درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی بسیاری از خانوارها بهبود کیفیت فرزندان به واسطه افزایش مخارج تحصیلات بر روی آنها است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار برای دوره 1389 تا 1393 و مدل اقتصاد سنجی توبیت، به بررسی عوامل موثر بر مخارج تحصیلات به عنوان معیاری از کیفیت فرزندان می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که با اضافه شدن یک نفر در تعداد فرزندان، میزان مخارج تحصیلی بر روی هر فرزند به اندازه 0064/0 میلیون ریال کاهش می یابد. اما این اثر برای افزایش یک واحد در سال های تحصیل سرپرست و مادر خانوار به ترتیب باعث افزایش مخارج تحصیلی به اندازه 038/0 و 0548/0 میلیون ریال می شود. بنابراین نظریه بکر در مورد جایگزینی کیفیت با کمیت فرزند تایید شده است، طوری که خانوارها تمایل دارند با کاهش تعداد فرزندان، میزان مخارج تحصیلی را بر روی هر فرزند افزایش دهند و از این طریق کیفیت آنها را افزایش دهند. بنابراین با توجه به افزایش کیفیت فرزندان، توسعه زیربناهای تولید برای بکارگیری نیروی کار باکیفیت گامی مهم برای افزایش کارایی نیروی کار و توسعه اقتصادی در سطح کلان است.

هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 می باشد. معمولاً، از آزمون های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی توان از آزمون های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد، چرا که در اغلب سال ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.

برنامه ریزی دقیق بمنظور بهره برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب داده هایی است که برخی از این داده ها از راه برآورد تابع تقاضای آب،می تواند به بهترین شکل، به نیازمندی های آب مصرفی شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر قیمت یا هر متغیر دیگری پاسخ داده شود. این مقاله با برآورد تابع تقاضای آب خانگی به تعیین کم ترین مصرف در منطقه ورامین می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه بین سال های 1394-1361، شکل تبعی مطلوبیت استون-گری و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل میانگین درآمد خانوار، میانگین درجه حرارت، حجم مصرف سرانه آب و نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب می باشند. آزمون های مربوط به تعیین رابطه علی و معلولی داده های سری زمانی آب شرب با نرم افزار Eviews 9 انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن تقاضای آب خانگی در ورامین می باشد. از دیگر نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب بر حجم آب سرانه است. براساس برآورد به عمل آمده، کم ترین مصرف آب یک شهروند ورامینی152 لیتر در روز می باشد. طبقه بندی JEL :Q 11 , Q 21 ,Q 25

حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطلاعات مالی با کیفیت بالا به سهامداران را دارد. با وجود تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را دریافت کرده است فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است. در این پژوهش سعی شده رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی، ضمن تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد کوزو مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی فاصله جغرافیایی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی چهار ساله 1391 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 115 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 345 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است بین فاصله جغرافیایی شرکت-ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد، به علاوه ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می کنند مصرف می نمایند.

با توجه به وجود رابطه متقابل بین سلامت نیروی انسانی و رشد اقتصادی در جوامع، تعیین عوامل اثرگذار بر سلامت نیروی انسانی میتواند در تدوین سیاستها و راهکارهای عملی، مؤثر واقع شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات رشد اقتصادی، مخارج مصرفی دولت و نرخ وابستگی سنی بر مخارج سلامت در کشورهای اسلامی گروه D-8 طی سال های 2014-1997می پردازیم. به منظور بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت با توجه به نتایج آزمون های ایستایی از رویکرد نوین در اقتصادسنجی دادههای پنل- الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی ( Panel ARDL )- بهره گرفته شد. نتایج کشش درآمدی مخارج سلامت نشان داد که کالاها و خدمات بهداشتی برای کشورهای اسلامی گروه  D-8 در بلندمدت کالایی لوکس و در کوتاه مدت ضروری به شمار می روند. همچنین دو شاخص وابستگی سنی بزرگسالان و وابستگی سنی جوانان به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر سرانه مخارج سلامت می گذارند.

بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.

