درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین در سایر کشورها با استفاده از خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، امکان استفاده از آن در چارچوب اسلامی وجود ندارد. براین اساس، محققین بانکداری اسلامی تلاش کرده اند تا ابزارهای جایگزینی را جهت اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب شرعی پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می کند تا به روش تحلیلی- توصیفی به آسیب شناسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مذکور بپردازد. در این پژوهش، ابزارها در دو گروه مورد ارزیابی و نقد واقع می شوند. گروه اول ابزارهایی است که توسط برخی از پژوهشگران طراحی شده، اما در عمل مورد استفاده واقع نشده اند (مانند صکوک اجاره طلای بانک مرکزی). گروه دوم نیز ابزارهایی هستند که در عمل در کشورهای مختلف تجربه شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اکثر ابزارهای پیشنهادی توسط محققین در ایران و سایر کشورها، توانایی تامین همزمان معیارهای فقهی و اقتصادی را ندارند. علاوه بر این، تجارب کشورهای اسلامی در طراحی و استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی جهت عملیات بازار باز چندان قابل توجه نبوده و نقدهای زیادی به آن ها وارد است. با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد مسئله طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست گذاری پولی (بانکداری مرکزی اسلامی) از موضوعات جدید در دانش بانکداری اسلامی به حساب آمده و لازم است در آینده بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران واقع شود.

در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که می تواند تحت تاثیر سایر مولف های بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آن ها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران می باشد. به منظور برآورد این رابطه از روش داده های پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علی الحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر می رسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسک پذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش می دهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت می تواند توان سود آوری بانک ها را افزایش دهد.

شرایط اقلیمی تاثیر بسزایی در میزان انرژی مصرفی ساختمانها دارد. همچنین بررسی زاویه و نحوه تابش اشعه خورشید بر ساختمان و کنترل میزان جذب حرارت پوسته ساختمان در طول سال تاثیر قابل توجهی در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ایفا می نماید. لذا در این تحقیق تاثیر جهت قرارگیری ساختمان بر میزان مصرف انرژی ساختمان بررسی و به این منظور در مرحله نخست میزان جذب حرارت توسط بدنه های ساختمان تبیین شد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیرگذاری یکی از مهمترین عوامل موثر بر مصرف انرژی ساختمان یعنی تابش خورشید و جذب حرارت، انجام شده است. در این مطالعه ابتدا توسط نرم افزارهای اقلیمی درجه حرارت و زاویه تابش خورشید تعیین گردید و سپس با استفاده از نرم افزارشبیه سازی انرژی دیزاین بیلدر میزان دریافت حرارت بدنه بنا در جهات مختلف 0-90 درجه و 270 -360 درجه بررسی و بر اساس مصرف انرژی سالانه ساختمان در حالت های مختلف جهت بهینه قرارگیری بنا در شهر اصفهان تعیین شد. نتایج حاصله نشان می دهد میزان تابشی که به یک سطح می رسد، به شدت اشعه ی تابشی خورشید و زاویه ی تماس اشعه با سطح بستگی دارد . هرچه شدت تابش خورشید بیش تر و زاویه ی تابش نسبت به سطح قائم باشد، میزان دریافت تابش و در نتیجه گرمای تولید شده روی سطح بیش تر خواهد بود.

تعرفه های وارداتی بر مبنای این عوامل تعیین می شوند: رابطه مبادله، درآمد دولت، پیمان های تجاری، حمایت از تولید داخل، و اقتصاد سیاسی (لابی). پژوهش حاضر قدرت توضیح دهندگی هر یک از این عوامل را بر تعرفه های وارداتی ایران می سنجد، که با شاخص های کلان صنعتی و تجاری اندازه گیری می شوند. داده ها از منابع گمرک، کتاب مقررات صادرات و واردات، طرح جمع آوری داده های کارگاه های صنعتی، و پایگاه WITS گردآوری شدند. دیتای نهایی در سطح ۴ رقمی صنعت (isic) است. مدل مورد استفاده OLS و یا کنترل اثرات ثابت صنعتی است و متغیرهای کنترلی میزان اشتغال، ارزش افزوده، تعرفه متقابل سایر کشورها، متغیر مجازی صنایع، شاخص های صادراتی، و درآمد دولت است. نتایج نشان می دهند که تعرفه ها همبستگی مثبتی با اشتغال و ارزش افزوده بخش های مختلف دارند و گویای حمایت تعرفه ای از اشتغال زایی و ارزش افزوده صنایع هستند. این نتایج نسبت به تغییر در متغیرها و حذف داده های پرت مستحکم هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند که حدود ۶۰ درصد از تفاوت سطح تعرفه ها را (پس از کنترل اشتغال و ارزش افزوده) فقط می توان با متغیر مجازی صنایع توضیح داد. این یافته می تواند گویای وجود یک راهبرد صنعتی ضمنی در کشور باشد که حمایت تعرفه ای بالاتری را برای برخی بخش ها ایجاد نموده، حتی اگر در سطح یکسانی از اشتغال و ارزش افزوده نسبت به سایرین باشند. در نهایت، حدود ۲۰ درصد از نرخ های تعرفه ای را نمی توان با استفاده از مدل بکاررفته در این پژوهش توضیح داد که ممکن است، ناشی از خطای داده، مدل سازی، یا وجود اقتصاد سیاستی (لابی) باشد. سهم هر یک از این عوامل در توضیح پسماند تعرفه ها می تواند محور پژوهش های آتی قرار گیرند.

