکننده بازارها بزرگتر از همبستگی بین سطوح خرده فروشی- نهاده و تولیدکننده- نهاده می باشد که مبین قوی تر بودن ارتباط بازارها بین این دو سطح است. نتایج مدل های تلاطم برآورد شده بیانگر آن است که شوک ها و اخبار جدید نسبت به تلاطم های قبلی حادث شده، اثر قوی تری بر تلاطم قیمت جاری بازار دام و طیور کشور دارند و این مسئله لزوم مدیریت اخبار را نشان می دهد.

سیستم های تهویه مطبوع و تجهیزات مربوطه آن سهم نسبتا بزرگی از کل مصرف انرژی ساختمان را مصرف می کند، که بخش قابل توجهی از آن به عملیات فن مربوط می شود. عملیات دمپر نصب شده، می تواند موجب مصرف انرژی پایین در فن های عرضه و/یا برگشت شود، اگر دمپرها به صورت مناسب و بهینه کار کنند. در این مطالعه عبارت های ریاضیاتی اجزای سیستم های تهویه مطبوع ارائه می شود تا سیستم های تهویه مطبوع ثانویه را براساس پدیده های فیزیکی حاکم بر آنها مدل کند. یک تحلیل هزینه دوره عمر با استفاده از مدلسازی تفضیلی سیستم و هزینه های اولیه و عملیاتی به کار می رود تا امکان پذیری های اقتصادی سیستم های تهویه مطبوع حجم هوای ثابت (CAV) و حجم هوای متغیر (VAV) ارزیابی شود. عوامل مختلفی مانند محل ساختمان، مشخصات سیستم، مقاومت کانال و دمپرها، دمای هوای عرضه، کنترل دمپر و حداقل احتیاجات هوای تازه نیز در طول تحلیل در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهد که کنترل دمپرها، اثر قابل توجهی روی عملکرد فن و مصرف انرژی آن دارد. استراتژی VAV اگر به طور مناسب اعمال شود می تواند صرفه جویی انرژی فن حدود 13% را فراهم کند. تشخیص داده شد که دوره بازگشت سرمایه سیستم VAV مناسب است بویژه با در نظر گرفتن سیستم سرمایش و گرمایش در کنار هم.

امروزه نگرانی های زیست محیطی بزرگترین چالش در طراحی وسایل نقلیه به حساب می آیند و به نظر می رسد که خودروهای الکتریکی پاسخ مناسبی برای حل این مشکلات است، از این رو تاکنون اقدامات زیادی در زمینه های افزایش بازدهی، کاهش تلفات و بهبود عملکرد این خودروها انجام گرفته است. یکی از مهمترین مواردی که در طراحی خودروها باید در نظر گرفت، بهبود مشخصه های آیرودینامیکی می باشد. در این مقاله نتایج حاصل از تاثیرات بهبود مشخصه های آیرودینامیکی بر روی خودروی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است و در این راستا نصب اسپویلر عقب متحرک به همراه کنترل کننده ی پیشنهادی و همچنین پوشاندن چرخ های عقب خودرو، پیشنهاد گردیده است. به منظور بررسی راه کارهای پیشنهادی، تاثیرات آن ها بر روی نمونه ای از خودروی الکتریکی که توسط مولفین در دست ساخت و توسعه است، در محیط سیمولینک متلب مدل سازی شده است. به منظور استخراج ضرایب پسا و برآ، جریان حول خودروی الکتریکی ارائه شده در نرم افزار انسیس مورد بررسی قرار گرفته شده است، در این راستا حل عددی جریان حول خودرو از طریق دینامیک سیالات محاسباتی و همچنین مدل توربلانسی استاندارد k-ε انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که بهبود مشخصه های آیرودینامیکی در خودروهای الکتریکی نه تنها باعث افزایش پایداری خودرو می گردد، بلکه می تواند تاثیرات قابل توجهی بر روی سیستم ذخیره سازی انرژی، مسافت پیموده شده و بازدهی موتور الکتریکی داشته باشد.

