درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.

یکی از سفارش های ویژه دین، پرداخت زکات است که در مفهوم همگانی آن به معنای هزینه در راه خداست. این هزینه به پیوند افراد با دین یعنی عوامل برانگیزاننده دینی مانند ایمان و سرمایه دینی بستگی دارد. هزینه های این جهان نیز در شرایطی از سرمایه دینی اثر می پذیرد. این مقاله در پی آن است که به بررسی اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدای خانوار با نگاه به نظریه های اسلامی بپردازد. بر پایه این نظریه ها و بررسی های تجربی انجام شده در این زمینه، در بررسی این نوشتار، هزینه های خانوار و نیز هزینه های در راه خدا، تابعی از متغیرهای درآمد، دارایی، پس انداز، سن، بُعد خانوار، سرمایه دینی و سرمایه گذاری کاری در جایگاه متغیرهای توضیح دهنده گرفته شده است.  در این بررسی سرمایه دینی بر پایه مولد جایگاه (ژنراتور موقعیت) که از ابزارهای جهانی است، اندازه گیری و در مدل می آید. داده های این بررسی با به کارگیری پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان شهر زاهدان با نمونه ای برابر با پانصد سرپرست خانوار بوده است. داده ها با روش های اقتصاد سنجی تحلیل شده اند. اصلی ترین یافته ها آن است که سرمایه دینی، سن، درآمد، دارایی، سرمایه گذاری کاری بر هزینه های دینی اثر مثبت داشته اند و سرمایه دینی هزینه های زندگی این جهان را کاهش نمی دهد.

یک سیستم بانکی سالم و سودآور به صورت بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک های کشور می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سال های 1388 تا 1394 استخراج گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارد.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک های ایران، طی سال های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون زای مدل، نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک ها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش هم انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درون زا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.

هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه، از نوع داده های مقطعی است که از طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1392 به دست آمده اند. متغیر مقطع تحصیلی سرپرست خانوار به عنوان شاخص آموزش و مجموع هزینه های بهداشتی و درمانی که یکی از گروه های هشتگانه ی اصلی در سبد هزینه ی خانوار است به اضافه ی هزینه ی تهیه ی بیمه ی بهداشت و درمان و دسترسی به آب آشامیدنی سالم (آب لوله کشی یا خرید آب) به عنوان متغیر هزینه های بهداشتی خانوار وارد الگو شد. سپس دو معادله ی ارائه شده برای درآمد و هزینه های بهداشتی خانوار با تشکیل سیستم معادلات هم زمان، به روش حداقل مربعات وزنی (WLS) و با استفاده از نرم افزار Eviews 8 برآورد شدند. نتایج این برآورد نشان داد که تحصیلات، تجربه ی کاری و مرد بودن سرپرست خانوار، شهری بودن و تعداد افراد بادرآمد خانوار، درآمد خانوار را افزایش می-دهند و نیز درآمد و شهری بودن خانوار، تحصیلات و سن سرپرست خانوار، عواملی هستند که موجب افزایش هزینه های بهداشتی خانوار می شوند.

بان ک ه ا و ارائه دهنده های خدمات مالی عمومی حساس ترین سازمان ه ا درخص وص مس ئولیت اجتم اعی هستند. بان ک دارای الزام اجتماعی و حقوقی است تا بتواند پاسخ گوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی باشد. همچنین صنعت بانک داری نقطه اتکای توسعه اجتم اعی و اقتص ادی ه ر جامع ه ای محس وب می شود. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر همزمان، بلندمدت و پویای ارائه تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی بر نرخ بیکاری در دوره 1346-1394 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج برآورد ماتریس اثرات همزمان نشان می دهد که یک تکانه بانکی (به اندازه یک انحراف معیار) ناشی از ارائه تسهیلات حمایتی بانکی، در دوره اول منجر به کاهش 062/0 درصدی در نرخ بیکاری می شود، ولی بر اساس نتایج برآورد ماتریس اثرات بلندمدت، این تکانه بانکی در بلندمدت تاثیری بر نرخ بیکاری ندارد. برآورد اثرات پویای تکانه تسهیلات بانکی نیز نشان می دهد که از دوره پنجم به بعد، تاثیر پویای این تکانه حمایتی بانکی از میان خواهد رفت. بر این اساس می-توان چنین نتیجه گرفت که حمایت بانک ها از بخش های اقتصادی، تنها منجر به کاهش بیکاری در کوتاه مدت می شود و نمی تواند تاثیر بلندمدتی داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که در راستای تامین مسئولت اجتماعی بانک در حیطه ایجاد اشتغال، راه کارها و اصول حمایتی لازم از بخش غیردولتی، برای تاثیرگذاری بر اشتغال در بلندمدت، تدوین شود.