استفاده روز افزون از منابع و کاهش منابع در دسترس، باعث اهمیت یافتن بحث مصرف بهینه شده است. از سوی دیگر، شاخص کارایی تولید بیانگر نحوه استفاده از منابع است. لذا، در این مقاله کارایی کشاورزان درتولید محصول استراتژیک گندم با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی در حوزه شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفته است. داده های فازی مورد استفاده از نوع مثلثی بوده که به وسیله ابزار پرسش نامه از 31 کشاورز گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل ابتدا ضرایب همبستگی فازی محاسبه و آزمون ایزوتونیسیتی اجرا شده و سپس کارایی کشاورزان با مدل های FCCR و FSBM محاسبه و در نهایت، امتیازهای کارایی بدست آمده با استفاده از شاخص Chen-Klein رتبه بندی شده است. نتایج مطالعه بیانگر کارآمد بودن هر دو مدل تحلیل پوششی داده فازی برای بررسی کارایی کشاورزان می باشد. با استفاده از مدل FSBM کارایی 6% از کشاورزان بین 7/0 تا 8/0 و 42 % بین 6/0 تا 7/0 و 39% بین 5/0 تا 6/0 و 13% نیز بین 4/0 تا 5/0 بوده است و با استفاده از مدل FCCR کارایی 9% از کشاورزان بین 8/0 تا 9/0 و 45% از آن ها بین 7/0 تا 8/0 ، 25% از آنان بین 6/0 تا 7/0و 9% آنان بین 5/0 تا 6/0و 12% نیز بین 4/0 تا 5/0 بوده است. با توجه به این که مدل های تحلیل پوششی مورد استفاده در این پژوهش از نوع ورودی محور بودند و در این مدل ها برای بهبود کارایی باید ورودی ها کاهش داده شود تا کارایی واحد مورد بررسی افزایش یابد و از سوی دیگر با توجه به این که مقدار معادل انرژی مصرفی ورودی به ترتیب از زیاد به کم شامل بذر (26728)، کود (13078)، سوخت ماشین آلات (10868)، آب (10506)، ماشین آلات (1467)، سم (1173) و نیروی کار (413) می باشد، لذا، کاهش در مقدار بذر مصرفی، کارایی کشاورزان را ارتقا می دهد. هم چنین، کاهش در کودهای صنعتی و استفاده از کود های طبیعی نیز می تواند کارایی را افزایش دهد. افزون بر این، استفاده از ماشین آلات مدرن می تواند منجر به کاهش مقدار سوخت ماشین آلات و افزایش کارایی گردد. هم چنین، روش های مدرن آبیاری می تواند تا حد زیادی از مقدار آب مصرفی کشاورزان کاسته و راهکار مناسبی برای ارتقای کارایی کشاورزان مورد بررسی بشمار رود.    طبقه بندی JEL: C67, C61, C60

هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول 1370 تا فصل جهارم 1394 با بهره گیری از روش   های GARCH و ARDL می   باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی   رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی   ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی   داری بر بی   ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته   اند.

توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.

ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی در طی زمان بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل برای 83 کشور در دوره 1996 تا 2015 انجام شده است. مدل تحقیق بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) برای رگرسیون آستانه پانل، ارائه و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که متغیرهای منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28 درصد صادرات منابع طبیعی نسبت به صادرات کل کالاها می باشد. متغیر FDI، اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد GDP دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد، ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد GDP را کاهش می دهد. این یافته مطابق با مسئله «نفرین منابع» مطرح شده توسط آتی (1993) می باشد. بررسی اثر متغیرهای تعاملی بر رشد در مدلی دیگر نشان داده است که متغیرهای تعاملی شاخص حکمرانی با منابع طبیعی و تشکیل سرمایه داخلی ناخالص با منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مؤثر می باشند. طبقه بندی  JEL :  C49, C89, F23, O47, P28

