درخت حوزه‌های تخصصی

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

با توجه به شرایط اقتصادی کشورها، بانک مرکزی در تصمیمات مربوط به سیاست های پولی، نه تنها به اطلاعات مربوط به کل اقتصاد تکیه می کند، بلکه به دقت شرایط بخش های مختلف را نیز موردتوجه قرار می دهد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر بخش های مختلف اقتصادی از شوک پولی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از 215 متغیر داده های سری های زمانی، طی دوره 1369:01 تا 1395:04 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته عاملی (FAVAR) این ارتباط بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی، در مواجه با شوک پولی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. به طوری که گروه خدمات نسبت به گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی حساسیت بیشتری نسبت به شوک پولی داشته و بخش نفت نسبت به شوک پولی واکنش معناداری از خود نشان نمی دهد. با توجه به تاثیر متفاوت بخش های مختلف اقتصادی، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست گذاری پولی باید واکنش همه بخش ها را مدنظر قرار دهد تا برنامه ریزی های دقیق تری در اقتصاد ملی داشته باشد.

چکيده باتوجه به اينکه بيشتر سياست های دولت از طريق ساز و کار تغيير قيمت های نسبی انجام می پذيرد، لذا لازم است آثار اين تغييرات قيمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گيرد. اين مقاله نيز به بررسی آثار رفاهی ناشی از تغيير قيمت مواد پروتئينی مصرفی خانوارهای شهری پرداخته است. برای اين منظور با استفاده از اطلاعات درآمد - هزينه خانوار شهری، برآوردهای سيستم تقاضای تقريباً ايده آل درجه دو انجام شد. يافته های محاسبه کشش مخارج خانوارهای شهری نشان داد که گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و ميگو و فراورده های آن و شير و فراورده های آن کشش نا پذيرند. همچنين نتايج کشش خودقيمتی جبرانی نشان داد که خانوار های شهری نسبت به تغيير قيمت گوشت دام و ماهی و ميگو و فراورده های آن در مقايسه با ساير مواد پروتئينی، با ثابت بودن ساير شرايط، واکنش بيشتری از خود نشان می دهند و در صورتي که قيمت مواد پروتئينی دو برابر گردد رفاه تغذيه ای خانوارهای شهری حدوداً 48 درصد کاهش مي يابد. طبقه بندی JEL: D19، I38، Q11

بررسی هزینه های نمایندگی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران حائز اهمیت فراوانی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از سه شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شده و برای اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام از روش هاو و موسکوویتنز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های موردمطالعه این پژوهش شامل 130 شرکت بوده و برای سال های 1388 تا 1394 تحلیل گردیده اند روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج نشانگر آن است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش تأثیر معنی داری بر سرعت تعدیل قیمت سهام دارد. همچنین، تأثیر معنی دار نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد بر سرعت تعدیل قیمت سهام مشاهده نگردید.

بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.

مدیریت 28 میدان مشترک نفت و گاز نیازمند توجه ویژه است و نمی توان با تکیه بر اصل حاکمیت ملی بر بهره برداری یک جانبه اصرار ورزید و باید به سمت همکاری با کشور همسایه حرکت و شرایط و مقدمات لازم را فراهم کرد. در این مقاله، با توجه به ابعاد سه گانه همکاری با کشور همسایه، −اقدامات ملی، تعامل با کشور همسایه و الزامات بین المللی− به بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی و قراردادهای تحدید حدود پرداخته می شود. پس از بررسی و مقایسه، این نتیجه به دست آمد که به رغم آگاهی قانونگذار به ضرورت همکاری با کشور همسایه در میادین مشترک در قراردادهای تحدید حدود، قوانین و مقررات لازم برای حرکت به سوی این امر وجود ندارد. از سوی دیگر، با اینکه قراردادهای تحدید حدود کشور ایران، در نیم قرن اخیر به این مسئله توجه داشته اند؛ ولی در شکل ساده خود متوقف شده و هیچ گونه تغییری، در جهت بهبود شرایط و زمینه سازی برای همکاری، صورت نگرفته است.

هدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم گرایی توسعه بین استان های ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم گرایی توسعه بین استان های ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد.

هدف این مقاله تحلیل پایداری تورم در ایران با استفاده از یک رویکرد عمومی می باشد. برای این منظور نرخ تورم در ایران در دوره زمانی  1395- 1316 و بر اساس رویکرد انباشته کسری (FI) مدل سازی و در مرحله بعد پارامتر حافظه تورم با استفاده از روش های کلاسیک (روش شبه پارامتریک GPH، حداقل مربعات غیرخطی، حداکثر درست نمایی دقیق و تخمین زن حداقل فاصله) و بیزین برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد به هر دو روش نشان می دهد که نرخ تورم در ایران پایدار می باشد. پایداری نرخ تورم دلالت ها و کاربردهای مهمی در سیاست گذاری به خصوص سیاست گذاری پولی دارد؛ به طوری که در اثر وارد شدن شوک ها و تکانه های اقتصادی بر تورم، اثرات آن تا مدت زمان طولانی ماندگار خواهد بود. بنابراین لازم است تا سیاست گذاران منابع عمده منحرف کننده نرخ تورم از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم توجه به نقش و کارکرد صندوق ذخیره ارزی، کسری بودجه های مداوم دولت، به رسمیت شناخته نشدن استقلال بانک مرکزی و نیز وجود مشکلات ساختاری را شناسایی و در سیاست گذاری های اقتصادی رویکردهای مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند.

