درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده های تابلویی، تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره زمانی 2014-1994 آزمون گردد. یافته ها نشان می دهند که عوامل متعددی می توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی توان این متغیرها را برون زا در نظر گرفت. با درون زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، متغیر باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی (اثر منفی بر کیفیت محیط زیست) دارد. از سوی دیگر، مطابق با فرضیه پناهگاه آلودگی، متغیر باز بودن مالی دارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد.

هدف از این مقاله بررسی نقش مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی بر روی کیفیت محیط زیست در مدل رشد درونزا است. برای این منظور با استفاده از یک مدل سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت و تعریف تابع کیفیت محیط زیست، مقادیر بهینه متغیرها در مدل تعادل عمومی استخراج گردید و با استفاده از روش کالیبراسیون نقش مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش مصرف و کاهش سرمایه می شود. همچنین افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تأمین هزینه جبران آلودگی ها شده و در نتیجه کیفیت محیط زیست افزایش پیدا می کند. باید توجه داشت که جریان هدایت سرمایه در تغییر کیفیت محیط زیست مؤثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سرمایه در راستای افزایش تکنولوژی های سازگار با محیط زیست نبوده است زیرا همزمان با افزایش کیفیت محیط زیست، سرمایه کاهش پیدا کرده است. لذا باید آثار مثبت و منفی مالیات-ها با دیدی همه جانبه مدنظر قرار گیرد تا ضمن بهره برداری از منافع آن، از کیفیت محیط زیست نیز کاسته نشود و در سیستم اقتصادی اختلالی ایجاد نکند.

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور بررسی مدل تحقیق از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبری اصیل بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین رهبری اصیل از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان نیز تأثیر مثبت معنی داری بر مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه در استان ایلام دارد.

انرژی های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژی های فسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع انرژی های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژی ها دو دلیل عمده تقویت جایگاه انرژی های نو در بخش انرژی کشورهای جهان می باشد. کشور ایران نیز به جهت کاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی های ناشی از مصرف آن ها به سمت استفاده از این انرژی ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژی های نو همچنان قابل گسترش است. در این مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی های نو تلاش شده است تا اثر آن در بعد تازه ای از کشور مورد بررسی قرار گیرد. تأثیر مصرف انرژی های نو بر امنیت ملی ایران موضوع این مقاله می باشد. بدین منظور با تقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی اثر مصرف انرژی های نو بر هر یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می داد که مصرف بیشتر انرژی های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می شود.

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران و تعیین مهمترین مکانیزم های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است. در این راستا با استفاده از الگوهای VAR و DSGE و بهره گیری از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 93:4-1369:1، سیاست های پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. ابتدا سعی شد تا مکانیزم های اصلی انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد الگوهای مختلف نشان داد، به جز کانال نرخ ارز، سه کانال اعتبار، قیمت دارایی و نرخ بهره، نقش حائز اهمیتی در مکانیزم انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران داشته است. در ادامه نتایج بررسی اثرات سیاست پولی با استفاده از الگوی FAVAR نشان داد، اثر سیاست پولی بر تولید در کوتاه مدت ناچیز بوده و خنثایی پول در بلندمدت در اقتصاد ایران را می توان پذیرفت. همچنین بررسی نوسانات طی دو دوره 80-1369 و 93-1381 با استفاده از الگوی TVP-FAVAR و DSGE حاکی از اثر متفاوت سیاست پولی در این دو دوره بوده است.

معمای تراز تجاری یکی از مباحثی است که مورد توجه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. این معما به بهبود وضعیت تراز تجاری در کوتاه مدت و وخیم تر شدن آن در بلند مدت در پاسخ به کاهش ارزش پول ملی اشاره دارد. این مطالعه سعی دارد به بررسی معمای تراز تجاری در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که دارای سیستم بازار ارز مشابه ای با بازار ارز ایران می باشند، بپردازد. نتایج حاصل از توابع واکنش به تکانه بیانگر آن است که در سه کشور منتخب ایران، گامبیا و تونس وضعیت تراز تجاری درکوتاه مدت وخیم تر شده و در بلند مدت بهبود یافته است، در حقیقت نتایج مطالعه رابطه معکوس فرضیه منحنی جی یا وجود معمای تراز تجاری در هر سه کشور را تأیید نمی کنند. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تراز تجاری نشان می دهند که تکانه های انبساط پولی در کشورهای منتخب بیشترین سهم را در نوسان تراز تجاری دارند.

