درخت حوزه‌های تخصصی

در ده ه های اخیر رقابتی شدن بازار برق، مقوله قیمت را به یک عنصر اساسی در تصمیم گیری های بازیگران در چهارچوب صنعت برق تبدیل نموده است و به تبع آن بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار اصلی در این حوزه نیازمند پیش بینی قیمت های آینده به منظور اتخاذ استراتژی مناسب و سازگار با روند کلی نظام بازار در راستای حفظ سهم خود از بازار و حفظ حاشیه سود می باشد. در چهارچوب تحلیل های اقتصادی، این هدف با ابزار مد ل های اقتصاد سنجی محقق خواهد شد که اعتبار مدل یاد شده ناظر به کمینه سازی خطای پیش بینی در تطابق الگوی پیش بینی شده با واقعیت جاری است. پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای قدرت پیش بینی مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و مدل آریما در افق کوتاه مدت با استفاده از داده های ساعتی قیمت برق پرداخته است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در افق کوتاه مدت، شبکه های عصبی مصنوعی، خطای کمتری نسبت به دو الگوی دیگر در پیش بینی داشته و الگوریتم ژنتیک در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین، الگوهای سری زمانی دارای بیشترین خطا در پیش بینی قیمت برق، با توجه به پیش بینی های درون نمونه ای را دارا می باشد. مجموع مربعات خطا در الگوی شبکه عصبی مصنوعی در داده های آموزش، اعتبار سنجی و آزمون، به ترتیب برابر 43/1473، 63/1762 و 32/1498، در الگوریتم ژنتیک در داده های آموزش و اعتبارسنجی به ترتیب برابر 20/11318 و 98/7085 و در الگوی سری زمانی برابر 37/34644 می باشد.

شبکه شهری، مجموعه ای از شهرهای بزرگ و کوچک است که هرکدام برحسب اندازه و عملکرد خود، در روند تکاملی ناحیه، اثر می گذارند. این پژوهش با بهره گیری از دو انگاشت رقابت پذیری و شبکه شهری، در پی بررسی عوامل مؤثر در بروز و تشدید نابرابری ها در شبکه شهری اصفهان است. در همین راستا تغییرات و دگرگونی شبکه شهری اصفهان در سه مقطع زمانی ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن شاخص های انگاشت رقابت پذیری و در نظر گرفتن فاصله بین شهرها (مبتنی بر روش تحلیل جریان) و ایجاد ماتریس های رقابت پذیری، با استفاده از ترسیم شبکه شهری در نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی (گفی) سنجیده شده است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و بازبینی اسناد مدون بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها، به روش کمّی است؛ به طوری که برای هر انگاشت در هر مقطع زمانی، شبکه ای جداگانه، ترسیم و تحلیل شده است. نتایج، حاکی از آن است که در مقاطع زمانی ذکر شده، توزیع انگاشت رقابت پذیری به عنوان جریانی از سرمایه، نیروی کار و اطلاعات در مجموعه شهری اصفهان به صورت ناعادلانه ای بوده است تا آنجا که کلانشهر اصفهان با اختلاف بسیار، شکافی را در سلسله مراتب شهرهای مجموعه شهری براساس انگاشت رقابت پذیری ایجاد کرده است. جایگاه دوم در مقایسه این انگاشت، متعلق به شهر نجف آباد و رتبه سوم متعلق به شهر فلاورجان است. علاوه بر این، به جز چند مورد استثنا، روند تغییرات رقابت پذیری شهرها با روند تغییرات سلسله مراتب شهرها در مقاطع زمانی مشابه، هم سو بوده است. بنابراین می توان گفت الگوی سلسله مراتب شبکه شهرها در مجموعه شهری اصفهان، از رتبه بندی رقابت پذیری پیروی می کند.

هدف این پژوهش، مطرح نمودن ایده تشکیل "بازار سقف انتشار و مبادله [1] " به عنوان یک ابزار نوین و مبتنی بر بازار، جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت آهن و فولاد کشور است. به همین دلیل، به عنوان نخستین گام در تشکیل این برنامه و در راستای پیوستن ایران به تعهدات کنفرانس پاریس در سال 2020، به امکان پذیری تشکیل این برنامه در صنعت آهن و فولاد پرداخته شده است. در این بررسی، 10 کارخانه به عنوان نمایندگان موجهی از تمام واحدهای تولیدی آهن و فولاد در کشور که در حال حاضر، بیش از نیمی از ظرفیت اسمی محصولات فولادی را دارا هستند، برگزیده شده اند. علاوه بر بررسی امکان پذیری تشکیل برنامه سقف انتشار و مبادله در صنعت آهن و فولاد ایران، برای ارزیابی اقتصادی ایجاد این برنامه، بازاری فرضی برای واحدهای منتخب تشکیل شد. نتایج حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که امکان تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله به عنوان یک ابزار نوین اقتصادی و زیست محیطی، در این صنعت میسر نمی باشد و یا حداقل اینکه انگیزه چندانی برای تشکیل بازار در این صنعت وجود ندارد، و تشکیل بازار با صرفه جویی اقتصادی ناچیزی همراه خواهد بود . [1] . Cap and trade market