کشاورزی به معنی راه و روش استفاده از منابع آب وخاک، نیروی انسانی، فناوری، انرژی و غیره برای برطرف کردن نیازهای انسان همواره در همه زمان ها پایه و اساس بسیاری از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. در کشور ایران، استان آذربایجان غربی به قطب برتر کشاورزی کشور در دهه 90 تبدیل شده و با تولید نزدیک به شش درصد از تولیدات کشاورزی در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای ارزیابی و رتبه بندی محصولات کشاورزی با توجه به شاخص های ممکن برای کشت هر محصول و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد فازی و آزمودن آن در چارچوب اجرای یک مطالعه موردی برای تولید بهینه محصولات کشاورزی است. به این منظور دو منطقه کشاورزی شهرستان های مهاباد و میاندوآب واقع در جنوب استان آذر بایجان غربی را جهت بررسی انتخاب شده است. روش رتبه بندی بر اساس تشابه راه حل ایده آل (تاپسیس) با رویکرد فازی به عنوان یکی از بهترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی شناخته شده است که در این مقاله جهت اولویت بندی تولید محصولات کشاورزی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه این روش یکی از مفیدترین روش ها در راستای رتبه بندی محصولات کشاورزی بر حسب اولویت است.

سیستم شناسایی با امواج رادیویی (RFID) با ویژگی‌های خاص خود به عنوان یکی از کارآمدترین سیستم‌های شناسایی خودکار توانسته است تا حدود زیادی مشکلات کنترل موجودی را مرتفع سازد. اگرچه برخی از شرکت‌ها از تکنولوژی RFID در سیستم مدیریت موجودی بهره گرفته‌اند، اما استفاده از این تکنولوژی به تنهایی و به طور مستقل نتوانسته است تا حد زیادی مشکلات مربوط به مدیریت موجودی را در زنجیره تأمین برطرف نماید. هدف این مقاله طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری به عنوان یک سیستم یکپارچه مدیریت موجودی در سرتاسر زنجیره تأمین می‌باشد. در این مدل، از رایانش ابری در سیستم مدیریت موجودی در کنار تکنولوژی RFID بهره گرفته شده است که این امکان را فراهم می‌آورد تا هریک از اجزای زنجیره تأمین بتوانند علاوه بر استفاده از مزایای RFID به طور مستقل، از جریان اطلاعات موجودی در سرتاسر زنجیره تأمین در قالب گزارشاتی هدفمند آگاهی یافته و از این طریق، با دقت و سرعت قابل توجهی بر موجودی‌های خود کنترل و مدیریت داشته باشند.

در کشورهایی مانند ایران که در آنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار زیاد باشد، واکنش سیاست مالی دولت به نوسانات درآمد نفتی، مکانیسم انتشار برای این نوسانات محسوب می شود. لذا در این مقاله به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت می پردازیم. برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری در طول دوره 1338 تا 1394 برای تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه ای دولت، مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی، با دو حالت مختلف وابستگی و استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته ایم. نتایج نشان می دهد که یک شوک مثبت درآمد نفتی منجر به افزایش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و دولتی شده است. نهایتاً، چنانچه سیاست مالی نسبت به درآمدهای نفتی مستقل در نظر گرفته شود، شوک های نفتی منجر به واکنش های ملایم تری در متغیرهای اقتصادی می شود؛ بنابراین کنترل مخارج دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی، کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال دارد.

