درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطلاعات مالی با کیفیت بالا به سهامداران را دارد. با وجود تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را دریافت کرده است فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است. در این پژوهش سعی شده رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی، ضمن تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد کوزو مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی فاصله جغرافیایی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی چهار ساله 1391 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 115 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 345 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است بین فاصله جغرافیایی شرکت-ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد، به علاوه ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.

در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده بی توجه نموده است. این مسئله، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این مقاله به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.

 با توجه به تأثیرگذاری سیاست های دولت بر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی، در این پژوهش واکنش رشد بخش کشاورزی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی طی سال های1392-1350 بررسی گردید. بدین منظور از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان به همراه نوسانات تصادفی (TVP) استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای وقفه اول تغییرات ارزش افزوده در بخش کشاورزی، تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی در سطح و وقفه اول، تغییرات سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی و تغییرات سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی به ترتیب بالاترین تأثیر را بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشاهده شد ضرایب متغیرهای مؤثر بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی زمان در حال تغییر است، در نتیجه لازم است سیاست گذاران فعال در بخش کشاورزی با شناسایی عواملی که در هر دوره موجب کاهش تغییرات ارزش افزوده بخش مذکور می شوند، راهکارهایی خاص برای کاهش این نوسان ها اتخاذ و از سیاست گذاری کلی در این بخش خودداری کنند.

یکی از چالش های فرا روی دولت ها در قرن اخیر بحران های زیست محیطی می باشد. دولت ها و سیاست گذاران با اعمال سیاست ها و برنامه های خود تلاش می کنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیط زیست فائق آیند و اثرات منفی و زیان بار مداخلات انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. یکی از راه های کنترل و کاهش تخریب زیست محیطی، استفاده از ابزارها و روش های اقتصادی نظیر مالیات بر فعالیت های مخرب محیط زیست می باشد. این مطالعه با هدف برآورد مالیات سبز مناسب بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان صورت گرفته است. برای این منظور، آمار و اطلاعات مربوط به 44 واحد پرورش گاو شیری استان همدان به روش نمونه گیری ساده انتخاب و داده ها برای هزینه تولید این بخش از طریق تهیه پرسشنامه در طی سال 96-1395 گردآوری شد. با محاسبه سهم هزینه ها با لم شفرد، معادلات تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه به صورت سیستمی و با روش (ISUR)، برآورد شد. مقدار ضریب تعیین (R 2 ) محاسبه شده به صورت تک معادله برای تابع هزینه ترانسلوگ 99/0 بوده که بیانگر توضیح 98 درصد از تغییرات هزینه کل تولید شیر توسط متغیرهای مقدار تولید شیر، قیمت خوراک دام، دستمزد نیروی کار، قیمت انرژی و قیمت دارو واکسیناسیون می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مقدار بهینه مالیات سبز بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان، 1/1 درصد از درآمد این صنعت را شامل می شود. بنابراین بر اعمال مالیات سبز به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای متان تأکید می شود.

با توجه به اقلیم خشک و پراکنش نامناسب بارش در ایران، کشاورزی پایدار منوط به استفاده صحیح و علمی از منابع آب است. در مطالعه حاضر تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب شیر در بخش کشاورزی با کاربرد مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز محصولات منتخب منطقه (گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، انگور، گردو، بادام و سیب) در سال 95-1394 از سازمان آب منطقه ای و جهاد كشاورزی استان آذربایجان شرقی و در مواردی از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری گردید و الگوریتم های لازم برای حل مدل، در بسته نرم افزاری GAMS نوشته شد. نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دو مرحله ای نشان داد که در صورت استفاده از روش بهینه سازی، در سطح جریان کم مقدار آب تخصیصی برای همه محصولات به غیر از بادام صفر بوده و در سطح جریان متوسط فقط به سیب زمینی، پیاز، گردو، بادام و سیب، آب اختصاص می یابد. در سطح جریان زیاد کل نیاز آبی گیاهان تأمین شده و کمبودی وجود نخواهد داشت. برای جبران کمبود آب در سطوح مختلف جریان، کشاورز می تواند از منابع کمکی استفاده کند که با استفاده از مدل توسعه یافته برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای، آلترناتیوهای بهینه برای هر محصول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت با ارائه مدل بهینه، کشاورزان بهترین تصمیم ممکن را برای رسیدن به بیشترین سود اتخاذ می کنند و به سیاستگزاران بخش مدیریت منابع آب کمک می کند که در شرایط بحرانی از منابع آب به شکل بهینه استفاده کنند که در این صورت کمترین ناپایداری در استفاده از منابع آبی وجود خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.