با توجه به مشکلات پایان پذیری و اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت های-فسیلی در تولیدبرق، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال یافتن روش های جایگزین در این صنعت هستند، ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر که یکی از منابع عمده آن زیست-توده است. با وجود موفقیت و ترویج استفاده از زیست توده در تولید برق در اکثر نقاط جهان، سهم استفاده از آن در صنعت برق کشور ایران بسیارجزئی است. یکی از منابع عمده آن ضایعات کشاورزی است که محققان با تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن ها توانستند ویژگی های احتراقی آن را هم تراز سوخت های فسیلی کنند، بنابراین در این مقاله با بررسی کار محققان به معرفی روش های تعیین کیفیت سوخت زیست-توده از جمله آنالیزهای دستگاهی TG، CHNOS و استفاده از نرم افزار فایرکد برای نمونه ساقه پنبه که بر اساس تحقیق انجام شده توسط نویسندگان در رابطه با پسماندهای کشاورزی تولیدی استان اردبیل سوخت مناسب تری گزارش شده، مقدار آلاینده های تولیدی و پارامترهای احتراقی آن بدست آمده است.

این مقاله به بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران برای دوره زمانی 1390 – 1350 پرداخته است. در این تحقیق، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی برآورد شده و همچنین معادلات تقاضای واردات به تفکیک و در سه گروه کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به ساختار اقتصاد زیرزمینی، اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات، برای سه گروه کالا دیده شده که علت آن، مشخص کردن تفاوت تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بخش های مختلف واردات بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که برای ده سال آخر دوره مورد مطالعه، متوسط اندازه اقتصاد زیرزمینی 64/20 درصد از تولید ناخالص داخلی است و اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای، منفی و بر تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و مصرفی مثبت است. همچنین تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت منفی، تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و تقاضای واردات گروه کالاهای مصرفی نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت مثبت می باشد.

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی رفتار خانوارها در واکنش به انواع ثروت و تخمین میل نهایی به مصرف از انواع ثروت است. با استفاده از الگوی مصرف آندو- مودیگلیانی و با به کارگیری روش همجمعی انگل- گرنجر در دوره 1387-1361 میل نهایی به مصرف از انواع ثروت برآورد گردید. ثروت به عنوان کالای بادوام، مسکن، اوراق بهادار و پس انداز، ترکیبی و نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج معادلات برآوردی نشان داد که خانوارها به انواع ثروت واکنش های مختلفی را نشان می دهند. این بررسی نشان می دهد میل نهایی به مصرف از درآمد کار و ثروت به شکل کالای بادوام به ترتیب 93/0 و 012/0، به شکل مسکن به ترتیب 80/0 و 027/0، به شکل اوراق بهادار به ترتیب 67/0 و 055/0، به شکل پس انداز به ترتیب 58/0 و 081/0، به شکل ترکیبی به ترتیب 70/0 و 04/0 و به شکل نرمال به ترتیب 59/0 و 16/0 است. بررسی رابطه بلند مدت نشان می دهد که افراد جدای از اینکه کدام نوع از ثروت را نگهداری می کنند، دارای میل نهایی به مصرف در حدود 79/0 هستند. یکی از نتایج مهمی که از معادلات بالا به دست آمد، بررسی نقدینگی افراد در برخورد با انواع ثروت است. این بررسی نشان داد که ثروت به شکل پس انداز، بیشترین سرعت تبدیل به پول را دارا بوده و ثروت به شکل کالای بادوام از کمترین سرعت برخوردار است.

توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.