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، گسترش و نهادینه سازی اصول و مبانی اسلام در عرصه های گوناگون و انطباق و سازگارکردن کارکرد نظام های مختلف جامعه با موازین شرع و فقه اسلامی است. نظام آموزشی بعنوان یک بستر و زمینه برای بروز خلاقیت، نوآوری، شکوفایی و رشد جمعی و فردی بین اعضای یک جامعه می تواند مزایای قابل توجهی را در حوزه نظر و عمل به همراه داشته باشد. بکارگیری این نظام در عملیاتی کردن مبانی اقتصاد اسلامی نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران می باشد. با بررسی ادبیات موضوع و بر مبنای دیدگاه های موجود در حوزه اقتصاد اسلامی، 30 زیر معیار در قالب 2 عامل اصلی شناسایی شد. این عوامل و زیرمعیارها با نظر سنجی از 313 نفر از خبرگان، اساتید دانشگاهی و حوزه های علمیه و با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان، هنگام تصمیم گیری در خصوص به کارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی بایستی عوامل آموزش و پرورش، دانشگاه، فضای مجازی سایبر و حوزه علمیه به ترتیب مد نظر قرار گیرند

جامعه بشری برای رسیدن به هدف عالی و غایی خود نیازمند سبک زندگی صحیح است. سبک زندگی، نوع زندگی فرد و فرهنگ گروه ها و منعکس کننده باورها، اندیشه ها، ارزش ها، گرایش ها، سلیقه ها و فرهنگ هاست. از جمله منابع استخراج الگوی صحیح سبک زندگی در اندیشه اسلامی، روایات معصومین علیهم السلام است که صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام یکی از سرآمدان این منابع به زبان دعاست. این تحقیق به منظور پاسخگویی به سؤال چگونگی سبک زندگی اقتصادی از منظر صحیفه سجادیه و ارائه الگویی در این زمینه انجام با استفاده از روش تحلیل مضمون انجامگرفته است. پس از گردآوری داده ها و کدگذاری اولیه به کمک نرم افزار MAXQDA11،535کد با مضمون الگوی سبک زندگی اقتصادی از کتاب شریف صحیفه سجادیه برداشت شد و سپس تلاش شد مضامین فراگیر آنها در زمینه انتخاب و تصمیم گیری اقتصادی برداشت گردد. در نهایت شش اصل حاکم بر انتخاب ها و تصمیمات اقتصادی که به نوعی بیشترین تأثیر را در شکل دهی به سبک زندگی اقتصادی مطلوب می باشند بدست آمد. با توجه به نوع منبع بیشترین کدهای استخراج شده مربوط به لزوم حاکمیت چارچوب دینی بر انتخاب های اقتصادی بود که از این میان عقاید و اخلاقیات اقتصادی بیشترین مضامین را در خود داشتند. در نهایت اصول انتخاب و تصمیم گیری اقتصادی استخراج شده در بیان امام سجاد(ع) عبارتند از: اصل لزوم حاکمیت دینی در انتخاب ها، اصل توجه به همبستگی های جمعی و وابستگی های متقابل، اصل توجه به اصول عقلانی انتخاب ها، اصل توجه به نتایج و تبعات انتخاب ها، اصل توجه به تصمیمات بین زمانی و مبادلات حال و آینده و اصل رعایت بهره وری