امروزه نقش سیاست های پولی بر نوسانات بازارهای مالی و عملکرد کلان اقتصادی موضوعی محرز است. سیاست های پولی از طریق تغییرات درحجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره موجب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می شوند. در این تحقیق، برای برآورد  آثار سیاست پولی بر بازار بورس از مدل خودرگرسیون با وقفه های توضیحی (ARDL) در دوره 1390 تا 1396 بصورت ماهانه استفاده شده است. ضریب مربوط به لگاریتم نرخ ارز در بلندمدت 06/2 و نشان دهنده اثرگذاری شدید نرخ ارز بر شاخص سهام پتروشیمی می باشد. ضریب لگاریتم نقدینگی( 3/1- ) نشان دهنده کشش  منفی شاخص سهام پتروشیمی به نقدینگی در بلندمدت است. و نشان می دهد افزایش نقدینگی به سمت بازار محصولات پتروشیمی در بورس سوق نمی یابد. کشش شاخص سهام نسبت به نرخ بهره 17/0-  و کشش نرخ ارز 24/0 نشان می دهد که شاخص قیمت سهام پتروشیمی نسبت به نرخ ارز کم کشش است. در مورد نقدینگی نیز شاخص کم کشش و رابطه معکوس و ضعیفی را داراست There are mutual interactions between financial markets and macroeconomic variables performances. Monetary policies influence financial markets and macroeconomics conditions Via Changes in liquidity volume, exchange rate fluctuations and interest rate terms, which are substantial in Iran’s economy and considered as vital economic decisions making by central bank authorities. To examine the influence of monetary policy on stock market, we estimated a model, based on an Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) during 2011-2017. We found that dramatic impact of exchange rate on petrochemicals’ stocks index in Iran stock market. Coefficient of liquidity logarithm (-1.3) demonstrated elasticity of petrochemicals’ stock index to liquidity in the long-term. The Liquidity variable had negative impact in long-term and indicating that increase in liquidity did not lead to petrochemical products in stock market. Furthermore, elasticity of stock index to interest rate obtained to -0.17 and exchange rate elasticity to 0.24; accordingly, the index had low elasticity to exchange rate firstly and almost 10% increase in exchange rate within short-term was accompanied by 2.4% increase in index secondly. In case of liquidity, index was inelastic having a weak and reverse relationship with liquidity.   

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش مهمی داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. عوامل متعددی بر انتخاب خرید یا اجاره واحدهای مسکونی خانوارها مؤثر هستند، شناسایی این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش مسکن کمک کند. برای این منظور از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده شده است و نتایج به دست آمده از برآورد دو مدل به منظور تعیین بهترین مدل مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد که لوجیت مدل بهتری است و عوامل مؤثر بر نحوه ی تصرف مسکن: درآمد دائمی و جاری، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار تعیین شده اند. تمرکز این مقاله بر اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نوع تصرف مسکن است. نتایج مطالعه نشان می دهد؛ درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار اثر مثبت و معنی داری بر نحوه تصرف مسکن دارند.

ارزیابی درباره فرازوفرود بانکداری اسلامی یا بررسی تأثیر سیاست ها بر بهبود یا کاهش کارایی بانکداری اسلامی ، نیازمند معرفی شاخص بانکداری اسلامی است. هدف این مقاله طراحی و معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای بانکداری اسلامی می باشد؛ هدفی که می تواند وضعیت بانکداری اسلامی را در نظام بانکی ایران به خوبی رصد نماید. برای این امر ابتدا شاخه های بانکداری اسلامی در دو گروه شاخه های شرعی و شاخه های اقتصادی با مطالعه منابع مربوطه، شناسایی و تعیین شد. در مرحله بعد، با بررسی های به عمل آمده در خصوص هر یک از شاخه های بانکداری اسلامی مجموعاً 48 نماگر معرفی گردید. سپس با تکیه بر روش دلفی دومرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده که نتایج، گویای آن است که طبق نظر خبرگان رشته، به ترتیب شاخه های حذف ربا با وزن 0.127، عدالت اقتصادی با وزن 0.115 و رعایت اخلاق اسلامی با وزن 0.108 از عدد واحد، از بیشترین اهمیت برخوردارند. سرانجام، هدف و نتیجه اصلی این پژوهش از طریق میانگین وزنی شاخه های بانکداری اسلامی طرحی از شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی را به دست می دهد.

بر اساس گزارش ماهانه سازمان اوپک از بازار نفت خام در ماه اوت 2017 میلادی، قیمت سبد نفتی اوپک در ماه اوت سال جاری با 7/2 دلار افزایش در هر بشکه (معادل 6 درصد) افزایش نسبت به ماه قبل به 6/49 دلار در هر بشکه رسید. پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت خام در سال 2017 میلادی نسبت به سال قبل از آن 4/1 میلیون بشکه در روز افزایش داشته و از 4/95 میلیون بشکه در روز در سال 2016 میلادی به 8/96 میلیون بشکه در روز طی سال 2017 میلادی برسد. در این میان، میانگین کل تولید نفت خام اوپک طی هشت ماهه نخست سال 2017 میلادی 3/32 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال گذشته 411 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. عرضه نفت خام کشورهای غیرعضو اوپک نیز در سال 2017 میلادی به طور میانگین 8/57 میلیون بشکه در روز گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود 78 هزار بشکه در روز نسبت به سال گذشته است. در مجموع تراز عرضه و تقاضای نفت خام طی دو فصل نخست سال 2017 میلادی حاکی از مازاد عرضه نفت خام به میزان 400 هزار بشکه در روز در بازار است.

بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه های اخیر علوم اجتماعی، به ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روان شناسان ادعا می کنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی کنند، این عاملان اغلب نمی دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار می کنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می گیرد. به علاوه، برای درک عمیق تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی های ذهنی انسان از یافته های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگرچه می توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت ها و قابلیت های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی کنند، اما نمی توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می کند، عقلانی تر عمل می کنند.