امروزه ارتباط بین مخارج دولتی و سرمایه گذاری خصوصی، به یکی از مباحث اصلی در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه تبدیل شده است. از این رو در این مقاله اثر مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری خصوصی به تفکیک بخش ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:4-1369:1 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویایی سیستم با استفاده از تابع واکنش ضربه ای (IRF) و اهمیت نسبی تکانه های تصادفی با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (VD) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که مخارج جاری و عمرانی دولت هر دو در بلندمدت اثر درون رانی (اثر مثبت) بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ماشین آلات دارند و مکمل آن محسوب می شوند (البته به شرط آن که افزایش مخارج دولت منجر به کسری بودجه نگردد). این در حالی است که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر برون رانی (اثر منفی) بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان دارند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. گردشگری شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در این راستا، با وجود مطرح شدن رژیم های ارزی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری، پژوهش های چندانی در رابطه با اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم انجام نگرفته است. پیشرفت های اخیر در طبقه بندی نظام های ارزی محرکی شده است که در این مطالعه به بررسی اثرات رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین الملل پرداخته شود. این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) و داده های تابلویی برای تخمین تعداد گردشگران واردشده از کل جهان به کشورهای خاورمیانه (16 کشور) طی دوره زمانی 2013-1999استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رژیم ارزی ثابت بر روند گردشگری اثر مثبت و معنی دار دارد و حفظ ثبات نرخ ارز برای جذب گردشگران بین الملل بسیار حائز اهمیت است. همچنین تجارت، مسافت، جمعیت، داشتن زبان مشترک، ایجاد اتحادیه تجاری بین کشورهای عضو و مستعمره بودن اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر نرخ ارز مؤثر و حجاب و پوشش اجباری اثر منفی بر جریان گردشگری دارد.

این مقاله در نظر دارد با استفاده از مبانی نظری که از فرایند بهینه سازی اقتصاد خرد به دست آمده است، به تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری صنایع کارخانه ای ایران با سطوح تکنولوژیکی مختلف (صنایع با تکنولوژی بالا و صنایع با تکنولوژی پایین) طی سال های 1387-1375 بپردازد. از جمله این عوامل، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، شدّت تبلیغات، شدّت تمرکز و شدّت سرمایه فیزیکی و شدّت مانع ورود است. ثاثیر هر یک از این عوامل بر سودآوری صنایع در هر یک از سطوح تکنولوژیکی با استفاده از رویکرد داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کلیه این عوامل بر سودآوری صنایع با تکنولوژی  بالا ﺗﺄثیر مثبت داشته است و در صنایع با تکنولوژی پایین به ترتیب ﺗﺄثیر منفی، بی معنی، منفی و مثبت داشته است. علت ﺗﺄثیرات منفی هزینه های تحقیقاتی و تبلیغاتی بر سود صنایع با تکنولوژی پایین را می توان هزینه بر بودن و زمان بر بودن و همچنین واردات بی رویه کالاهای مشابه دانست. از طرفی، رفتار رقابتی این سطح از صنایع، منجر به ﺗﺄثیر عکس شدّت تمرکز بر سود شده است

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی دوره های تک پودمانی مهارتی علمی - کاربردی کشاورزی در تعاونی های روستایی زنان استان تهران به روش پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای تعاونی های روستایی زنان استان تهران و کارشناسان مربوطه تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 150 نفر از زنان دارای حداقل مدرک دیپلم عضو تعاونی انتخاب شدند. با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان، همه 30 کارشناس در مطالعه شرکت داده شدند. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی زنان از دیدگاه خودشان با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد که نتایج نشان داد 17 نیاز آموزشی بالاترین اولویت را داشتند و سه اولویت اول به ترتیب، رایانه و اینترنت، شیوه های نوین بسته بندی و کارآفرینی و خوداشتغالی بودند. در مرحلۀ دوم به منظور تعیین سطح توافق زنان عضو تعاونی و کارشناسان در خصوص نیاز های آموزشی زنان، از مدل کوادرانت استفاده شد که نتایج نشان داد اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با یکدیگر تطابق دارد. به منظور اثربخشی برنامه های آموزشی، توجه به دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان ترویج امری ضروری و این مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و کوادرانت امکان پذیر است. پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی دوره های تک پودمانی مهارتی علمی - کاربردی کشاورزی در تعاونی های روستایی زنان استان تهران به روش پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای تعاونی های روستایی زنان استان تهران و کارشناسان مربوطه تشکیل دادند. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعداد 150 نفر از زنان دارای حداقل مدرک دیپلم عضو تعاونی انتخاب شدند. با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان، همه 30 کارشناس در مطالعه شرکت داده شدند. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی زنان از دیدگاه خودشان با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد که نتایج نشان داد 17 نیاز آموزشی بالاترین اولویت را داشتند و سه اولویت اول به ترتیب، رایانه و اینترنت، شیوه های نوین بسته بندی و کارآفرینی و خوداشتغالی بودند. در مرحلۀ دوم به منظور تعیین سطح توافق زنان عضو تعاونی و کارشناسان در خصوص نیاز های آموزشی زنان، از مدل کوادرانت استفاده شد که نتایج نشان داد اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با یکدیگر تطابق دارد. به منظور اثربخشی برنامه های آموزشی، توجه به دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان ترویج امری ضروری و این مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و کوادرانت امکان پذیر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان بر مبنای مدل ارزیابی تلفیقی و رویکرد مورد استفاده در آن کمی-کیفی در چند مرحله بود. هدف فاز کیفی، که به روش دلفای انجام شد، تدوین شاخص های موفقیت برای ارزیابی تعاونی های کشاورزی   بود که در سه مرحله انجام گرفت   به طوری که در این روش به صورت غیر تصادفی و کاملاً هدفمند، از نظر 26 کارشناس استفاده شد. در فاز کمی پژوهش، با استفاده از داده های میدانی با ماهیت کمی، به ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی فعال استان همدان براساس شاخص های توافق شده در مرحله قبلی پرداخته شد. جامعۀ آماری در بخش کمی، 110 نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی فعال در استان همدان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، 86 تعاونی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. عملکرد تعاونی ها با استفاده از تکنیک تاپسیس ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. بر اساس نتایج تاپسیس در شاخص های ترکیبی، تعاونی های شهرستان همدان رتبۀ اول، تعاونی های شهرستان بهار رتبۀ دوم، تعاونی های شهرستان تویسرکان رتبۀ سوم و تعاونی های شهرستان های فامنین و ملایر هم رتبه های انتهای طیف را به خود اختصاص دادند. از نظر شاخص اقتصادی، شهرستان بهار رتبۀ دوم، شهرستان کبودرآهنگ رتبۀ سوم و شهرستان تویسرکان رتبۀ چهارم را کسب کردند.