در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستیم که نقاط قوت و نقاط ضعف رشته اقتصاد بهداشت در ایران کدامند؟ این رشته دارای چه فرصت هایی است؟ چه عواملی، این رشته را تهدید می کند؟ آینده آن در ایران چگونه خواهد بود؟ و برای ارتقای آن تا وضعیت مطلوب چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ اقتصاد بهداشت[1] به عنوان یک دانش بین رشته ای در چند دهه اخیر مورد توجه دانشمندان اقتصاد، بهداشت، و سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در این مقاله، تحلیل استراتژیک این رشته با استفاده از نظرات محققین، صاحب نظران و کارشناسان این حوزه صورت گرفته است.. نتایج نشان می دهد که این رشته دارای فرصت های بالقوه زیادی است و در آینده نزدیک اهمیت ویژه ای خواهد یافت ولی در حال حاضر تا رسیدن به شاخص های مطلوب فاصله دارد. قدم اساسی برای دستیابی به شاخص های بهتر، تاسیس این رشته در مقطع کارشناسی و دایر کردن گرایش اقتصاد بهداشت در مقاطع ارشد و دکتری در تمام مراکز استان هاست. [1].Health Economics

قرض الحسنه نوع خاصی از قرض است. اگرچه قرض الح سنه از ج هت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح می شود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می کند. این ش رایط ع بارتند از نیازمند بودن وام گیرنده و انگیزه های معنوی و آخرتی قرض دهنده. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نقطه عطف قرض الحسنه در ایران بود. «گسترش قرض الحسنه از طریق جذب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و تجهیزات این منابع با هدف تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری است» یکی از وظایف نظام بانکی است. در پژوهش حاضرضمن بیان برخی مبانی قرض الحسنه، تعاریف و مفاهیم پژوهش بیان گشته است. با تقسیم بندی پژوهش های صورت گرفته در 5 دسته ی مجزا، شرح فعالیت و نتایج آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان براساس مطالعات صورت گرفته سعی بر آن شد که برخی از نقاطی که در بحث قرض الحسنه مغفول واقع شده است به اختصار بیان گردد. از جمله این نقاط، عدم سواد کافی فقهی نویسندگان، عدم توجه کافی به منابع اصلی اصول قرض الحسنه (اهل بیت و قرآن)، عدم توجه به نقاط ضعف موجود در ساختار بانکداری اسلامی کشور در رابطه با قرض الحسنه، وجود نگاه صرفا معیشتی به مسئله قرض الحسنه، عدم وجود پژوهش های کمی در مقوله ی قرض الحسنه، فقدان پژوهش های متمرکز بر زیر ساخت های قرض الحسنه می باشد

ابن خلدون یکی از متفکرین مسلمان است که چهار قرن قبل از آدام اسمیت، نظریات مختلفی درباره مسائل اقتصادی مطرح کرده است؛ او مسائلی نظیر نظریه درآمد، تولید، مصرف، توزیع، مطلوبیت، ارزش کار، رشد و توسعه، نقش دولت در اقتصاد را با روشی متفاوت مطرح کرده است. از لحاظ تاریخی او مستحق تر است که " پدر علم اقتصاد" شناخته شود تا آدام اسمیت. در این مقاله سعی می شود متدلوژی و اندیشه های اقتصادی او به زبانی ساده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

حجم و تعداد بالای تراکنش های یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسب و کارهای بانکی و از جمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغه های اصلی این کسب وکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیت ها است. علاوه بر این دغدغه ای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانک ها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه می شود استفاده می کنند و آن ها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیرشرعی بودن را برای بانک ایجاد می کنند. از طرفی پیگیری این درخواست ها و سنجش میزان شرعی بودن آن ها وظیفه ای زمان بر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیه سازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواست ها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه می شود که نشان دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیم یار برای بانکدار عمل می کند که می تواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسی های کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعی تر و دقیق تر می شوند و در نهایت نیاز به بررسی های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش می دهد.