سیب از جمله محصولات باغی صادراتی به شمار می آید که از جایگاه بالایی در زمینه اشتغال زایی و ارزآوری برخوردار است. در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل تجربی عمده بازارهای صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)، تحت شرایط دو نرخ ارزهای اسمی و واقعی پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل پانل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار PTM فقط تحت تاثیر اثرات نرخ ارز است و تاثیر اثرات کشوری در رفتار صادرکنندگان سیب مشاهده نمی شود. رفتار PTM با نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، در صادرات به کشور هلند نامتقارن است. با توجه به علامت منفی ضریب حاصل از تخمین مدل اثرات نامتقارن، می توان نتیجه گرفت که تاثیر کاهش ارزش ریال در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای سیب هلند، از افزایش آن بیشتر است. بنابراین پیشنهاد می شود کارشناسان حوزه اقتصادی بر اساس کشش های بازارها، به تعیین بازار هدف بپردازند. توصیه می شود در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی پرداخته شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تأثیر محرک ها بر عملکردهای زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISRELصورت گرفت. درنهایت؛ بین فشار داخلی و خارجی زنجیره تأمین سبز، فشار داخلی و خارجی با محرک های زنجیره تأمین سبز، محرک های زنجیره تأمین سبز و عملکرد زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و سازمانی رابطه معناداری وجود دارد اما بین محرک های زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و سازمانی، عملکرد عملیاتی و سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا می باشد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می شود. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که چندین تأمین کننده با امکان تخفیف نیز در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شرایط چندگانه (چندمحصولی/ چندتأمین کننده) با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. بر همین اساس، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده، روش ترکیبی شامل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و یک مدل ریاضی با روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ایجاد گردیده است. این روش در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، وزن نسبی هر کدام از معیارها برای هر کالا از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین می شود و در مرحله دوم، از خروجی های مرحله اول به عنوان ورودی در مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط استفاده می شود تا تأمین کنندگان و مقادیر مورد تقاضا، تعیین شوند. مدل پیشنهادی، در بخش خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیاده سازی شده و مسأله انتخاب بهترین تأمین کننده از میان چهار شرکت، برای خرید چهار محصول و با توجه به چهار معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به کارگیری مدل پیشنهادی، به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که با ادغام معیارهای کمی و غیرکمی، نه تنها تصمیمات خود را بهبود بخشند، بلکه این کار را به صورت نظام مند و با سطح اطمینان بالاتری انجام دهند.

این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقه ای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیون های متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمی باشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدل های غیرخطی و انتقال های ناگهانی و برگشتی فراهم می نماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام در دوره زمانی ماه اول 1992 تا ماه ششم 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام، در برخی رژیم ها اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی داشته و در برخی رژیم های دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت خام یک ماه اثر معکوس و 18 ماه اثر مستقیم و وقفه دوم نفت خام در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی دارد. در آسیا در هر دو رژیم اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی، مستقیم و قیمت ها 28 ماه در رژیم یک و 26 ماه در رژیم دو قرار می گیرد.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش های گسترده ای جهت تخمین کشش پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه ای تصحیح خطا، پویایی های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس العمل بیشتر و بنابراین کشش های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش ناپذیر است و اجرای سیاست های قیمتی نمی تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

یکی از مؤثرترین راه های تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت های یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر می شود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام می دهند. اگر بازار کار علایم مناسبی را به بخش آموزش نفرستد، آنگاه تخصیص منابع نیز در بخش آموزش به درستی انجام نمی گیرد. در این پژوهش، رابطه بین نابرابری آموزشی و نرخ اشتغال در استان های ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی با استفاده از ریزداده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های تابلویی و برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1380 تا 1392 است. در تحقیق حاضر از داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاور تعمیم یافته  در برآورد الگو استفاده می شود. میانگین ضریب جینی آموزشی نشان دهنده آن است که نابرابری آموزشی در استان های محروم از استان های برخوردار بالاتر است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که بین نرخ اشتغال و نابرابری آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در  استان های محروم و برخوردار ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی منفی است و در همه استان های کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی، نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.

پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی  شدن انسان است و باید آن را به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سال های اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیت کوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهره گیری از تکنولوژی رمزنگاری و نظیر به نظیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به دنبال ارائه  تحلیلی از «منشا ارزش»  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه طباطبائی (ره) برآمده و نشان داده ایم که  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه با مفهوم پول، سازگار است. بررسی رویکردهای کلاسیک پولی در قالب مکاتب فلزگرایی، چارتالیسم، پول درگردش و بانکداری نشان می دهد بیت کوین به دلیل ویژگی خاص خود (سیستم نظیر به نظیر) نه تنها  فاقد هیچ کدام از کارکردهای پول نیست، بلکه علاوه بر آن ها  براساس اعتباریات علامه طباطبائی (که بر آن است که اعتبار پول تنها با  قبول طرفین دایر و تایید مرجع ثالثی در آن شرط نیست)، قابلیت توضیح ارزش خود را نیز به دست می آورد. بنابراین، می توان بیت کوین را مثال نقضی در تئوری کلاسیک پول و شاهد مثالی از صحت کلام و تحلیل مرحوم علامه طباطبائی در مبحث اعتباریات دانست. فارغ از اینکه نفیا یا اثباتا به دنبال قبول یا رد آن به عنوان یک پول باشیم.