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعۀ بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزۀ تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور، ظرفیت برای توسعۀ بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.   

این مطالعه با هدف پیش بینی قیمت جهانی گندم و تشخیص زمان مناسب واردات گندم در جهت صرفه جویی ارزی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر اطلاعات سری زمانی ماهانه قیمت گندم طی بازه زمانی ژانویه 2000 تا دسامبر 2014 است و پیش بینی قیمت جهانی گندم برای دوره زمانی ژانویه 2016 تا دسامبر 2017 انجام شده است. همچنین جهت بررسی میزان واردات گندم به کشور ایران داده های ماهانه سال 1393- 1388در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از مدل ARIMA به عنوان پیشتاز مدل های سری زمانی کلاسیک برای پیش بینی  قیمت جهانی گندم استفاده گردید.  نتایج تخمین مدل ARIMA و مشاهده روند زمانی متغیر قیمت جهانی گندم  نشان می دهد که در سال های اخیر با کاهش قیمت مواجه هستیم و در سال های 2016 و 2017 شاهد افزایش تدریجی قیمت جهانی گندم خواهیم بود. همچنین با بررسی وضعیت واردات گندم ایران در سال های مذکور، این نتیجه حاصل شد که واردات گندم  در بعضی سال ها، در زمان مناسبی انجام نشده است، در سال هایی مانند سال 1391که قیمت جهانی افزایش داشته است ایران نیز افزایش واردات گندم داشته است.   Abstract This study forecasts the global price of wheat and wheat imports to recognize the right time in order to save foreign exchange took place. The population of study time series of monthly wheat prices during the period January 2000 to December 2014 and forecast global wheat prices for the period January to December 2017 was conducted.In order to evaluate the country's wheat imports in years 1393- 1388 Monthly data are considered. ARIMA model as a pioneer in the study of classical time series models were used to forecast global wheat prices. ARIMA model and view the results of the variable when global wheat prices shows that in recent years, faced with falling prices and in the years 2016 and 2017 will see a gradual increase in global wheat prices. Also, check the status of Iran's wheat imports in the year, it was concluded that wheat imports in some years, been done at the right time, in years such as 1391 when the world price increased Iran's imports of wheat.

توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه گذاری بوده و می تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست های پولی، این سیاست ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت   ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری [1]پنج متغیره و داده های ماهانه طی سال های 1384 تا 1391،  اثر سیاست های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به   طوری   که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می گذارد. به   این   صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است. [1]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)

توسعه کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشورهای مختلف ایفا میکند و میتواند بسیاری از مشکلات کشورها را برطرف کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری دادهها، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند(257 نفر) که براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 157 نفر از آنها برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در مجموع حدود 524/65 درصد واریانس موانع توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه را به ترتیب پنج مانع مربوط به بازار، فضا و بستر کارآفرینی، تولید، اداری و عوامل طبیعی تبیین می کنند. طبقه بندی JEL: Q0، Q16، Q55

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های تعاونی تولید  روستایی استان مازندران انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ مدیران عامل تعاونی های تولید روستایی استان مازندران (183 = N ) تشکیل دادند که از میان آنها، 125 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند (125= n ). ابزار پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( 73/0 - 97/0) تأیید شد.  طبق نتایج توصیفی تحقیق،  8/40 درصد پاسخگویان وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی ها را در سطح متوسط  ارزیابی کردند. بر این اساس می توان گفت که وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های تعاونی تولید روستایی در جایگاه مناسب قرار ندارد. طبق نتایج آزمون رگرسیون خطی  چندگانه  به شیوه گام به گام،  چهار عامل اطلاعاتی- ارتباطی، مشارکتی، شخصیتی و تحصیلات به عنوان عوامل تبیین کننده و تأثیرگزار بر وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی شناسایی شدند که در این میان، عامل مشارکتی با میزان بتای 365/0 بیشترین میزان تأثیر را در تبیین متغیر وابسته دارد. چهار عامل مذکور در مجموع 2/51 درصد از تغییرات  وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی را تبیین کردند.