مجموعه اقداماتی که از سوی قدرت های جهان در جهت مجازات کشورها یا وادار کردن آن ها به انجام یا عدم انجام عملی وفق نظر آنان (کشورهای قدرت طلب) بکار گرفته می شود، تحریم نامیده می شود. کشور ایران 40 سال است که هدف سخت ترین این تحریم بوده و هست. در این مقاله، هدف محقق بررسی و شناسایی چالش های اقتصادی پس از ایجاد تحریم های ظالمانه در حوزه بانکداری است. برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی خبرگان این صنعت، 13 چالش اصلی شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. 10 تن از فعالان، مدیران و کارشناسان مجرب در حوزه صنعت بانکداری به سؤالات محقق پاسخ دادند. جهت اولویت بندی شاخص ها از رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک با کد نویسی در نرم افزار متلب 17 استفاده شده است. تعداد تکرارها 1000 بار، نرخ جمعیت 5000 و نرخ تقاطع 3% مدنظر محقق بوده است.  نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه های تجاری، پولی و ارزی، عدم تجربه زیاد نظام بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی و تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی از جمله مهمترین چالش های صنعت بانکداری پس از تحریم هاست. در پایان پیشنهاد هایی ارائه شده است.

ورشکستگی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است. با بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی، می توان اطلاعات مفیدی در اختیار دولت، بانک مرکزی، بانک ها، مؤسسات مالی، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بازار سرمایه و پیش بینی کنندگان ورشکستگی قرار داد. در مقاله ی حاضر ابتدا به تفاوت بین دو مفهوم ورشکستگی و درماندگی مالی می پردازیم؛ سپس متغیر کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و به عنوان متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای موجود در مدل، در قالب پنل دیتا لاجیت برای 36 شرکت تولیدی، طی دوره ی زمانی1393 -1388 برازش می شود. مدل کارایی از روش های بازده ثابت نسبت به مقیاس، بازده متغیر نسبت به مقیاس، الگوی جمعی و از روش اندرسون–پیترسون محاسبه شده است که در بین متغیر های محاسبه شده، متغیر کارایی با بازده ثابت نسبت به مقیاس معنادار می شود. در نهایت مدل رگرسیون لاجیت، یک بار بدون تصریح متغیر کارایی و بار دیگر با متغیر کارایی برازش شده و در تمامی الگوهایی که با لحاظ متغیر کارایی برازش می شود، دقت مدل به طور معناداری افزایش می یابد.

در ادبیات جهانی چندین مفهوم در قرابت معنایی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مهم ترین این مفاهیم شامل؛ تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی، همبستگی اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و ضدشکنندگی اقتصادی است. در این پژوهش، با بررسی این مفاهیم، بررسی و تبیین ارتباط آن ها با اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، شاخص مقاومت در نظام بانکداری اسلامی استخراج شده است تا مقاومت در نظام بانکداری اسلامی، از یک واژه مفهومی و نظری به سمت یک الگوی کاربری و کمی پذیر در ادبیات سیاست گذاری برای یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. برای شاخصسازی در خصوص مقاومت از روش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) که یک روشی ده مرحله ای جهت طراحی و برآورد شاخص های ترکیبی است، استفاده شده است. بر این اساس، مولفه های شش گانه استخراج شده مقاومت شامل، عدالت اقتصادی، مردم محوری، دانش بنیانی، فرهنگ جهادی، برون گرایی و درون زایی، شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسلامی با دو روش وزن دهی یکسان و وزن دهی غیر یکسان بر اساس نرم افزار اکسپرت چویس محاسبه و میزان مقاومت بانکی و نوسانات آن در کشور براساس شاخص ترکیبی مذکور در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که براساس شاخص طراحی شده بیشترین و کمترین مقاومت در نظام بانکی کشور مربوط به برنامه های پنجم و برنامه اول توسعه و بیشترین و کمترین میزان نوسان مقاومت بانکی مربوط به برنامه های اول توسعه و برنامه چهارم توسعه است.

بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایه گذاری های هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژه های بالادستی تا به حال درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده اند. این قراردادها همواره دست خوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوب های بهره برداری از منابع نفتی در قالب قراردادها را تعیین می نماید. با کاوش در فقه امامیه نیز خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای نفتی قابل ترسیم هستند به گونه ای که عدول از آن ها امکان پذیر نباشد. در این پژوهش تحلیلی- توصیفی که گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای صورت می گیرد، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و نظرات فقهاء عظام الزامات فقهی مورد نظر شناسایی شده اند. در واقع اصول مستخرج حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی، اصول و شرایطی است که به صورت چارچوب و الزامات کلان بر این قراردادها حاکم بوده و خطوط قرمز و جهت گیری های اصلی سیاستگذاری را مشخص می کنند و شرایط عمومی قراردادها محل بحث نیست. اصول فقهی مورد نظر عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده مصلحت، حفظ مالکیت نفت و گاز، عدالت بین نسلی و حفظ محیط زیست.

یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک می باشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهم ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آن جایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوق دانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حقّ اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری می کند؛ ولی دو طرف نمی توانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدم امکان استفاده آن برای مدیریت بدهی های اقتضایی و احتمالی است؛ اما در بحث فقهی حقّ اختیار معامله را نمی توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهل سنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است.

این تحقیق میزان استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی توسط بنگاه های غیرمالی را مورد بررسی قرار می دهد. براساس داده های تابلویی مربوط به شرکت هایی از چهارده کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2005 تا 2009 ما دریافتیم که تأمین مالی اسلامی سهم قابل توجهی از ساختار سرمایه این شرکت ها را تشکیل می دهد. همچنین، شرکت های با سودآوری پایین، تمایل بیشتری به استفاده از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام نشان می دهند که در این رابطه استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز بر ابزارهای بدهی متعارف و سنتی ترجیح داده می شود. به علاوه، یافته های پژوهش بیانگر این است که تأمین مالی اسلامی برای شرکت های با سودآوری پایین، بسیار سودمند است که این نتیجه با چشم انداز هزینه نمایندگی سازگاری دارد.

انتخاب روش مناسب تامین منابع مالی و تهیه و تخصیص بودجه های عملیاتی و اجرایی برای انجام پروژه های زیربنایی بخصوص پروژه های مترو، از چالش های مهم شهرهای بزرگ می باشد که به دلیل نبود چارچوب مناسب برای آن، علی رغم صرف زمان و هزینه گزاف، نتیجه مطلوب را در بر ندارد. هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های تاثیرگذار بر پروژه های مترویی و نیز انتخاب روش های تامین منابع مالی جهت کمک به انتخاب روش صحیح تامین مالی در پروژه های حمل ونقل ریلی درون شهری(مترو) است، که پروژه خط 7 متروی تهران با همین هدف و در قلمرو مکانی اعلام شده - بخش کارفرمایی و پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت، سپس با جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه و مصاحبه ساختار یافته با خبرگان که از مدیران ارشد، مدیران مالی، سرمایه گذاری، حقوقی و قراردادی مرتبط با مترو می باشد، با کمک نرم افزار Expert Choiceو تکنیکAHP، ضمن استخراج 12 ویژگی اصلی موثر بر تامین مالی پروژه های مترو به عنوان معیارهای موثر بر تصمیم گیری؛ روش های متصور برای تامین منابع مالی پروژه های مترویی اولویت بندی گردیدند که به ترتیب اولویت شامل فاینانس، بیع متقابل Buy Back، BOT,LC ، فروش اوراق، یوزانس، وام بین المللی و در نهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدند. درپایان شرایط خط 7 متروی تهران با نتایج حاصل شده مقایسه گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق می تواند برای پژوهشگران، فعالان عرصه تامین مالی، کارفرمایان و پیمانکاران EPC مورد استفاده قرار گیرد.

تعطیلات نوروز هم تمام شد اما حکایت بورس، همچنان باقی است. بیش 99 درصد از سهامداران به دنبال فرصتی برای فرار از تله بی اعتمادی اند و درصد ناچیزی که شامل حقوقی ها و بورس بازان حرفه ای است منتظرند که ارزش سهام، باز هم کاهش یابد تا در کمترین قیمت ممکن، خرید کنند. این دو «میل»، تا باقی است حکایت هم چنان باقی است و نه مجنون به لیلی می رسد و نه ناقه به فرزندش. اما راه حل خروج از این وضعیت، با رهاسازی بازار بورس ممکن نیست. شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بازار، راه حلی متناسب می طلبد. در این نوشته می خواهیم به این مهم بپردازیم.

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره ی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت [i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد [ii] (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی [iii] (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) [iv] رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه"  جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.   <br clear="all" /> [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic     Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period 2014-2015. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of 2160 people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at 5 percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.