در این پژوهش، تاثیر سیاست مالی بهینه بر مبنای مخارج دولت با در نظرگرفتن بهره وری متفاوت مخارج جاری و عمرانی در تابع تولید، و تاثیر آن بر نرخ بهینه مالیات، نرخ بهینه مخارج دولت، و رشد اقتصادی بهینه اندازه گیری می شود. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی 1392-1357 و مدل تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج ما نشان می دهند که تاثیر مخارج جاری بر رشد اقتصادی بهینه مثبت، و تاثیر مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی بهینه منفی هستند. در حالی که تاثیر مخارج جاری دولت تنها در بلندمدت معنادار و در کوتاه مدت بی معنی است، اما سرعت تبدیل از کوتاه مدت به بلندمدت به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع، مخارج جاری در تابع تولید بهره ورتر هستند. با توجه به شروط مستخرج از مدل، افزایش در مخارج عمرانی با توجه به منفی بودن بهره وری باعث افزایش نرخ بهینه مالیاتی خواهد شد. همچنین، رشد ضریب مخارج جاری (متغیر بهره ور در تابع تولید) باعث کاهش سهم بهینه مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی خواهد شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان بر مبنای مدل ارزیابی تلفیقی و رویکرد مورد استفاده در آن کمی-کیفی در چند مرحله بود. هدف فاز کیفی، که به روش دلفای انجام شد، تدوین شاخص های موفقیت برای ارزیابی تعاونی های کشاورزی   بود که در سه مرحله انجام گرفت   به طوری که در این روش به صورت غیر تصادفی و کاملاً هدفمند، از نظر 26 کارشناس استفاده شد. در فاز کمی پژوهش، با استفاده از داده های میدانی با ماهیت کمی، به ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی فعال استان همدان براساس شاخص های توافق شده در مرحله قبلی پرداخته شد. جامعۀ آماری در بخش کمی، 110 نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی فعال در استان همدان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، 86 تعاونی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. عملکرد تعاونی ها با استفاده از تکنیک تاپسیس ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. بر اساس نتایج تاپسیس در شاخص های ترکیبی، تعاونی های شهرستان همدان رتبۀ اول، تعاونی های شهرستان بهار رتبۀ دوم، تعاونی های شهرستان تویسرکان رتبۀ سوم و تعاونی های شهرستان های فامنین و ملایر هم رتبه های انتهای طیف را به خود اختصاص دادند. از نظر شاخص اقتصادی، شهرستان بهار رتبۀ دوم، شهرستان کبودرآهنگ رتبۀ سوم و شهرستان تویسرکان رتبۀ چهارم را کسب کردند.

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعۀ بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزۀ تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور، ظرفیت برای توسعۀ بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.   

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی دوره های تک پودمانی مهارتی علمی - کاربردی کشاورزی در تعاونی های روستایی زنان استان تهران به روش پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای تعاونی های روستایی زنان استان تهران و کارشناسان مربوطه تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 150 نفر از زنان دارای حداقل مدرک دیپلم عضو تعاونی انتخاب شدند. با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان، همه 30 کارشناس در مطالعه شرکت داده شدند. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی زنان از دیدگاه خودشان با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد که نتایج نشان داد 17 نیاز آموزشی بالاترین اولویت را داشتند و سه اولویت اول به ترتیب، رایانه و اینترنت، شیوه های نوین بسته بندی و کارآفرینی و خوداشتغالی بودند. در مرحلۀ دوم به منظور تعیین سطح توافق زنان عضو تعاونی و کارشناسان در خصوص نیاز های آموزشی زنان، از مدل کوادرانت استفاده شد که نتایج نشان داد اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با یکدیگر تطابق دارد. به منظور اثربخشی برنامه های آموزشی، توجه به دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان ترویج امری ضروری و این مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و کوادرانت امکان پذیر است. پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی دوره های تک پودمانی مهارتی علمی - کاربردی کشاورزی در تعاونی های روستایی زنان استان تهران به روش پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای تعاونی های روستایی زنان استان تهران و کارشناسان مربوطه تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 150 نفر از زنان دارای حداقل مدرک دیپلم عضو تعاونی انتخاب شدند. با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان، همه 30 کارشناس در مطالعه شرکت داده شدند. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی زنان از دیدگاه خودشان با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد که نتایج نشان داد 17 نیاز آموزشی بالاترین اولویت را داشتند و سه اولویت اول به ترتیب، رایانه و اینترنت، شیوه های نوین بسته بندی و کارآفرینی و خوداشتغالی بودند. در مرحلۀ دوم به منظور تعیین سطح توافق زنان عضو تعاونی و کارشناسان در خصوص نیاز های آموزشی زنان، از مدل کوادرانت استفاده شد که نتایج نشان داد اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با یکدیگر تطابق دارد. به منظور اثربخشی برنامه های آموزشی، توجه به دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان ترویج امری ضروری و این مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و کوادرانت امکان پذیر است.