آیا رشد اقتصادی در ایران متاثر از نظریه اقتصاددانان پساکینزی است؟ آیا خروج از رکود اقتصادی در ایران با رهیافت اقتصاددانان پساکینزی ممکن می باشد؟ طبق دیدگاه اقتصاددانان پساکینزی رشداقتصادی یا سود محور است یا مزدمحور. به عبارت دیگر، توزیع عاملی درآمد مسیر تغییرات رشد اقتصادی را تعیین می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن سهم سود، استفاده از ظرفیتهای موجود، انباشت سرمایه و سهم خالص صادارت از تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1346-1392، مسیر رشد اقتصادی در ایران با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توجه به توابع واکنش آنی تعیین شده است. نتایج نشان داده است که افزایش سهم سود موجب افزایش انباشت سرمایه، افزایش سهم خالص صادرات و تقاضای کل یا رشد اقتصادی میگردد. بنابراین رژیم تقاضای کل یا رشد اقتصادی در ایران سود محور بوده است. این یافته نتایج نظری بهادوری و مارگلین (1990) را تایید میکند؛ با توجه به اثر توزیع درآمد بر تجارت خارجی در یک اقتصاد باز، احتمال رژیم رشد سود محور افزایش یافته و امکان خروج از رکود فراهم میگردد.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر برنامه های افزایش سرمایه بر روی بازده تجمعی و فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع است. در این مقاله منظور از افزایش سرمایه، تأمین مالی از محل تبدیل مطالبات سود سهامداران (حق تقدم) و تبدیل سود انباشته به سهام جدید (سود سهمی) با هدف سرمایه گذاری ثابت و توسعه می باشد. طبق فرضیه، فشار قیمت انتشار سهام جدید سبب افزایش عرضه شده و در نتیجه بازده سهام و حجم معاملات تحت تأثیر آن قرار می گیرد. این پژوهش روی 100 شرکت انجام شده است که طی سال های 93-1382 هر یک 3 بار به قصد سرمایه گذاری افزایش سرمایه داده اند. برای این منظور با استفاده از اطلاعات تلفیقی[1] و نمونه گیری طبقه ای تصادفی، اطلاعات شرکت های نمونه جمع آوری و سازمان دهی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون OLS و آزمون T دو طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از رگرسیون OLS نشان داد که میزان افزایش سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری روی بازده های تجمعی دو روزه (روز قبل و روز بعد از مجمع) ندارد. به علاوه آزمون T نشان داد که برنامه های افزایش سرمایه تأثیر معنی داری بر فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع نداشته است. بنابراین فرضیه فشار قیمت تأیید نمی شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 است و از اطلاعات 58 شرکت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، عواملی مانند اندازه شرکت وتغییرات وجه نقد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای تاثیرمنفی و معنا داری بر ساختار سرمایه شرکت است. اما بین پاداش هیأت مدیره و عملکرد مالی و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ... ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

یکی از چالش های اساسی در حوز ه سلامت، موضوع تجارت سلامت و پاسخ به این سؤال است که آیا آزادسازی تجاری برای بخش سلامت مفید است یا نه؟ بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های پانل استان های ایران طی دوره زمانی 91-1381، به بررسی ارتباط بین آزادسازی تجاری و نرخ مرگ ومیر (به عنوان یک شاخص اساسی از سلامت) پرداخته، و به این منظور، از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر به روزرسانی مکرر و کامل اً تعدیل شده ( Cup-FM ) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که آزادسازی تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ مرگ ومیر در استان های کشور داشته است. همچنین، نتایج نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی تجاری و درآمد سرانه، مثبت و معنادار است و بیانگر این حقیقت که بخشی از اثر کاهنده آزادسازی تجاری بر نرخ مرگ ومیر در استان های ایران، با افزایش درآمد سرانه، کاهش می یابد.

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید می باشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانک های کشور (در سه دسته بندی بانک های تجاری، تخصصی و بانک های غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت داده های فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و داده های مورد استفاده از نوع داده های ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE می باشد، به این صورت که سه معادله برای بانک های تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانک های کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می کنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک های کشور در اجرای آنها تلاش نمی کنند

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی های استان گلستان است. بدین منظور با تفکیک تعاونی های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر) ، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی های روستایی بیشتر از تعاونی های تولیدی و کشاورزی بوده است