هدف  این مقاله  ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده اس ت. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روش های کیفی برای گردآوری داده ها استفاده نشده است. در این مقاله  از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای»  برای طبقه بندی و از الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»  برای خوشه بندی استفاده می شود. همچنین غیر از روش های خوشه بندی اشاره شده از روش «سی سی ار»  نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش بینی اعتبار با استفاده از دو  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می دهد که مدل به دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین  78 درصد از صحت پیش بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می تواند پیش بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم افزار داده کاوی امکان پیش بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می آورد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی( NARDL ) است برای این  منظور انتقال شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی ها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد در حالت کلی، همه دارایی ها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی می کنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این دارایی ها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این دارایی ها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان می دهد اثر شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتا مدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوک های مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی روی قیمت طلا دارد.  نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان می دهد اثرات شوک های مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است. در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد دارایی سهام نسبت به سایر دارایی ها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایه گذاران می شود. در حالی که میزان پوشش دارایی های ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاه مدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا می کند.

سپرده های امتیازی که از آن با تعابیری مانند سپرده های تعاونی، وام خواه یا چرخشی نیز یاد می شود نسل جدید فعالیت های قرض الحسنه در کشور محسوب می شود که می تواند در کنار مدل های سنتی و نسل اول قرض الحسنه، دسترسی گروه های پایین و متوسط درآمدی به تأمین مالی را بهبود بخشد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مدل های عملیاتی سپرده های امتیازی در چارچوب ضوابط شرعی در حوزه قرض الحسنه کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به بررسی این فرضیه می پردازد که سپرده امتیازی در چارچوب فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابلیت استفاده دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت روایات و منابع فقهی دو مدل عملیاتی «مدل قرض محور» و «مدل وکالت محور» جهت اجرای سپرده های امتیازی ارائه کرد. هر دو مدل از منظر فقه امامیه تأیید می شوند و امکان استفاده از آنها در نظام مالی کشور وجود دارد. با این حال الگوهای مذکور از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند: اولاً امتیازهای تخصیص یافته به مشتریان در مدل قرض محور برای نهاد مالی تعهدآور نبوده و برای مشتری حق قانونی و شرعی ایجاد نمی کند؛ اما در مدل وکالت محور امتیازهای داده شده برای نهاد مالی تعهدآور بوده و برای مشتریان نیز حق ایجاد می کند. ثانیاً در مدل قرض محور کارمزد باید حداکثر به اندازه مزد کار (هزینه ها) تعیین شود؛ اما در مدل وکالت محور نهاد مالی می تواند تحت اشراف نهاد ناظر (بانک مرکزی) آن را کمتر یا بیشتر از هزینه ها تعیین کند.

همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.

آزادسازی تجاری منافعی همچون افزایش رفاه و افزایش سطح تولید را به همراه دارد اما ممکن است بر برخی از متغیرها مانند امنیت غذایی اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف شبیه سازی پیامدهای رفاهی و امنیت غذایی آزادسازی تجاری صورت گرفت. آزادسازی تجاری در قالب دو سناریوی حذف موانع تعرفه ای و حذف هم زمان موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ارزیابی شد. ابزار مورد استفاده برای شبیه سازی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی[1] است. یافته های مطالعه حاکی از تغییرات محسوس در ترکیب تولید و کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی است، اما در کل اقتصاد، آزادسازی تجاری موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های درآمدی بالا می شود. همچنین یافته های مطالعه نشان داد با کاهش موانع تجاری و افزایش واردات محصولات غذایی، شاخصهای امنیت غذایی مبتنی بر تراز تجاری و تولید کاهش می یابد در حالی که شاخص تأمین مواد غذایی افزایش امنیت غذایی را نشان می دهد. به این معنی که آزادسازی تجاری موجب افزایش دسترسی به غذا می شود، اما در عین حال اتکا به تأمین از طریق واردات افزایش می یابد.   طبقه بندی JEL: F13,F14,Q17, Q18 <br clear="all" />  .[1]این ماتریس برگرفته از مطالعه فرج زاده (12) می باشد که مطالعه یادشده نیز بر مبنای آخرین ماتریس بانک مرکزی )مربوط به سال 1378) آن را اصلاح و بخش های مربوط به تجارت و همچنین یارانه ها را به روزرسانی کرده است.