تجزیه فقر، اطلاعات مفیدی در مورد عوامل مؤثر بر فقر ارائه کرده و در انتخاب سیاست   های مناسب جهت کاهش آن به سیاستمداران کمک می کند. روش   های تجزیه   بخشی راوالیون و هیوپی (1991) و تجزیه برابری-رشد دت و راوالیون (1992) پرکاربردترین روش   های تجزیه فقر می   باشند، اما وجود اجزای مبهمی چون جزء باقی   مانده و جزء کنش متقابل در این روش   ها باعث شد که فیوجی (2014) روش جدیدی ارائه کند که فاقد اجزای مذکور بوده و دارای برخی ویژگی   های مطلوب مانند اصول سازگاری معکوس زمان و جمع   پذیری زیردوره است. در این مقاله، به پیروی از فیوجی (2014) و با استفاده از داده   های هزینه- درآمد خانوارهای روستایی و شهری کشور، فقر در طی چهار برنامه توسعه در دو بخش شهری و روستایی کشور به شش جزء جابه   جایی جمعیت، توزیع مجدد درون   گروهی، توزیع مجدد بین   گروهی، رشد اسمی، تورم و تغییر روش   شناسی، تجزیه شده است. نتایج نشان می   دهد که سه عامل جابه   جایی جمعیت، توزیع مجدد درون   گروهی و تورم، بیشترین سهم را در تغییرات فقر (افزایش یا کاهش آن) در مناطق شهری و روستایی دارند. بر اساس نتایج، جهت کاهش فقر در مناطق روستایی، سیاست   های رشد فقر   زدا و کاهش   دهنده مهاجرت و در مناطق شهری نیز سیاست   های رشد محور توأم با بازتوزیع توصیه می   شوند. همچنین در تمام دوره   ها، تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی، از عوامل افزایش   دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می   تواند در بهبود فقر مؤثر واقع شود.

الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت ها مهار شده و در نتیجه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت ها محاسبه می شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ های رشد هدف را به یکی از مناقشه آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت ها مانعی برای تحقق نرخ های رشد هدف در برنامه های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این رو، می توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.

استفاده بی رویه و غیراصولی از فناوری های نوین کشاورزی منجر به آسیب های جبران ناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست شده است. این تحقیق به تبیین پایداری زیست محیطی و عوامل مؤثر در تحقق آن در تولید محصولات کشاورزی می پردازد. نمونه تحقیق 351 نفر از کشاورزان شهرستان پاکدشت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختارمند با استفاده از ابزار پرسش نامه بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر در پایداری زیست محیطی به ترتیب اولویت عبارت اند از: فناوری های حفاظتی به ویژه تناوب زراعی، اقتصادی و بازاریابی (به ویژه تولید محصولات سالم و بازارپسند)، آموزشی و ترویجی (به ویژه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی)، سیاست گذاری و برنامه ریزی ( ویژه تصویب قوانین و مقررات حمایتی) و اجتماعی و فرهنگی (به ویژه سرمایه اجتماعی کشاورزان).   طبقه بندی JEL : Q01 ,Q1 ,Q15

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که تأثیر ات منفی زیادی بر اقتصاد و درآمدهای دولت دارد. این مطالعه با استفاده از تحلیل E-MIMIC سعی در برآورد شاخص و بررسی علل و آثار رشد قاچاق در ایران دارد. به منظور ردیابی قاچاق، به اختلاف گزارش واردات ایران و صادرات دیگر کشورها توجه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم ها، دخالت های ارزی و نرخ ارز حقیقی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بوده اند. شاخص برآورد شده نیز نشان می دهد که قاچاق در دوران جنگ و سال های پس از آن، کم و محدود بوده و علت عمده آن نیز اعطای یارانه های بزرگ دولتی به واردات رسمی در قالب ارز ارزان قیمت بوده، که حتی موجب گزارش بیش از حد واردات در برخی سال ها شده است. در سال های 1380 به بعد، به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و از میان رفتن این یارانه ارزی، اندازه حقیقی قاچاق به طور متوسط سالانه 5/9 درصد افزایش یافت که البته چون این رشد کمتر از رشد واردات رسمی بوده، اندازه نسبی قاچاق روند نزولی دارد. در این میان، تأثیرگذارترین عامل وقوع تحریم ها در سال 1390 و تداوم آنها در سال های بعد است که موجب جهش قاچاق از 24 درصد در سال 1389 به بیش از 60 درصد واردات رسمی در سال 1390 و 75 درصد در سال 1393 شده است.

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش های اقتصاد کلان، متغیر بی ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.