امروزه صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می گردد؛ بانکداری اسلامی در مقام نظریه ملاحظات ارزشی و اخلاقی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. بی تردید هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می گردد نباید در تضاد با ملاحظات اخلاقی باشد. رسالت اصلی بانک ها اتخاذ و استقرار روش های بهینه تجهیز وتخصیص منابع و ارائه خدمات مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش روست. بنابراین بر مبنای ملاحظات اخلاقی، بانک های اسلامی برای فعالیت های مالی خود از روش هایی استفاده می کنند که نه تنها با اصول اخلاقی سازگار است بلکه می تواند به تقویت آن ها نیز کمک شایانی نماید. اساس نظریه بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. منابع اولیه سهامداران بانکی و ورودی منابع توسط سپرده گذارن به بانکداری اسلامی نمی تواند منابع آلوده به ربا، رشوه و سایر اموال حرام باشد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی منابع بانکی را به فعالیت هایی سوق می دهد که با ارزش های اخلاقی هم خوانی و یا لااقل با آن در تضاد نباشد، بر خلاف بانکداری متعارف که تنها به سود تسهیلات توجه دارد در نظریه بانکداری اسلامی علاوه بر سود دهی تسهیلات به ملاحظات اخلاقی نیز توجه می شود. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظریه بانکداری اسلامی برملاحظات اخلاقی استوار است؟بر این اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که "در نظریه بانکداری اسلامی روش های تجهیز و تخصیص منابع با ملاحظات و ضوابط اخلاقی مطابقت دارند". بانکداری اسلامی با ترسیم اهداف و اصول خاصی، خود را ملزم به رعایت ملاحظات اخلاقی در کلیه فعالیت های مالی از جمله تخصیص و تجهیز منابع کرده است که می توان گفت ضوابط اخلاقی ای همچون حذف ربا از عملیات بانکی در عرصه تجهیز و تخصیص منابع، تجهیز و تخصیص منابع براساس ملاحظات اخلاقی، عدم تخصیص منابع به فعالیت های غیرمولد، توزیع عادلانه منابع، توزیع عادلانه سود، مشارکت در سود و زیان، امین بودن وکیل در قراردادهای بانکی را در فعالیت های مالی خود مورد ملاحظه قرار می دهد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به مبتنی براصول شریعت بودن فعالیت های مالی بانک های اسلامی؛ روش های مالی در نظریه بانکداری اسلامی هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، نه تنها در تضاد با ارزش های اخلاقی نیست بلکه همسو با ارزش های اخلاقی می باشد. زیرا التزام به اخلاق به عنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف نظام بانکی در جامعه اسلامی و تعامل با مشتریان عمل خواهد نمود.

هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون   فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.

در سال های اخیر، کاهش نرخ زاد  و  ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینه های نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد  و  ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد  و  ولد منجر به افزایش پرداخت های بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.

در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه بندی فازی، با ترکیب شاخص های بین بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل های اقتصادی هر بخش، بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال های 1390 و 1385 شناسایی شده است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب داده های پرت بر خوشه بندی، داده های پرت شناسایی و به طور جداگانه خوشه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بخش های کلیدی اقتصاد ایران در گروه داده های پرت قرار دارد و می توان از جداسازی این داده ها برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد در این روش استفاده کرد. با تفسیر نتایج خوشه بندی و تحلیل شاخص های تعریف شده، بخش های صنعتی و معدنی (ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، توزیع گاز طبیعی، سایر معادن و ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای) بخش های کلیدی اقتصاد ایران هستند. همچنین بخش «نفت خام و گاز طبیعی» از نظر صادرات و بخش های خدمات (عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، امور عمومی، حمل ونقل جاده ای) و «کشاورزی و باغداری» از نظر اشتغال زایی، بخش های کلیدی اقتصاد ایران شناسایی شدند.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی بر اساس مدل سیستمGMM در 53 کشور درحال توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد، درآمد ملی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبتی بر مصرف انرژی دارد. نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته کاملاً متضاد است. بازار پول در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و پیشرفته نسبت به بازار سرمایه از نقش مؤثرتری بر کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی برخوردار است. علاوه بر این، در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه توسعه مالی از طریق بازار پول به شکلU معکوس بر مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که اثر توسعه مالی از طریق بازار سرمایه برای کشورهای درحال توسعه به شکلU و برای کشورهای پیشرفته به شکلU معکوس است. این نتایج از نظر طراحی سیاست های مدیریت منابع انرژی و توسعه پایدار برای سیاست گذاران در کشورهای مختلف مهم است.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.