یکی از چالش های شهرداری تهران در استقرار سامانههای مدیریتی تحول اداری متناسب با سامانه میباشد. مسئله تحقیق بررسی تأثیر مدلهای کاربردی تحول اداری و مدیریت تغییر در استقرار سامانه های مختلف جهت مدیریت شهری در شهرداری تهران پرداخته میباشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته میشود و هدف از آن بررسی چالش تحول اداری جهت افزایش اثربخشی و کارایی استقرار سامانههای مختلف در شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا به بررسی مدلهای مطرح در مدیریت تغییر و تحول اداری نظیر جری پوراس، پردخته میشود. سپس سه سامانه مدیریت محیط زیست )مطابق الزامات استاندارد بین- MIT و 90 VSM و )ISO مدیریت آموزش )مطابق الزامات استاندارد بینالمللی 10015:1999 ،)ISO المللی 14001:2004 مطرح در شهرداری تهران و چالش تحول اداری بررسی )HSE-MS( مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست میگردد. در نهایت جمعبندی مزایای استفاده از مدلهای مذکور جهت تحول اداری ساختار یافته هنگام طراحی و استقرار سامانه مدیریتی در شهرداری تهران صورت میگیرد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکت ها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیات ها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم می کنند.

پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی  شدن انسان است و باید آن را به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سال های اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیت کوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهره گیری از تکنولوژی رمزنگاری و نظیر به نظیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به دنبال ارائه  تحلیلی از «منشا ارزش»  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه طباطبائی (ره) برآمده و نشان داده ایم که  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه با مفهوم پول، سازگار است. بررسی رویکردهای کلاسیک پولی در قالب مکاتب فلزگرایی، چارتالیسم، پول درگردش و بانکداری نشان می دهد بیت کوین به دلیل ویژگی خاص خود (سیستم نظیر به نظیر) نه تنها  فاقد هیچ کدام از کارکردهای پول نیست، بلکه علاوه بر آن ها  براساس اعتباریات علامه طباطبائی (که بر آن است که اعتبار پول تنها با  قبول طرفین دایر و تایید مرجع ثالثی در آن شرط نیست)، قابلیت توضیح ارزش خود را نیز به دست می آورد. بنابراین، می توان بیت کوین را مثال نقضی در تئوری کلاسیک پول و شاهد مثالی از صحت کلام و تحلیل مرحوم علامه طباطبائی در مبحث اعتباریات دانست. فارغ از اینکه نفیا یا اثباتا به دنبال قبول یا رد آن به عنوان یک پول باشیم.

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می گیرد و درنتیجه می تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادله نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازه زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کننده اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی توان رد کرد.

در حالی که اکثر مالیات دهندگان به تعهدات مالیاتی خود عمل می کنند اما برخی از عمل به تعهد امتناع می ورزند. در کشورهای مختلف جهان فرار مالیاتی و تقلب در مالیات همچنان رخ می دهد و مبلغ آن به سطح قابل توجه چند میلیارد دلار در سال می رسد. این فعالیت ها در تضاد با قانون است و می تواند زمینه فعالیت غیرمجاز و تخطی از قوانین را برای مالیات دهندگان متعهد نیز ایجاد کند. بسیاری از مسئولین مالیاتی در سراسر جهان انواع خاصی از فرار از مالیات را مشاهده می کنند که از جمله می توان به گزارش کمتر درآمد از طریق کتمان فروش الکترونیکی و گزارش بیش از حد کسورات از طریق فاکتورهای خرید نادرست و جعلی اشاره کرد. با این حال، در حال حاضر راه حل های تکنولوژیک مؤثری برای مسئولین مالیاتی برای شناسایی و جلوگیری این نوع فرار مالیاتی و تقلب مالیاتی در دسترس قرار دارد. این مقاله ضمن تشریح نتایج گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که در سال 2017 منتشر گردیده، نخست به موضوع حذف فروش الکترونیکی و فاکتورهای جعلی و نادرست می پردازد و پس از تشریح مسئله، ویژگی های کلیدی راه حل های تکنولوژیک استفاده شده، نتایج حاصل از به کارگیری ابزارهای مکمل برای اجرای راهکارها را بیان می کند. همچنین در این مقاله با تمرکز بر استفاده از فن آوری و راهکارهای دیجیتال برای شناسایی فرار مالیاتی برای اولین بار به کتمان فروش الکترونیکی به عنوان تهدیدی برای درآمد مالیاتی اشاره می شود.