این مقاله در نظر دارد با استفاده از مبانی نظری که از فرایند بهینه سازی اقتصاد خرد به دست آمده است، به تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری صنایع کارخانه ای ایران با سطوح تکنولوژیکی مختلف (صنایع با تکنولوژی بالا و صنایع با تکنولوژی پایین) طی سال های 1387-1375 بپردازد. از جمله این عوامل، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، شدّت تبلیغات، شدّت تمرکز و شدّت سرمایه فیزیکی و شدّت مانع ورود است. ثاثیر هر یک از این عوامل بر سودآوری صنایع در هر یک از سطوح تکنولوژیکی با استفاده از رویکرد داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کلیه این عوامل بر سودآوری صنایع با تکنولوژی  بالا ﺗﺄثیر مثبت داشته است و در صنایع با تکنولوژی پایین به ترتیب ﺗﺄثیر منفی، بی معنی، منفی و مثبت داشته است. علت ﺗﺄثیرات منفی هزینه های تحقیقاتی و تبلیغاتی بر سود صنایع با تکنولوژی پایین را می توان هزینه بر بودن و زمان بر بودن و همچنین واردات بی رویه کالاهای مشابه دانست. از طرفی، رفتار رقابتی این سطح از صنایع، منجر به ﺗﺄثیر عکس شدّت تمرکز بر سود شده است

این مطالعه با هدف پیش بینی قیمت جهانی گندم و تشخیص زمان مناسب واردات گندم در جهت صرفه جویی ارزی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر اطلاعات سری زمانی ماهانه قیمت گندم طی بازه زمانی ژانویه 2000 تا دسامبر 2014 است و پیش بینی قیمت جهانی گندم برای دوره زمانی ژانویه 2016 تا دسامبر 2017 انجام شده است. همچنین جهت بررسی میزان واردات گندم به کشور ایران داده های ماهانه سال 1393- 1388در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از مدل ARIMA به عنوان پیشتاز مدل های سری زمانی کلاسیک برای پیش بینی  قیمت جهانی گندم استفاده گردید.  نتایج تخمین مدل ARIMA و مشاهده روند زمانی متغیر قیمت جهانی گندم  نشان می دهد که در سال های اخیر با کاهش قیمت مواجه هستیم و در سال های 2016 و 2017 شاهد افزایش تدریجی قیمت جهانی گندم خواهیم بود. همچنین با بررسی وضعیت واردات گندم ایران در سال های مذکور، این نتیجه حاصل شد که واردات گندم  در بعضی سال ها، در زمان مناسبی انجام نشده است، در سال هایی مانند سال 1391که قیمت جهانی افزایش داشته است ایران نیز افزایش واردات گندم داشته است.   Abstract This study forecasts the global price of wheat and wheat imports to recognize the right time in order to save foreign exchange took place. The population of study time series of monthly wheat prices during the period January 2000 to December 2014 and forecast global wheat prices for the period January to December 2017 was conducted.In order to evaluate the country's wheat imports in years 1393- 1388 Monthly data are considered. ARIMA model as a pioneer in the study of classical time series models were used to forecast global wheat prices. ARIMA model and view the results of the variable when global wheat prices shows that in recent years, faced with falling prices and in the years 2016 and 2017 will see a gradual increase in global wheat prices. Also, check the status of Iran's wheat imports in the year, it was concluded that wheat imports in some years, been done at the right time, in years such as 1391 when the world price increased Iran's imports of wheat.

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی  (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.   Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.  

  وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام () توسعه یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای سیاست گذاران به وجود آورد. این پژوهش، تلاش می کند تا با به کارگیری داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1367 و با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته ی گسسته، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وقوع بحران ارزی در کشور، یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی را با تمام مؤلفه های مورد نیاز در مورد اقتصاد ایران طراحی و تبیین کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده به میزان زیادی عوامل تعیین کننده ی بحران ارزی را در ایران تبیین کرده و توانایی بالایی در پیش بینی این بحران ها در دوره های زمانی مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بحران های ارزی در ایران در نتیجه ی ترکیب عدم تعادل های متفاوتی در بخش های واقعی و عمومی، موازنه ی خارجی و بخش مالی کشور به وقوع پیوسته اند. بر اساس این نتایج، متغیرهای نسبت وام به سپرده، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی" به پایه ی پولی، نرخ تورم و رشد تولید صنعتی (به علت وابستگی شدید به واردات)، بیش ترین و قوی ترین نقش را در افزایش احتمال ایجاد بحران های ارزی در ایران داشته اند. همچنین، متغیرهای نسبت سپرده های بانکی به نقدینگی، نسبت درآمد ارزی به دارایی های خارجی بانک مرکزی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، مهم ترین نقش را در کاهش احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارند.