درخت حوزه‌های تخصصی

از رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل وقوع ادوار تجاری نام برده شده است. بر این اساس و با توجه به این که نقدینگی در اقتصاد ایران و در طی یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است، لذا در این تحقیق، مسئله اثرگذاری رشد نقدینگی بر وقوع ادوار تجاری در اقتصاد ایران در فاصله بازه زمانی 1353 تا 1396 مطالعه شده و برای این کار از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران متغیرهایی نظیر نوسان قیمت نفت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد حجم نقدینگی از عمده ترین عوامل شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد حجم نقدینگی بر ادوار تجاری اثر منفی و معنی دار و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نوسان منفی قیمت نفت تاثیر مثبت بر آن دارند.

بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئله مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می شوند اشاره می کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی که فساد اقتصادی از طریق کانال های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه های وقوع فساد اقتصادی ارائه شده و ضمن بیان زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می شود.

در پژوهش حاضر تلاش می شودکه اثر رونق و رکوداقتصادی بر آلایندگی محیط زیست در ایران با رهیافت نامتقارن بررسی شود. به همین منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1396-1350، برای تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده می شود، و بر مبنای آن، یک الگوی پایه (کل اقتصاد) و سه الگوی بخشی (بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل ونقل) برآوردمی شوند. نتایج نشان می دهدکه رونق و رکوداقتصادی اثر مستقیمی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از یک سو، هنگامی که تولیدناخالص داخلی (رونق اقتصاد) از راه گسترش فعالیت های بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل و نقل، و استفاده بیش تر از منابع افزایش می یابد، انتشار آلایندگی نیز بالا می رود. از سوی دیگر، با ورودبه دوران رکوداقتصادی که با کاهش فعالیت های بخش هایی مانندصنعت (به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در میزان مصرف انرژی در ایران) همراه است؛ انتشار آلایندگی کاهش می یابد. همچنین، در این بازه، نامتقارنی اثرگذاری تولیدبر انتشار آلاینده زیست محیطی تاییدشد؛ به نحوی که، در بلندمدت، کل اقتصادو در بخش های سه گانه موردبررسی، کشش انتشار آلاینده نسبت به تولید، در دوران رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد، و در دوران رکوداقتصادی کوچک تر از واحداست. همچنین، در راستای نتایج به دست آمده، پیشنهادهای اجرایی ارائه می شود.

در این تحقیق، به منظور بررسی اثر هدفمندی یارانه ها و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تقاضای آب خانوارها، از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل، با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات 146،729 خانوار شهری در کشور طی سال های 1393-1386 تخمین زده شده، و نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون هدفمندسازی یارانه ها، اثر معنی داری بر تقاضا و مصرف آب خانگی نداشته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی به ترتیب، برابر 94/0- و 64/0 می باشد. در بین متغیر اقتصادی-اجتماعی، متغیرهای بعد خانوار و جنس سرپرست خانوار بر مصرف آب خانوار شهری اثر معنادار و مثبت، متغیرهای سواد سرپرست خانوار و همچنین داشتن ماشین لباسشویی، اثر معنی دار و منفی دارند. داشتن ماشین ظرفشویی و سطح زیربنای محل سکونت خانوار بر مصرف آب خانگی، اثر معنی دار ندارد.

سیاست پولی، ابزاری مؤثر جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها است. ادبیات نظری و شواهد تجربی، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، نامتقارن است؛ و به سطح توسعه و تعمیق بازارهای مالی بستگی دارد. به همین دلیل، هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری است. بدین منظور، با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران برای دوره 1380:1 الی 1392:4 و الگوی مارکوف-سوئیچینگ، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد طی چرخه های تجاری، مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در دوران رکود، مثبت و معنادار و در دوران رونق، غیر معنادار، و به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی نامتقارن است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اثر نهایی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری، به سطوح توسعه مالی بستگی دارد؛ به طوری که، با افزایش توسعه مالی، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی، طی چرخه های تجاری کاهش می یابد.

سرمایه گذاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و افزایش حجم تجارت ﺑﻪ علت مزیت هایی ﻣﺎﻧﻨ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺎل فناوری، ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی بین المللی، اﻧﺘﻘﺎل مهارت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، و ... به منزله ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در کشورهای درحال توسعه شناخته شده است. ازطرفی، این امکان نیز وجود دارد که با اﻓﺰاﯾﺶ رشد اقتصادی و ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ و درنتیجه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﺨﺮﯾﺐ محیط زیست در این کشورها بیش تر نمایان شود. به همین علت، این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در میزان انتشار دی اکسیدکربن (به مثابه شاخصی برای کیفیت محیط زیست) و استفاده از انرژی های پاک را در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 1971 تا 2014 با استفاده از ره یافت پنل ARDL بررسی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که باوجود تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استفاده از انرژی های پاک و رشد اقتصادی این متغیر تأثیر معنی داری در تخریب محیط زیست کشورهای موردمطالعه نداشته است. ازطرفی، نتایج نشان داد که آزادسازی تجاری رابطه مثبت و معنی داری با انتشار دی اکسیدکربن دارد، درحالی که این متغیر اثر منفی و معنی داری بر مصرف انرژی های پاک دارد. درنهایت، نتایج مطالعه بیان گر آن است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتاً به کندی صورت می گیرد.

با تعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» به عنوان شعار محوری در سال 1397، رهبر معظم انقلاب ضمن پافشاری دوباره بر اساسی ترین راهبرد اقتصادی انقلاب اسلامی یعنی «حمایت ایمانی از تولید ملی»، رویارویی اقتصادی با دشمن را وارد فاز جدیدی کردند. حمایت مورد نظر معظم له از بُعدهای گوناگونی مانند: حمایت دولتی از کالای ایرانی، تولید کالای با کیفیت و رقابت پذیر به وسیله تولیدکننده ایرانی و تعصب مصرف کننده روی کالای ایرانی تشکیل می شود که پرداختن به هر کدام از این بُعدها به طور مجزا نیازمند مطالعه ای مستقل است. در مقاله پیش رو با بهره مندی از روش اسنادی – کتابخانه ای به عنوان یکی از روش های معتبر در مطالعه های علوم انسانی، ضمن تمرکز بر مفهوم «مصرف متعصبانه» به عنوان یکی از بُعدهای حمایت از کالای ایرانی و واژگان کلیدی مربوط به گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی که به وسیله رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، در سه گفتار اصلی به چیستی، چرایی و چگونگی این نوع خاص از رفتار مصرفی می پردازیم. براساس نتیجه های به دست آمده در تحقیق پیش رو مهم ترین الزامات تعصب در مصرف کالای ایرانی عبارت هستند از: کنار گذاشتن الگوهای هزینه - فایده مادی در انتخاب ها، کوشش برای شناختن و شناساندن محصولات با کیفیت ایرانی، انجام اقدام های نمادین در حمایت از کالای ایرانی، تبدیل مصرف کالای خارجی به یک ضد ارزش و برحذر داشتن دیگران از مصرف کالای خارجی که می توانند به عنوان راهبردهای اساسی انقلاب اسلامی در رویارویی با تهاجم تمام عیار اقتصادی دشمن شمرده شوند تا وی را از دست یابی به یکی از مهم ترین اهدافش یعنی پدیدساختن بیکاری فراگیر ناکام بگذارد.

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت است. هدف اساسی تحقیق بررسی موانع و محدودیت های احتمالی موجود بر سر راه به کارگیری و اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی در سطح گروه شرکت های سرمایه گذاری سیمان تأمین است. همچنین به دنبال ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت رفع موانع در جهت استقرار و تقویت کنترل های داخلی اثربخش هستیم. نمونه شامل 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای پاسخ به فرضیه ها تأثیر کنترل داخلی بر سه متغیر مستقل مدیریت ریسک، کیفیت گزارشگری مالی و حقوق سهام داران از منظر حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل های رگرسیون نشان داد که کنترل داخلی بر سه متغیر مدنظر تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درنتیجه می توان گفت کنترل داخلی بر معیارهای گزارشگری مالی و مدیریت ریسک که از اهمیت خاصی برخوردار است، تأثیر می گذارد و همچنین می تواند حقوق سهام داران را از منظر حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مثبت قرار دهد و رضایت سهام داران را در پی داشته باشد.

. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف رشد اقتصادی افزایش یابد. ازجمله این اهداف؛ اشتغال کامل عوامل تولید، حصول به ثبات قیمت ها، موازنه تراز پرداخت ها و ارتقای رفاه اجتماعی است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران طی دوره 1396-1380 است. روش مورد استفاده در این مطالعه پانل است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که سطح آزادی اقتصادی، تورم و شاخص اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار داشته است، اما نرخ اشتغال اثر منفی بر آزادی اقتصادی دارد و دلیل این رابطه معکوس نیز وجود مشاغل کاذب و خدماتی است که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران رشد کرده اند. این مشاغل نه تنها چیزی را به تولید ناخالص داخلی اضافه نکرده اند، بلکه در برخی از زمینه ها سبب کاهش تولید ناخالص هم شده اند.

اکوسیستم شهری تهران توانایی جذب و تصفیه میزان مشخصی از حجم آلاینده ها دارد که همین توانایی نیز روزبه روز درحال کم شدن است. در روند رشد اقتصادی هر شهر یا کشور باید قابلیت های اکوسیستمی آن منطقه نیز لحاظ شود تا مشکلات زیست محیطی کم تری حاصل شود. هدف از نگارش این مقاله ارائه و بسط روشی برای اندازه گیری تاب آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده های واردشده به هوای آن است. برای محاسبه تاب آوری از بزرگ ترین نمای لیاپانوف استفاده شده است، به طوری که بزرگ ترین نمای لیاپانوف مثبت، به معنی وجود رفتار آشوبی در سری زمانی موردمطالعه و به تبع آن کاهش میزان تاب آوری سیستم است. اطلاعات مورداستفاده در این پژوهش مربوط به شاخص کیفیت هوا (AQI) برای بازه زمانی 1390 تا 1394 است که به صورت میانگین روزانه و شامل 1826 داده است. نتایج نشان دهنده وجود آشوب در سری زمانی شاخص کیفیت هوا (AQI) است. ازنظر تاب آوری نیز اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده های واردشده تاب آوری بالایی ندارد و توان کافی را برای مقابله با شوک های واردشده ندارد. ازاین رو، توجه به تاب آوری در تصمیم گیری های اقتصادی و مدیریت شهری بسیار مهم است.

استانداردهای ایزو 9000، که گسترده ترین سیستم گواهی های سازمان ایزو را تشکیل می دهند، با هدف هماهنگ سازی استانداردهای ملی در سطح بین المللی به منظور تقویت تجارت جهانی تشکیل شده اند. بااین حال، این انتقاد وجود دارد که این استانداردها صرفاً مانعی در ورود به بازار و درنتیجه، یک تعرفه بر تجارت بین الملل هستند. این مطالعه به طور تجربی این مسئله را در مبادلات تجاری کشور با شرکای عمده آن ارزیابی می کند. دراین باره، با به کارگیری یک استراتژی مدل سازی مبتنی بر اثر پذیرش ایزو 9000 بر جریان های تجارت دوجانبه کشورها، از یک مدل جاذبه براساس اطلاعات مربوط به پانزده شریک عمده تجاری کشور طی سال های 2000 تا 2013 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیان گر آن است که این استانداردها با ایجاد کردن یک زبان مشترک در تجارت و کاهش نبود تقارن اطلاعاتی بین بنگاه ها در دو کشور، به آن ها امکان داده است روابط تجاری مؤثرتری را شکل دهند.

تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی نفت و گاز شیل از موضوعاتی است که شکل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده است. کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به تکنولوژی تجاری تولید نفت از منابع رستی هستند. در این مقاله، پس از بررسی فنی و اقتصادی تولید نفت رستی، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید نفت رستی را به صورت یک مدل مالی جهت تحلیل حساسیت رفتار سرمایه گذاران در بازار مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض عدم تحول شدید در فناوری های موجود تولید نفت شیل، قیمت 52 دلار برای هر بشکه نفت، قیمتی تعادلی برای سرمایه گذاران به منظور دستیابی به نرخ بازده داخلی 10 درصدی است.

در این مطالعه، عملکرد پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با سوخت هیدروژن و تأثیر پارامترهای مختلف بر روی آن بررسی شده است . کلیه اجزای این پیل سوختی تشریح و مدل سازی شده است و برای پیل سوختی به کار گرفته شده یک تحلیل الکتروشیمیایی مجزا انجام شده است. آثار پارامترهای مختلف بر راندمان پیل، مورد مطالعه قرار گرفته است . در ادامه مطالعه پارامتری سیستم اشاره شده، تاثیر دما ، فشار کاری پیل و همچنین نسبت نرخ جریان هوا به سوخت ورودی به پیل سوختی بر روی بازده و توان صورت گرفته است . نتایج نشانگر افزایش بازده پیل سوختی و توان خروجی آن در اثر افزایش ضریب بهره وری سوخت، چگالی جریان و ولتاژ واقعی پیل سوختی است که مقدار بهینه ضریب بهره وری 0.7 و چگالی جریان 7030 آمپر بر متر مربع می باشد.. همچنین محاسبات کامل روابط مربوط به پیل سوختی اکسید جامد در سه بخش مجزای بهینه سازی، الکتروشیمیایی و حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای صحت کار، نتایج حاضر با نتایج مراجع معتبر مقایسه شده و مطابقت خوبی مشاهده شده است.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر چندبعدی که یکی از مشکلات اقتصادی اجتماعی ریشه ای قابل توجه در ایران است، انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت های مطالعات پیشین، در این مطالعه از مدل چند سطحی استفاده گردید تا به طور همزمان امکان تجزیه و تحلیل در سطح فردی و کلان (ویژگی های اقتصادی و نهادی) فراهم آید. ابتدا در این مطالعه به تفصیل شاخص فقر چندبعدی الکیر فوستر برای ایران و استان ها طی سال های 1394-1384 محاسبه و ارائه شد. سپس در گروه عوامل فردی موثر بر فقر چندبعدی 7 متغیر بعد خانوار، سطح تحصیل سرپرست و همسر سرپرست خانوار، جنس، سن و وضعیت تأهل سرپرست خانوار و در نهایت متغیر درجه استقلال اعضای خانوار مورد بررسی قرار گرفت. در گروه عوامل کلان و نهادی، 10 متغیر تولید ناخالص سرانه هر استان، ارزش افزوده سرانه آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، نرخ بیکاری (با یک دوره وقفه)، نرخ تورم (با یک دوره وقفه)، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سرانه، مالیات سرانه و در نهایت نرخ شهر نشینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو گروه سطح فردی و سطح نهادی و کلان بر شاخص فقر چندبعدی اثرگذار می باشد در بین متغیرهای سطح فردی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص فقرچند بعدی به ترتیب سال های تحصیل سرپرست خانوار، درجه استقلال تعداد اعضای خانوار و در نهایت بعد خانوار است. در بین متغیرهای سطح کلان، نرخ تورم (با یک دوره وقفه) مهم ترین و مؤثرترین متغیر (از لحاظ بزرگی ضریب) بر شاخص فقرچند بعدی است.

نظریه های اقتصاد متعارف بیان می کنند که افزایش مصرف می تواند رفاه (هم رفاه عینی و هم رفاه ذهنی) افراد را افزایش دهد اما مطالعاتی که اخیرا توسط اقتصاددانان شادکامی انجام شده اند خلاف آنرا بیان می کنند. در واقع مطالعات در این حوزه نشان می دهند که اگر افراد پول خود را صرف خریدهای تجربه ای کنند رفاه ذهنی بیشتری را به دست می آورند. اما تقسیم بندی مصارف براساس تجربه ای و مادی منجر به عدم توجه به انگیزه اصلی انجام مصارف می شود. برای پرهیز از این مشکل، در این مقاله مصارف افراد براساس انگیزه ی انجام آن ها به شش گروه مختلف تقسیم شده و سپس با کمک مشاهدات و داده های به دست آمده از تکمیل پرسش نامه توسط ساکنین بالای 20 سال شهر تهران و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS22 تأثیر مصرف بر رفاه افراد به لحاظ تجربی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که اولاً، استفاده صرف از شاخص های ذهنی و یا عینی رفاه به تنهایی نمی تواند بینش مناسبی از وضعیت جامعه بدهد چرا که به خوبی این امکان وجود دارد که این شاخص ها تحت تأثیر برخی متغیرها، از یکدیگر فاصله بگیرند. ثانیاً، برخلاف عقیده ی برخی اقتصاددانان، مبنی بر این که مصرف بیشتر برای افزایش رفاه جامعه ضروری است، همه ی انواع مصرف نه تنها نمی توانند رفاه ذهنی افراد را افزایش دهند، بلکه ممکن است در تأمین نیازهای اساسی افراد هم ناتوان باشند. از این رو به نظر می رسد که لازم است تحقیقات بیشتری در این حوزه انجام شود .

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور، مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) می باشد. مهم ترین معضل تأمین مالی این بافت، عدم تأمین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) از طریق خرید اوراق وقف و قرض الحسنه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مصاحبه با ۲۴۰ زائر و مجاور برآورد شد. به منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ های ناقص، ۵۷ درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف و ۴۸ درصد از افراد حاضر به مشارکت در قرض الحسنه بوده اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق، اثر معنی دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در مورد قرض الحسنه متغیر آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای مشارکت در قرض الحسنه، اثر معنی دار دارد. احساس تعلق نسبت به شهر و محله و وضعیت اقتصادی خانواده، بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در حالی که اعتقاد به قرض الحسنه و متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی، هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت) بر پاسخگویان، اثر معنی دار دارد. میانگین تمایل به مشارکت در قرض الحسنه هر نفر ۷،۴۵۰،۰۰۰ریال و اوراق وقف ۱،۶۶۰،۰۰۰ ریال برآورد شد.

اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر، از اساسی ترین نیازهای جامعه محسوب می شود و بیکاری به عنوان پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از جمله مهم ترین دغدغه های خط مشی گذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف و یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع است و در اکثر کشورها، راهکار تحقق آن از طریق تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای راه اندازی و اداره کسب وکارهای کوچک و متوسط، پیگیری می گردد. با توجه به اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه به این مقوله مهم، ضرورت دارد سیاست گذاران، نسبت به اتخاذ خط مشی های مناسب برای رشد و توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، اقدام نمایند. این در حالی است که خط مشی گذاری کسب وکار های فوق، از جنبه تئوریک، نیاز به مبنایی دقیق دارد تا بتواند به ایجاد اقتصاد کارآفرینانه با کارآفرینان بیشتر و دستیابی به هدف های تعیین شده در کشور، کمک نماید. بر این اساس، این پژوهش با هدف طراحی مدل خط مشی گذاری در توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، با تأکید بر نوآوری و بهره گیری از دانش و تجربیات داخلی و بین المللی در جهت بهبود فرایند سیاست گذاری توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط و نتایج ارزشمند متعدد آن به ویژه در خصوص کمک به اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کشور انجام شده است. در این مقاله سعی شده با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعات اسنادی، چارچوب پایه مناسبی برای این تحقیق ایجاد شود. سپس براساس چارچوب اولیه، به بررسی عمیق و واکاوی مطالعه موردی و با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به استخراج الگوی مفهومی پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها، از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در نهایت الگوی حاصل در چهار بعد عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکار، خط مشی های توسعه، نهادهای خط مشی گذاری و عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط، ترسیم شد.

دانشگاه، محیطی است که می تواند الگویی برای تربیت انسان هایی مسئولیت پذیر و نیز الگویی برای عموم مردم جامعه باشد. معضلات زیست محیطی در سطح جهان نظیر تغییرات اقلیم، ریزگردها، آلودگی هوا و آلودگی هوای شهری، آلودگی آب، از بین رفتن منابع آبی، همگی نشان دهنده آثار مخرب توسعه به علت عدم توجه به اصل پایداری می باشد. نظام آموزش عالی در چارچوب پارادایم توسعه اقتصادی، نهادی است که با تبعیت از رویکرد بازار و ابزار تکنولوژی ضمن تربیت نیروی انسانی می تواند در عمل الگوی مناسبی را جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر اصل توسعه پایدار به انجام رساند. در دستورکار ۲۱ کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ میلادی موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی مورد توجه جدی قرار گرفت و متعاقباً اعلامیه های متعددی در رابطه با توسعه پایدار آموزش عالی طی این سال ها توسط مجامع جهانی مطرح گردید که اعلامیه های هالیفاکس، تالورس، کیوتو، سوانزی و.... از آن جمله می باشند؛ لذا نقش دانشگاه سبز در تاب آوری در مقابل پدیده تغییر اقلیم، امری است که باید مورد توجه کافی قرار گیرد. دانشگاه سبز در حوزه مدیریتی به اموری نظیر: مدیریت انرژی، مدیریت حمل ونقل، مدیریت پسماند، مدیریت آب، مدیریت فضای سبز و استفاده از تکنولوژی های هوشمند و مدیریت سیستم های اطلاعاتی و محیطی توجه نموده و بر اساس آن اقدامات لازم انجام می شود. در چنین مسیری همه عوامل درگیر در فعالیت های دانشگاهی اعم از کارکنان، اساتید و دانشجویان به نوعی در فرایند دستیابی به دانشگاه سبز مشارکت می کنند. در این مطالعه، مدلی نوین با عنوان دایره پایداری جهت تعیین میزان پایداری به صورت کمی ارائه گردیده است. در این روش، مساحت دایره ای به شعاع واحد به عنوان دایره پایداری کامل تعریف شده و شاخص های پایداری که هر یک از آنها بین صفر و یک تعریف گردیده و مساحت چندضلعی نامنظم حاصل نسبت به چندضلعی کامل میزان پایداری نسبت به حالت کامل را مشخص می نماید. براساس شاخص های تعریف شده میزان پایداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که در زمره دانشگاه های سبز نیز معرفی گردیده، ۲۲ درصد می باشد و این امر نشان دهنده آن است که باید در مورد عوامل پایداری در دانشگاه سبز اهتمام جدی شود.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو مؤید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تأیید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مساﺋل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای ( R&D ) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ( ARDL ) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 1. Research and development 2. Auto Regressive Distributed Lag